شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 52233 | |


رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: ایران رتبه ۱۷ از ۲۱کشور منطقه در سهولت کسب و کار را دارد اما معتقد است در این حوزه نیاز به قانونگذاری نیست.

به گزارش خبرگزاری«خانه ملت»؛ کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، گزارش این مرکز درباره راهبردهای مجلس دهم را قرائت کرد. براساس این گزارش حدود 700 طرح و لایحه در دوره نهم اعلام وصول شده که ترکیب آنها به صورت 200 لایحه و 500 طرح بوده است. تعداد قوانین تصویب شده حدود 200 قانون بوده که از 200 قانون تصویب شده حدود 65 مورد موافقت‌نامه و کنوانسیون و قرارداد و... و 80 مورد اصلاح، الحاق، تفسیر و تمدیدهای عمدتا جزیی بوده است. در کل دوره حدود 55 قانون جدید یا اصلاح کلی یعنی حدودا هر سال 14قانون تصویب شده است. بر این اساس می‌توان گفت تعداد دستورکارها بسیار زیاد است یعنی روزانه کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس باید حدود 1.6طرح و لایحه بررسی کنند که به دلیل کثرت حتما از کیفیت و کارایی می‌کاهد و فرصتی را برای نظارت و ارزیابی باقی نمی‌گذارد. از این رو نیازمند اولویت‌بندی دستورکار و تعیین راهبردها هستیم.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه اقتصادی به موضوع بهبود محیط کسب و کار اشاره شده است. براساس اعلام بانک جهانی ایران رتبه 17 از 21کشور منطقه در سهولت کسب و کار گزارش بانک جهانی را دارد. با این حال در این حوزه نیاز به قانونگذاری نیست. در این رابطه قانون اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موجود است و مساله نظارت مجلس است چراکه بهبود محیط کسب و کار رویکردی در همه قانونگذاری‌هاست.

در حوزه فساد اقتصادی براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، راهبرد اصلی نظارت بر اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد است که در این رابطه به کاهش انحصار، افزایش شفافیت با رویکرد ثبات قوانین اشاره شده است.

در بخش ثبات اقتصادی و کنترل تورم نیز به تک رقمی شدن نرخ تورم اشاره شده اما در عین حال این نگرانی نیز درخصوص امکان افزایش دوباره آن ابراز شده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نظارت بر بانک مرکزی و دولت اولویت دارد و راهبرد پیشنهادی نیز در این رابطه اصلاح قانون بانکداری است.

همچنین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای برنامه ششم توسعه تعیین نرخ تورم 9درصد (6 درصد نرخ تورم و 3درصد امکان تغییر) است بدین‌ترتیب اگر تورم خارج این دامنه باشد باید رییس بانک مرکزی به مجلس توضیح بدهد(اگر سه‌چهارم نمایندگان) قانع نشدند باید رییس‌جمهور در این باره پاسخگو باشد.

در حوزه اصلاح نظام مالی، پایش کسب و کار در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که محدودیت‌های نظام بانکی در ارائه تسهیلات آن از مسائل عمده فعالان اقتصادی است. هزینه‌های بالای تسهیلات برای تولید و موسسات غیرمجاز ازجمله چالش‌هاست.

اقدامات موثر در این رابطه، وجود سیاست‌های پولی میان‌مدت و بلندمدت، نظارت موثر بانک مرکزی بر بانک‌ها، ساماندهی موسسات غیرمجاز، شکل‌گیری حساب واحد خزانه و شفافیت در حساب‌های شرکت‌های دولتی و دولت، تقویت استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی و استقرار حاکمیت شرکتی و اصلاح درونی بانک‌‎هاست. دستورکار نیز ارائه لایحه قانون بانکداری و ارائه لایحه قانون بانک مرکزی است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش تجارت خارجی به وجود حدود 15میلیارد دلار در سال 1394 قاچاق کالا اشاره شده و راهبرد ساماندهی امور گمرکی و مبارزه با قاچاق کالا پیشنهاد شده است. در این رابطه دولت لوایح مرتبط را تقدیم کرده که باید در دستورکار و اولویت قرار گیرد.

در حوزه مناطق آزاد به معضلاتی همچون واردات کالا و عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره شده است. پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برای برنامه ششم، تعیین محدودیت فضا و مکان است به نحوری که قابلیت ساماندهی داشته باشد و تسهیلات لازم زیربنایی برای مناطق آزاد و ویژه وجود داشته باشد.

در حوزه ساماندهی طرح‌های عمرانی، راهبرد پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس، ساماندهی طرح‌های عمرانی، اولویت‌بندی طرح‌ها و واگذاری طرح‌هاست. علاوه بر این دولت باید سریع‌تر لایحه مربوط به نحوه مشارکت بخش خصوصی در این طرح‌ها را بدهد.

در حوزه مالیات‌ستانی، راهبردهای پیشنهادی نظارت بر اجرای قانون مالیات‌های مستقیم است و در حوزه مالیات بر ارزش‌افزوده نیز دولت باید سریع‌تر دایمی کردن قانون را ارائه دهد.

در بخش مدیریت بدهی‌های دولت، قاعده‌گذاری مالی و بدهی در برنامه ششم، ایجاد بازار بدهی و نظام آماری دقیق به عنوان راهبرد ارائه شده است. در بخش سهام عدالت نیز ساماندهی طرح سهام عدالت از طریق نهایی شدن ترکیب سهام عدالت، مشخص شدن جامعه هدف و روش واگذاری و آزادسازی به عنوان راهبرد ارائه شده است. در بخش نظام پرداخت حقوق و مزایا، نظام پرداخت چند پارچه، تبعیض‌های ناروا و تجربه حقوق مدیران به عنوان معضلات این بخش برشمرده شده است. راهبرد پیشنهادی نیز ساماندهی مجدد نظام پرداخت است. بر این اساس دولت باید در قالب لایحه مدیریت خدمات کشوری لایحه ارائه دهد.

اصلاح نظام بودجه‌ریزی مساله دیگری است که در این گزارش به آن اشاره شده است. معضلات اشاره شده در این رابطه بدین شرح است: تهیه‌، تصویب و اجرای بودجه فاقد جامعیت اطلاعاتی و شفافیت تصمیم‌های اجرایی است. از مسوولیت‌های درون دولت و در بین قوای سه‌گانه مرزبندی‌های قطعی و تعریف شده‌یی وجود ندارد. تعاریف قانونی بودجه پاسخگویی نیازهای اجرایی و مدیریتی نیست و در آن ملاحظات کارکردی و فنی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در بودجه‌ریزی کنونی به الگوهای رفتاری دولت و تاثیر آن در تخصیص ماهوی منابع به مصارف توجه نمی‌شود. ساختار تشکیلاتی و سازمانی و استمرار وضع موجود معیار توزیع و تخصیص بودجه است. به ‌لحاظ شکلی و ماهوی فرآیند بودجه‌ریزی دارای کاستی‌های قانونی است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی نخستین گام این است که قانون جامعی وضع شود و اصول و چارچوب بخش عمومی، ماهیت وظایف، مرز آن با سایر بخش‌های اقتصاد، روابط اجزای آن با یکدیگر، نحوه تحصیل منابع و مصارف آن‌، اصول حاکم بر عملیات بودجه‌یی و... را معین کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران