شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 5058 | |

وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده که نرخ تورم در یک سال آینده از 15درصد بالاتر نخواهد رفت و در عین حال تاکید کرده که تسعیر نرخ ارز در دولت قبلی موجب افزایش پایه پولی و نرخ تورم می‌شد، اما دولت یازدهم بنای افزایش پایه پولی را ندارد.

به گزارش مهر، علی طیب‌نیا گفت: هدف نهایی دولت تدبیر و امید بهبود معیشت مردم در قالب برنامه‌های اقتصادی است. اگر سرمایه‌گذاری و تولید مبنای برنامه‌ریزی‌های دولت قرار می‌گیرد آن دو فی‌نفسه هدف نیستند بلکه دولت تلاش دارد نیازهای مردم را تامین و سطح رفاه عمومی جامعه را ارتقا دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد برنامه‌های دولت برای بهبود معیشت مردم افزود: اقدامات مهمی دردستور کار دولت برای ارتقای سطح رفاه مردم قرار گرفته که ازجمله کنترل تورم است چون بالا بودن نرخ تورم به تولید و اشتغال کشور آسیب می‌زند و این امر موجبات نابرابری اجتماعی را فراهم می‌آورد. به گفته طیب‌نیا، در آمار منتشر شده ازسوی دولت در شهریور سال جاری روند نزولی نرخ تورم مشخص است و دولت امیدوار است تا انتهای سال به وضعیت بهتری از آنچه به‌عنوان نرخ تورم ازسوی دولت صورت گرفته، برسیم.

وی ادامه داد: راه دیگر دولت برای تامین معاش مردم اشتغال مولد و ایجاد زمینه مناسب برای کسب درآمد بهتر است. البته اشتغال مولد نیز تنها در سایه رشد اقتصادی مناسب حاصل خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: رشد اقتصادی مناسب آن است که کشور را به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله برساند. در سند چشم‌انداز نیز این نرخ 8درصد درنظر گرفته شده است، اما به‌دلیل اینکه طی سال‌های گذشته عملکردی که از رشد هدف‌گذاری شده محقق شد فاصله زیادی به دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله داشته، اکنون اگر بخواهیم به اهداف این سند بالادستی برسیم، باید رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کنیم.

طیب‌نیا درمورد هدف‌گذاری نرخ رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه گفت: هم‌اکنون تدوین برنامه ششم توسعه در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت در حال انجام است. هدف‌گذاری نرخ رشد اقتصادی برنامه ششم باید به‌گونه‌یی باشد که بتواند ما را به اهداف خود برساند. این در شرایطی است که طی 30سال گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور 3.1درصد بوده، بنابراین باید به نرخ رشد بالاتری برسیم تا رفاه مردم هم تامین شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: زمانی که نرخ تورم در کنار افزایش نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد انتظار این است که سایر متغیرهای اسمی نیز متناسب با آن کاهش یابد به این معنا که چنانچه تورم سنگین باشد نرخ رشد سپرده و تسهیلات بانکی و ارز نیز افزایش خواهد یافت و قراردادهای اجاره‌بها نیز متناسب با تورم افزایش می‌یابد و در مقابل اگر نرخ تورم کاهش یابد این متغیرها نیز کاهش را تجربه خواهند کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد کاهش نرخ سود بانکی متناسب با هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ تورم گفت: وقتی نرخ تورم کاهش یابد نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نیز کاهش خواهد یافت و این در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.

طیب‌نیا درمورد موسسات غیرمجاز که نرخ سود تعیین شده ازسوی بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند، گفت: تعداد این موسسات به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد و بانک مرکزی نظارت خود را بر ساماندهی آنها متمرکز کرده، اما مردم باید بدانند که موسساتی که نرخ سودهای غیرمتعارف دارند حتما با مشکلاتی مواجه هستند زیرا در شرایط فعلی که نرخ تورم کاهش یافته، نمی‌توان نرخ سود بالا پرداخت کرد و این موسسات دیر یا زود با مشکل مواجه خواهند شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: آن دسته از موسساتی که نرخ غیرمتعارف برای سود خود اعلام می‌کنند نرخ ریسک غیرمتعارف دارند. امیدواریم نرخ سود در شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف شود. طیب‌نیا در ادامه گفت: نرخ تورم یک‌سال آینده کشور از 15درصد بالاتر نخواهد رفت بنابراین باید انتظار داشت که تورم به شکل معناداری کاهش یابد و در تعدیل متغیرهای اسمی همچون نرخ سود و نرخ رشد دستمزد از این پس با تورم انتظاری 14 تا 15درصد مواجه خواهیم شد.

به گفته او، بسته‌یی که دولت برای مقابله با رکود و خروج غیرتورمی به مجلس تقدیم کرده، بسته نیست زیرا تصمیم‌گیری درخصوص مقابله با رکود باز بوده و متناسب با شرایط، دولت تصمیم‌گیری می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی پیش‌بینی تمهیدات لازم برای خروج مسکن از رکود را داشته‌اند زیرا مسکن سهم بالایی از تولید و ارزش افزوده کشور را دارد و تامین آن مهم‌ترین نیاز مردم به‌شمار می‌رود.

به گفته او، با خروج مسکن از رکود کل اقتصاد از رکود خارج خواهد شد. بر این اساس دولت مصمم است با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی و جانب عرضه، زمینه تحرک و رونق در بخش مسکن را فراهم کند. وزیر امور اقصادی و دارایی افزود: در هفته‌های اخیر جلسات متعددی با حضور وزیر راه، رییس کل بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت برگزار شده و موارد مرتبط با بخش مسکن و نحوه اعطای تسهیلات به آن به گونه‌یی که موجب رونق شده و آثار تورمی نداشته باشد، بررسی شد. عضو کابینه یازدهم گفت: دولت این اصل را پذیرفته که نباید با نظام بانکی به‌گونه‌یی برخورد کند که متکی به منابع پول پرقدرت بانک مرکزی باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد انتقادات به گزارش‌های بانک مرکزی درمورد رشد 4.6درصدی اقتصاد گفت: محاسبه رشد تولید امری تخصصی و فنی است و مرکز آمار و بانک مرکزی براساس استانداردهای موردتفاهم در سازمان ملل که همه کشورهای دنیا به آن پایبند هستند، نرخ رشد اقتصادی را محاسبه کرده است.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی انتقادهای نمایندگان مجلس به گزارش بانک مرکزی به این دلیل است که برخی از آنها گزارش تفصیلی را ندیده بودند و باواسطه یا ازطریق رسانه‌ها در جریان آن قرار گرفته بودند.

به گفته طیب‌نیا رشد 4.6درصدی در سه‌ماهه ابتدای سال جاری در مقایسه سه‌ماهه اول سال92 است و این محاسبه کاملا فنی و بدون ملاحظه ویژه‌یی تهیه شده است. وی ادامه داد: اگرچه رشد بخش صنعت و معدن 10درصد اعلام شده، اما برخی بخش‌های این وزارتخانه کماکان رشد منفی دارند و هنوز تولید به سال90 برنگشته است. بنابراین باید در مدت باقیمانده سال جاری این شکاف را پر کرده و به حداکثر تولید برسیم.

وی گفت: وقتی کشور در رکود به‌سر‌می‌برد نیازی به سرمایه‌گذاری جدید ندارد و باید از ظرفیت‌های موجود استفاده شود یعنی صرفا با تامین سرمایه‌در‌گردش، واحدهای تولیدی را فعال نگه داریم. البته با خوش‌بینی بخش خصوصی کشور به دولت، امیدواریم بتوانیم به تولید سال90 برگردیم.

طیب‌نیا در ادامه با بیان اینکه مانده حساب تسعیر ارزی در عددی که 1.5سال گذشته داشته با وضعیت کنونی بسیار متفاوت است، گفت: بنابراین محاسبه برمبنای نرخ یک‌سال‌ونیم گذشته تحت هیچ شرایطی صحیح نخواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تسویه بدهی ارزی تولید‌کنندگان، گفت: هر بدهی از تولید تسویه نخواهد شد. براساس بخشنامه‌یی که بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده، بدهکاران ارزی تثبیت شده‌اند و براساس آن عمل خواهد شد.

طیب‌نیا افزود: یکی از مشکلاتی که دولت با آن مواجه است، تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی است و این در شرایطی است که بانک‌ها دیگر قادر به ارایه تسهیلات نیستند و وقتی این مشکل ریشه‌یابی می‌شود به بدهی سنگین دولت به بانک‌ها ختم شده که رقم قابل‌ملاحظه‌یی است. از سوی دیگر بانک‌ها نیز به بانک مرکزی بدهکار بوده و بابت بدهی خود 34درصد جریمه می‌پردازند که امیدواریم بتوانیم با تسعیر ارزی این بدهی را ساماندهی کنیم البته تفاوت آنچه که دولت کنونی در مورد تسعیر نرخ ارز با دولت گذشته دارد آن است که بخشی از برنامه دولت قبل در این رابطه منجر به افزایش پایه پولی می‌شود درحالی‌که دولت یازدهم به‌هیچ‌عنوان افزایش پایه پولی را دنبال نمی‌کند زیرا معتقد است تورم نباید افزایش یافته و نقدینگی زیاد شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص برنامه‌های دولت برای افزایش حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی گفت: با فضای مثبتی که در عرصه بین‌الملل برای ایران ایجاد شده سرمایه‌گذاران خارجی دقت زیادی به حضور در اقتصاد ایران داشتند که این سرمایه‌گذاران از کشورهای اروپایی و آسیایی هستند و دولت نیز برنامه دارد تا به بهترین شکل از آنها حمایت کند.

طیب‌نیا گفت: دولت تمرکز ویژه‌یی بر جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور دارد. به نظر می‌رسد با بهبود فضای کسب‌و‌کار، ایران بهترین محل برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در‌خصوص راه‌اندازی بانک مشترک ایران و روسیه گفت: باتوجه به شرایط اقتصاد ایران دولت تمایل دارد تا با واحد پولی کشورهای مختلف تجارت داشته باشد و هم‌اکنون نیز با برخی از کشورها وارد مذاکره برای استفاده از واحد پول ملی شده‌ایم.

طیب‌نیا افزود: مشکل عمده اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر سطح پایین بهره‌وری و کارایی اندک در فعالیت‌های اقتصادی است که با ریشه‌یابی این موضوع به این نکته می‌رسیم که به‌دلیل برخورداری از درآمد سرشار نفت و تزریق در قالب بودجه دولتی، بخش دولتی بزرگ‌تر شده و در حال بزرگ‌تر شدن است.

وی افزود: در‌عین‌حال بخش خصوصی نیز کوچک شده و نقش ضعیفی در فعالیت‌های اقتصادی دارد، اما این بخش کوچک به‌دلیل فضای کسب‌و‌کار نامناسب از بهره‌وری پایینی برخوردار است.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای افزایش سطح بهره‌وری از یک‌سو باید سعی شود تا فضای کسب‌و‌کار کشور اصلاح و شرایط محیطی برای فعالیت موثر بخش خصوصی آماده شود به‌گونه‌یی که بخش خصوصی شکل و ریشه و فعالیت موثری در عرصه اقتصاد کشور داشته باشد.

وی اظهار داشت: توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری مالکیت جزو دیگر اقداماتی است که باید دولت انجام دهد، در عین‌حال همه این سیاست‌ها و راهبردها، حاکی از آن است که برای اصلاح ساختار ایران و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی مستمر، باید مبتنی بر افزایش بهره‌وری حرکت کرد.

وی افزود: در یک‌سال گذشته دولت مصوباتی داشته که فضای کسب‌و‌کار را اصلاح کند، ضمن اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌صورت مستمر تشکیل جلسه می‌دهد.

طیب‌نیا ادامه داد: در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گزارشی از مشکلات مبتلا به تولید و عوامل سرمایه‌گذاری و مخل تولید شناسایی و راهکارهایی به شورای گفت‌وگو ارایه شده است.

به گفته او، این راهکارها به شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل44 قانون اساسی نیز ارایه شده است، ضمن اینکه بحث عمده این گزارش، شرایط عمومی پیمان بود که به‌تازگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و برخی از مشکلاتی را که در این زمینه وجود دارد را شناسایی و به‌دنبال رفع آن برآمده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این میان رابطه یک‌طرفه دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران اصلاح شده که مورد استقبال قرار گرفت. البته نمایندگان بخش خصوصی به شرایط پیمان، انتقاداتی داشتند که قرار شد در جلساتی که با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری برگزار می‌کنند، آن را مورد بررسی قرار دهند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران