شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 47120 | |

استاد اقتصاد دانشگاه اوهایو در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد:

گروه اقتصاد کلان|حسن صادقی|

اصلاح نظام بانکی و بازپرداخت بدهی‌های دولتی به شبکه بانکی، مدتی است به عنوان اساسی‌ترین اقدام دولت برای افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها و رفع رکود بازار داخلی، مورد توجه کار‌شناسان اقتصادی و رسانه‌ها قرار گرفته است اما این اقدام اخیر دولت روی محیط اقتصاد کلان کشور چه تاثیری خواهد داشت و تاچه حد به عنوان اهرمی قوی برای تضعیف رکود عمل خواهد کرد؟ این موضوعی است که بانک‌های کشور پس از کاهش داوطلبانه نرخ سپرده‌های بانکی، اکنون در پاسخ اقدام خود، بازپرداخت بدهی‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها از سوی دولت یازدهم را انتظار دارند. با این حال دولت در این راه گام‌های جدی برداشته و در مصوبه اصلاحیه قانون بودجه سال جاری، اصلاح نظام بانکی و پرداخت ۷۰هزار میلیارد تومان بدهی خود به بانک‌ها را از طریق تسعیر نرخ ارز و انتشار اوراق بهادار در دستور کار قرار داده است. انتظار می‌رود اصلاحیه نظام بانکی که به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، در مجلس دهم مخالفان جدی ندارد، در آینده نزدیک تصویب شده و سپس مراحل اجرایی آن به سرعت آغاز شود. از این رو با اجرای این برنامه کار‌شناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند توان تسهیلات دهی بانک‌ها افزوده شود. اهمیت این اقدام در حالی است که وضعیت کنونی اقتصاد کشور به دلیل تنگناهای اعتباری دچار رکود عمیقی شده است. بر همین اساس افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها می‌تواند بخشی از کمبودهای اعتباری بنگاه‌ها و نارسایی‌های نظام تقاضای کشور را بهبود بخشد. از این رو حمید شهرستانی، استاد اقتصاد دانشگاه اوهایو در گفت‌وگو با «تعادل» این اصلاحیه را فرصتی برای ارتقای سطح تقاضا و به حرکت درآمدن چرخه‌های اقتصادی عنوان می‌کند و معتقد است دولت با کمک این تسهیلات می‌تواند بخش زیادی از معضل رکود را حل کند.


بازار سرمایه بهترین راه پرداخت بدهی‌ها

در حالی رونق در بازار کنونی به رفع بدهی‌های دولت گره خورده که آخرین آمار رسمی از مقدار بدهی‌های دولت به بانک‌ها، پیمانکاران نفتی و عمرانی و سایر بخش‌ها حدود ۵۴۰هزار میلیارد تومان و بدون احتساب بدهی‌های نفتی 380هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با این حال حمید شهرستانی یکی از راهکارهای اصلی پرداخت بدهی‌های دولتی را از طریق بازار سرمایه عنوان می‌کند و در این باره می‌گوید: «متاسفانه نبود بازار سرمایه و بازار بدهی در گذشته موجب شد تا دولت برای تامین اعتبارات مورد نیاز خود به استقراض از بانک‌ها روی بیاورد در حالی که کشورهای توسعه یافته به ندرت از این روش، تامین اعتبار می‌کنند.»

این اقتصاددان در ادامه یکی از ملزومات رشد اقتصادی پایدار و بهبود شرایط موجود را کاهش بدهی‌های دولت می‌داند و توضیح می‌دهد: «در شرایط حاضر بانک‌ها وضعیت مناسبی ندارند بطوری که برخی از آنها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. بنابراین تا زمانی که این وضعیت سروسامان نگیرد، ارتباط بانک‌های داخلی با بانک‌های خارجی با مشکل روبه رو می‌شود و از طرفی بانک‌های خارجی چندان تمایلی برای همکاری با بانک‌های ایرانی نخواهند داشت. از این رو راهگشایی اعتباری و آزادسازی سرمایه بانک‌ها نخستین گام برای تسهیل ارتباطات خارجی خواهد بود.»

گشایش اعتباری در راستای بهبود تقاضا

به نظر می‌رسد تلاش دولت یازدهم برای رفع تنگناهای اعتباری تنها با هدف تسهیل روابط بین‌المللی بانکی نیست چراکه دولت از این فرصت برای ایجاد رونق بازار داخلی بهره خواهد برد. شهرستانی رونق بازار داخلی را با کمک تسهیلات خرد بانک‌ها تلقی می‌کند و در این باره می‌افزاید: «گشایش‌های اعتباری بانک‌ها تنها نباید در اعطای وام به بخش‌های تولیدی محدود شود بلکه بخش قابل توجهی از سیستم تسهیلات دهی باید به مصرف‌کنندگان خرد اختصاص یابد. تمرکز تسهیلات بر بخش تولید فقط سیستم عرضه داخلی را تحریک می‌کند اما اثری در بخش تقاضا نخواهد داشت در حالی که در برهه کنونی بخش عرضه بسیاری از بازار‌ها مشکل چندانی ندارد اما از کمبود تقاضا رنج می‌برد. به طور مثال در بازار مسکن به مقدار کافی عرضه وجود دارد اما متقاضیان این بازار، فاقد قدرت خرید هستند. این مشکل تنها در بخش مسکن خلاصه نمی‌شود بلکه بازار لوازم خانگی، پوشاک و... هم با مشکل تقاضا دست به گریبانند. بر همین اساس اعطای وام به خریداران می‌تواند تا حدود زیادی از رکود بازار موجود بکاهد و دوباره صنایع کشور را به گردش درآورد.»

این کار‌شناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه عمده بدهکاران شبکه بانکی، وام‌گیرنده‌های رقم‌های هنگفت هستند، می‌افزاید: «اکثر بدهی‌های معوق بانک‌ها از آن تولیدکنندگان است. زمانی که بازار در بخش تقاضا نارسایی دارد وام‌های تولیدی چندان کارساز نیست. پس باید بخش تقاضای کشور را با اجرای سیاست‌های صحیح به جایگاه اصلی خود رهنمود کرد تا تولید با کمبود تقاضا روبه رو نشود. از این منظر زمانی که تسهیلات خرد در دست متقاضیان قرار می‌گیرد بانک‌ها نیز کمتر ریسک بازپرداخت این تسهیلات را دارند چراکه در اعطای وام‌ها تضمین‌های کافی از متقاضیان دریافت خواهند کرد.»

وی همچنین ادامه می‌دهد: «در فرآیند اعطای تسهیلات به وام‌گیرنده‌ها دولت هیچ نقشی نباید داشته باشد و اجازه دهد تا نظام عرضه و تقاضا در کشور جایگاه خود را پیدا کند. در این مرحله تنها وظیفه دولت پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها و آزادسازی سرمایه آنهاست چراکه جهت دهی وام‌ها به سوی بازارهای مسکن و ثروت‌های غیر منقول راهگشای مشکل امروز نیست و باید این تسهیلات به سوی بازار مصرف رهنمود شود. متاسفانه در سال‌های اخیر مصرف خانوارهای ایرانی در دهک‌های مختلف کاهش داشته است. به همین دلیل بخش اصلی مشکلات رکود بازار داخلی به کاهش مصرف داخلی بازمی‌گردد و وام‌های اعطایی بهتر است در بازار مصرف هزینه شود.»

کارت‌ اعتباری روش تقویت بازار مصرف

بنگاه‌های زودبازده در دولت نهم و دهم، تجربه تلخی برای اقتصاد کشور رقم زد. افزایش فعالیت‌های غیرمولد و سرازیر شدن نقدینگی‌ها به سوی بازارهای ارز و سکه، نمونه‌هایی از پیامدهای ناگوار وام‌های تعلق‌گرفته به این طرح بود که البته تاثیر چندانی در بازار مصرفی ایران نداشت. شهرستانی برای جلوگیری از تکرار این تجربه تلخ، مکانیسم کارت‌های اعتباری برای خرید اقلام مصرفی را پیشنهاد می‌کند و در این باره می‌افزاید: «راحت‌ترین راه برای هدایت جریان نقدینگی به سوی بازارهای مصرفی، اعطای کارت‌های اعتباری است. بانک‌ها در این خصوص می‌توانند، تسهیلات خرد را در قالب کارت‌های اعتباری خرید کالا صادر کنند و هر شخص بر مبنای درجه اعتباری که دارد، تا سقف مشخصی از این کارت‌ها استفاده کند. همانطور که در کشورهای توسعه یافته این رویه همچنان در حال اجراست. بازپرداخت این وام‌ها نیز با محوریت درآمد اشخاص تعیین و دریافت شود که اجرای این طرح بخشی از بازارهای کشور را دوباره فعال کرده و موج رونق این بازار‌ها در آینده‌یی نزدیک، به دیگر بازار‌ها سرایت می‌کند.»

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران