شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 40392 | |

پرداخت 1000میلیارد تومان وام اشتغال

تسنیم مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: یکی از مصوبات هیات دولت برای سال آینده این بوده که ۲۵۰میلیون دلار حساب و سپرده نزد صندوق کارآفرینی امید ایجاد کند که اگر این موضوع محقق شود توان صندوق در سال آینده ۲برابر افزایش می‌یابد. اصغر نورالله‌زاده، از اختصاص 250میلیون دلاری اعتبار توسط صندوق توسعه ملی به صندوق کارآفرینی امید خبر داد و گفت: یکی از مصوبات هیات دولت برای سال آینده این بوده که 250میلیون دلار حساب و سپرده نزد صندوق کارآفرینی امید ایجاد کند که اگر این موضوع محقق شود توان صندوق در سال آینده 2برابر افزایش می‌یابد و می‌توانیم تسهیلات بیشتری داشته باشیم. نورالله‌زاده درباره میزان تسهیلات‌دهی صندوق گفت: حدود 1000میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی در حوزه اشتغال و 250میلیارد تومان در حوزه ازدواج و نیازهای ضروری بوده که می‌توان گفت این رقم در حوزه تسهیلات اشتغال یک رکورد به حساب می‌آید و در هیچ دوره‌یی این میزان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت نشده است. صندوق یکی از حلقه‌های مفقوده تامین مالی کشور در حوزه کسب‌وکار است. آن دسته از کسب‌وکارهایی که از سوی صندوق حمایت نمی‌شود در صندوق کارآفرینی امید مورد حمایت قرار می‌گیرد. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید بیان کرد: از آنجا که کسب‌وکارهای خرد عمدتا‌ نوپا هستند صندوق کارآفرینی امید متناسب با اساسنامه خود ملزم به برقراری یک ارتباط دوسویه با وام‌گیرنده است. این ارتباط تا جایی پیش می‌رود که واحد مورد نظر از حالت نوپایی خارج شود و بتواند مسیر رشد را به راحتی سپری کند. وی تاکید کرد: صندوق کارآفرینی امید به عنوان قوی‏ترین سیستم حمایت مالی از کسب‌وکارهای خرد، کوچک و خانگی انجام وظیفه می‌‌کند و از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق شاغلان در کسب‌وکارهای خانگی را زنان تشکیل می‌دهند پس می‌توان از این صندوق به عنوان بزرگ‌ترین نهاد حمایت مالی از زنان شاغل در کشور یاد کرد.


مزد سال95 به معنای مزد واقعی کارگران نیست

ایسنا حمید حاج‌اسماعیلی، در ارزیابی مزد سال95‌ اظهار کرد: اعتقاد من این است که مزد سال95 متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شده اما به معنای مزد واقعی کارگران در کشور نیست. وی ادامه داد: باید قبول کنیم تا رسیدن به دستمزد مکفی و واقعی فاصله بسیاری داریم ولی ازسوی دیگر تا زمانی که تعیین دستمزد به همین شکل و شیوه‌یی است که هم‌اکنون اجرا می‌شود چاره‌یی جز پذیرش آن نداریم. حاج‌اسماعیلی با تاکید بر لزوم تغییر نحوه تعیین دستمزد، اظهار کرد: نمایندگان کارگران باید به‌دنبال اصلاح قانون کار برای تغییر ماده41 و وضع دستمزدها باشند ولی قبل از هر چیز باید یک کنفدراسیون قوی کارگری تشکیل شود که بتواند قدرت چانه‌زنی برای دفاع از حقوق و مطالبات کارگران کشور را داشته باشد. این کارشناس بازار کار درباره حضور نداشتن نمایندگان تمام تشکل‌های کارگری در جلسه نهایی دستمزد شورای عالی کار ابراز عقیده کرد و گفت: شورای عالی کار تجربه سال گذشته را داشت و چون تعداد گروه‌های کارگری در سال قبل زیاد بود، نگران این بودند که مبادا مباحث دستمزد طولانی و کشدار شود و نتوانند امسال به توافق برسند لذا همان نمایندگان کانون شوراهای اسلامی کار را که به صورت عرف در قانون اشاره شده دعوت کرده بودند تا موضوع دستمزد زودتر به نتیجه برسد. وی خاطرنشان کرد: طبعا این رفتارها نتیجه‌بخش نیست و باید مشکلات را ریشه‌یی حل کنیم. متاسفانه ساختار تشکل‌های کارگری در ایران ضعیف است و تا زمانی که منسجم و همگن نشوند نمی‌توانند از مطالبات خود دفاع کنند.


افزایش مزد سال۹۴ نسبت به امسال چشمگیرتر بود

ایلنا غلامرضا عباسی با اعلام این مطلب گفت: سال گذشته که تحریم‌های اقتصادی همچنان پابرجا بود و هنوز صحبتی از برجام در میان نبود، گروه کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار برای به رسمیت شناختن سبد هزینه‌های زندگی همسویی بیشتری به خرج دادند. وی افزود: اگرچه در ظاهر افزایش ۱۴درصدی دستمزد سال۹۵ به نسبت نرخ ۱۲درصدی تورم یک دستاورد محسوب می‌شود اما در شرایطی که به گفته دولت با اجرای برجام قرار است قفل تحریم‌های اقتصادی باز شود، مبلغ مزدی تعیین شده به هیچ‌وجه چشمگیر نیست. این مقام کارگری افزود: در جریان جلسات امسال اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار حتی حاضر نشدند برای سال۹۵ مزایای دیگر کارگران را افزایش دهند. عباسی با بیان اینکه این رویه با انتظاری که نزد جامعه کارگری از خواستگاه کارگری وزیر کار و رویکرد ویژه دولت به گردش چرخ زندگی مردم داشتند، تعارض دارد، افزود: در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان این‌طور تصور کرد که در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار غیر از شخص وزیر کار سایر اعضای گروه دولتی همسو با کارفرمایان هستند. وی با بیان اینکه سال قبل نیز دولت با این استدلال که تورم انتظاری برای خرداد ماه سال۹۴ حدود ۱۰درصد پیش‌بینی شده است از افزایش مزد جلوگیری کرد، افزود: امسال هم می‌بینیم که دولت همچنان با پیش کشیدن تورم انتظاری مانع اصلی به رسمیت شناخته شدن سبد معاش کارگران بوده است. وی گفت: نتیجه ارزنده این گروه محاسبه ارزش ریالی سبد معاش به‌عنوان سنگ بنای انجام توافق مزدی بود که در‌‌نهایت با ائتلاف اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار به رسمیت شناخته نشد. وی با طرح این ادعا که تشکل متبوعش در سطح کشور حدود ۷میلیون کارگر در سراسر کشور را نمایندگی می‌کند، گفت: یکی از انتقادات وارده به ساختار مقررات شورای عالی کار این است که نمایندگان تمام تشکل‌های صنفی کارگری در جلسات تعیین مزد حضور ندارند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران