شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 44193 | |

پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی تحلیل کرد

گروه اقتصاد کلان حسن صادقی

معوقات پرداختی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و دیگر بخش‌های اقتصادی به بحرانی تبدیل شده که خود دولت را هم در آن گرفتار کرده است. برای چاره‌جویی این بحران هم بود که وزارت اقتصاد و دارایی نهادی با عنوان«اداره کل بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت» را تاسیس کرد تا هم رقم بدهی‌ها را شفاف‌سازی و هم تکلیف وصول آنها را مشخص کند. ایجاد بازار بدهی نیز یکی دیگر از اقدامات دولت در این زمینه بود. سعید بیات، پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی در رابطه با بازار بدهی معتقد است، دولت هنوز از تمامی ابزارهای موجود در این راه استفاده نکرده و مزیت به‌ کارگیری ابزارهای تسویه خزانه اسلامی و اوراق مصون از تورم را نادیده گرفته است. وی در گفت‌وگو با «تعادل» با تاکید بر مزیت‌های بازار بدهی در تامین اعتبارات هزینه‌های جاری و بدهی‌های دولت، چالش‌ها و الزامات آن را تحلیل کرد.

پژوهشگر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی در مورد رقم‌های متفاوت بدهی‌های دولت که از سوی برخی نهادها عنوان می‌شود، می‌گوید: با وجود روایت‌های متعددی که در مورد حجم بدهی‌های دولت وجود دارد، می‌توان ادعا کرد همه این روایت‌ها درست است اما برخی از این روایت‌ها، بخشی از بدهی‌های دولت را در جامعه آماری خود به ‌حساب نمی‌آورند و بعضی دیگر مجموع کل بدهی‌های بخش‌های مختلف را در آن لحاظ می‌کنند.

به گزارش «تعادل» اگرچه وزیر اقتصاد چندی پیش میزان بدهی‌های دولت را با احتساب بدهی‌های نفتی 540 هزارمیلیارد تومان و بدون نفت حدود 360هزارمیلیارد تومان اعلام کرده بود اما سعید بیات مجموع بدهی‌های دولت به پیمانکاران، شبکه بانکی و بانک مرکزی را رقمی برابر 250هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند و می‌گوید: اگر به این رقم، بدهی‌های شرکت نفت نیز اضافه شود به رقمی بسیار بیشتر از آن می‌رسیم. بنابراین رقم‌های اعلام ‌شده برای حجم بدهی‌های دولت متفاوت است اما آمار دقیق را باید از وزارت اقتصاد و دارایی کشور جویا شد. به هر حال در برهه کنونی پرداخت این میزان معوقه برای دولت مقدور نیست و لازم است تا ابزارهای مالی جدیدی برای بازپرداخت بدهی‌های موجود استفاده شود. به نظر می‌رسد بازار بدهی درحال حاضر یکی از مهم‌ترین و کم ریسک‌ترین ابزارهای دولت برای تامین این میزان بدهی است.

وی در ادامه افزود: کم تجربگی دولت‌ها در شکل‌دهی به بازار اوراق بدهی عامل اصلی به تاخیر افتادن شکوفایی بازار بدهی در کشور است و برای رفع این بی‌تجربگی، مطالعه و بررسی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشورهای متعددی را باید مورد توجه قرار داد و از طرف دیگر کشورهایی که بازار بدهی پویا و فعالی دارند با استفاده از این بازارها توانسته‌اند تا حدود زیادی مشکلات کسری بودجه و بدهی‌های خود را حل و فصل کنند. ما نیز باید با استفاده از تجربه موفق این کشورها، راه تامین منابع بدهی دولت را از درآمدهای نفتی جدا کنیم و با کمک گرفتن از این بازارها راه‌های جدیدی برای افزایش خلق اعتبارها به وجود بیاوریم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رونق بازار بدهی یکی از راهکارهای تامین منابع مالی بدهی‌هاست، اظهار می‌کند: باید به دنبال راه‌هایی باشیم که بازار بدهی کشورها را عمق بیشتری دهیم و تاثیر آن را در نظام اقتصادی پررنگ‌تر کرده و پرداخت بدهی‌های دولت از روش‌های معقول و امتحان پس داده را میسر ‌کنیم.

در همین راستا نیز دست دولت برای پویاتر کردن این بازار باز است و با کمک راهکارهای متعددی می‌تواند ابزارهای تامین مالی دولت را تنوع بخشد. افزایش اعتبار دولت در بازپرداخت بدهی، بازار پول فعال و تعامل سازنده با سیاست‌های پولی و مالی همچنین اتصال بازار بدهی به بازار فرابورس ازجمله مزیت‌های نسبی بازار بدهی در اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به ساختار بازار بدهی تصریح می‌کند: اوراقی که در این بازار منتشر می‌شود دارای سررسید معین است و دولت‌ها باید در سررسیدهای مذکور مبلغ مورد نظر را پرداخت کنند. با وجود اینکه این اوراق قابلیت خرید و فروش در بازار بدهی را دارند اما دولت موظف است اصل و سود این اوراق را در سررسیدهای معین پرداخت کند. یکی از ویژگی‌های مهم اوراق در این بازار این است که قابلیت«رول آور» شدن را دارد به این معنی که دولت می‌تواند اوراقی را منتشر و به طلبکاران خود پرداخت کند سپس با انتشار دوباره این اوراق در سررسیدهای یک سال بعد سود و اصل اوراق قبلی را تامین کند و آن را بازپرداخت کند بنابراین در بازار بدهی دولت می‌تواند پرداخت کمتری داشته باشد.

بیات اضافه می‌کند: اهمیت‌های بازار بدهی در بخش‌های متعدد اقتصاد کشور قابل اغماض نیست. نخستین مزیت بازار بدهی در اقتصاد کشور تامین کسری بودجه دولت بدون استقراض از بانک مرکزی و درآمدهای نفتی است چراکه این بازار می‌تواند منبع جدیدی برای تامین منابع مالی دولت باشد. دولت‌ها با استفاده از این بازار مخارج جاری و بدهی‌های خود را تامین اعتبار می‌کنند و از طرف دیگر وجود بازار بدهی، سیاست‌های پولی جدید در اختیار دولت قرار می‌دهد و در کنار آن مکانیسم انتقال پولی را تقویت می‌کند همچنین در برهه‌هایی که دولت دچار شوک درآمدی می‌شود با کمک این بازار می‌تواند فشار ناشی از شوک را خنثی کند. به ویژه آنکه درآمدهای نفتی بخش مهمی از درآمدهای دولت را تشکل می‌دهد و از طرفی قیمت‌های نفت در بازارهای جهانی ثبات قیمت ندارد و این مورد بیش از پیش الزام بازار بدهی در ساختار اقتصادی کشور را تشدید می‌کند.

بیات با تاکید به دیگر مزیت‌های بازار بدهی می‌گوید: تبدیل تامین مالی دولت از بانک محوری به بازار سرمایه است که به تبع آن شبکه بانکی کشور دیگر وظیفه تامین منابع مالی دولت را

بر عهده نمی‌گیرد و می‌تواند منابع خود را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.

درحال حاضر بدهی دولت به بانک‌ها گویای این واقعیت است. نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد تسویه حساب‌های دولت به پیمانکاران طلبکار است. استفاده از این بازار موجب می‌شود تا دولت به پیمانکاران خود کمتر بدهکار باشد و به آنها برای حضور در پروژه‌های جدید انگیزه و توان مالی بیشتری ببخشد.

وی با توجه به دلایل اهمیت بازار بدهی در ساختار اقتصادی تاکید می‌کند: باید زیرساخت‌های بازار بدهی در اقتصاد کشور تعبیه شود. سیاست‌گذاری در این بازار به نحوی باشد تا انواع و اقسام خریداران در این حوزه حضور داشته باشند و تنوع در ابزارهای مالی موجود به خوبی دیده شود. دولت هم‌اکنون تنها اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت را منتشر کرده درحالی که دو ابزار مهم دیگری در این راستا دارد و همچنان بی‌استفاده باقی مانده و دولت می‌تواند با استفاده از آنها تامین مالی انجام دهد. نخست ابزار تسویه خزانه اسلامی و دیگری اوراق مصون از تورم است که تاکنون استفاده نشده و حضور آنها در بازار بدهی به‌ شدت احساس می‌شود. با گسترش این اوراق در بازار بدهی، این بازار عمق و گسترش بیشتری پیدا می‌کند. طبق گفته‌های بیات درحال حاضر بازار بدهی تنها دو درصد از کل بازارهای مالی کشور را در دست دارد و نیاز است تا برای گسترش هر چه بیشتر بازار بدهی سهم این بازار در فعالیت‌های مالی موجود افزایش پیدا کند.

او توضیح می‌دهد: گسترش بازار بدهی در کشور ممکن است به گمان برخی صاحب نظران اقتصادی منتهی به افزایش سفته‌بازی و تشدید اثرات نامبارک آن در اقتصاد شود اما لازم است تا قضاوت ارزشی و بررسی موشکافانه‌یی از این مورد داشته باشیم. خرید و فروش اوراق سهام در بازار بورس و فرابورس بخشی از نفس بازار است و البته اتفاق نامیمونی هم در اقتصاد نیست. زمانی که این بازار با جذب پول‌های سرگردان و نامولد منتهی به تامین اعتبار برای فعالیت‌های مولد می‌شود، می‌توان اذعان کرد که فعالیت سفته‌بازی در بازار بورس و فرابورس ایرادی ندارد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران