شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 54110 | |

در یک پنل تخصصی در دانشگاه علامه‌‌طباطبایی مطرح شد

گروه اقتصادکلان|

پیچیدگی‌های علم اقتصاد در دنیای کنونی که در آن بازیگران متعددی وجود دارد، بر این موضوع تاکید می‌کند که در تعامل با سایر بازیگران اقتصادی باید به جدیدترین رویکردهای موجود توجه داشت. علاوه بر این طی سال‌های اخیر پیچیدگی‌های علم اقتصاد در تلفیق آن با سایر علوم در حال افزایش است به نحوی که طی سال‌های آینده یافتن زبانی مشترک میان اقتصاددانان در سراسر دنیا هم کار دشواری خواهد بود. در این معادله پیچیده، توجه به حوزه‌هایی که علم اقتصاد در حال حاضر بر آنها متمرکز شده است، می‌تواند کمک کند تا از قافله جهانی عقب نمانیم. در این میان توجه به مقوله آموزش مبانی علم اقتصاد به‌شدت مورد توجه قرار می‌گیرد که همگام با تغییراتی که در جهان رخ می‌دهد، مقوله آموزش هم به این تغییرات واکنش صحیحی نشان دهد. با این حال چنین تناسبی تاکنون در سطح آموزش علم اقتصاد در ایران ایجاد نشده است؛ مقوله‌یی که بسیاری از اقتصاددانان کشور هم نقدهای متعددی به آن وارد می‌کنند. با وجود این غفلت در این زمینه‌ها، توجه به رویکردهای جدید سراسر دنیا به علم اقتصاد است که زایش رقابت را رقم می‌زند. به گزارش «تعادل» در همین زمینه حسین راغفر در یک پنل آموزشی به بررسی اقتصاد اطلاعات و آینده عملکرد علم اقتصاد پرداخته و حسن سبحانی هم شیوه‌های آموزش اقتصاد اسلامی را نقد کردکه مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.


نااطمینانی نقطه تضرع علم اقتصاد

راغفر با اشاره به اینکه بحث اصلی علم اقتصاد تبیین واقعیت‌های اقتصادی است گفت: علم اقتصاد می‌کوشد، رفتارهای اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر تبیین رفتارها را تعریف و به تناسب آن راه‌حل‌های مناسبی را ایجاد کند. در این میان در بحران اقتصادی سال‌های 2008 و 2009 میلادی مساله‌یی پیش روی علمای علم اقتصاد و سیاست‌گذاران گذاشته شد. اما پرسش این است که چرا علم اقتصاد نتوانست و نمی‌تواند برخی از این بحران‌ها را پیش‌بینی کند. چگونه مرتب با بحران‌هایی مواجه می‌شویم که از حیطه علم اقتصاد خارج می‌شود. پاسخ به این پرسش حول یک کلمه می‌چرخد و آن نااطمینانی است. نااطمینانی در دنیایی که ما زندگی می‌کنیم، حیرت‌آور است. به تعبیر «انیشتین» هر قدر که دانش ما نسبت به پدیده‌ها افزایش پیدا می‌کند، جهل‌ ما به میزان بزرگ‌تری افزایش پیدا می‌کند. نااطمینانی اشکال مختلفی دارد که ناشی از محدودیت‌های اطلاعاتی است. به همین دلیل وقتی در سال 1971 «جورج اکورلاف» در مقاله‌یی با عنوان «بازار لمون» مساله کالاهای دست دوم و تفاوت‌های اطلاعاتی را مطرح می‌کند، عملا به پارادایم مسلط علم اقتصاد اعتراض می‌کند. مساله تفاوت‌های اطلاعاتی که بین بازیگران وجود دارد در این مقاله «اکورلاف» مورد توجه قرار گرفته است. بدین‌ترتیب می‌بینیم که به تدریج بحث اقتصاد اطلاعات مطرح شد. اقتصاد اطلاعات پارادایم جدیدی را وارد اقتصاد کرد که با اقتصاد «اسمیت» کاملا متفاوت است. البته پیشرفت اقتصاد اطلاعات مرهون نظریه «بازی» است و تلفیق اینها با هم به تدریج گستره وسیعی را در حوزه‌های مختلف اقتصاد مطرح کرده است. اساس نظریه «بازی» یک نظام تصمیم‌گیری است که در آن نتایج تصمیمات به تصمیم یک فرد برنمی‌گردد بلکه تصمیمی که ما می‌گیریم، متاثر از تصمیمی است که دیگران می‌گیرند. نفس مساله نظریه «بازی» در اقتصاد امکان تصمیمات راهبردی است. به این معنی که نتیجه تصمیمی که من می‌گیرم متاثر از تصمیمی است که دیگران می‌گیرند و برآیند این تصمیمات تعیین می‌کند که پاداش این تصمیم‌گیری برای هر یک از افراد ذی‌ربط چقدر خواهد بود. این بازی روی یک مفهوم کلیدی به نام «تعادل نش» استوار است. در «تعادل نش» عملا به نوعی دست نامریی «آدام اسمیت» مشهود است اما در «تعادل نش» تفسیر متفاوتی هم وجود دارد. «تعادل نش» به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن هیچ یک از تصمیم‌گیرنده‌ها یا بازیگران که یک‌طرفه تصمیم خود را تغییر دهند، وضعشان بهتر نخواهد شد. یعنی اگر همه روی تصمیم خود ایستاده‌اند و در این میان بازیگری وضعیت خود را تغییر دهد، احتمالا وضعش بدتر خواهد شد اما قطعا بهتر نخواهد شد. نکته جالبی در این رابطه وجود دارد که با یک رویکرد ارزشی یا هنجاری می‌توان «تعادل نش» را بررسی کرد. «تعادل نش» به معنای پایداری است. اینکه چگونه تفاهم یا تصمیمی ایجاد کنیم که طرفین در این تصمیم‌گیری بر نتیجه حاصل شده بایستند و این رویکرد باعث می‌شود که ثبات در تصمیم‌گیری به وجود بیاید. بر مبنای «تعادل نش» برای اینکه این اتفاق بیفتد، باید منافع خود را با توجه به حداکثر کردن منافع دیگران در نظر بگیریم تا دلیلی برای برهم زدن این رابطه وجود نداشته باشد. «تعادل نش» یک مضمون اخلاقی دارد اما چون تعصب‌گراها در علم اقتصاد به مباحثی مثل شهود عملا نمی‌توانند تفسیر کنند، مباحثی را که مربوط به حوزه هنجارها می‌شود، کنار می‌گذارند و البته با محدودیت‌هایی هم مواجه می‌شوند. در این حوزه بحث‌های زیادی شده است و اقتصاددانان رفتاری بسیاری از رفتارها را تحلیل کرده‌اند. کاری که اقتصاددانان رفتاری می‌کنند، این است که گزاره‌های کلاسیک اقتصاد را آزمون و بررسی می‌کنند که آیا اینها در عالم واقع واقعیت دارد یا در حوزه نظری باقی مانده است. بحث دیگری که طی سال‌های اخیر رشد کرده، مقوله اقتصاد تجربی است. اقتصاددانان تجربی نظریه‌ها را به صورت تجربی روی رفتار آدم‌ها بررسی می‌کنند که نکات جالبی هم در این حوزه حاصل شده است. خیلی از تصمیماتی که به صورت گروهی گرفته می‌شود، «تعادل نش» را ثابت نمی‌کند. «جان نش» موضوعی را در زمینه انگیزه‌ها مطرح می‌کند که در اینجا هم دست نامریی «آدام اسمیت» مشهود است. «نش» می‌گوید: انسان اقتصادی بر اساس دو فرض رفتار می‌کند. نخست اینکه انسان موجود خودخواهی است و دوم اینکه بیشینه‌خواه است. حتی پیش از «آدام اسمیت»، «دیوید یونگ» موضوع «مصیبت دارایی‌های مشاع» را مطرح می‌کند و پس از آن «آدام اسمیت» می‌گوید: انسان‌ها در جهت کسب منافع شخصی خود منافع اجتماعی را تامین می‌کنند. اما ضمن رویکرد، تقسیم کار اجتماعی صورت می‌گیرد. تقسیم کار منجر به رشد اقتصادی می‌شود. در تفسیر «تعادل نش» گفته می‌شود؛ افراد دنبال نفع شخصی خودشان هستند که برای اینکه نفع شخصی آنها حاصل شود، باید به نفع دیگران هم توجه کنند. عملا این فرض اساسی که انسان‌ها فقط دنبال نفع شخصی خود هستند، نقض و مفروضات دیگری هم وارد این تحلیل می‌شود. یکی از آنها این است که انسان تنها دو ویژگی بیشینه‌خواهی و خودخواهی را ندارد بلکه حداقل دو ویژگی دیگر هم دارد. این موضوع بعدها توسط نهادگراها به این صورت مطرح می‌شود که انسان موجودی است که دگرخواه و عدالت‌خواه است.


غفلت از شاخه‌های جدید اقتصاد

به دنبال تلفیق نظریه بازی و اقتصاد اطلاعات، شاخه‌های متعدد دیگری بسط پیدا می‌کند که به ‌شدت و به سرعت درحال گسترش است. یکی از آنها اقتصاد قراردادهاست. البته هر کدام از اینها مفروضاتی دارند که محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند اما ظرفیت‌های دیگری هم شکل می‌گیرد که تاکنون امکان آن وجود نداشته است. ازجمله شاخه‌های دیگری که علم اقتصاد در سال‌های اخیر رشد کرده نظریه حراج یا مزایده است.

در سال‌های اخیر بحث طراحی سازوکارهای اقتصادی مطرح شده است. حوزه‌هایی که پیش‌تر مطرح شد، ارتباط بسیار تنگاتنگی با هم دارند و همه آنها روی اقتصاد اطلاعات گسترش پیدا کرده‌اند. با وجود اهمیت این موضوع متاسفانه اقتصاد اطلاعات درس داده نمی‌شود و در سطح محدودی در کارشناسی ارشد تدریس می‌شود درحالی که عملا نیاز به یک درس مستقل دارد. مواردی که مطرح شد، حوزه‌های جدیدی هستند که همگی هم کاربردی هستند. بسیاری از قواعدی که در این نظریه‌ها تولید شده از مطالعه رفتارها استخراج شده است. با این حال دستاوردهای بسیار بزرگ تمام انشعاباتی که در قالب اقتصاد قراردادها، اقتصاد مطالعه و... بیان شد در کشور و در سطح سیاست‌گذاری مورد استفاده و توجه قرار نمی‌گیرد. به عنوان نمونه در حوزه اقتصاد قراردادها- به ویژه در قراردادهای کلان که نقش مهمی در اقتصاد دارد- از خیلی رویکردها که در دنیا متداول است، محروم هستیم و این رویکردها در ایران کاربردی ندارد. به عنوان نمونه وقتی قرار است چاه نفتی زده شود، مزایده برگزار می‌شود که در این خصوص در ایران تنها یک مدل حراج وجود دارد که آن هم پاکت دربسته است. درحالی که در دنیا الگوهای مختلف حراج وجود دارد که ظرفیت‌هایی برای به فعلیت رساندن رقابت‌ها ایجاد می‌کنند. به طور کلی هنوز حوزه‌های بسیاری وجود دارد که علم اقتصاد نتوانسته آنها را مدل کند و محدودیت آن هم عمدتا محدودیت اطلاعاتی است. بنابراین نقش اطلاعات بسیار تعیین‌کننده است. اقتصاد اطلاعات پارادایم جدیدی از علم اقتصاد است که کاملا با حوزه پیش از خودش متفاوت است. در سال‌های اخیر تلفیق بین علم اقتصاد و سایر علوم به نحو حیرت‌آوری درحال گسترش است و به زودی خود اقتصاددانان هم زبان همدیگر را نمی‌فهمند. به دلیل اینکه حوزه به ‌شدت تخصصی است و رویکردهای تلفیق علم رایانه‌یی با علم اقتصاد است که به مدل‌سازی‌های پیچیده در بخش‌های مختلف منجر می‌شود. بنابراین آینده علم اقتصاد روی این حوزه‌ها متمرکز خواهد بود و ما هم باید در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کنیم. به عبارت دیگر ناگزیر هستیم برای اینکه بتوانیم مطالب اقتصاددانان را در سراسر دنیا دنبال کنیم، نیاز داریم که این رئوس را در آموزش علم اقتصاد در ایران دنبال کنیم.


رویکرد اقتصاد اسلامی؛ سلبی است نه ایجابی

در ادامه این پنل هم حسن سبحانی شیوه‌های آموزش اقتصاد اسلامی در دانشگاه‌های کشور را مورد نقد قرار داد. سبحانی همچنین به بررسی رویکردهای متفاوت در اقتصاد اسلامی و چگونگی تبیین اقتصاد اسلامی موثر و کارآمد پرداخت که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

از سال 62 به بعد چند واحد در دوره کارشناسی ارشد ذیل عناوین اسلامی پیش‌بینی شد. از آن سال‌ها تاکنون ما در دانشگاه‌ها با رشته اقتصاد اسلامی در دوره کارشناسی ارشد و بانکداری اسلامی مواجه هستیم. در این سال‌ها هم از نظر عناوین واحدها و هم از نظر تعداد دانشجوها افزایش یافته است بنابراین درحال حاضر امکان ارزیابی آنچه آموزش داده می‌شود هم تا حدودی وجود دارد. از نظر تاریخی مباحثی تحت عنوان اقتصاد اسلامی به حدود 70سال قبل برمی‌گردد که در کشورهای اسلامی فعالیت‌هایی از طرف طرفداران جوامع سوسیالیستی مطرح بود و بعضی از علمای اسلامی به نیت دفاع از اسلام و جلوگیری از جذب جوان‌های تحصیل‌کرده به سمت سوسیالیسم و کمونیسم و در مواردی لیبرالیسم تلاش کردند، اسلام را به نحوی معرفی کنند که در آن عدالت مورد نظر سوسیالیست‌ها یا آزادی مورد نظر لیبرالیست‌ها وجود دارد. بزرگانی که در این زمینه وارد شدند به طور عمده قبل از اینکه به بیان چیستی اقتصاد اسلامی بپردازند به اثبات ناکارآمدی‌ها در سیستم‌های دیگر پرداختند. از آنجا که این گروه از اقتصاد لزوما مفهوم اصطلاحی اقتصاد را ارائه نمی‌کردند و به مفهوم میانه‌روی در اقتصاد توجه داشتند با تمرکز بر فقه معاملات، رویکرد فقهی به مطالعات اقتصاد اسلامی را تاسیس کردند. عمده کسانی که اقتصاد نخوانده بودند و علاقه‌مند به اقتصاد بودند این رویکرد را داشتند و در سال‌های 1340 و 1350 کتاب‌هایی را هم در این زمینه تالیف کردند. به مرور زمان افراد دیگری هم به این حوزه علاقه‌مند شدند و شاهد ظهور دسته دیگری از افراد بودیم که رویکرد خوبی هم به اقتصاد اسلامی دارند که من اسم آن را رویکرد نئوکلاسیکی می‌گذارم. این مجموعه با ابزار اقتصاد نئوکلاسیک به تعبیر مفاهیم دینی پرداختند و به نحوی می‌توان گفت به اقتصاد دین یا به اقتصاد اسلام اهتمام داشتند. بدین‌ترتیب در واقع علم اقتصاد در محدوده‌های دینی تبیین شد. دسته دوم شامل اقتصاددانانی بودند که دروس حوزوی نخوانده بودند. بعدها مجموعه‌یی در سال‌های 1370 وارد این حوزه شدند و رویکرد سومی را تاسیس کردند. این گروه تلاش کردند برخی از مفروضات اقتصاد خرد را تغییر دهند و با همان ابزار نئوکلاسیک و فروض تغییریافته‌یی که در نظر گرفته بودند به تحلیل مسائل اقتصادی بپردازند. این رویکرد سوم را رویکرد تلفیقی نام‌ می‌گذاریم. این گروه تلاش کردند که دینی بودن آنها تحت‌الشعاع اقتصاددان بودن آنها قرار گیرد. آنچه در این میان برای طرفداران رویکرد دوم و سوم مهم بود، این بود که خودشان غیرعلمی نامیده نشوند و تلاش آنها این بوده که به عنوان عالم در علم اقتصاد مباحث دینی را مطرح کنند. در این میان گروه دیگری هم وجود دارد که رویکرد سیستمی به موضوع داشتند. این گروه شامل کسانی است که نسبتی بین سیستم اقتصادی و علم اقتصاد قائل شدند و با ایستادن روی مباحث سیستم اقتصادی تلاش به تولید رفتارهایی دارند که بعدها کسانی بتوانند این رفتارها را تئوریزه کنند. به عبارت دیگر همچنان که امکان تاسیس سیستم اسلامی وجود دارد، امکان به وجود آمدن تئوری‌هایی هم به نام این سیستم وجود خواهد داشت. بنابراین همان‌گونه که گفته شد، رویکردهای متفاوتی بر اقتصاد اسلامی در طول سال‌های مختف شکل گرفته و این رویکردهای متفاوت در حوزه تدریس اقتصاد اسلامی هم وارد و سبب شده است تا در آموزش اقتصاد اسلامی یکپارچگی وجود نداشته باشد. اما نکته‌یی که وجود داشته، پرداختن به رویکردهای سلبی و نقد سایر سیستم‌های اقتصادی است. درحالی که احتیاجی به اثبات ناکارآمدی‌ها نداریم. درخصوص اقتصاد اسلامی مهم‌ترین نکته‌یی که وجود دارد، این است که باید سعی کنیم به جای اینکه سلبی کار کنیم، ایجابی عمل کنیم. به این ترتیب می‌توان به پارادایمی فکر کرد که هر چهار رویکرد موجود در مقوله اقتصادی را شامل شود و در عین حال می‌توان به غالب آمدن یکی از این رویکردها در گذر زمان هم فکر کرد. البته نکته‌یی که باید به آن توجه کرد، این است که چنین اقدامی یک کار بزرگ قلمداد می‌شود که به تعداد قابل توجهی مدرس و کتاب مرتبط با این حوزه نیاز دارد که درحال حاضر ظرفیت به این اندازه نیست اما می‌توان این ظرفیت‌ها را ایجاد کرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران