شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 43367 | |

سعید شیرکوند در گفت‌وگو با «تعادل» از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم می‌گوید

توقف روند رو به افول اقتصاد دستاورد کمی نیست



گروه اقتصاد کلان الهام آبایی

«جنس مشکلات امروز اقتصاد زمان‌بر است و نباید به دولت در این رابطه خرده گرفت.» این را «معاون وزیر اقتصاد دوران اصلاحات» در گلایه از انتقادات تندوتیز مخالفان دولت می‌گوید.

به گفته سعید شیرکوند، دو گزاره زمان و عقلانیت مهم‌ترین عناصری است که امروز اقتصاد ایران به آن احتیاج دارد؛ چراکه به‌واسطه مهار تورم، عبور از رشد اقتصادی منفی و رفع تحریم‌ها اقتصاد تازه می‌تواند سر از آوار تصمیم‌گیری‌های تخریبی 8ساله بیرون بیاورد و با نفس‌گیری به نقطه تعادل برسد. این اقتصاددان که اکنون معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی را برعهده دارد، می‌گوید: «دولت یازدهم مسیر صحیحی برای متعادل‌سازی اقتصاد در پیش گرفت.

هر چند اثرات این سیاست‌ها هنوز در معیشت مردم چشمگیر نیست اما اگر حالا فعالان اقتصادی ما می‌توانند به‌دور از تلاطم‌ها و نوسانات اقتصادی با امنیتی بسیار بیشتر از گذشته چرخ اقتصاد را بچرخانند، به‌دلیل سیاست‌های متعادل‌سازی اقتصادی است که دولت روحانی زمامداری آن را برعهده دارد.»

او معتقد است، متوقف کردن روند رو به افول اقتصاد در سال‌های91 و 92 دستاورد کمی نیست و برای قضاوت عادلانه درخصوص رویکرد اقتصادی دولت، نباید از آن چشم‌پوشی کرد.

سعید شیرکوند که میهمان روزنامه تعادل بود، در گفت‌وگوی تفصیلی با ما تحلیل خود از مجموع سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم را ارائه داد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.


با گذشت حدود سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم، هنوز هم شرایط برخی متغیرهای کلان اقتصادی چندان مطلوب نیست. عملکرد اقتصادی دولت روحانی را از ابتدا تاکنون چطور ارزیابی می‌کنید؟

ارزیابی عملکرد اقتصادی این دولت یا هر دولتی زمانی امکان‌پذیر است که بگوییم این دولت از کجا آغاز کرده، چه شرایطی داشته، چه روندی را طی کرده و اکنون به کجا رسیده است، در این صورت می‌توانیم در مورد میزان موفقیت یا عدم موفقیت آن قضاوت منصفانه‌یی داشته باشیم. اگر کسی به نقطه شروع دولت توجه نداشته باشد، از میانه بحث وارد شود و بگوید چرا مساله اشتغال، تورم، سرمایه‌گذاری و... اینچنین است، قضاوت او نه تنها منصفانه نیست، بلکه عالمانه هم نیست. دولت یازدهم زمانی آغاز به‌کار کرد که مجموعه‌یی از عدم تعادل‌ها در حوزه‌های مختلف وجود داشت. این عدم تعادل‌ها آنچنان در هم تنیده شده بود که بازدارندگی بسیار گسترده‌تری هم ایجاد کرده بود. زمانی که دولت روحانی فعالیت خود را آغاز کرد، عدم تعادل‌های گسترده‌یی در حوزه‌های مختلف اعم از اشتغال، تولید، سرمایه‌گذاری، سیستم بانکی، بودجه دولت، پرداخت یارانه‌ها و... وجود داشت. دولت با واقعیتی روبه‌رو شده بود که بنای بسیار نامناسب و حتی کجی در اقتصاد ایجاد شده و حتی بخش‌هایی از این بنا فرو ریخته بود. بنابراین دولت باید در قدم اول آواربرداری می‌کرد و بعد از آواربرداری سراغ سازه‌یی که روی اقتصاد بنا شده بود، می‌رفت. دولت باید بررسی می‌کرد که آیا این سازه قابل اصلاح است یا خیر و اگر امکان مهندسی برای اصلاح آن وجود نداشت، باید شروع به جایگزین کردن این سازه‌ها در اقتصاد کشور می‌کرد. دولت یازدهم از زمان آغاز فعالیت خود چند ماهی را موفقیت‌آمیز سپری کرد که این موفقیت‌ها حاصل کارکرد متغیرهای اقتصادی نبود بلکه به‌دلیل کارکرد عوامل بیرونی اقتصاد و فضای عمومی شوق‌آفرینی که در بیرون وجود داشت، دولت موفقیت‌آمیز جلوه می‌کرد. طبیعی بود که این موفقیت‌ها بنیادی نیستند چراکه بنیان‌ها اصلاح نشده بود. همین امر سبب شد تا عدم تعادل‌ها پس از مدتی اثرات خود را در اقتصاد ظاهر کند. پس از آن دولت متوجه شد به هر بخشی که وارد می‌شود، به‌دلیل شرایطی که پیش‌تر ایجاد شده است، امکان ترمیم وجود ندارد یا ترمیم آسیب‌دیدگی‌های اقتصاد کار بسیار سختی است. هر چند دولت به‌تدریج شروع به ترمیم عدم تعادل‌ها کرد اما طبیعی است که این امر در کوتاه‌مدت دو تا سه ساله موجب دستیابی به تعادل نخواهد شد. دولت یازدهم موفقیت‌های بسیاری را به دست آورده بود اما چون هنوز زیر نقطه تعادل بود، این موفقیت‌ها ملموس نبود. در زمان آغاز کار دولت یازدهم، اکثر صاحب‌نظران هم اذعان کرده بودند که چند سال طول خواهد کشید تا به نقطه صفر برسیم. با رسیدن به نقطه تعادل، اگر این روند تداوم پیدا می‌کرد، آن زمان تازه نتیجه نهایی را می‌توان دید. به‌دلیل سیاست‌های نادرست اجرا شده در گذشته که در بسیاری از بخش‌ها پیامدهای ناشی از تحریم هم به آن اضافه شده بود، عدم تعادل در اقتصاد بسیار عمیق بود. هرچند دولت به تدریج روند متعادل‌سازی را آغاز کرد اما باید این مسیر تداوم داشته باشد. اما در خصوص ماهیت مسیری که دولت در اقتصاد انتخاب کرده، به نظر من مسیر درستی را در پیش گرفته است. معیار من در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت روند طی شده است.

یکی از انتقاداتی که به دولت یازدهم وارد می‌شود، استمرار رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی است. به نظر می‌رسد تاکید دولت بر مهار تورم، رکود را دامنه‌دار‌تر کرده است. آیا اصرار دولت بر مهار تورم بدون توجه به ریشه‌دارتر شدن رکود، رویکرد صحیحی بود؟

من چنین نگاهی را قبول ندارم، چراکه این نگاه در یک اقتصاد مستقر، یعنی اقتصادی که در شرایط تعادلی قرار می‌گیرد و بعد دچار تورم می‌شود، مصداق پیدا می‌کند. در ادبیات اقتصادی گاهی اوقات می‌توان گفت با سیاست‌های تورم‌زدا ممکن است رکود تشدید شود اما این بحث مربوط به جامعه ما نیست. ما از تورم 40درصد حرف می‌زنیم. اتفاقا در زمانی که تورم 40درصد بود، رکود هم وجود داشت. بنابراین نمی‌توان گفت چون سیاست ضدتورمی به‌کار گرفتیم، رکود تشدید شد. رکود وجود داشت و رو به رشد هم بود. واقعیت موجود در اقتصاد این است که دولت سیاستی را در اقتصاد به کار گرفت که اثر خود را نخستین‌بار در تورم ظاهر کرد و دولت توانست تورم را مهار کند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا این دو مولفه الزاما الاکلنگی عمل می‌کنند؟

خیر در اقتصاد کشور ما چنین نیست. ممکن است در اقتصاد کانادا اینچنین باشد اما در ایران این‌طور نیست. دولت برای مهار تورم تلاش کرد. مسلما آن تورم رونق ایجاد نکرده بود که بگوییم در مبارزه با تورم، رونق متوقف شد و رکود جایگزین شد. اگر سال‌های90 و 91 را به‌خاطر بیاورید، رکود کاملا بر اقتصاد حاکم شده بود و روند آن هم فزاینده بود. دولت پیش از اتخاذ هر سیاستی در مهار تورم، تلاش کرد تا اقتصاد کشور را متعادل کند. اگر هم اقدامات دولت در جایی پیامدی داشته، این نتایج هم در ذیل آن سیاست متعادل‌سازی آمده است. آنچه دولت به‌صورت جدی به آن پرداخته، در جهت ایجاد تعادل بوده است. نرمالیزاسیون در اقتصاد امر بسیار مهمی است و هر سیاستی که دولت یازدهم در پیش گرفت در جهت نرمالیزاسیون اقتصاد بود.

در حال حاضر چقدر با نقطه تعادل فاصله داریم؟

هنوز نتوانسته‌ایم برای خیلی از عوامل تخریبی در اقتصاد کاری انجام دهیم. به عنوان مثال مسکن مهر، بدهی معوقه سیستم بانکی، یارانه‌ها و... از معضلاتی است که همچنان پابرجاست. موضوع سیستم بانکی را نمی‌توان با یک معضل کوچک اقتصادی که در 6ماه حل می‌شود، مقایسه کرد. یارانه نقدی مانند ارثی از دولت‌های قبل باقی مانده است و نمی‌توان مشکل آن را در کوتاه‌مدت حل کرد. بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی، شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات دیگر که سال به سال به حجم آن افزوده می‌شود و منشأ آن هم از گذشته بوده است، در کوتاه‌مدت قابل حل نیست. این امر شدنی نیست، نه اینکه این دولت توان آن را نداشته باشد. ابزارهای دیگر و زمان زیادی لازم است تا بتوان این مشکلات را حل کرد، بنابراین برای رسیدن به نقطه تعادل هم زمان زیادی لازم است.

با این حال، فرض من بر این است که در آینده شوک‌های عجیب و غریبی به اقتصاد وارد نخواهد شد. اگر روندی که در سال94 داشتیم را در سال95 ادامه دهیم، با رشد اقتصادی حدود 3تا 4درصدی مواجه خواهیم شد. قطعا این رشد رخ خواهد داد و رکود به‌تدریج شکسته و شرایط برای رونق اقتصادی ایجاد خواهد شد.

آیا دولت مسیر صحیحی برای متعادل‌سازی اقتصاد انتخاب کرده است؟

من به روند طی شده توجه می‌کنم. باید دید آیا این روند رو به بهبود و در جهت حل کردن مشکلات است یا خیر. به نظر من بله. همین که شرایط رو به بدتر شدن نیست، موفقیت بزرگی برای این دولت است. به خاطر بیاورید که از سال89 تا سال92 این اقتصاد چه روندی داشته است. روند اقتصادی در آن سال‌ها رو به ضعف و نزول بود. همین که این روند نزولی تداوم پیدا نکرده، به این معناست که مسیر صحیحی انتخاب شده است. البته در جهت بهتر شدن هم گام‌های خوبی برداشته شده اما حل برخی مشکلات نیازمند زمان است.

دولت در حل مسائل اقتصادی نگاهی توام با نجابت داشته آن هم با این استدلال که گفتن این مشکلات اقتصادی برای جامعه در رفع مشکلات موثر نخواهد بود و حتی مردم را نگران‌تر می‌کند، بنابراین دولت تصمیم گرفته سر به زیر عمل کند. هر چند سیاست‌گذاران و مجلس هم نقش زیادی در ایجاد بسیاری از مشکلات اقتصاد داشتند اما دولت به جای بحث کردن بر سر منشا مشکلات سعی کرد، نجیبانه عمل کند.

با این حال، رویکرد اقتصادی دولت هنوز آثار ملموسی در زندگی عموم جامعه نداشته است و مردم نتوانسته‌اند این روند رو به بهبود را در اقتصاد لمس کنند.

به هر حال این اتفاق می‌افتد و به‌تدریج جامعه در درجه اول فعالان اقتصادی و بعد عموم مردم، احساس می‌کنند شرایط رو به بهبود است. رفته‌رفته شرایط برای سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال بهتر می‌شود. این امر قطعا در سال جاری رخ خواهد داد و براساس تحلیل من و نه براساس آمال و آرزوها، در سال95 با رشد اقتصادی 3تا 4درصدی روبه‌رو خواهیم بود.

اما اینکه اقتصاد به گونه‌یی شود که اثر آن در معیشت مردم ظاهر شود هم زمانبر است. تا اقتصاد شکل بگیرد و اثربخشی را در سفره مردم ظاهر کند باید زمانی طی شود. البته این احساس درحال حاضر در جامعه شکل گرفته است. همین الان اگر با عادی‌ترین مردم جامعه صحبت کنید و بپرسید سال 91 چطور بود، می‌گویند سال بسیار سختی بود. در آن مقطع زمانی مردم حتی نگران هفته بعد خود بودند. در سال 91 عدم آرامش و تلاطم گسترده در کشور حاکم بود. این درحالی است که امروز جامعه چنین حسی ندارد. هیچ خانه‌داری به دنبال انبار کردن آذوقه نیست. این احساس موفق بودن عملکرد است که به تلاطم‌ها خاتمه داده و شرایط را به ثبات نسبی رسانده است. حتی عوام جامعه هم درک می‌کنند که دو سال است قیمت مسکن تغییر نکرده است. قیمت کالاهای خوراکی افزایش چشمگیری نداشته است. جامعه هم متوجه است که شرایط اقتصادی رو به بهبود است اما درک آن به ‌شکل ملموس‌تر زمان لازم دارد.

در 7 اسفند هم شاهد بودیم مردم به کسانی که تاکید زیادی به معیشت و اقتصاد داشتند، توجهی نکردند. در انتخابات اخیر مجلس شاهد بودیم که مردم حداقل در شهرهای بزرگ که مسائل قبیله‌یی و وابستگی‌های خانوادگی کمتر است براساس یک نگاه تئوریک نمایندگان را انتخاب کردند و به حرف کسانی که به ‌صورت شعاری می‌گفتند می‌خواهیم مشکل معیشت را حل کنیم، توجه‌یی نشان ندادند. بنابراین می‌بینید مردم هم درک کرده‌اند که مشکل معیشت به عوامل دیگری هم بستگی دارد. از این جهت فکر می‌کنم جامعه به خوبی متوجه شرایط است و تغییر را در وضعیت اقتصادی کشور احساس می‌کند.

حذف 24 میلیون نفر از یارانه‌بگیران یکی دیگر از این تنگناهایی است که دولت با آن مواجه شده است. آیا عدم رغبت دولت برای حذف سه دهک درآمدی از جمع یارانه‌بگیران در نهایت به نفع اقتصاد خواهد بود؟

در این خصوص بحث این نیست که سلیقه یا نظر دولت چه بوده است بلکه مساله این است که این کار شدنی نیست و نباید با دولت چانه زد. همان مجلسی که دولت را مکلف کرده که یارانه نقدی بی‌هدف را بین جامعه پخش کند حالا به دولت می‌گوید سه دهک را حذف کند. اما این سه دهک چگونه تشخیص داده می‌شود؟ آیا در کشور ما مرکز جمع‌آوری اطلاعات وجود دارد که بتوان تشخیص داد چه کسی جزو سه دهک و چه کسی عضو هفت دهک است؟ این امر قابل تشخیص نیست. بنابراین چه مجلس تصویب کند و چه نکند، امکان حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر وجود ندارد. چون دولت هیچ ابزاری برای تشخیص ثروت، دارایی و درآمد افراد ندارد.

آیا این رویکرد دولت در جهت توجه بیشتر به معیشت مردم و افزایش محبوبیت دولت یازدهم در میان عموم مردم نبوده است؟

مردم ما به خوبی قادر به فهم شریط هستند و اگر مجال بروز فهم خود را داشته باشند، قادرند فهم خود را به اجرا درآورند. دولت روحانی هم به این فکر نمی‌کند که یک سال دیگر روی کار خواهد بود یا پنج سال دیگر. دولت روحانی به جلو بردن مملکت و حل مشکلات اقتصاد فکر می‌کند. بنابراین رویکرد دولت در مورد یارانه‌ها این نیست که اگر یارانه قطع شود از محبوبیت دولت کاسته می‌شود بلکه مساله این است که نمی‌توان تشخیص داد یارانه چه افرادی باید قطع شود.

دولت روحانی و همه کارشناسان و حتی یارانه‌بگیران از لحاظ نظری با این موضوع کاملا موافقند که باید سه دهک بالای جامعه به دلیل تمکنی که دارند، حذف شوند. اما این تکلیف عالمانه و کارشناسانه نیست و تکلیف ایجاد یک تنش به جامعه است. با توجه به اینکه این سه دهک قابل تشخیص نیست، حذف یارانه‌بگیران تنها یک شوک روانی منفی به جامعه وارد می‌کند و گره‌یی از مشکلات کشور باز نمی‌شود.

یکی از نگرانی‌های موجود، کند شدن روند توسعه یا حتی متوقف شدن آن است. با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر هیچ پروژه توسعه‌یی در کشور تعریف نشده است، آیا این رویکرد در آینده اقتصاد را به سمت بحران پیش نخواهد برد؟

سال گذشته سال متفاوت و بحران‌آفرینی برای همه بخش‌های اقتصادی بود. طی سال‌های اخیر تجربه‌یی در اقتصاد کشور نداشتیم که درآمدهای کشور که بخش اعظم آن درآمدهای نفتی بود با چنین کاستی گسترده‌یی مواجه شود. سال گذشته دولت حتی برای بودجه جاری خود هم دچار مشکل بود چه برسد به اینکه بخواهد به سراغ پروژه‌های عمرانی و گسترش زیرساخت‌ها برود. به‌طور قطع این موضوع بخش‌های دیگر را هم تحت تاثیر قرار داده است. بیش از سه دهه است که همه می‌گویند اقتصاد ایران نباید وابسته به نفت باشد. اما این یک حقیقت است که اقتصاد وابسته به نفت است. در سال گذشته صادرات نفت خیلی کم بود و قیمت نفت به رقم بی‌سابقه‌یی کاهش پیدا کرد. با این حال به نظر می‌رسد در سال 95 این شرایط را نخواهیم دید. امسال هم شرایط صادرات بهبود پیدا می‌کند و هم قیمت‌های نفت افزایشی است. بر این اساس سرمایه‌گذاری‌های جدید هم در کشور صورت می‌گیرد و امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌شود. این عوامل می‌توانند سال 95 را متفاوت‌تر از سال 94 رقم بزنند.

با توجه به محدودیت درآمدهای نفتی، آیا درآمدهای مالیاتی می‌تواند نقش پررنگی در سبد درآمدی دولت داشته باشد؟

این بحث چند جانبه است چراکه مالیات‌ها در کشور ما وابسته به درآمدهای نفتی است. وقتی درآمد نفتی زیاد باشد، سرمایه‌گذاری هم بیشتر می‌شود، شرکت‌های مختلفی فعال می‌شوند و مالیات بیشتری پرداخت می‌شود بنابراین درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی هم‌جهت هستند. اما در اینکه در کشور ما مالیات در وزن واقعی خود قرار ندارد، شکی نیست. در ایران آنگونه که شایسته این اقتصاد است از ابزارهای مالیاتی و درآمدهای مالیاتی استفاده نمی‌کنیم. در این خصوص دولت باید تلاش کند که ماخذ تعلق مالیات را افزایش دهد و منابع جدیدی اعم از بخشودگی‌های مالیاتی غیرضابطه‌مند یا فرارهای مالیاتی شناسایی کند. دولت باید مالیات‌ها را افزایش دهد تا به یک حد نرمال برسد اما این هم روندی طولانی است و به راحتی اتفاق نمی‌افتد. افزایش درآمدهای مالیاتی امری نیست که کسی با آن مخالفت نظری داشته باشد اما در مرحله اجرا موانع متعددی وجود دارد. اینکه دولت تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور را در سبد مالیاتی خود قرار دهد، کار سختی است و موانعی وجود دارد که دولت باید به تدریج آنها را رفع کند. در این صورت درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا می‌کند و دولت ضمانت اجرایی قوی‌تری برای برنامه‌های خود پیدا می‌کند. هر چه سهم مالیات در درآمدهای دولت افزایش پیدا کند، پایه‌های دموکراسی هم در جامعه قوی‌تر می‌شود. وقتی از بخش خصوصی مالیات گرفته می‌شود به او اجازه داده می‌شود که بر هزینه‌کرد مالیات هم نظارت و مطالبه‌گری کند.

یکی از رویکردهای مورد تاکید این روزها، توجه بیشتر به ورود سرمایه‌های بخش خصوصی چه داخلی و چه خارجی به چرخه اقتصاد است. آیا این رویکرد باعث نامتوازن‌تر شدن توزیع ثروت در جامعه نخواهد شد؟

از این منظر به موضوع نگاه نکنید. مهم این است که در اقتصاد این امکان ایجاد شود تا صاحبان سرمایه، سرمایه خود را به کار بگیرند. هر قدر هم این سرمایه افزایش پیدا کند، ایرادی ندارد چراکه اثرات مثبت آن در نهایت به چرخه اقتصاد بازمی‌گردد و آن فرد سرمایه‌گذار یا کارخانه‌دار تنها مالک است و از اثرات مثبت آن فعالیت اقتصادی عموم طبقات جامعه بهره‌مند می‌شوند. با این حال، نهاد سیاست و اقتصاد باید ابزارهای رقابتی را هم بیشتر کند. نمی‌توان فضا را با این بهانه ناامن کرد که نمی‌خواهیم کسانی که حتی به ناشایستگی صاحب سرمایه شده‌اند از سرمایه‌های خود استفاده کنند. این به ضرر مملکت است. این نگاه نیکاراگوئه‌یی است. در انقلاب نیکاراگوئه، سرمایه‌ها از دست سرمایه‌داران گرفته شد تا تمرکز قدرت و ثروت در اختیار این افراد نباشد اما در نهایت این رویکرد با شکست مواجه شد و کارخانه‌ها رفته رفته به تعطیلی کشیده شدند. اما در آفریقای جنوبی ماندلا با تولید و اشتغال کارخانه‌ها توسط صاحبان سرمایه مخالفت نکرد چراکه معتقد بود، نتیجه این تولید و رونق در نهایت به جامعه برمی‌گردد. تجربه نشان داده است اینکه بخواهیم همه اقتصاد را تحت سلطه داشته باشیم تا جلو ثروت ثروتمندان را بگیریم باعث رونق نمی‌شود. با این حال باید ابزارهای مناسبی در اقتصاد در نظر بگیریم تا اقتصاد و قدرت رقابتی شود و انحصاری نباشد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران