شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 40183 | |

همزمان با بررسی بودجه 95 پیشنهاد شد

کمیسیون تلفیق در جلسه روز سه‌شنبه خود که به بررسی هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 1395 پرداخت، دولت را موظف کرد که در پرداخت یارانه‌ها در سال آینده به غربالگری یارانه‌گیران بپردازد. واقع امر آن است که میزان پرداخت یارانه‌های نقدی که از آذر ماه سال 1389 شروع شد و همچنان ادامه دارد باری بس سنگین بر دوش دولت است. پرداخت سالانه نزدیک به 42 هزار میلیارد تومان به خانوارها که تقریبا معادل بودجه‌های عمرانی سالانه سال‌های گذشته است، بدون آنکه بهره‌وری خاصی در اقتصاد کشور داشته باشد، ‌همانند سمّی در شریان اقتصاد کشور تلقی می‌شود، ‌این در حالی است که دولت هر ساله با کسری قابل توجهی در این پرداخت‌ها روبرو بوده است. از سوی دیگر هزینه این پرداخت‌های نقدی به گونه‌یی بوده است که دولت عملا نتوانسته بخش عمده‌یی از اجرای قانون را که کمک به تولید بوده است، عملیاتی کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در آستانه بررسی بودجه 95 مطالعاتی در این خصوص انجام داده که قابل توجه است. این مرکز در ابتدا به تاریخچه‌یی از موضوع یارانه‌ها پرداخته که می‌خوانید:


در سال‌های آغازین دهه 80 یک اتفاق نظر عمومی در میان مسوولان و برخی کارشناسان شکل گرفت مبنی بر اینکه با وجود سپری شدن بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی و تلاش‌های فراوان سیاست‌گذاران کشور در عرصه اقتصاد، همچنان فاصله زیادی بین واقعیت‌های اقتصادی ایران و اهداف و آرمان‌های انقلاب در چارچوب برنامه‌های اقتصادی وجود دارد. به علاوه چنین بیان می‌شد که تلاش برنامه‌ریزان اقتصادی کشور طی چهار برنامه توسعه نتوانسته است بطور کامل رضایت توده مردم به ویژه طبقات محروم و گروه‌های اجتماعی کم درآمد جامعه را حاصل نماید. بر این اساس دولت نهم که در سال 1384با شعارهایی همچون عدالت و استقرار آن در تمام حوزه‌های اقتصاد آغاز به کار کرده بود، در نخستین اقدام‌های خود جلساتی را برای آسیب‌شناسی اقتصاد کشور ترتیب داد که خروجی آن جلسات طرح تحولات اقتصادی بود. چنین عنوان می‌شد که این طرح زاییده آرمان‌های دولت و مطالعات و بررسی‌های دقیق و تفصیلی جلسات مذکور بوده است. به علاوه چنین بیان شد که برنامه تحولات اقتصادی با یادآوری فاصله واقعیت‌های سال 1384 از سند چشم‌انداز 20ساله و با شناخت و اتکا به ظرفیت‌های یاد شده، اصلاح ساختارهای اقتصادی را برمبنای جهت‌گیری سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی دنبال می‌کند. بطوری که طرح تحولات اقتصادی با تاکید بر حوزه‌های کلیدی برنامه‌ها و قوانین اقتصادی گذشته، سعی در تسریع و اجرایی نمودن اهداف مورد نظر را دارد. چنین ادعا گردید که مبانی طرح تحولات اقتصادی برپایه پیشرفت و عدالت و مبتنی بر اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و همچنین سند چشم‌انداز ایران در افق 1404 جهت‌گیری، هدف‌گذاری و تدوین شده است. به علاوه بیان شد در انتخاب محورهای طرح تحولات اقتصادی، اصلاح بخش‌های کلیدی اقتصاد که بتواند محرک‌ها و مشوق‌های جدی را در کل اقتصاد ایجاد کند یا موانع اساسی را از پیش روی بردارد جایگزین اصلاح ساختار کلیه بخش‌ها شده است. ازاین رو، با در نظر گرفتن قوانین و آسیب‌شناسی اقتصاد ایران محورهای هفتگانه یارانه، مالیات، گمرک، بانکداری، ارزشگذاری پول ملی، نظام توزیع کالا و خدمات و بهره‌وری در طرح تحولات اقتصادی انتخاب شد. از همان ابتدا نظام پرداخت یارانه در کشور از اساسی‌ترین محورهای هفتگانه طرح تحولات اقتصادی در نظر گرفته شد. اصلاح نظام پرداخت یارانه‌های همگانی سیاستی شناخته شده و در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی مسبوق به سابقه است. حذف یارانه‌های همگانی جزئی از برنامه تعدیل ساختاری و کاهش مداخله دولت در اقتصاد بوده است که از اواخر دهه 1980و دهه 1990میلادی مقارن با تضعیف و فروپاشی نظام‌های سوسیالیستی در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شد. در حقیقت حذف یارانه‌های همگانی یکی از راهکارهای کاهش نقش دولت و وسعت بخشیدن به کارکرد مکانیسم بازار در تخصیص منابع بود. همچنین حذف این نوع یارانه از جهت کمک به کاهش هزینه‌های دولت و ثبات بخشی به اقتصاد - که یکی دیگر از اجزای بسته اصلاحی تعدیل ساختاری بود- نیز مورد توصیه سیاست‌های سنتی اصلاحات اقتصادی بوده است. در همین راستا در ایران نیز اصلاح نظام یارانه‌ها در اولویت قرار گرفت.

علت این امر به طور خلاصه چنین بیان می‌شد که نظام قبلی پرداخت یارانه به دلیل روش ناکارآمد پرداخت یارانه به مصرف، منجر به بی‌عدالتی، افزایش مصرف انرژی، قاچاق و تخریب محیط زیست شده و سرمنشأ بسیاری از عدم کارایی‌ها در تولید بوده است. چنین بیان می‌شد که با اصلاح نظام یارانه‌ها در کشور در قالب طرح هدفمند کردن یارنه‌ها، مشکلات پیش گفته برطرف خواهد شد. اینکه آیا در عمل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها طی پنج سال اجرای آن در مسیر دستیابی به اهداف و آرمان‌های اصلاح نظام یارانه‌ها در کشور بوده یا خیر، موضوع بسیار مهمی است که لازم است به آن به صورت مستقل پرداخته شود. اما به نظر می‌رسد قبل از آن مرور و بازخوانی خاستگاه‌ها و دلایل تدوین و اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به ویژه در مقطع فعلی که در آستانه تدوین برنامه ششم قرار داریم خالی از فایده نباشد. به علاوه لازم است بررسی شود که آیا قانون موجود هدفمند کردن یارانه‌ها فارغ از مسائل متعدد مرتبط با نحوه اجرای آن در این سال‌ها قابلیت و پتانسیل دستیابی به اهداف آن را داشته است یا خیر؟

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران