شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 44116 | |

معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد اعلام کرد

در 8سال دولت محمود احمدی‌نژاد فلاکت ایرانیان 2برابر شد

گروه اقتصاد کلان حسن صادقی

معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد، شاخص فلاکت در سال94 را 22.9واحد درصد اعلام کرد که این عدد نشان از کاهش 22.1واحد درصدی نسبت به سال92 دارد. براین اساس از سال‌های1380 تا 1394، بیشترین مقدار شاخص فلاکت مربوط به سال1392، معادل 45.1واحد درصد است و کمترین آن مربوط به سال1384 که رقمی برابر با 21.9واحد درصد است. اما آیا سیر نزولی این شاخص در دو سال اخیر می‌تواند بیانگر خروج اقتصاد ایران از پدیده رکود تورمی باشد؟ در این راستا معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، در آخرین گزارش منتشر شده خود استدلال می‌کند که باتوجه به کاهش شاخص فلاکت در سال‌های اخیر، رکود تورمی از اقتصاد ایران رخت بر خواهد بست اما برخی کارشناسان اقتصادی این نتیجه را چندان نمی‌پذیرند و معتقدند خروج رکود تورمی از اقتصاد ایران هنوز ملموس نیست.

شاخص فلاکت از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری محاسبه می‌شود و یکی از سنجه‌های بررسی رفاه در اقتصاد هر کشور است. بررسی «تعادل» از آمارهای مربوط به این شاخص نشان می‌دهد در 14سال اخیر شاخص فلاکت در اقتصاد ایران روندهای نزولی و صعودی بسیاری داشته است. نخستین سیر نزولی این روند در این آمارها از سال1381 آغاز شد؛ به‌طوری‌که رقم 28.6واحد درصدی شاخص فلاکت در این سال، به رقم27.4 در سال1382، 25.5 در سال1383 و سپس به 21.9واحد درصد در سال1384 رسید. علت اصلی کاهش این شاخص در سال‌های1381 تا 1384 را می‌توان مربوط به نزول نرخ تورم و نرخ بیکاری در این سال‌ها دانست. تورم در این سال‌ها با یک شیب آرام کاهش پیدا کرده؛ به‌طوری که از رقم 15.8‌درصد در سال1381، به 15.6‌درصد در سال1382، 15.2 در سال1383 و 10.4 در سال1384 می‌رسد. نرخ بیکاری نیز در این دوره اگرچه مانند نرخ تورم روند نزولی ثابتی ندارد و از رقم 12.8‌درصد در سال1381 به 11.8 در سال82 و 10.3‌درصد در سال 83 می‌رسد اما در سال84 این شاخص به رقم 11.5‌درصد در سال84 افزایش می‌یابد. در طول سال‌های 84-81 شاخص فلاکت نیز به‌تناوب نرخ بیکاری و تورم بین 25 تا 27واحد درصد در گردش بود اما با روی کار آمدن دولت نهم و اجرای سیاست‌های پولی و مالی این دولت، روند شاخص فلاکت، سیر صعودی خود را آغاز کرد. این شاخص که در پایان سال1384، 21.9‌درصد اعلام شده بود در سال1385 به رقم 23.2‌درصد و در سال1386 به 28.9 رسید. اما این شاخص در سال87 به‌طور ناگهانی با یک افزایش حدود 6واحد درصدی روبه‌رو می‌شود؛ به‌طوری‌که در پایان سال87، شاخص فلاکت بیشترین رقم در 7سال اخیر خود را ثبت می‌کند که خود ناشی از تورم 25.4‌درصدی و نرخ بیکاری 10.4‌درصدی همان سال است. باوجود افزایش درآمدهای نفتی در آن سال‌ها، نه تنها نرخ بیکاری کاهش نیافت بلکه با اجرای سیاست‌های انبساط پولی و نبود ثبات ارز در اقتصاد کشور، نرخ تورم نیز از 10.4‌درصد سال اول ریاست دولت نهم به 25.4‌درصد در سال سوم دولت نهم رسید. اگرچه شاخص فلاکت در سال1388، کاهش یافت و به رقم 22.7واحد درصد رسید اما سناریوی رشد آن دوباره در سال‌های بعد دولت دهم تکرار شد و در نهایت در سال1392 به رقم بی‌سابقه 42.6واحد درصد رسید. تداوم رشد تورم در این سال‌ها عامل اصلی افزایش شاخص فلاکت بود به‌طوری که نرخ تورم از 12.4‌درصد در سال1389، به 21.5‌درصد در سال1390 و با یک رشد جهشی به 30.5‌درصد در سال1391 دست یافت.

آمارهای شاخص فلاکت نشان می‌دهد، بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و شعار مهار تورم ورق اقتصاد معیوب 8سال قبل بازمی‌گردد و سیاست‌های انقباض پولی دولت به همراه افت شدید قیمت نفت، سرنوشت تورم در اقتصاد ایران را به کلی تغییر داد. نتیجه اجرای این سیاست‌ها موجب شد تا تورم روند نزولی خود را با شیب تندی آغاز کند. به‌واسطه سیر نزولی تورم و نرخ بیکاری در مدت حضور دولت یازدهم در صحنه اقتصادی کشور، شاخص فلاکت از 45.1‌درصد در سال1392، به 26.2‌درصد در سال1393 و 22.9‌درصد در پایان سال1394 رسید. آن‌طور که از آمارهای شاخص فلاکت برمی‌آید، به‌نظر می‌رسد بیشترین عامل تاثیرگذار در کاهش یا افزایش این شاخص، شیب افزایش قیمت‌ها بود و نرخ بیکاری اثرگذاری کمتری در آن داشته است. اگرچه پژوهشگران معاونت امور اقتصاد و دارایی در گزارش خود کاهش شاخص فلاکت در سال‌های93-94 را به مثابه حرکت اقتصاد ایران به سمت خروج از رکود تورمی می‌دانند اما برخی کارشناسان اقتصادی چندان با این منطق همسو نیستند. علی قنبری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «تعادل» بااشاره به رابطه منحنی فیلیپس در علم اقتصاد، می‌گوید: «در دو سال اخیر نرخ تورم به‌شدت پایین آمده اما متاسفانه نرخ بیکاری نه تنها کاهش نداشته بلکه همراه با رشد بوده است. اینکه شاخص فلاکت در کشور کاهش پیدا کند به‌طور قطع خبر خوبی برای اقتصاد ایران است اما اگر سیر نزولی تورم به تنهایی عامل کاهش شاخص فلاکت باشد، دیگر این شاخص بیانگر افزایش سطح رفاه در اقتصاد کشور نیست.» این استاد دانشگاه در ادامه به عوامل کاهش تورم در دو سال اخیر تاکید می‌کند و معتقد است: «رکودی که در بازار ایران وجود دارد و سیاست‌های انقباضی دولت و اجرای برخی دیگر از سیاست‌ها موجب شد تا دولت یازدهم نرخ تورم را به خوبی مدیریت کند اما همان‌طور که می‌دانید نرخ تورم و نرخ بیکاری در علم اقتصاد عکس یکدیگر عمل می‌کنند. تورمی که در این برهه کاهش داشته، بی‌تاثیر بر افزایش نرخ بیکاری نبوده است و دولت باید در جهت کاهش نرخ بیکاری تلاش بیشتری داشته باشد.»این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌افزاید: «بالا بودن نرخ بیکاری پیامدهای بدتری نسبت به تورم دارد. در جامعه‌یی که نرخ بیکاری افزایش داشته باشد، فقر و فلاکت نیز به‌تبع آن تشدید می‌شود. به نظر می‌رسد کاهش و مهار تورم فعلی با افزایش نرخ بیکاری همراه بوده و هزینه این مهار بیش از هرچیز بر دوش بخش اشتغال تحمیل شده است.»

به‌هرحال کاهش چشمگیر شاخص فلاکت در دو سال اخیر می‌تواند نویدبخش افزایش سطح رفاه عمومی باشد. تا قبل از این حتی در آمارهای جهانی هم به‌واسطه عملکرد غلط دولت‌های پیشین در ایجاد تورم و بیکاری، کشورمان از جایگاه مطلوبی در رتبه‌بندی فلاکت برخوردار نبود؛ به‌طوری‌که طبق آخرین آمار ارائه شده از موسسه اقتصادی «بیزینس اینسایدر» ایران رتبه دهم را در لیست کشورهای فلاکت‌زده دارد و میانگین شاخص فلاکت ایران نسبت به متوسط جهانی بیشتر است. اما حالا با آمار منتشر شده مبنی بر کاهش 22.1واحد درصدی در شاخص فلاکت انتظار می‌رود این شاخص در سال‌های آینده نیز با کاهش محسوسی همراه باشد و از این دریچه به متوسط‌های جهانی بیشتر نزدیک شویم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران