شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 63972 | |

میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان

افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری با توجه به نرخ تورم به میزان 10درصد اعلام شد که 3بیشتر از نرخ تورم اعلام شده است. به گزارش«تعادل» هیات دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی، ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و قضات را برای سال 96 بیست و چهار هزار و صد و چهل و چهار ریال تعیین کرد. همچنین ضریب حقوق حقوق‌بگیران ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال جاری 1695ریال تعیین شد. بر این اساس هیات دولت حداقل حقوق مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری را یک میلیون و 35هزار تومان و حداکثر حقوق را 7برابر حداقل حقوق تعیین کرده است. همچنین هیات وزیران در تصویبنامه خود افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری در سال۹۶ را ابلاغ کرد. براساس این مصوبه حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال96 نسبت به سال گذشته 10درصد افزایش می‌یابد. طبق این مصوبه حداقل دریافتی بازنشستگان نیز یک میلیون و 35هزار تومان و حداکثر دریافتی آنها 7برابر حداقل دریافتی خواهد بود. براساس ماده 2 مصوبه همسان‌سازی دریافتی بازنشستگان بر مبنای تبصره12 قانون بودجه 96 اجرایی خواهد شد.


لزوم حذف سریع‌تر دهک‌های بالای یارانه‌بگیر

نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: دولت باید حذف دهک‌های بالای یارانه‌بگیر را که در قانون بودجه سال گذشته آمده هرچه سریع‌تر اجرایی کند و گزارش آن را به مجلس ارائه دهد.

جهانبخش محبی‌نیا در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نامه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیات‌رییسه برای رسیدگی به موضوع اجرای ناقص قانون هدفمندسازی یارانه‌ها براساس ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: این نامه و درخواست رسیدگی به موضوع اهمال دولت در حذف دهک‌های بالای یارانه‌بگیر به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارائه شده و در دستور کار هفته جاری کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفته است. نماینده میاندوآب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنده نیز به‌عنوان یکی از طراحان این نامه و درخواست‌کنندگان رسیدگی به موضوع اجرای ناقص قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بوده‌ام، افزود: هفته گذشته نمایندگان وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات برای ارائه توضیحات در کمیسیون برنامه و بودجه حضور یافته بودند، اما به‌دلیل طولانی شدن دستور کار نخست کمیسیون، بررسی این موضوع به هفته بعد واگذار شد. محبی‌نیا ادامه داد: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در هفته جاری موضوع رسیدگی به موضوع اجرای ناقص قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را با حضور نمایندگان وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات بررسی می‌کند تا مشخص شود منشا و مبدا تعلل دولت در این باره چیست.


80 درصد کل پول کشور

در اختیار ۲ درصد مردم

نماینده ادوار مجلس با اشاره به فاصله طبقاتی ایجاد شده طی سال‌های اخیر از بروز یک بحران قریب‌الوقوع خبر داد. به گزارش تسنیم، غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس از مالکیت 2درصد خانوارهای کشور بر 80 درصد از منابع و تشدید این شرایط در دهه‌های اخیر خبر داد. نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی متذکر شد: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب شده بیش از 50 درصد سرمایه بانک‌ها در بنگاه‌های خودشان باشد. بنابراین بانک‌ها به‌ جای اینکه به دیگران خدمات بدهند به خود خدمات می‌دهند؛ معلوم است که این بانک نمی‌تواند به مردم خدمات بدهد. مصباحی‌مقدم در ادامه به سهم بالای صاحبان سپرده‌های کلان بانکی اشاره کرد و افزود: اطلاعاتی به دست آوردیم که نشان می‌دهد تنها 2درصد خانوارهای کشور مالک 80 درصد سپرده‌های بانکی هستند. وی تصریح کرد: این روند در چند دهه‌ اخیر افزایش یافته، فاصله تشدید شده و تعداد کسانی که صاحبان این وجوه هستند، کاهش یافته است. این استاد حوزه و دانشگاه در پایان تاکید کرد: این چیزی شبیه اتفاقی است که در وال‌استریت افتاده است؛ بحران نزدیک است.


متنوع‌سازی منابع مالی لازمه جذب بیشتر سرمایه‌گذاری

مدیرکل دفتر وام‌ها، مجامع و موسسات بین‌المللی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: پس از اجرایی شدن برجام در دولت یازدهم، به تدریج کانال‌های سیستم مالی و بانکی گشایش یافت و همین امر موجب شد تا با دیگر کشورها وارد مذاکره شویم. به گزارش شادا سعید خانی‌اوشانی، مدیرکل دفتر وام‌ها، مجامع و موسسات بین‌المللی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد با بیان اینکه متنوع‌سازی منابع مالی خارجی یکی از عوامل مهم جذب سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود، افزود: وزارت اقتصاد برای جذب سرمایه‌های بیشتر، منابع مالی خارجی را متنوع کرد به‌طوری که از یک کشور یا یک واحد پول خاص در ایران سرمایه‌گذاری نشود.

به گفته وی، به‌طور کلی می‌توان گفت که وزارت اقتصاد معتقد است که تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نباید ریخت، چراکه اگر مراوده مالی ایران بنا به هر دلیلی با کشور سرمایه‌گذار به مشکل برخورد کند، منابع مالی از بین نرود. خانی‌اوشانی اظهار کرد: دولت یازدهم تلاش می‌کند که با جذب سرمایه‌گذاران خارجی، شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد. این در حالی است که با اقدامات صورت گرفته پس از اجرایی شدن برجام درحال حاضر با کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی در حال مذاکره و همکاری هستیم. وی تاکید کرد: سودآوری بالا و اطمینان از بازگشت سرمایه و همچنین ارائه ضمانت‌های مربوطه، لازمه ایجاد یک محیط با ثبات سرمایه‌گذاری است. مدیرکل «دفتر وام‌ها، مجامع و موسسات بین‌المللی» سازمان سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که در طراحی و تنظیم قراردادها دخیل خواهد بود، تقسیم ریسک است، تصریح کرد: آنچه سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذار جذاب می‌کند علاوه بر قالب و چارچوب قراردادی چگونگی تقسیم یا مدیریت ریسک موجود در موضوع سرمایه‌گذاری است که درجه اطمینان سرمایه‌گذار از برگشت سرمایه و سود ناشی از آن را تعیین می‌کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران