شماره امروز: ۵۴۷

| | |

محمدتقی فیاضی

مدیر دفتر برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص اضافه کردن مواد هزینه‌زای جدید از سوی مجلس شورای اسلامی با دولت هم‌عقیده است؛ یعنی احکامی که بارمالی دارد یا باید حذف یا اصلاح شود. این نهاد همچنین با پیشنهاداتی که مجلس در خصوص اضافه کردن برخی مواد پرهزینه می‌داد، اعلام مخالفت کرد. دولت لایحه‌یی با 35 ماده ارائه کرده است که مجلس آن را بررسی کند.

حال در این خصوص 2بحث وجود دارد: اول اینکه نمایندگان مردم می‌توانند به این 35 ماده رسیدگی و در نهایت آنها را تصویب یا رد کنند، اما اگر وارد جزئیات آنها شوند مثل این است که مجلس خود را شریک لایحه دولت کرده و بعدا نمی‌تواند بر مصوباتی که خود پیشنهاد داده است، نظارت کند. بنابراین این موضوع با وظیفه نظارتی مجلس مغایرت پیدا می‌کند. بحث بعدی این است که به‌طور معمول هر برنامه یا قانونی که قرار است اجرا شود، بار مالی دارد، این‌بار مالی باید از ابتدا محاسبه و پیش‌بینی شده و با ظرفیت‌ها و منابع کشور تناسب داشته باشد و بعد این برنامه‌ها به دولت برای اجرا محول شود. اما اینکه نماینده در لایحه دولت نزدیک به 700 هزار میلیارد تومان منابع جدید که تکالیف جدیدی هستند و بدون اینکه منابعی برای آن درنظر گرفته شده باشد، هیچ‌وقت اجرایی نخواهد شد.

علاوه براین مجموعه قوانینی تصویب خواهد شد که امکان اجرایی ندارد و مردم نسبت به قانون بدبین می‌شوند. وقتی توقعاتی ایجاد می‌شود و بعد این انتظارات برآورده نشود، مجلس و دولت هر 2 نهاد زیر سوال می‌رود. لذا از هر زاویه‌یی نگاه شود اقدام نمایندگان در افزودن احکامی که بار مالی دارند، اقدام درستی نبوده است، ضمن اینکه بسیاری از این احکام خاصیت برنامه‌یی هم ندارند؛ یعنی احکامی هستند که باید در اصلاح قوانین ناقص موجود به کار گرفته شوند یا اینکه اگر مشکل نبود قانون است، قانون جدیدی تدوین شود، بنابراین اکثر این احکامی که اضافه شده‌اند جدا از بار مالی، خاصیت برنامه‌یی ندارند یا اینکه نیاز به قانون دایمی دارند. حتی برخی از آنها حکم کشوری محسوب می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود با توجه به تجربه‌های قبلی، مجلس از احکامی که به برنامه اضافه کرده است، کوتاه نیاید و شاید این موضوع در شورای نگهبان مورد ایراد قرار گیرد و بعد وقتی به مجلس برگشت، دولت و مجلس با توجه به زمان زیادی که برای اجرایی شدن برنامه گذشته است، به یک راه‌حل میانه برسند و بخشی از این احکامی که بار مالی دارند حذف شوند. ما در ابتدا کلیات لایحه را رد کردیم اما بعد از آن رییس مجلس پیشنهاد داد که لایحه پذیرفته شود. در این خصوص مرکز پژوهش‌ها نظر ریاست مجلس را پذیرفت و با نمایندگان مردم وارد تعامل شد.

بنابراین مرکز از همان ابتدا مورد به مورد به مواد لایحه پرداخت و گزارش‌های پژوهشی مختلفی در مورد آنها ارائه کرد. در این خصوص اگر نماینده‌ها سوالی داشتند به آنها پاسخ دادیم، اما در کل نظرات کارشناسان مرکز ضمانت اجرایی ندارد و تنها پیشنهادات و نظرات را به نمایندگان ارائه می‌کند. وکلای ملت نیز برای تصویب مواد ملاحظات فراوانی (ملی و منطقه‌یی) دارند. بنابراین در رای نهایی مجلسی‌ها بسیاری از عوامل تاثیرگذار است و مرکز پژوهش‌ها هم تنها یکی از این عوامل است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران