شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 54385 | |

فرهاد نوع‌پرست|کارشناس اقتصادی|

این نوشته برای رصدکردن و گمانه‌زنی از روند نرخ تورم 12ماهه در سال 1395 و 1396 به رشته تحریر درآمده است؛ اشاره مختصری هم به علت‌ها می‌شود. نقطه شروع تحلیل به دو دلیل از مهرماه سال 92 است. اول اینکه آغاز کار دولت یازدهم است. چرا که سکاندار هدایت متغیرهای اقتصاد کلان کشور دولت بوده و با نوع سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی می‌تواند، تاثیرگذار باشد. دوم اینکه از مهرماه سال 92 نرخ تورم از نقطه اوج خود شروع به کاهش کرده است؛ به‌طوری که نرخ تورم سال 94 به عدد 3/11‌درصد کاهش یافته و کنجکاویم بدانیم این روند به کجا ختم می‌شود.

قبل از شروع بحث توضیحات مربوط به این نوشته را مد نظر قرار دهید:

1- منبع داده‌های استفاده شده مرکز آمار ایران است. می‌دانیم بانک مرکزی هم داده‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده را تولید و انتشار می‌دهد. اینکه کدام منبع آماری درست است ارتباطی به این نوشته ندارد و کاری هم به این جنگ زرگری‌ها نداریم. ازطرفی هم استفاده از داده‌های یک منبع خاص در این نوشته دلیلی بر صحت و تعصب ندارد. مهم در اینجا تحلیل روند نرخ تورم است که وجه اشتراک هر دو منبع تولید آماری می‌تواند ‌باشد.

2- با توجه به روند نرخ تورم تا اسفند 94 پیش‌بینی نرخ تورم از ابتدای سال 1395 محاسبه شده است هر چند رقم قطعی و رسمی نرخ تورم برای فروردین ماه 1395 از طرف سازمان‌های تولیدکننده نرخ تورم اعلام شده است.

3- تا اسفند 95 یک پیش‌بینی و از فروردین 96 تا انتهای سال 96 هم با دو گمانه به همراه خطا به علت دور بودن دوره‌های مورد پیش‌بینی شده از نرخ تورم به صورت حداقل و حداکثر آمده است.

به مدد سیاست‌های اقتصادی ویژه و ناویژه در قالب سیاست‌های مالی و پولی انبساطی افراطی در سال‌های نیمه دوم دهه 80 و 91-90، نرخ تورم تا مهرماه سال 1392 روند افزایشی شدید داشته و با افتخار! در بالاترین قله بلندی‌های نرخ تورم، حداقل در 140 ماه گذشته یعنی 2/36‌درصد ایستاد. بعد از این دوره ابتدا با شیب ملایم برای چهار دوره قیمت‌گیری و سپس با شیب تند شروع به کاهش کرد. این کاهش تا انتهای سال 1394 با همان غرور و تعصب! ادامه داشته و به 3/11‌درصد در اسفند 1394 رسید. 25‌درصد کاهش نرخ تورم از 2/36‌درصد به 3/11‌درصد یک رقم قابل توجه است؛ اما سوال این هست که علت این اوج گرفتن‌ها و فرودها چیست؟

بیشتر کارهای پژوهشی که برای اقتصاد ایران انجام شده است، ثابت می‌کند نرخ تورم در ایران یک پدیده پولی است یعنی رابطه علت و معلولی از طرف پول به معنای گسترده آن به طرف نرخ تورم است. البته عامل‌های دیگری نیز اثرگذار هستند ولی سهم نقدینگی بیشتر است؛ لذا در تحلیل‌ها هم بعضا همه تقصیرها گردن نقدینگی می‌افتد. نگاهی به آمار نرخ رشد نقدینگی نشان می‌دهد که در سال 1384 حدود 3/34‌درصد و در سال 1391 به 8/30‌درصد و به‌طور متوسط 9/26‌درصد نرخ رشد نقدینگی بوده و در سال 1385 به بالاترین رقم خود یعنی 4/39‌درصد رسید. پس با چیدن قطعات پازل کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ رشد نقدینگی و با به میان آمدن پای ضریب فزاینده پولی اوج گرفتن نرخ تورم در سال 92 شگفت‌انگیز نیست؛ اما علت کاهش شدید نرخ تورم از مهرماه 1392 دو چیز است:

اول) سیاست‌های مالی و پولی منضبط و انقباضی دولت است؛ به‌طوری‌که نرخ رشد نقدینگی در سال 93 به 3/22‌درصد رسید که کمتر از هدف‌گذاری دولت بود. دولت یازدهم از تابستان 92 و با اعمال سیاست‌های پولی و مالی انقباضی سرعت افزایش قیمت کالاها و خدمات را کند کرده و به کمک کاهش درصدهای تغییر ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده و فرمول‌های متعارف، نرخ تورم از مهر 92 شروع به کاهش کرده است.

دوم) ماهیت فرمول‌های محاسباتی است؛ از آنجا که در محاسبه نرخ تورم از شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده 24 دوره قیمت‌گیری استفاده می‌شود؛ ورود هر شاخص قیمت بزرگ و نابهنجار تا 12 دوره محاسبه، اثر افزایشی و تا 12ماه دیگر اثر کاهشی بر نرخ تورم دارد؛ تا اینکه کلا از گردونه محاسبه خارج شود. هر ورود و خروجی به محاسبات باعث ایجاد حرکت سینوسی نرخ تورم می‌شود. به‌طور کل یکی از علل حرکت سینوسی نرخ تورم این است که گذر اعداد بزرگ یا کوچک هم به صورت کسر می‌افتد هم به مخرج کسر محاسبه. منتها در اینجا لازم به تذکر است که دلیل اول یعنی کنترل نقدینگی مهم‌تر است چون سطح نرخ تورم را به سمت پایین انتقال داده است.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنید بر اساس محاسبات نگارنده، نرخ تورم که از خردادماه وارد فاز تک‌رقمی شده (5/9درصد) با شیب ملایم تا انتهای سال 1395 کمتر وکمتر شده و به نقطه مینیمم یعنی تقریبا به 1/7‌درصد در سال 95 خواهد رسید. از ابتدای سال 96 روند نرخ تورم سیر صعودی به خود می‌گیرد و با شیب ملایم افزایش می‌یابد و از 1/7 در ابتدای سال 96 به 12‌درصد در انتهای سال 96 خواهد رسید.

منتها چون در اینجا دوره‌های دورتر مورد حدس و گمان قرار گرفته‌ است؛ لذا یک پیش‌بینی دیگری به عنوان بدترین حالت نرخ تورم حداکثری در نمودار آمده است. در بدترین حالت، نرخ تورم به حدود 3/15‌درصد البته با فرض ثبات سایر شرایط خواهد رسید. علت این تغییر جهت به نرخ رشد نقدینگی ربط دارد که باعث افزایش‌درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده خواهد شد. اگر برای سال 94 نرخ رشد نقدینگی را 29‌درصد در نظر بگیریم همین نقدینگی نوک پیکان نرخ تورم را به سمت صعود خواهد چرخاند منتها با وقفه. اگر رشد نقدینگی را به عنوان یک شوک در نظر بگیریم با یک وقفه تبدیل به نرخ تورم خواهد شد، البته در صورت داشتن نرخ رشد اقتصادی کم‌جان. لذا افزایش نرخ رشد نقدینگی حدود 29درصدی در سال 1394 آرام آرام به صورت افزایش نرخ تورم ظاهر خواهد

شد.

در علم اقتصاد دو کالای بد وجود دارد که برای هیچ کشوری خوشایند نیست و همه کشورها کمتر داشتن آنها را به بیشتر داشتن آنها ترجیح می‌دهند: یکی تورم است و دیگری نرخ بیکاری.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران