شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 40390 | |

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی بررسی کرد

گروه اقتصاد کلان

رشد اقتصادی جهان در سال 2015 ناهمگون بود و این روند در سال 2016 نیز ادامه خواهد داشت. این تنها گزاره‌یی است که به‌طور قطع می‌توان در مورد اقتصاد جهان مطرح کرد. در سال میلادی که گذشت اقتصادهای ملی در کشورها و نقاط مختلف دنیا هر یک راه خود را رفتند و عملکرد آنها تحت تاثیر شوک‌های قیمتی کالاهای اساسی و نحوه واکنش به آن، تفاوت‌های چشمگیری داشت. سال سخت اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به‌دلیل پایداری روند قیمتی کالاهای پایه احتمالا در 2016 نیز ادامه خواهد داشت، این واقعیت برای ایران که بیشترین تعامل و تبادل را با اقتصادهای آسیایی دارد در سال 2016 که رسما نخستین سال پسابرجامی است معانی زیادی در بر دارد. شوک قیمتی بازارهای جهانی در دو سال اخیر یک درس مهم داشت و آن هم راه ناگزیر متنوع کردن سبد ارتباط‌های تجاری و اقتصادی است. اگر زمانی نوظهورها جذابیت بالایی برای همکاری اقتصادی داشتند این شوک به ما ثابت کرد که دوران اوج اقتصادهای پیشرفته هنوز به سر نرسیده و ممکن است در توفان‌های غیرقابل پیش‌بینی، اتکا به آنها تصمیم بهتری باشد. بر همین اساس موسسه نیاوران در گزارشی پس از تحلیل وضع موجود اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر ایران، از سیاستگذاران درخواست کرده است در چند سال پیش رو که بازیابی اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد، باید از گذاشتن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد کشورهای آسیایی اجتناب کرد و راه را برای توسعه بازارهای دیگر هموار کرد.

اقتصاد جهان در 3ماهه سوم سال 2015، رشدی آرام و متعادل داشت در حالی که روند فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف جهان ناهمگون بود. رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته به‌لطف سطح پایین قیمت‌ها در بازار کالاهای پایه به خصوص بازار انرژی، مطلوب بوده است. در اکثر این اقتصادها، شرایط خوب بازار مالی و بازار نیروی کار موجب بهبود فعالیت‌های اقتصادی شده است. در مقابل، رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور، همچنان به‌دلیل موانع ساختاری موجود در اقتصاد این کشورها و عدم تعادل‌های کلان روند کندی دارد. در کنار این موارد، تنگناهای مالی و کاهش قیمت‌ها در بازار کالاهای پایه نیز شرایط را برای برخی اقتصادهای نوظهور سخت‌تر کرده است. درواقع بخشی از تفاوت عملکرد اقتصادی، به دلیل اثرپذیری متفاوت کشورهای صادرکننده و واردکننده کالا از کاهش قیمت‌ها است. کاهش قیمت‌ها در بازار کالا به خصوص بازار انرژی، برای کشورهای واردکننده، شوک خارجی مثبت تلقی می‌شود که موجب افزایش رشد اقتصادی این کشورها شده است. در حالی که برای کشورهای صادرکننده به دلیل کاهش درآمدها از محل صادرات موجب کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید ناخالص داخلی شده است. رشد اقتصادی امریکا و حوزه اروپا در فصل سوم کمتر از فصل دوم بود. رشد اقتصادی امریکا در فصل سوم 2.1درصد بود که کمتر از رشد غافلگیرکننده 3.9درصدی فصل دوم بود اما فعالیت‌های اقتصادی این کشور همچنان در مسیر بازیابی قرار دارد. رشد اقتصادی حوزه اروپا در فصل سوم سال 2015، 0.3درصد بوده است که تفاوت چندانی با فصل قبل نداشته است. افزایش مخارج مصرفی خانوارها به دلیل افزایش درآمد قابل تصرف، اصلی‌ترین نیروی محرک رشد اقتصادی در این دو اقتصاد است. مهم‌ترین عامل افزایش درآمد قابل تصرف در هر دو اقتصاد، کاهش قیمت‌ها در بازار کالاهای پایه، به خصوص کاهش قیمت جهانی نفت خام است. در مقابل صادرات از عوامل کاهنده رشد اقتصادی در امریکا و حوزه اروپا بوده است. کاهش صادرات در امریکا به دلیل تقویت دلار در برابر سایر ارزهای خارجی و در حوزه اروپا به‌دلیل کاهش تقاضای شرکای تجاری این منطقه است.


کارنامه اقتصادی نوظهورها

در مقابل، عملکرد اقتصادی در میان اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه تا حدودی متفاوت بوده است. در حالی که رشد اقتصادی هند روند فزاینده داشته است، رشد اقتصادی چین در فصل سوم، برای نخستین‌بار در 6سال گذشته کمتر از 7درصد بود. دلیل اصلی کاهش آهنگ رشد اقتصادی چین، تغییر ماهیت اقتصاد این کشور از یک اقتصاد صادرات‌محور به اقتصاد مبتنی‌بر مصرف داخلی است. با وجود آنکه تداوم روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی، موجب افزایش مصرف داخلی در چین شد، اما این افزایش نتوانست کاهش سرمایه‌گذاری را جبران کند و رشد اقتصادی را افزایش دهد. در فصل سوم، بانک مرکزی چین برای حفظ رشد اقتصادی سیاست‌های متعددی را جهت تحریک تقاضا اعمال کرد. با وجود این، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که سیاست‌های دولت چین موجب تغییر روند رشد اقتصادی این کشور نشده است، بنابراین رشد اقتصادی چین در فصل چهارم سال 2015 کمتر خواهد بود.

در 3‌ماهه سوم سال 2015، اقتصادهای توسعه‌یافته همچنان سیاست‌های پولی انبساطی را دنبال کردند که آثاری مثبت روی سرمایه‌گذاری در این کشورها داشته است اما سیاست‌های پولی در اقتصادهای نوظهور متفاوت بوده است. در حالی که چین و هند سیاست‌های انبساط پولی اعمال کرده‌اند، اقتصاد برزیل همچنان سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته است. بانک مرکزی چین بعد از سقوط یک‌باره بازار مالی در اوایل ماه آگوست، برای ششمین بار در یک‌سال اخیر نرخ بهره خود را کاهش داد که سیاستی حمایتی جهت ایجاد ثبات در بازار مالی بود. بانک مرکزی هند نیز به‌منظور بهبود فضا برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، نرخ بهره را کاهش داده است. در ماه‌های اخیر نرخ تورم جهانی در سطوح پایین به ثبات رسیده است. کاهش قیمت‌ها در بازار کالاهای پایه، به‌خصوص کاهش قیمت نفت، بیشترین اثر را روی نرخ تورم داشت. نرخ تورم سالانه کشورهای توسعه‌یافته از ماه آگوست امسال بدون تغییر مانده و در نرخ یک‌درصد به ثبات رسیده است. در مقابل، روند نرخ تورم در میان اقتصادهای نوظهور متفاوت بوده است. تداوم روند کند فعالیت‌های اقتصادی در چین موجب کاهش نرخ تورم در این کشور شده است. این در حالی است که در روسیه و برزیل نرخ تورم افزایش یافته است. همچنین بررسی قیمت‌ها در بازار آتی نفت نشان می‌دهد که سطح قیمت‌ها در این بازار همچنان پایین خواهد بود، بنابراین انتظار می‌رود که نرخ تورم جهان نیز در ماه‌های آینده همچنان در سطوح پایین باقی بماند.

عملکرد ضعیف تجارت جهانی

تجارت جهانی در نیمه نخست سال 2015 عملکرد ضعیفی داشت و حجم تجارت جهانی در نیمه اول سال کاهش یافت. اما داده‌های تجارت جهانی در فصل سوم نشان می‌دهند که روند تجارت جهانی رو به بهبود است و در نقطه عطف خود قرار گرفته است که مهم‌ترین عامل آن، افزایش تجارت کالا است. از طرفی، در اندازه‌گیری شاخص PMI، میزان سفارشات جدید برای صادرات در 3‌ماهه سوم روند افزایشی داشته است که حاکی از روشن بودن چشم‌انداز تجارت جهانی در آینده است.

در 3ماهه سوم سال 2015، روند قیمت‌ها در بازار کالاهای پایه همچنان کاهشی بود. به‌طوری‌که در ماه جولای قیمت‌ها در بازار کالای پایه به کمترین سطح در 6سال اخیر رسید، از ابتدای ماه جولای تا انتهای ماه سپتامبر شاخص کالای بلومبرگ افت 14درصدی را تجربه کرده است. بخش زیادی از این کاهش، مربوط به بخش انرژی و فلزات بوده است، هر چند که روند قیمت در بازار محصولات کشاورزی نیز در هر سه ماه نزولی بود.

از ابتدای سال 2015، تحولات اقتصاد جهانی، به خصوص کاهش قیمت‌ها در بازار کالاهای پایه اثر بسزایی بر اقتصاد ایران داشته است. ارزش صادرات غیرنفتی در 6ماهه اول سال 1394، با رشدی معادل منفی 4درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است. دلیل اصلی کاهش ارزش صادرات کاهش قیمت‌ها در بازار کالاهای پایه - به‌خصوص کاهش قیمت نفت - است؛ طبق تحلیل‌ها یکی از دلایل اصلی کاهش قیمت‌ها در بازار کالاهای پایه کاهش تقاضای خارجی اقتصادهای مهمی چون چین است. کشور چین مهم‌ترین شریک تجاری ایران است، در 6ماهه نخست سال، چین 23درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده بود. بنابراین، کاهش رشد اقتصادی چین و کاهش تقاضای این کشور برای کالاهای واسطه‌یی اثری منفی روی میزان صادرات ایران داشته است. اما در مقابل سهم هند از صادرات غیرنفتی کشور در 6ماهه نخست سال94 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته یک‌درصد افزایش یافته و به 8درصد رسیده است. افزایش سهم هند از صادرات غیرنفتی کشور را می‌توان به افزایش رشد اقتصادی این کشور نسبت داد. در حال حاضر باتوجه به روند نزولی رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، این موضوع که در حدود 95درصد صادرات غیرنفتی کشور به قاره آسیا است، اقتصاد کشور را در معرض آسیب‌پذیری بیشتری - که ناشی از تغییر روند اقتصاد این کشورهاست - قرار می‌دهد. بنابراین انتظار می‌رود که باتوجه به روند رفع تحریم‌ها علیه اقتصاد کشور، ترکیب سهم صادرات کشورهای مختلف از صادرات ایران تغییر کند. ارزش واردات نیز در 6ماهه اول سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفی 20.4درصد را تجربه کرده است. اگرچه، بخش مهمی از کاهش واردات در 6ماهه اول سال 1394 به دلیل کاهش قیمت جهانی کالاها رخ داده است، اما بخش دیگری از این کاهش ناشی از افت تقاضای داخلی برای کالاهای وارداتی است که نشانه‌یی از بروز رکود در طرف تقاضای اقتصاد است.


رشد اقتصادی جهان در سال 2016

در حال حاضر آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی جهان در سال 2016 افزایش یابد. اصلی‌ترین عامل کند شدن فعالیت‌های اقتصادی جهان در سال 2015، کاهش رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور و کاهش قیمت کالاهای پایه بوده است. اما انتظار می‌رود که در سال 2016 رشد اقتصادی جهان به واسطه روند افزایشی رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته، به ثبات رسیدن بازار کالاهای پایه و در نهایت تداوم سیاست‌های پولی انبساطی در اقتصادهای مهم دنیا افزایش یابد و به 3.4درصد برسد و روندی مانند سال 2014 داشته باشد.

با وجود این، همچنان عواملی وجود دارند که افزایش رشد اقتصادی جهان در سال 2016 را با نااطمینانی همراه می‌کنند. یکی از عوامل کاهنده رشد اقتصادی جهان در سال 2016، روند اقتصادی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور است. درواقع، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرده‌اند که در سال 2016 همانند سال 2015، رشد اقتصادی جهان در مناطق مختلف دنیا ناهمگون است. اقتصادهای بزرگی مانند چین و برزیل، در مسیر تغییر ساختار اقتصاد قرار دارند که قرار گرفتن در این مسیر گذار، مقدار رشد اقتصادی بلندمدت این اقتصادها را کاهش داده است. از طرف دیگر پیش‌بینی شده است که افزایش بدهی‌های دلاری اقتصادهای در حال توسعه، به‌دلیل افزایش مداوم ارزش دلار امریکا و افزایش نرخ بهره امریکا، بزرگ‌ترین چالش در بسیاری از این اقتصادها باشد.

همچنین بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که با وجود کاهش قیمت جهانی نفت و تنش‌های سیاسی در خاورمیانه، افزایش رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به دلیل رفع تحریم‌های اقتصادی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی این منطقه داشته باشد. بنابراین در آینده با توجه به رفع تحریم‌های اقتصادی کشور و چشم‌انداز روشن‌تر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته، تغییر ترکیب شرکای تجاری می‌تواند کاهش احتمالی تقاضای چین را به‌وسیله تقاضای جدید از سمت اقتصادهای توسعه‌یافته جبران کند چراکه پیش‌بینی‌ها همگی حاکی از رشد بهتر این اقتصادها در سال 2016 است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران