شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یک پژوهشگر جامعه‌شناسی اقتصادی نتایج آمار نیروی کار 94 را به‌ نقد کشید

گروه اقتصادکلان| الهام آبایی|

این روزها مساله اشتغال و افزوده شدن بر آمار بیکاران نوک پیکان انتقادات به دولت است. با این حال باید به این نکته توجه داشت که طی سال‌های متمادی، بیکاری مساله دولت‌های مختلف بوده است و اشتغال مقوله‌یی نیست که طی یک روز و دو روز بتوان آن را حل کرد. در این میان جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از آمارگیری نیروی کار در سال 94 هم از افزایش تعداد بیکاران خبر می‌دهد. با این حال آمارگیری‌های موجود هم به دلیل برخی نواقص اطلاعات شفافی از وضعیت اشتغال در کشور ارائه نمی‌دهند. نخست اینکه جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار بر یک جامعه آماری کوچک بنا شده است که آن را غیرقابل استناد می‌کند. در همین حال برخی سیاست‌های آماری در حوزه اشتغال به غیرقابل استناد بودن این آمار می‌افزاید. سمیه توحیدلو، پژوهشگر جامعه‌شناسی اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» جزییات طرح آمارگیری نیروی کار در سال 94 را تحلیل کرده است که در ادامه می‌خوانید.


تناقض‌ آمار با واقعیت‌های اجتماعی

بر اساس تعریف جهانی کار، اگر فرد در هفته منتهی به پرسش یک ساعت کار کرده باشد و دستمزد حاصل از این کار کفاف هزینه‌های زندگی او را داده باشد، این فرد شاغل به شمار می‌رود. این در حالی است که در ایران بخش دوم این تعریف جهانی از فرد شاغل به‌طور کلی حذف شده و همین امر باعث شده است تا آمار به دست آمده با واقعیت‌های جامعه از وضعیت اشتغال در تناقض باشد. بر اساس این تعریف، بسیاری از مشاغل موسمی و مشاغل ناقص که در ایران هم از این دست مشاغل زیاد است، در آمار اشتغال به حساب می‌آیند و آمار را غیرواقعی می‌کنند. مشکل دیگری که در محاسبه آمار بیکاری وجود دارد، این است که افراد محصل را از جمعیت فعال خارج کرده‌اند که این امر باعث می‌شود عدد بیکاری کوچک‌تر شود. محاسبه درصد اشتغال به این صورت است که در صورت کسر جمعیت بیکار یا شاغل و در مخرج کسر هم جمعیت فعال کشور قرار دارد. بدین‌ترتیب در محاسبات آماری هم می‌بینیم با خارج کردن گروه‌های مختلف اعم از دانشجویان، زنان خانه‌دار و... از جمعیت فعال، مخرج کسر را کوچک‌تر کرده‌اند که سبب شده تا آمار اشتغال بزرگ‌تر جلوه کند. در این میان اتفاقی که در سال‌های اخیر افتاده این است که در دانشگاه‌ها کرسی مازاد ایجاد شده است. به این معنی که در مقایسه با گذشته، حجم تحصیلات دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی هم به‌شدت بالاتر رفته است. بدین‌ترتیب به تعداد افرادی که به واسطه دانشجو بودن از جمعیت فعال خارج شده‌اند، افزوده شده است. بنابراین بر اساس آماری که طی سال‌های اخیر ارائه شده است، این طور به نظر می‌رسد که نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته است در حالی که این طور نیست و تنها میزان تحصیلات تکمیلی افزایش یافته و اشتغال به تعویق افتاده است. ایراد دیگری که بر محاسبات آماری وارد می‌شود، این است که در آمارگیری‌ها بخش زیادی از زنان بدون اینکه مورد پرسش قرار گیرند که تمایل به کار دارند یا خیر، خانه‌دار به حساب آورده‌اند که این باعث شده است تا بیش از نیمی از جمعیت زنان وارد جمعیت فعال نشوند و بنابراین بیکاری را هم برای این گروه محاسبه نکرده‌اند. علاوه بر این نگاهی به آمار اشتغال در روستاها نشان می‌دهد، وضعیت اشتغال در روستاها بهتر است. این اتفاق به این دلیل افتاده است که اشتغال بدون مزد را هم در رده اشتغال در نظر گرفته‌اند. بنابراین با در نظر گرفتن مشاغلی همچون کشاورزی، اغلب افراد چه زن و چه مرد در روستاها شاغل به شمار می‌آیند. تحلیل ساده از آمار نشان از عددسازی در فضای شغلی دارد که در دولت‌های مختلف بر اساس رویکرد‌های مختلف سیاسی و اجتماعی صورت گرفته است. در نهایت می‌بینیم که آماری در دسترس قرار می‌گیرد که با واقعیت‌های اجتماعی جامعه همخوان نیست.


توزیع نامتوازن مشارکت اقتصادی

نگاهی به مشارکت اقتصادی در استان‌های مختلف از توزیع نامتوازن مشارکت اقتصادی در شهرهای مختلف خبر می‌دهد. به عنوان نمونه نرخ مشارکت اقتصادی در شهرهای حاشیه‌یی بسیار پایین‌تر است. آمار نشان می‌دهد، نرخ مشارکت در استان سیستان و بلوچستان بین 20 تا 30درصد است که این رقم بسیار پایین هم ناشی از شغل خصوصی یا کارآفرینی نیست. کارآفرینی‌های سرمایه‌بر که شامل کارخانه‌های تولیدی می‌شود و اغلب نیاز به حمایت‌های دولتی دارد، در این مناطق به ندرت دیده می‌شود. بنابراین در چنین مناطقی اغلب افراد دنبال مشارکت در خدمات عمومی یا همان مشاغل دولتی هستند. در چنین مناطقی کار تولیدی یا صنعتی هم وجود ندارد که افراد در آنها مشغول به کار شوند. از طرفی ظرفیت خدمات عمومی هم در شهرهای کوچک پایین است. کارآفرینی در این مناطق بسیار محدود است که البته دولت یازدهم به‌شدت در این زمینه کار کرد و در حقیقت دولت یازدهم به این مساله پی برده است که برای سر و سامان دادن به مساله بیکاری به سرمایه نیاز داریم که در این راستا هم برجام را دنبال کرد. هرچند دولت هم واقف بود که نمی‌توان مساله بیکاری را حل کرد و تنها می‌توان اوضاع را کمی سامان بخشید.


زایش اشتغال با کارآفرینی میسر است

واقعیت امروز اشتغال در کشور این است که تا زمانی که کارآفرینی وجود نداشته باشد، شغل زایش نمی‌کند. متاسفانه مهم‌ترین مشکل در بحث اشتغال هم در همین حوزه است. در کشور افراد تحصیلکرده و خلاقی که قابلیت ایجاد کسب و کارهای جدید را دارند، کم نداریم حتی ممکن است برخی از این افراد سرمایه‌های خوبی هم داشته باشند اما راه‌اندازی «استارت‌آپ»ها نیازمند شرایط اجتماعی، سیاسی خاص و حتی مستقل از دولت است تا بتواند توسعه پیدا کند و شغل‌های جدید را به بار برساند. باید شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه به گونه‌یی باشد که دید منفی نسبت به کارآفرینی و کارآفرینان در کشور وجود نداشته باشد و به این افراد به دید خدمت‌رسانان به جامعه نگاه شود. اما متاسفانه می‌بینیم که همواره نگاه مظنونانه‌یی به کارآفرینان وجود دارد. باید توجه داشته باشیم که کوچک‌ترین تغییر و تحول سیاسی تاثیر مهمی روی میزان سرمایه افرادی که قصد کارآفرینی دارند، خواهد داشت. هر چند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم در همین راستاست که تولید داخل تقویت شود، اما متاسفانه می‌بینیم که در حال حاضر کارآفرینانی که وجوه شخصیتی و فکری آنها مورد مقبولیت قرار گرفته است، بهتر می‌توانند کار کنند و فضا برای همه کارآفرینان یکسان نیست. در این میان اخبار منفی چون اختلاس‌ها و تخلفات مالی هم تاثیر روانی منفی روی افرادی که قصد فعالیت دارند، می‌گذارد. این در حالی است که اگر قصد داریم کارآفرینی تقویت شود باید فضای امنیت را برای کارآفرین مهیا کنیم.


خصوصی‌سازی اقتصاد در بستر کارآفرینی

همواره تاکید بر خصوصی‌سازی می‌شود و همه مسوولان هم مشتاقانه از تمایل به افزایش فعالیت اقتصادی بخش خصوصی صحبت می‌کنند. اما کسی این سوال را مطرح نمی‌کند که چه چیزی را می‌خواهیم، خصوصی کنیم؟ باید اقتصادی پویا و فعال داشته باشیم و بعد خصوصی‌سازی را در آن پر و بال دهیم اما اکنون چیزی نداریم که بخواهیم آن را خصوصی کنیم. بنابراین باید با این رویکرد بر کارفرماهای شخصی تاکید بیشتری داشته باشیم و آنها را تقویت کنیم. در این راستا هم باید دولت حمایت‌هایی را منظور کند، البته نباید این حمایت‌ها از جنس حمایتی باشد که دولت قبل انجام داد بلکه باید بیشتر به سمت کارهای عملی‌تر حرکت کنیم. ارائه تسهیلات محدود به عده‌یی محدود منطبق با سیاستی که دولت قبل در این زمینه دنبال کرد، نمی‌تواند کمکی به کارآفرینی و افزایش کارفرماهای بخش خصوصی کند. در آمار نرخ مشارکت هم این موضوع مشخص است که سهم مشاغل تولیدی سنگین در این میان محدود است و مشارکت اقتصادی در بسیاری مناطق مرهون مشاغل خدمات عمومی است. در این میان طی سال‌های اخیر نرخ اشتغال در مشاغل خدمات عمومی هم بسیار پایین است. علت امر این است که مشاغل قبلی خالی نشده‌اند تا فضا برای اشتغال جدید ایجاد شود. به این دلیل که افرادی که در این مشاغل فعال هستند، دیر بازنشسته می‌شوند و زمان زیادی طول می‌کشد تا صندلی آنها برای جمعیت جوان خالی شود. این وضعیت در تمام سازمان‌های دولتی و حتی سازمان‌های غیردولتی بزرگ وجود دارد.


مسیر غیرشفاف ورود به بازار کار

مساله دیگری که در تحلیل اشتغال باید مورد توجه قرار داد، مسیر غیرشفاف و نامعلوم ورود به بازار کار است. به این معنی که مسیر ورود به بازار کار اساسا مشخص نیست و همین امر باعث می‌شود، افراد جویای کار هم در سردرگمی قرار گیرند. بر مبنای پژوهشی که در سال 93 در این زمینه انجام شده است، حدود 87درصد از افراد جویای کار بر این باورند که ورود به بازار کار از طریق رابطه صورت می‌گیرد. این آمار تعبیرهای مهمی از وضعیت اشتغال و جمعیت جویای کار در کشور ارائه می‌دهد که حتی از آمار بیکاری هم مهم‌تر است. به عبارت دیگر این آمار برای جامعه‌یی که می‌خواهد اقتصادی پویا داشته باشد، تامل برانگیز است. این آمار نشان می‌دهد، فرد جویای کار نمی‌داند کجا باید به دنبال کار برود و چه اقدامی باید انجام دهد. علت هم این است که مسیر عرضه و تقاضای کار شفاف نیست. باید به این موضوع هم به دقت پرداخت و توزیع کار، مرحله عرضه و تقاضای کار را مشخص کرد. آنچه از نقیصه‌های اشتغال عنوان شد، نشان می‌دهد اشتغال مساله‌یی نیست که در یک‌سال و دوسال یا یک دولت و دو دولت بتوان آن را رفع کرد. بلکه تک‌تک این موارد باید به صورت کارشناسانه مورد ارزیابی قرار گیرد و برای هر بخش هم راه‌حل‌های اثربخش ارائه شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران