شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 5539 | |

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصمیمات جدید دولت برای بخشودگی جرایم مالیاتی خبر داد و گفت: درخواست معافیت‌ها از سوی تعاونی‌ها باید در چارچوب قانون دنبال شود.

به گزارش ایرنا، شاپور محمدی در نشست مشترک با روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون مرکزی ایران، از مصوبه اخیر 18‌بندی هیات وزیران خبر داد و افزود: براساس ماده یک آن، بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاه‌های تولیدی که ظرف 6ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت کنند، اقدام می‌کند.

وی با بیان اینکه اصلاحیه نظام مالیاتی کشور تقدیم مجلس شده ، گفت: در خصوص توقف مالیات بر ارزش افزوده، بخشی نگری وجود ندارد. محمدی تصریح کرد: در حوزه رفع موانع تولید علاوه بر لایحه دولت، جلساتی را در وزارتخانه با بخش خصوصی و اتاق تعاون، صنعت و معاونت رییس‌جمهور برگزار کرده و نکات مورد نظر را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وی درباره موضوع بهبود فضای کسب و کار اظهار کرد: وزارت اقتصاد مکاتباتی را با بانک جهانی داشته و ما معتقدیم سطح رتبه، موضوعی بیرونی است و نکته حایز اهمیت کار کردن راحت بخش خصوصی و تعاونی در درون کشور است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به حضور خود در ستاد تدوین برنامه توسعه ششم اقتصادی، بر انعکاس نکات و نقطه نظرات بخش تعاون به این ستاد تاکید کرد و افزود: سهم بخش تعاون باید در اقتصاد ملی افزایش یابد. محمدی تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که با همفکری چه کاری انجام دهیم که بخش تعاون جذابیت‌هایی را در درون خود داشته باشد و به‌گونه‌یی به‌جلو برود که از مزیت‌های درون جوش برخوردار شود تا جذابیت‌هایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. این مقام مسوول در وزارت اقتصاد از پیگیری درخواست معافیت‌هایی برای بخش تعاون خبر داد و گفت: این درخواست‌ها باید در چارچوب قانون پیگیری شود. اگر مالیات بر ارزش افزوده از بخش تعاون گرفته شود و از بخش دیگر گرفته نشود، این موضوع به تعاون کمک نمی‌کند، بلکه به ضرر این بخش است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران