شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 57802 | |

«تعادل» به بهانه رونمایی از نقشه جامع استعلامات بررسی می‌کند

طیب‌نیا: رتبه 120 کسب ‌و کار ایران در شأن مردم نیست

گروه اقتصاد کلان

اقتصاد ایران با عبور از تحریم‌ها و تورم 40درصدی و رشد منفی درحال گذار به دوران بهبود است اما برای بازگشت به دوران اقتصادی قبل از تحریم‌ها و رشد بیشتر ساختار کلان اقتصادی نیاز به یک تحول بزرگ دارد؛ تحولی که تیم اقتصادی دولت تحت عنوان«اصلاح ساختاری» به ‌دنبال آن هستند. وزیر اقتصاد کشور می‌گوید برای اینکه رشد اقتصادی 8درصدی را بتوانیم محقق ‌کنیم باید در وهله اول وضع موجود را خوب بشناسیم تا بتوانیم با در دست‌ داشتن اطلاعات کافی وظیفه نظارتی خود را ایفا کنیم. طیب‌نیا معتقد است هیچ‌کدام از چارچوب‌های اقتصادی ما تا زمانی که اطلاعات شفافی را انعکاس ندهند، نمی‌توانند اصلاح شوند. در همین راستاست که پروژه الکترونیکی کردن دولت در حال اجراست؛ قرار است تمامی اطلاعات دستگاه‌های اجرایی از پرداختی‌ها و دستمزدها گرفته تا استعلام‌ها همگی در سامانه‌های جداگانه‌یی ثبت شود و این یعنی پایان ارتباط چهره ‌به‌ چهره مراجع و مرجوع. سیستم بروکراتیک اداری کشور و به ‌تعبیر دیگر حجم انبوه کاغذبازی که سال‌هاست در برابر محیط کسب‌وکار کشور سنگ می‌اندازد درحال شکستن است؛ کسب‌وکاری که رتبه 120 آن در بانک جهانی به گفته وزیر اقتصاد در شأن مردم نیست. یکی از نمونه‌های تضعیف سیستم بروکراسی را می‌توان در نقشه ملی استعلامات کشور دید که دیروز در محل وزارت اقتصاد رونمایی شد. نقشه ملی مجوزهای کشور که تهیه آن 2سال زمان برده است تاکنون 8900 سرویس احصا شده را در خود جای داده و 5 دستگاه اصلی بیشترین همکاری با آن را داشته‌اند. اما مخالفانی نیز داشته که یا به‌ دلیل نداشتن اطلاعات و آموزش کافی خود را درگیر آن نکرده‌اند یا سیستم سنتی مراجع و مرجوع دستاوردهای اقتصادی بیشتری برایشان داشته است.


مقاومت دستگاه‌ در پایان‌ دادن به کاغذبازی

به گزارش«تعادل» نقشه ملی استعلامات با 8900 سرویس احصا شده دیروز در محل وزارت اقتصاد با حضور علی‌طیب‌نیا رونمایی شد. نقشه معماری دولت الکترونیک در حوزه صدور مجوزها بوده و بستری برای تصمیم‌گیری‌های هیات مقررات‌‌زدایی و بررسی وضعیت مجوزهاست. براساس اطلاعات گردآوری شده در این پروژه قوه قضاییه با 2479سرویس و سهم 27 درصدی، نیروی انتظامی با 1225سرویس و سهم 18 درصدی، وزارت اقتصاد با 982سرویس و سهم 11 درصدی، وزارت کشور با 798سرویس و سهم 9درصدی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 415سرویس و سهم 5 درصدی مبادلاتی بین دستگاهی احصا شده برای مجوزها رتبه‌های اول تا پنجم را از بین 46 مرجع سرویس‌دهنده شناسایی‌ شده را به ‌خود اختصاص داده‌اند.

با توجه به حجم استعلام‌های این 5 دستگاه اگر آنها سرویس‌های خود را الکترونیکی کنند، می‌توان بیش از 70درصد از سرویس‌ها شامل مدارک، استعلام‌ها، مجوزهای پیش‌نیاز و... را با کمترین هزینه و بدون سرگردانی متقاضیان صدور مجوز ارائه کرد. مرحله استعلام مرحله قبل از دریافت مجوز است و در کشور ما به‌ دلیل سیستم سخت بروکراسی زمان آن بسیار طولانی است و همین نکته هم است که رتبه نماگر شروع کسب‌وکار ما در گزارش‌های بانک‌ جهانی در جایگاه مناسبی نیست. براساس آخرین گزارش بانک ‌جهانی رتبه ایران در این مولفه 102 است و شروع یک کسب‌وکار در کشورمان به‌ دلیل کاغذبازی‌های مکرر در 8.5 مرحله و طی 15روز انجام می‌شود در صورتی که در کشوری مانند سنگاپور این فرآیند 2ساعته انجام می‌شود. البته اقدام دولت به تضعیف زمانبری این فرآیند اقدام اول است و بیش از آن نیاز به ‌همکاری دستگاه‌های موجود است اما طبق گفته‌های معاون اقتصادی وزارت اقتصاد مقاومت در برابر این تحول بسیار زیاد است. سیدحسین میرشجاعیان با اشاره به عدم وجود اطلاعات شفاف و دقیق در احصای مجوزها گفته است:« زمانی که کار شروع شد حتی دستگاه‌ها از فرآیند صدور و تعداد مجوزهای خود خبر نداشتند. معمولا در تسهیل فرآیند صدور مجوزها هر دستگاه قصور ناشی از طولانی شدن مجوزها را به عهده دستگاه دیگر می‌اندازد.»

به گفته معاون وزیر اقتصاد هیات مقررات‌زدایی وظیفه احصا، بهینه‌سازی و ادغام مجوزها را دارد و برای تسهیل مجوزها سه اقدام باید صورت گیرد؛ سرویس‌های غیرضرور باید حذف شود، بازمهندسی فرآیندها صورت بگیرد و پس از آن مجوزها در قالب پنجره واحد الکترونیکی شود.


8900 سرویس احصا شده

در نقشه ملی استعلامات سرویس‌های مبادلاتی بین دستگاهی مجوزهای کشور تاکنون 8 هزار و 900سرویس احصا شده که این سرویس‌ها شامل مجوز پیش‌نیاز، تاییدیه، گواهی‌نامه، فیش بانکی، فتوکپی شناسنامه و نظایر آن است. همان طور که گفته شد، قوه‌قضاییه بیشترین تعداد سرویس را داشته و در مقابل اتاق اصناف ایران رتبه اول در استعلام‌گیری را داشته است. اتاق اصناف ایران 5172 سرویس تاکنون دریافت کرده و این تعداد سرویس برابر با 58 درصد از سرویس‌های احصا شده است. جالب است که دستگاه مربوط به رتبه بعدی فاصله زیادی با سهم اتاق اصناف دارد. در رده دوم جدول استعلام‌گیرنده‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دریافت 633 سرویس قرار دارد که حدود 7.1درصد از کل سرویس‌های احصا شده را شامل می‌شود. در رده‌ سوم وزارت جهاد و کشاورزی با 512 سرویس معادل 5.7 درصد قرار دارد.

نقشه معماری دولت الکترونیک در حوزه صدور مجوزها نه ‌تنها قدمی مثبت جهت بهبود محیط کسب‌وکار مطلق کشور و ارتقای جایگاه جهانی کشورمان است بلکه گره کور عدم شفافیت اقتصادی در کشور را نیز تا حد زیادی باز

می‌کند.

همچنان ‌که وزیر اقتصاد دیروز در مراسم رونمایی از این سامانه گفت:«در بین اقتصاددانان و تاریخ تفکر اقتصادی درباره نقش دولت در اقتصاد و میزان دخالت دولت در اقتصاد اختلافات جدی وجود دارد. از یک طرف گرایشات چپ هستند که معتقدند، انحصار مالکیت منابع و توزیع آن باید در انحصار دولت باشد در مقابل تفکراتی که نقش حداقلی برای دولت قائلند ولی هر دو اتفاق نظر دارند که سیاست‌گذاری و نظارت بر حسن اجرا به عهده دولت است. وظیفه دولت سیاست‌گذاری است که جامعه را به سمت مطلوب هدایت و در عین حال بر حسن اجرا نظارت کند. انجام این ماموریت مستلزم این است که اطلاعات کافی داشته باشد مثلا اگر می‌خواهیم نظام مالیاتی را اصلاح کنیم در وهله اول باید وضع موجود را به خوبی بشناسیم و بتوانیم تصویری از وضع مطلوب ارائه و وضع موجود را با وضع مطلوب مقایسه کرده و مسیر حرکت به سمت مطلوب تعیین کنیم.»


دستیابی به تصویر کلی از اقتصاد

وزیر اقتصاد بیان کرد:«سعی کردیم در 3سال گذشته این پروسه را طی کنیم. در نظر داشته باشید زمانی که دولت شروع به کار کرد، تصمیم گرفتیم تصویری از وضع موجود ارائه دهیم. مثلا تصویری از بدهی دولت و چگونگی هدایت آن نداشتیم ولی اکنون ترکیب آن را شناسایی کردیم و فرصتی داریم برای اینکه مدیریت بدهی‌ها را بررسی کنیم.»

وی بیان کرد:«در حوزه دارایی‌های دولت هنوز اطلاعاتی از دارایی‌های دولت نداریم. دولت هنوز برآورد دقیقی از دارایی‌های خود ندارد و ما باید به این سمت برویم که دارایی‌ها را شناسایی کنیم. متاسفانه کسی نمی‌داند، تعداد آیتم دارایی‌های دولت چقدر است هنوز حتی نتوانستیم احصا کنیم و نامشان را داشته باشیم چه برسد به اینکه مدیریت کرده و از آن دارایی‌ها استفاده کنیم.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بیان کرد:«باید برای رسیدن به اهداف رشد اقتصادی محیط کسب و کار خود را ارتقا دهیم، وقتی این محیط مناسب نیست، هزینه‌هایی تحمیل می‌کند که توجیه اقتصادی پروژه‌های اقتصادی را از بین می‌برد. متاسفانه هزینه‌های مبادلات در اقتصاد ایران بسیار بالاست و ما نیز تلاش کردیم به سمتی حرکت کنیم که اقتصاد مردمی شده و نقش بخش خصوصی را ارتقا داده و محیط اقتصادی ما به جای اینکه رانتی باشد تولیدی باشد، بهبود محیط کسب و کار را در برنامه قرار دادیم. در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده ولی به هیچ ‌وجه کافی نیست. رتبه ایران ١٥٢در فضای کسب و کار که در سال ۱۳۹۲ کسب شد با توجه به پیشینه تاریخی ما اصلا قابل قبول نیست. اکنون که در سال ١٣٩٥ به رتبه ١٢٠رسیده‌ایم، قابل قبول نبوده و در شأن مردم نیست ‌گرچه تشکر می‌کنم از اقدامات انجام شده در این زمینه ولی از این رتبه راضی نیستم و با این فضای کسب و کار نمی‌توانیم به رشد قابل توجه برسیم.»

طیب‌نیا در پایان تصریح کرد:«پروژه‌یی که امروز تحت عنوان نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور رونمایی شد، تغییر جدی در وضعیت ما ایجاد خواهد کرد. البته به نظر من مهم‌تر از حذف مجوزها اصلاح روند أخذ مجوز است که به صورت ساده و با کمترین هزینه صادر شود. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباط هم مهم‌ترین و ارزشمندترین منابع محسوب می‌شود که به ما کمک می‌کند پروسه دریافت مجوز را سهولت ببخشیم.»

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران