شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 60630 | |

رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی کشور خبر داد

گروه اقتصاد کلان

تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی که در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری‌ شده است، وابستگی زیادی به موفقیت ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. با توجه به اینکه دیگر سد تحریم‌ها هم از میان برداشته شده است اگر مبانی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به خوبی تبیین شود، می‌توان امید داشت که افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری‌ها و در پی آن رشد اقتصادی ترسیم ‌شده در برنامه ششم توسعه، دست‌یافتی باشد. ظرفیت‌های اقتصادی بسیاری درحال حاضر در حوزه‌های مختلفی وجود دارد که بهره‌برداری از آنها مستلزم سرمایه‌گذاری است اما تنها وقتی که این سرمایه‌گذاری‌ها از طریق مشارکت‌های خارجی جذب شود، قدرت ظرفیت‌سازی اقتصادی را افزایش خواهد داد. ایران در حوزه‌های مختلفی دارای مزیت‌های اقتصادی است که به دلیل کمبود منابع تاکنون آنگونه که باید و شاید به آنها پرداخته نشده است. همین مزیت‌های نسبی می‌تواند برای سرمایه‌گذار خارجی هم جذابیت‌‌هایی داشته باشد اما توفیق در جذب سرمایه‌گذاری‌ها از سوی دیگر به سیاست‌های دولت هم بستگی دارد که در مواجهه با سرمایه‌گذاران چگونه برخورد می‌کند یا چگونه مسیر را برای جذب سرمایه‌های خارجی هموارتر خواهد کرد.


جذب میلیاردها دلار سرمایه

عملکرد دولت یازدهم از ابتدا تاکنون نشان داده که چندان هم به مقوله جذب سرمایه‌گذاری خارجی بی‌تفاوت نبوده است. شاید به این دلیل که دولت هم واقف است که یکی از بهترین راه‌های تحقق هدف‌گذاری‌ها در حوزه رشد اقتصادی، تقویت بخش سرمایه‌گذاری است. حسن روحانی، رییس‌جمهور هم در زمان تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس از ضرورت جذب 200تا 300میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در راستای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی سخن گفته بود.

در این بین دولت توانست به خوبی استفاده از بازوی دیپلماسی خود استفاده کرده تا مهم‌ترین مانع را از میان برداشته باشد. با اجرای برجام، دیگر مانعی به نام تحریم بر سر راه سرمایه‌گذاران خارجی قرار ندارد با این حال، برخی دیگر از موانع چه در سطح بین‌الملل و چه در سطح سیاست‌های داخلی، مانع از آن شده که شاهد جذب چشم‌گیر سرمایه‌های خارجی باشیم. با وجود این تنها در نیمه نخست امسال بیش از 11میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور جذب شده که رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی کشور دستیابی به این رقم را متاثر از رفع تحریم‌ها می‌داند.

محمد خزاعی با اشاره به گسترش روابط سیاسی و اقتصادی ایران با دیگر کشورها پس از برجام از جذب 11میلیارد و 400میلیون دلار سرمایه خارجی در 6 ماهه نخست امسال خبر داد و افزود:«هدف این سازمان گسترش روابط اقتصادی با دیگر کشورهاست.

این کار سبب می‌شود، تامین مالی پروژه‌های مورد نیاز کشور با مشکل مواجه نشود. در عین حال گسترش تعاملات اقتصادی کشورمان به توسعه روابط ایران در مجامع اقتصادی جهان همچون سازمان‌های بین‌المللی و همایش‌های بین‌المللی کمک خواهد کرد.

به گفته این مقام مسوول، باید به این نکته توجه داشت که هدف وزارت امور اقتصادی و داریی از گسترش تعاملات فقط مسائل اقتصادی نیست زیرا کاربرد سیاسی آن هم برای دولت اهمیت دارد. به ویژه پس از اجرایی شدن برجام، یکی از اهداف اصلی این وزارتخانه، گسترش روابط با کشورهایی بود که از اهمیت بالایی در منطقه برخوردارند اما به دلیل تحریم‌ها قطع همکاری کرده بودند.


امضای 36 سند همکاری

دیدگاه‌های متفاوتی در رابطه با آثار برجام بر اقتصاد کشور مطرح می‌شود. منتقدان دولت بر این باورند که اجرای برجام اثر چشم‌گیری بر اقتصاد نداشته است. در طرف مقابل اما موافقان دولت، عدم توفیق در بهره‌برداری حداکثری از برجام را به فراهم نبودن زیرساخت‌های داخلی و برخی مشکلات در نظام حقوقی و نظام بانکی نسبت می‌دهند. با این حال، آماری که رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی کشور از آن خبر می‌دهد، حاکی از افزایش چشمگیر تعداد سندهای همکاری ایران با کشورهای مختلف در دوره کوتاه پس از اجرای برجام است.

خزاعی در این رابطه گفت: در دوران پسابرجام، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی توانست با این کشورها رابطه برقرار کند و در پی آن 36سند همکاری با کشورهای مختلف امضا شد. در این راستا سازمان سرمایه‌گذاری خارجی موفق شد با کشورهایی چون جمهوری چک، مجارستان، آلمان، برزیل، هند، هلند، آفریقای جنوبی، قرقیزستان، کرواسی، لیتوانی، ایتالیا، بلغارستان، نروژ، روسیه و اندونزی سند همکاری امضا کند.

وی در تشریح دستاوردهای این مذاکرات خاطرنشان کرد: با نگاهی گذرا به آمارها می‌توان به اهمیت این مذاکرات پی برد در 50 سال گذشته تعداد موافقتنامه‌هایی که به امضا رسید به 60 مورد می‌رسد. یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در 2سال گذشته و در بخش سرمایه‌گذاری خارجی، امضای 36سند همکاری با کشورهایی است که به توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کنند که از این تعداد 8 مورد نهایی شده است.

معاون وزیر اقتصاد همچنین از مذاکره با دیگر کشورها برای امضای سند همکاری خبر داد و گفت: از میان این کشورها که اسناد یاد شده در شرف نهایی شدن است، می‌توان به انگلیس، دانمارک، استرالیا، پرتغال، تایلند و اسلوونی اشاره کرد.

گشایش خط اعتبار ویژه یک میلیارد دلاری

طی سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین مشکلات در اجرای پروژه‌ها، تامین اعتبار خارجی بود که به واسطه تحریم‌ها، گزینه‌های ایران برای فاینانس پروژه‌ها به فاینانس چینی محدود شده بود که آن هم با هزینه‌های سنگینی همره بود اما پس از اجرای برجام مذاکراتی در این رابطه دنبال شد و در همین خصوص خزاعی هم از تلاش و مذاکره برای تامین اعتبار از سایر کشور‌ها خبر داده است.

به گفته وی، پس از اجرایی شدن برجام، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با برخی کشورها مذاکره کرد و به توافق‌هایی رسید که می‌توان به جذب تامین مالی خارجی(فاینانس) و خطوط اعتباری از کشورهای ژاپن، چین، دانمارک، هلند، نروژ، آلمان، ایتالیا و روسیه اشاره کرد. خزاعی اظهار کرد: یکی از این خطوط اعتباری که به نتیجه رسیده مربوط به نروژ است که در حاشیه اجلاس بانک جهانی و دیدار وزیر اقتصاد ایران با وزیر خارجه نروژ اعلام شد و بر اساس آن یک خط اعتباری ویژه یک میلیارد دلاری برای شرکت‌هایی که خواهان همکاری با ایران هستند، ایجاد شده است.

در این میان اگرچه محور اصلی انتقاد مخالفان دولت همچنان بی‌اثر بودن برجام بر اقتصاد داخلی ایران است اما ادامه روندی که رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی هم از آن خبر داده در درازمدت می‌تواند ایران را به اهدافی که در حوزه جذب سرمایه‌گذرای خارجی ترسیم کرده، نزدیک‌تر کند. در این میان اگرچه برخی انتخاب ترامپ و مواضع تند او در قبال ایران را نشانه‌یی بر بی‌اثر شدن برجام می‌دانند اما اظهارات و موضع‌گیری‌های تند رییس‌جمهور جدید امریکا می‌تواند به فرصتی برای ایران نیز تبدیل شود. چراکه در پی تهدیدات ترامپ مبنی بر نقض برجام هم نتوانست مقامات داخلی را به اظهاراتی مشابه وا دارد. مجموعه دولت و دستگاه دیپلماسی تاکنون در این رابطه بسیار هوشمندانه و با تامل رفتار کرده است که همین امر توانسته تا حدود زیادی جامعه جهانی را متوجه ایران و به حق بودن مواضع آن کند. در چنین شرایطی اگر برخی موانع در نظام بانکی و به طور کلی ساختار اقتصادی داخلی برداشته شود، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی بسیار ساده‌تر از قبل خواهد بود و شاید حتی جذب 200تا 300میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی در طول اجرای برنامه ششم توسعه هم چندان دور از دسترس نباشد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران