سازوکار نظارت بر پرداخت‌های قانونی در دولت تعیین شد

۱۳۹۵/۰۳/۲۳ ۰۰:۰۰:۰۰
| | |


بر اساس مقرراتی که درچارچوب ضوابط اجرایی بودجه 95 تصویب شده است، مجموع تسهیلات پرداختی در کلیه شرکت‌های دولتی مزبور نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، تجاوز کند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران در جهت برقراری انضباط مالی بیشتر به ویژه در زمینه تسهیلات رفاهی، پرداخت حقوق و سایر پرداخت‌های قانونی، پاداش و کمک‌های رفاهی در شرکت‌های دولتی اعم از بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی مقررات جدیدی را وضع و ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت؛ بر اساس این مقررات که درچارچوب ضوابط اجرایی بودجه 95 تصویب شده است، مجموع تسهیلات پرداختی در کلیه شرکت‌های دولتی مزبور نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، تجاوز کند.


شرایط استفاده از تسهیلات

همچنین استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس انداز بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این قانون ممنوع است. نرخ سود تسهیلات یادشده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید و صرفاً به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مامورین) قابل پرداخت است. علاوه بر این مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره یا هیات عامل در صورتی می‌توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره‌مند شوند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاه‌های دولتی استفاده نکرده باشند. همچنین پرداخت تسهیلات رفاهی به اعضای هیات‌مدیره غیرموظف ممنوع است.

شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این قانون دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.


تدوین شیوه پرداخت‌های قانونی مشوق

بر اساس بخش دیگری از این ضوابط، پرداخت‌های قانونی و خاص که برای تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قانون پرداخت در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط هر یک از دستگاه‌های یادشده تهیه و ابلاغ می‌شود، قابل انجام است. علاوه بر این دستگاه‌های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک‌های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط مراجع ذی صلاح ابلاغ می‌شود، اقدام کنند.


محدودیت روسای دستگاه‌های اجرایی برای تعیین پاداش

روسای دستگاه‌های اجرایی و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی نمی‌توانند در مورد پاداش و کمک‌های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران