شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 49665 | |

ساز مخالفت رییس کمیسیون اقتصادی با لایحه برنامه ششم

گروه اقتصاد کلان

یک‌سال به پایان دوره یازدهم ریاست‌جمهوری باقی‌مانده است و حالا حسن روحانی در سومین سال سکانداری خود بیش از هر زمان دیگری در آماج انتقادات قرار گرفته است؛ کسانی نیز که قبلا به‌عنوان مسوولان همسو با دولت شناخته می‌شدند یا از اصولگراهایی بودند که بیشتر جانب اعتدال را می‌گرفتند، حالا ساز مخالفت با دولت در اجرای سیاست‌هایش برداشته‌اند. این انتقادات در ماجرای لایحه برنامه‌ ششم توسعه بسیار قوت گرفت؛ اگر در دوره نهم مجلس نمایندگان جریان تندرو مانند احمد توکلی این لایحه دولت را برنامه توسعه نمی‌دانستند، در دروه دهم نمایندگانی این حرف را می‌زنند و معتقدند لایحه برنامه ششم توسعه برنامه نیست و گزارش سازمان برنامه و بودجه است که حامی اعتدال شناخته می‌شدند. همچنان‌ که محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، معتقد است دولت باید لایحه برنامه ششم توسعه را از مجلس پس بگیرد و آن را براساس شرایط اقتصادی ایران که اولویت آن خروج از رکود است تدوین و ارائه کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه لایحه برنامه ششم توسعه متناسب با واقعیت‌های اقتصادی ایران تدوین نشده است، در گفت‌وگو با فارس گفت: انتظار داشتیم کارشناسی به ‌دلیلی روی این لایحه انجام شده باشد اما پس از بررسی لایحه متوجه شدیم که لایحه از چارچوب‌های یک برنامه برخوردار نیست. وی افزود: معتقدم که بهتر است دولت لایحه را پس بگیرد و کار مطالعاتی جامعی روی آن انجام دهد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بااشاره به امکان تاخیر بررسی بودجه سال آینده با تاخیر ارسال لایحه برنامه ششم توسعه گفت: باتوجه به اهمیت برنامه ششم تاخیر در بررسی لایحه بودجه چندان مساله مهمی نیست، بنابراین بهتر است از اول لایحه برنامه ششم توسعه را پس بگیرد و مجددا تدوین کرده و به مجلس ارائه کند. پورابراهیمی تصریح کرد: در صورتی که دولت لایحه برنامه ششم توسعه را پس نگیرد مجلس خودش باید اصلاحات اساسی در لایحه انجام دهد اما تجربه نشان داده وقتی مجلس اصلاحات زیادی در متن لوایح انجام می‌دهد شورای نگهبان نسبت به آن ایراد می‌گیرد و می‌گوید لایحه دولت به طرح مجلس تبدیل شده است. وی با بیان اینکه باید قبل از انجام اصلاحات در متن لایحه با شورای نگهبان برای حدود انجام اصلاحات در متن لایحه توافق کنیم، گفت: یکی از مشکلات اساسی لایحه این است که مفروضات آن هیچ تطابقی با شرایط اقتصادی کشور ندارد. پورابراهیمی ادامه داد: درواقع در شرایط رکود داخلی و منطقه‌یی باید اولویت‌ها مطابق با سیاست‌های خروج از رکود باشد اما برنامه به‌گونه‌یی تدوین شده که انگار اقتصاد ایران از تعادل نسبی برخوردار است. وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در درون یکسری گرفتاری‌ها قرار دارد که با رفع آنها اقتصاد کشور به حرکت درخواهد آمد، افزود: به نظر می‌رسد دولت به‌گونه‌یی برنامه ششم را نوشته که اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری خارجی با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نیست. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده در برنامه اشاره کرد و گفت: متوسط رشد اقتصادی ایران در 5سال گذشته 1.9درصد و با اغماض 2درصد بوده ولی نرخ تعیین شده برای رشد اقتصادی برنامه ششم 8درصد است. همین مساله این ابهام را ایجاد می‌کند که دولت چگونه تحقق رشد 8درصد را دنبال خواهد کرد درحالی که رشد اقتصادی متوسط 5سال قبل 2درصد بوده است. به گفته وی، دولت یکسری آمال و آرزو در کنار جداول تدوین کرده که هیچ تطابقی با اقتصاد ایران ندارد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیشنهاد من این است دولت برنامه 3ساله خروج از رکود تدوین کند، تصریح کرد: پس از آنکه برنامه 3ساله خروج از رکود اجرایی شد و اقتصاد به تعادل نسبی رسید یک برنامه 5ساله اجرایی شود. حالا می‌توان نام برنامه سه ساله خروج از رکود را برنامه ششم قرار داد.

پورابراهیمی با بیان اینکه ناسازگاری در اهداف یکی دیگر از مشکلات برنامه ششم توسعه است، اظهار داشت: در برنامه در کنار رشد 8درصدی اقتصاد تورم 8.9درصدی پیش‌بینی شده اما برای اقتصادی به‌دنبال رشد 8درصدی است و باید حجم عظیمی از منابع را برای تحقق این رشد تزریق کرد که قطعا موجب افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد، رسیدن به تورم 8.9درصدی ممکن نیست.

وی تاکید کرد: درخواست ما از دولت این است که لایحه برنامه ششم توسعه را پس بگیرد و مجددا بررسی‌های کارشناسی و تخصصی روی آن انجام دهد و لایحه را براساس خروج از رکود تدوین کند که این به نفع نظام، ‌دولت و مجلس است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: آنچه دولت به مجلس ارائه کرده لایحه برنامه ششم توسعه نیست بلکه گزارش سازمان برنامه و بودجه است. پورابراهیمی همچنین به عدم هماهنگی و اتفاق‌نظر بین وزرا نسبت به لایحه برنامه ششم اشاره کرد و افزود: در بررسی کمیسیون‌ها بعضی وزرا می‌گویند ما فلان بند را قبول نداریم، این موارد متعدد بوده است. وی ادامه داد: اینکه قانون تاکید می‌کند متن لایحه برنامه توسعه را رییس‌جمهور باید امضا کند به این دلیل است که باید همه لایحه در هیات‌وزیران بررسی و تصویب شود اما همین ابتدای کار می‌بینیم که برخی وزرا بخشی از مواد لایحه را قبول ندارند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورتی که دولت لایحه را پس نگیرد، تلاش ما این است که با هماهنگی شورای نگهبان حداکثر اصلاحات مجاز در متن لایحه انجام شود تا این لایحه شاکله برنامه توسعه را به خود بگیرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران