شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 49919 | |

الیاس حضرتی در گفت ‌و گو با «تعادل»:

گروه اقتصاد کلان

سرانجام لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 به تصویب نمایندگان مجلس رسید تا پرونده این لایحه در خانه ملت بسته شود. در جلسه علنی روز گذشته مجلس، لایحه اصلاحیه بودجه 95 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت با 162رای موافق، 56 رای مخالف و 8 رای ممتنع به تصویب رسید. هر چند در این لایحه، تبصره‌های چالش‌برانگیزی نظیر تبصره‌های 35، 36 و 37 که در ارتباط با تسویه‌ بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها بود نیز وجود داشت اما تصویب اصلاحیه لایحه بودجه در مجلس، دولت را به رهایی از بدهی‌های انباشته‌یی که بخش اعظم آن از گذشته به ارث رسیده است، امیدوارتر کرد. یکی دیگر از مواردی که در لایحه اصلاحیه بودجه 95 حاشیه‌ساز شد، تبصره 14بود که باید به موجب آن اصلاحاتی در هدفمندی یارانه‌ها صورت گیرد که براساس آن دولت موظف است در سال 95 یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول برخی عناوین هستند را حذف کند.

هر چند این اقدام می‌تواند از هزینه‌های جاری دولت بکاهد اما در این خصوص اظهارنظرهای متفاوتی نیز وجود دارد که ایراد به شیوه حذف یارانه‌بگیران و غیرعملیاتی بودن حذف 24میلیون یارانه‌بگیر در این قالب می‌گنجد. در این رابطه الیاس حضرتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با نقد برخی ابعاد تبصره 14لایحه اصلاحیه بودجه، تعیین تعداد و محدودیت درآمدی برای حذف یارانه‌بگیران را بدترین شیوه ورود مجلس به مسائل کلان کشور دانست و افزود: «ما باید شأن خود را حفظ کنیم و تنها به تعیین راهبردها و سرفصل‌ها بپردازیم. در هر صورت دولت بهتر است یک زمان مشخص برای چاره کردن مشکل هدفمندی و یک برنامه عملیاتی واقعی تدوین کند و خودش هم به اجرای آن پایبند باشد. در هر صورت نه دخالت مجلس در جزییات را می‌پسندم و نه تعلل بیش از حد دولت قابل قبول است.»

حضرتی در گفت‌وگو با «تعادل» افزود:«عمده عناوین مشکلی ندارند و قابل حذف شدن هستند که ما هم حمایت خواهیم کرد اما درخصوص حذف با درآمد بالای 35میلیون تومان خانوار مخالفیم. این نگاه تک بعدی به بحث درآمد تنها بی‌عدالتی را افزایش خواهد داد و اگر قرار است چنین رویکردی را اتخاذ کنیم، بهتر است همه غیر از خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد حذف شوند. البته این به معنی تداوم پرداخت یارانه با حفظ روند موجود نیست اما نباید هم یک تصمیم اشتباه را با یک تصمیم اشتباه دیگر اصلاح کنیم.»

وی همچنین با اشاره به تبصره‌های کلیدی در اصلاحیه لایحه بودجه گفت: «باید نگاه ویژه‌یی به این تبصره‌های کلیدی داشت و مجلس هم نظارت کند که به درستی اجرا شود. به‌عنوان نمونه در تبصره 35 که برای اصلاح صورت‌های مالی و افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش سرمایه حداکثر به میزان 450 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است باید مراقب بود تا اجرای این تبصره افزایش پایه پولی را به همراه نداشته باشد.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:«این شرط بسیار کلیدی است و دولت وعده داده با مکانیسمی این تبصره را اجرا کند که منجر به افزایش پایه پولی نشود و تبعات تورمی برای کشور در پی نداشته باشد. امیدواریم براساس اعتماد بین دولت و مجلس با این تبصره موافقت صورت گیرد و این یک آزمون برای دولت خواهد بود.» وی همچنین به تبصره 36 که به موجب این تبصره برای تسویه بدهی‌های دولت انتشار اوراق بدهی تا معادل 400هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است، اشاره کرد و توضیح داد:«ایرادی که در این خصوص وجود داشت به جا گذاشتن بدهی برای دولت‌های آینده است که به نظر من منطقی نیست و با توجه به وضع موجود باید مجلس با سیاست‌های اقتصادی شجاعانه برخورد کند. در هر صورت انباشت بدهی‌های دولت‌ها به جایی رسیده که یک گره بزرگ در اقتصاد پدید آورده و از آن طرف هم مدام نقدینگی درحال افزایش و در معرض ورود به معاملات سوداگرانه است. پس باید دولت با استفاده از این ظرفیت بدهی خود را به بانک‌ها و پیمانکاران تسویه کند.»

حضرتی با بیان اینکه دولت در ایران بدهی آنچنانی ندارد، اظهار کرد:«کل بدهی خارجی دولت کمتر از 10درصد تولید ناخالص داخلی است اما در کشورهای پیشرفته بعضا دولت دو برابر تولید ناخالص داخلی بدهی خارجی دارد و امر مذمومی نیست. مهم این است که دولت به مردم بدهکار باشد نه بنگاه‌های اقتصادی که خود محتاج پول هستند.

حال چه این پول از طریق بازار بدهی داخلی و چه بازار بدهی خارجی تامین شود نباید از اصل موضوع به عنوان یک اولویت عملکردی گذشت.»

وی همچنین درخصوص تبصره 37 لایحه اصلاحیه بودجه این‌گونه توضیح داد: «من شخصا نسبت به این تبصره نگرانی دارم که البته مربوط به خود بدهی نیست بلکه نسبت به هزینه‌های بی‌حساب و کتابی است که در چارچوب طرح تحول سلامت صورت می‌گیرد. شاید بتوان در چارچوب بازار بدهی بیشتر برای سلامت مردم هزینه کرد اما این هزینه باید به اندازه کافی توجیه اقتصادی در پی داشته باشد. چیزی که متاسفانه تاکنون از طرح تحول سلامت شاهد نبوده‌ایم و ممکن است روند موجود به شکست منجر شود و باید با مراقبت درخصوص این طرح هزینه کرد.»

براساس این گزارش در تبصره 37 به دولت اجازه داده می‌شود تا 50 هزار میلیارد ریال از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام یا بخشی از بدهی‌ها را تسویه کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران