شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 38925 | |

علی‌طیب‌نیا الزامات و ضرورت‌های جهش اقتصادی کشور را تشریح کرد

جهت‌گیری اصلی سیاست دولت در دوران پساتحریم تقویت تولید ملی است

گروه اقتصاد کلان| مرضیه امیری|

با لغو تحریم‌ها موضوع جذب سرمایه‌گذاری بیشتر از هر زمانی نقش کلیدی در به‌حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور پیدا کرده؛ به‌طوری که در همین مدت کوتاهی هم که از به‌فرجام رسیدن برجام می‌گذرد، مسوولان دولتی برای جذب سرمایه‌های خارجی به‌ تکاپو درآمده و آنچنان به تاثیر آن بر جهش اقتصادی کشور امیدوارند که در پیش‌بینی‌های خود برای دستیابی به رشد اقتصادی 5درصدی در سال95، احتمال جذب 45میلیارد دلاری سرمایه ‌خارجی را درنظر گرفته‌اند. دولت اقدامات عملی مهمی نیز در این زمینه انجام داده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به سفر حسن روحانی رییس‌جمهوری کشورمان به چند کشور اروپایی و انعقاد قرارداد با پژو و ایرباس اشاره کرد. سفر وزیر امور اقتصاد و دارایی به ژاپن هم یکی دیگر از اقدامات مهمی بود که در همین مدت برای ایجاد ارتباط تجاری هرچه ‌بیشتر با جهان صورت گرفت؛ سفری که به ‌گفته علی‌طیب‌نیا مهم‌ترین دستاورد آن امضای یک خط اعتباری 10میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی ایران بود. اما نداشتن منع بین‌المللی به‌نام «تحریم‌های هسته‌یی» فقط یک‌سوی آغاز موج جدید جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است، سوی دیگر آن فراهم ‌کردن شرایط برای ترغیب سرمایه‌گذاران است؛ همچنان‌که بسیاری از کارشناسان معتقدند ساختار فعلی اقتصاد ایران هنوز با چالش‌های جدی در نظام بانکی، فضای کسب‌وکار، قانون‌گذاری و امثالهم مواجه است که می‌تواند احساس اطمینان و ثبات را از سرمایه‌گذار بگیرد و در کوتاه‌مدت تنها بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی می‌توانند از ظرفیت سرمایه‌های خارجی برای پیشرفت استفاده کنند. انتقاد این دست کارشناسان مورد تایید مسوولان دولتی نیز هست؛ همچنان‌که وزیر اقتصاد با صراحت بیان کرده است: «دولت خود را ملزم به ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌داند.» او دیروز در نشست خبری خود مهم‌ترین لوازم جذب منابع مالی خارجی را بهبود محیط کسب‌و‌کار، کاهش هزینه‌های مبادلاتی و دادن نقش بیشتر به بخش خصوصی عنوان و رقم پیش‌بینی ‌شده ورود این منابع به‌صورت سالانه را 45میلیارد دلار اعلام کرد. اگرچه دولت یازدهم در برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود جذب سرمایه‌گذاری خارجی را یکی از محوری‌ترین استراتژی‌های خود قرار داده‌اند اما ورود هر نوع و هر شکلی از سرمایه‌گذاری خارجی را تایید نمی‌کنند و به‌ گفته وزیر اقتصاد به هر پیشنهادی خوشامد نخواهند گفت.


خط اعتباری 10میلیارد دلاری ژاپن برای طرح‌های تولیدی ایران

علی طیب‌نیا شرط اصلی برای ورود سرمایه‌های خارجی را تقویت تولید ملی دانسته و استقبال صرف از طرح‌هایی با توان ارتقای تولید و صادرات اقتصاد ایران را جهت‌گیری اصلی سیاست دولت در پساتحریم عنوان کرد. وی بااشاره به اشتیاق فراوان شرکت‌های بزرگ دنیا برای ورود به بازار ایران گفت: «در سفرم به ژاپن حدود 400شرکت بزرگ ژاپنی علاقه خود را به حضور در ایران بیان کردند و نخستین موافقتنامه همکاری با ژاپن نیز امضا و قرار است در حوزه‌های مختلف کشورمان سرمایه‌گذاری انجام شود. در این سفر همچنین نخستین خط اعتباری 10میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی ایران با شرایط مناسب امضا شد.» وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از تهیه برنامه جامع برای تامین مالی پایدار برای دولت خبر داد و گفت: «برای تامین مالی دولت که غیرتورمی نیز باشد، برنامه جامع عملیاتی تهیه کرده‌ایم؛ این برنامه بلندمدت و اجرایی است و قصد دارد ما را از روزمرگی در اجرای برنامه‌های مالی بازدارد. به‌عنوان مثال با اصلاحات انجام شده در نظام گمرکی، زمان صادرات و واردات کالا تا حد زیادی کاهش یافته و زمینه برای تعاملات ناسالم در گمرک برطرف شده و وصولی‌های دولت از محل گمرک در سال گذشته 66درصد افزایش یافته است. همچنین 32طرح در سازمان امور مالیاتی کشور اجرا شده که امکان شناسایی و وصول مالیات بر مبنای اطلاعات را فراهم کرده و جلوی فرار مالیاتی را خواهد گرفت؛ ضمن اینکه اجرای این طرح‌ها همچنین زمینه فساد و تعاملات ناسالم در سازمان امور مالیاتی را به حداقل ممکن می‌رساند، عدالت مالیاتی را برقرار می‌‌کند و سیستم مالیاتی ما قادر خواهد بود درآمد کافی برای کشور فراهم کند.»


افزایش ضریب‌ تاب‌آوری در اقتصاد ملی

طیب‌نیا با بیان اینکه تلاش داریم وابستگی ایران به درآمدهای نفتی و آسیب‌پذیری از نوسانات خارجی را کاهش دهیم، گفت: «درحالی که فروش نفت در 6ماهه نخست پارسال به‌طور متوسط 105دلار بود اما امروز نفت را به کمتر از 30دلار به فروش می‌رسانیم و با وجود این از این کاهش و نوسان کمترین آسیب را دیده‌ایم زیرا ضریب تاب‌آوری در اقتصاد ملی ما به نحو قابل‌ملاحظه‌یی افزایش یافته است.»

وی با بیان اینکه در کشورهای بزرگ صادرکننده نفت، این نوسانات آثار شدیدی به‌وجود آورده است، افزود: «در کشور بزرگ روسیه این نوسانات سبب شد رشد اقتصادی منفی و نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر روبل دو برابر شود؛ همچنین نرخ تورم نیز به دو برابر افزایش یابد، به‌علاوه کشور ونزوئلا به‌همین دلیل شاهد تورم 700‌درصدی بوده و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز با محدودیت‌هایی نظیر اخراج کارکنان دولت، انحلال وزارتخانه‌ها و کاهش سالانه 100میلیارد دلاری از ذخایر ارزی هر کدام از آنها مواجهند.»

وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال آینده رشد 5درصدی و تورم 11.3درصدی هدف‌گیری شده است، عنوان کرد: محافل تخصصی بین‌المللی رشد اقتصادی کشورمان در سال آینده را بالای 6درصد پیش‌بینی می‌کنند و معتقدند بالاترین نرخ رشد تمام منطقه خواهد بود. ما در شرایط تداوم تحریم‌ها هم توانستیم به رشد اقتصادی مثبت دست یابیم، این موفقیت یعنی اینکه توانستیم آسیب‌ها و نقاط ضعف خود را شناسایی و با تحریم‌ها مقابله کنیم؛ درواقع یکی از دلایل به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌یی، توفیق در عرصه اقتصادی بود.»


سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛ سیاست‌های دایمی نظام

وزیر اقتصاد، سیاست‌های دولت را «دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار و اجرای اقتصاد مقاومتی» عنوان کرد و گفت: «دولت معتقد است که این سیاست‌ها برای دوره خاصی ازجمله تحریم‌ها تنظیم نشده و موقتی نیست بلکه سیاست‌های دایمی نظام جمهوری اسلامی ایران است. اکنون فرصت مناسبی است تا از این فرصت‌ها نهایت استفاده را داشته باشیم.»

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود درباره نرخ ارز نیز گفت: «نرخ ارز در 2.5سال گذشته نوسانات و محدودیت‌هایی را تجربه کرده که کمتر از نرخ تورم بود».


موسسه‌های مالی غیرمنضبط عامل چسبندگی نرخ سود

وزیر اقتصاد درباره تصمیم‌های اخیر شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی نیز توضیحاتی ارائه کرد و ادامه داد: «با وجود اینکه در دو سال گذشته نرخ تورم کاهش یافته، انتظار بود که نرخ سود کاهش یابد اما عواملی سبب چسبندگی نرخ سود شد که عمده‌ترین آن، وجود موسسه‌های مالی غیرمنضبط بود که نرخ سود بالاتری را نسبت به بانک‌ها پرداخت می‌کردند؛ به‌طوری‌که این نرخ به 24 و 26درصد نیز می‌رسید.» وی با بیان اینکه بخشی از منابع نیز به سمت بانک‌ها سرازیر می‌شود، افزود: «بر این اساس به دلیل این رقابت ناسالم، بانک‌ها نیز مجبور به تخلف و پرداخت نرخ‌های سود بالاتر می‌شوند. نرخ سود برای اینکه در کل شبکه بانکی کاهش یابد، اجرایی شد و تبعیت از مصوبه آن برای همه موسسه‌ها الزام‌آور است. اما اگر این موسسه‌ها به مصوبه یاد شده عمل نکنند، با آنها برخورد خواهد شد.»

وی افزود: «در ماه‌های آینده، سیاست کاهش نرخ سود ادامه می‌یابد به‌طوری‌که در اوایل سال آینده دوباره با بررسی وضعیت بازار، تصمیم‌های جدید در این زمینه گرفته خواهد شد. آنچه از نظر دولت و شورای پول و اعتبار اهمیت دارد، عواملی است که سبب شد نرخ سود بانکی بالا باشد و کاهش نیابد؛ نخستین عامل، تنگنای مالی و اعتباری است.» به گفته وی، بالا بودن نرخ سود به دلیل اضافه تقاضا در بخش وام‌دهی است و بخش عمده‌یی از سیاست‌گذاری‌ها معطوف به کاهش نرخ ذخیره قانونی و افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی بود.


سیاست دولت در جهت ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی

وزیر اقتصاد همچنین با تاکید بر اینکه درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی جوابگوی پرداخت‌های دولت نیست، گفت: «سیاست پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه می‎یابد.» طیب‌نیا در پاسخ به پرسشی درباره میزان درآمد دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال تاکنون و اینکه براساس آمارهای غیررسمی، دولت با کسری منابع برای پرداخت یارانه‌های نقدی مواجه نیست، گفت: «درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، جوابگوی پرداخت‌ها نیست بنابراین دولت از منابع بودجه برای جبران کسری منابع هدفمندی استفاده می‌کند.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: «قانون‌گذار این امکان را به ما داده است که دولت بتواند از منابع عمومی برای جبران کسری بودجه در پرداخت یارانه‌های نقدی استفاده کند. زمانی قرار بود از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بودجه دولت کمک و منابع حاصل، صرف زیرساخت‌ها شود اما در عمل این اتفاق معکوس است و دولت در حال حاضر مجبور است از بودجه برای تامین کسری پرداخت یارانه‌های نقدی برداشت کند اما به هر حال سیاست دولت، ادامه پرداخت یارانه نقدی است؛ زیرا در قالب بودجه، پیش‌بینی‌ها و تکلیف قانونی در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین برای جبران کسری از منابع بودجه عمومی دولتی استفاده می‌کنیم.»


حجم بازار بدهی به 11هزار و 500میلیارد تومان رسید

این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین از شروع کار بازار بدهی خبر داد و گفت: «از مشکلات بخش خصوصی، بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی، تولید و نظام بانکی و پیمانکاران است، در حالی که رقم مطلق بدهی دولت نسبت به سایر کشورها بالا نیست اما نسبت به گذشته بالاست و از وضعیت سامان یافته برخوردار نیست. تا چند ماه پیش، مرجعی که مسوولیت بدهی دولت را برعهده بگیرد وجود نداشت و اطلاع‌رسانی درستی در این زمینه صورت نگرفت، اما اکنون مرکزی در وزارت اقتصاد ایجاد و نخستین گزارش آن در دو ماه گذشته احصا شده است.» وی با بیان اینکه بدهی‌های دولت به اوراق تبدیل و به طلبکاران اوراق مالی تحویل خواهیم داد، یادآور شد: «امسال 44تریلیون ریال (چهار هزار و 400میلیارد تومان) اوراق منتشر شده است و این برنامه همچنان ادامه خواهد یافت. در همین حال، آیین‌نامه اوراق تسویه در دولت به تصویب رسیده، ضمن اینکه حجم بازار بدهی به 115تریلیون ریال (11هزار و 500میلیارد تومان) رسیده است. همچنین در قالب بودجه سال 95 پیش‌بینی شده که بخش عمده مطالبات مردم از دولت در قالب اوراق تسویه شود. در عین حال 90هزار میلیارد ریال بدهی وام‌گیرندگان ارزی از دولت تعیین تکلیف شد.»

وی ادامه داد: «آیین‌نامه هیات وزیران درباره تعیین تکلیف بدهی ارزی بدهکاران دولت که پیش از این با نرخ مرجع از دولت ارز دریافت کرده‌اند، هفته گذشته برای اجرا صادر شد و بر اساس آن، بانک مرکزی می‌تواند تا سقف 300هزار میلیارد ریال از بدهی ارزی بدهکاران را تعیین تکلیف کند. همچنین در بحث تنگنای اعتباری، اصلاحاتی ازجمله افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها، تاییدیه بدهی دولت به سیستم بانکی، تعیین تکلیف بدهی دولت به وام‌گیرندگان و دارایی‌های مازاد نظام بانکی درنظر است. سال آینده با حکم قانون بودجه، امکان افزایش 500هزار میلیارد ریالی افزایش سرمایه نظام بانکی فراهم خواهد شد.»

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران