شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 3909 | |

عدم توافق نمایندگان مجلس در مورد تسویه بدهی دولت

دولت در لایحه خروج غیرتورمی از رکود تصمیم گرفته 40هزار میلیارد تومان بدهی خود به بانک‌ مرکزی را از محل تفاوت تسعیر ارز مرجع و مبادله‌یی تسویه کند. اما مجلس در مقابل این درخواست، سد دفاعی کشیده است و آن را مشابه مصوبه دولت دهم می‌داند که قصد داشت 74هزار میلیارد تومان بدهی خود را از این طریق تسویه کند و دولت یازدهم آن را لغو کرد تا دولت دهم در لیست بدهکارترین دولت‌ها در تاریخ ایران ثبت شود. در حالی که آن زمان مجلس مخالفتی با مصوبه دولت دهم نکرده بود، حالا مخالف تصمیم دولت یازدهم هستند و تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی را تورم‌زا و موجب افزایش پایه پولی می‌داند.

پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق تسعیر نرخ ارز منجر به افزایش پایه پولی نمی‌شود همان‌طور که وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی هم اشاره کرده‌اند منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز به‌صورت نقدینگی استفاده نخواهد شد، بلکه صرفا یک جابه‌جایی در سر فصل‌های حسابداری است که کمک می‌کند بانک‌ها تمام سرمایه موجودشان را برای استفاده در پرداخت تسهیلات استفاده کنند.

براساس تعریف منابع پایه، پولی همان دارایی‌های بانک مرکزی است که شامل ذخایر ارزی، استقراض دولت از بانک مرکزی، سایر دارایی‌ها و تسهیلات اعطایی به بانک‌های تجاری است. با درنظر گرفتن این تعریف متوجه می‌شویم پرداخت بدهی‌ها از محل تسعیر نرخ تنها منجر به افزایش ارزش ریالی ذخایر ارزی بانک مرکزی و در مقابل به همان میزان کاهش در بدهی دولت است که تغییری در پایه پولی ایجاد نمی‌کند. به‌نظر می‌رسد مجلس در سال گذشته و در واپسین روزهای دولت دهم در مقابل تصمیم‌های دولت سکوت کرده بود تا دوره‌اش بدون تنش تمام شود و دل به لغو مصوبات نامعقول دولت دهم توسط دولت روحانی بسته بود. دولت دهم تصمیم داشت از محل تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی که از رشد دو برابری نرخ ارز مرجع ناشی شده بود، بدهی‌های خود، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را تسویه کند و بر همین اساس مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب کرد ۷۴‌هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی تسویه شود.

دفاع طیب‌نیا و سیف از تسویه بدهی با روش تسعیر

روز گذشته رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در مجلس حاضر شدند و در دفاع از پیشنهاد تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز، گفتند: دولت قصد ندارد با این روش پول جدیدی وارد بازار ‌کند. آنها در پاسخ به نگرانی نمایندگان مجلس درمورد افزایش پایه پولی و ایجاد تورم، گفتند: تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز باعث افزایش پایه پولی و تورم نمی‌شود و در عمل جابه‌جایی پول صورت نمی‌گیرد.

به گفته آنها هدف دولت از این پیشنهاد تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها در روش‌های حسابداری است. تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز می‌تواند به کفایت سرمایه بانک‌ها و کاهش بدهی به بانک‌ها کمک کند.


مخالف‌خوانی مجلس با تسویه بدهی دولت

ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد رفتار دولت که در ابتدای کار خود مصوبه دولت پیشین درخصوص تسویه بدهی از طریق تسعیر نرخ ارز را لغو کرده بود و اکنون با تغییراتی آن را دوباره ارایه کرده است، گفت: وزیر اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی معتقدند این روش با پیشنهاد دولت قبل تفاوت‌هایی دارد که تفاوت اول در مبلغ بدهی است. او درخصوص دیگر توضیحات دولت به مجلس، گفت: دولت می‌گوید از رقم حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز استفاده دیگری نخواهد شد و صرفا بدهی دولت به بانک‌ها تسویه می‌شود، بنابر توضیحات وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی دولت قصد استفاده از این وجوه را ندارد.

ندیمی افزود: آن‌طور که از این توضیحات مشخص بود هدف دولت این است که بدهی دولت به بانک‌ها در روش‌های حسابداری تسویه شود و این رقم بنا نیست که به ارز و ریال تبدیل شود چراکه دولت می‌گوید ارزهای حاصله از این محل قبلا صرف گشایش اعتبارات اسنادی و پروژه‌های اقتصادی شده است. باوجود توضیحات دولت به مجلس، نمایندگان که پیش از این ساز مخالف را کوک کرده‌ بودند، همچنان اعلام کردند از توضیحات نمایندگان دولت قانع نشده و بر خطا بودن این بند از لایحه اصرار دارند. البته باتوجه به اینکه کلیات لایحه مورد تایید نمایندگان قرار گرفته است، به‌نظر می‌رسد درنهایت با اصلاح این بند از لایحه، نمایندگان به آن رای بدهند. اصلاحاتی که احتمالا با توافق دولت و مجلس شکل خواهد گرفت. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز تاکید کرده است: وزیر امور اقتصاد و دارایی و رییس کل بانک مرکزی با حضور در کمیسیون‌های مربوطه توضیحاتی را اعلام کردند، اما نمایندگان قانع نشده‌اند و نمایندگان قصد دارند ماده ۲۴ لایحه خروج از رکود دولت را اصلاح کنند.

به گفته قادری، با وجود آنکه نمایندگان هنوز قانع نشده‌اند، اما قصد نمایندگان حذف کامل این ماده نیست، در عین حال، دولت باید توضیحات قانع‌کننده‌یی برای عنوان این موضوع در لایحه خروج از رکود برای پرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی داشته باشد.

عضو کمیسیون بودجه مجلس افزود: از دولت درخواست کردیم تا جزییات بدهی‌های خود را به سیستم بانکی اعلام کنند تا در نهایت بتوانیم درمورد ماده 24 تصمیم نهایی را اعلام کنیم.


تسویه بدهی دولت راه استقراض را باز می‌کند

غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «تعادل»، درخصوص پیشنهاد دولت برای تسویه بدهی‌های خود به بانک مرکزی از طریق تسعیر نرخ ارز، گفت: مجلس نظر مثبتی درخصوص این ماده ندارد، زیرا شیوه تسویه دولت براساس پول واقعی و از محل درآمدهای دولت نیست و از محل افزایش نرخ ارز است.

به گفته او، دولت با تسویه به شیوه تسعیر نرخ ارز، پایه پولی را افزایش می‌دهد و در ادامه آن نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت.

کاتب، در ادامه گفت: اکنون دولت به بانک‌ها بدهکار است و در این شرایط دیگر نمی‌تواند برای تامین منابع خود به بانک‌ها مراجعه کرده و استقراض کند، اما پس از تسویه بدهی خود، راه برای دریافت تسهیلات برای تامین مخارج دولت باز می‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در مورد راه دیگر دولت برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی، گفت: دولت می‌تواند در بودجه سالانه خود از محل درآمدهایش پیشنهادات خود را برای پرداخت بدهی‌اش اعلام کند و هر سال بخشی از بدهی خود را بپردازد. مجلس با کلیات لایحه موافقت کرده و برخی نمایندگان اعلام کرده‌اند مجلس قصد حذف این ماده را ندارد و مصمم به اصلاح آن است، اما کاتب، در این مورد گفت: اصلاح یا حذف این ماده یک تصمیم جمعی است و باید توسط نمایندگان و پس از بحث و بررسی صورت بگیرد. به گفته او احتمال حذف پیشنهاد تسویه بدهی دولت از طریق تسعیر نرخ ارز، زیاد است.


تسویه بدهی دولت از طریق تسعیر نرخ ارز عرف نیست

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل»، درخصوص تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی از راه‌های دیگر که موافق با مواضع مجلس باشد و در عین حال از طریق تسعیر نرخ ارز نباشد، گفت: دولت تنها در شرایطی می‌تواند بدهی خود را تسویه کند که درآمد داشته باشد و از آن محل بدهی‌های خود را بپردازد، اما در حال حاضر دولت درآمد لازم برای این کار را ندارد. او، با بیان اینکه دولت در یک دوره زمانی به بانک مرکزی ارز داده که در سیستم‌های حسابرسی با نرخ هزار تومان ثبت شده و اکنون با افزایش نرخ ارز در تبدیل به ریال میزان آن سه برابر شده است، افزود: در این شرایط دولت می‌تواند با تغییر سیستم حسابرسی خود سه برابر از بدهی‌های خود به بانک مرکزی را بپردازد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه چنین روشی عرف نیست، افزود: پرداخت بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز به‌طور کلی عرف نیست و این می‌تواند باب جدیدی را برای تسویه بدهی‌ها باز کند، اما باتوجه به شرایط دولت و درآمدهای آن شاید چاره‌یی جز این برای دولت باقی نمانده باشد. او درخصوص مخالفت مجلس با تسویه بدهی دولت از طریق تسعیر نرخ ارز به بهانه افزایش پایه پولی و ایجاد تورم، گفت: این کار دولت هیچ تاثیری در افزایش نرخ تورم و پایه پولی ندارد به‌خصوص آنکه دولت خود بنای کاهش نرخ تورم را دارد و ظرف یک‌سال فعالیت خود ثابت کرده عزم خود را برای کاهش نرخ تورم جزم کرده و در این زمینه نیز کارنامه موفقی از خود بر جای گذاشته است. در چنین شرایطی دولت هیچ‌گاه تصمیمی برخلاف یا ناقض سیاست‌های اصلی خود اتخاذ و اجرا نخواهد کرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران