شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 58357 | |

وزارت اقتصاد مرز نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به GDP را 27 درصد اعلام کرد

طبق نظام آمارهای مالی دولت (GFS)، منابع مالی دولت عمدتا شامل مالیات‌ها، درآمدهای حاصل از مالکیت و انحصارات، فروش کالاها و خدمات و استقراض است، به‌نحوی که سهم هر یک از منابع مذکور در تامین مالی دولت در کشورهای مختلف بر حسب ساختار اقتصادی آنها متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته که از ساختار اقتصادی منسجم و شفافی برخوردار هستند، درآمدهای مالیاتی جزو اصلی منابع مالی دولت محسوب می‌شود. در این کشورها استقراض دولت از منابع داخلی و خارجی نیز از ارکان نظام تامین مالی دولت است و در چرخه‌های تجاری، نقش بسزایی در مصون ماندن از رکود اقتصادی ایفا می‌کند. در مقابل در کشورهای کمتر توسعه یافته که ساختار اقتصادی شفافی برای دریافت درآمدهای مالیاتی ندارند، ابزارهای استقراضی از جمله منابع اصلی تامین مالی دولت بوده و انباشت بدهی و عدم پایداری بدهی‌ها می‌تواند منشا بحران‌های مالی و اقتصادی در این کشورها باشد. بررسی روش‌های تامین مالی دولت‌ها در کشورهای مختلف حاکی از آن است که بدهی جزو اجتناب‌ناپذیر پرتفوی مالی دولت است و با توجه به شرایط و ساختار اقتصادی کشورها و ترکیب ابزارهای بدهی می‌تواند پیامدهای اقتصادی متفاوتی به همراه داشته باشد. در واقع بدهی همچون تیغ دولبه‌‌یی است که در صورت وجود پایداری بدهی به عنوان محرک اقتصادی عمل می‌کند؛ لیکن در صورت تداوم بدهی و رشد فزاینده آن، با ایجاد نااطمینانی و محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و کاهش پس‌انداز به عنوان مانعی بر رشد اقتصادی محسوب خواهد شد. لذا با توجه به اهمیت موضوع بدهی و اثر دوگانه آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، ضروری است در راستای اجتناب از بی‌انضباطی مالی، نسبت به تعیین سطح مطلوب بدهی‌های دولت از منظر تاثیرگذاری آن به عنوان محرک اقتصادی اطمینان حاصل کرد. گزارش حاضر که توسط معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد منتشر شده با مروری بر اهمیت بدهی به عنوان ابزار تامین مالی دولت و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی و با نگاهی بر تجربه کشورها، درصدد بررسی آثار بدهی دولت بر رشد اقتصادی با تمرکز بر کانال اثرگذاری آن در اقتصاد ایران است.


تجربه بهره‌گیری از ابزار بدهی

تجربه کشورهای مختلف در زمینه اثرگذاری بدهی بر رشد اقتصادی حاکی از اهمیت موضوع است. بر اساس مطالعه صورت گرفته در ترکیه، تداوم سیاست ایجاد بدهی با فشار بر نرخ بهره می‌تواند کوچک شدن بازار مالی را به همراه داشته باشد. همچنین مطالعه دیگری در 12 کشور اروپایی نشان می‌دهد که بدهی رفتار دوگانه‌یی بر رشد اقتصادی دارد و در سطوح مختلف بدهی، آثار متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته است. به عبارت دیگر افزایش بدهی‌های دولت تا سطح آستانه‌یی موجب بهبود رشد اقتصادی شده و پس از آن با تداوم افزایش بدهی‌ها، کاهش رشد اقتصادی را به دنبال داشته است. از این‌رو سیاست‌های محتاطانه ایجاد بدهی در کشورهای مورد بررسی توصیه شده است. در مطالعه دیگری توسط صندوق بین‌المللی پول در 40 کشور با درآمد پایین نشان داده شده است که در کشورهایی با ابزارهای بدهی با سررسید ثابت، بدهی داخلی دولت کاهش استقراض بخش خصوصی را به همراه ندارد، اما می‌تواند از مجرای نرخ بهره موجبات کاهش استقراض بخش خصوصی را ایجاد کند.


روند بدهی در 40سال گذشته

در گزارش حاضر ضمن پرداختن به شاخص‌های عملکردی بدهی‌های بانکی دولت، با استفاده از اطلاعات سالانه بدهی بخش دولتی (دولت و شرکت‌های دولتی) به سیستم بانکی کشور طی دوره 92 - 1352 رابطه بدهی و رشد اقتصادی و کانال اثرگذاری آن در اقتصاد ایران بررسی و برآورد شده است. لازم به ذکر است به دلیل فقدان اطلاعات روند مجموع بدهی‌های دولت طی سال‌های گذشته، بررسی مذکور صرفا با لحاظ بدهی‌های بانکی بخش دولتی صورت گرفته است. بررسی‌ها حاکی از آن است که حجم بدهی دولت به سیستم بانکی از سال 1357 تا 1394 همواره در حال افزایش بوده است، به‌نحوی که بدهی دولت در سال‌های 1359، 1372، 1381 و 1389 از بیشترین رشد طی سال‌های مذکور (به‌طور متوسط بالغ بر 50درصد) برخوردار بوده است. نسبت بدهی‌های (بانکی) بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی که مطابق با اصول و رهنمودهای بین‌المللی از آن به قاعده و سقف بدهی تعبیر می‌شود و یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی وضعیت بدهی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، طی دوره مذکور با نوسانات زیادی مواجه بوده است. به‌نحوی که بیشترین مقدار آن در سال 1367 و معادل 62 درصد و کمترین مقدار آن در سال 1387 معادل 7.6 درصد بوده است. این نسبت در سال 1393 در سطح 13.6درصد قرار گرفت. از دیگر مولفه‌های بررسی وضعیت بدهی‌ها، پایداری بدهی است که در این تحقیق با نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به درآمدهای دولت ارزیابی شده است. نسبت مذکور طی دوره مورد نظر با رشد قابل ملاحظه‌یی مواجه شده است، به‌طوری که در سال 1367 با رقمی معادل 635درصد به بیشترین میزان خود بالغ شده و در سال 1387 با رقمی معادل 47.5درصد حایز کمترین عملکرد بوده است. این امر باعث شده نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به کسری بودجه دولت به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های با اهمیت در سنجش پایداری بدهی‌های دولت، طی سال‌های 94 - 1357 از الگوی نوسانی برخوردار شود. نسبت مذکور در سال‌های 1372، 1378 و 1380 بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است به نحوی که به‌طور متوسط بدهی بانکی بخش دولتی بالغ بر 50برابر کسری بودجه دولت است. نتایج برآوردهای گزارش نشان می‌دهد که نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به GDP در ایران اثردوگانه و غیرخطی بر رشد اقتصادی دارد. به عبارت دیگر در شرایطی که نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به GDP در محدوده 27درصد قرار گیرد، به عنوان محرک اقتصادی از بیشترین تاثیر بر ارتقای رشد اقتصادی برخوردار است. لیکن پس از آن و در صورت افزایش نسبت مذکور و گذر از سقف 27درصد، منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. شایان ذکر است، طبق برآورد مدل، بدهی با تاثیر غیرخطی بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، اثر منفی بر پس‌انداز خصوصی و همچنین اثرگذاری مثبت بر نرخ بهره بلندمدت بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. از این‌رو اثر نهایی تغییرات بدهی بر رشد اقتصادی به برآیند میزان اثرگذاری بدهی بر هریک از متغیرهای مذکور و در نهایت تاثیر آنها بر رشد اقتصادی بستگی دارد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران