شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 38330 | |

پرداخت پاداش اضافی، ممنوع

تسنیم براساس ضوابط پرداخت پاداش پایان سال (عیدی) سال ۱۳۹۴ به کارکنان دولت، شرکت‌های دولتی موظف شدند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال(عیدی) یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ ۶۸۸هزار تومان به مدیران و اعضای هیات‌مدیره خودداری کنند. طبق این مصوبه عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال 1394 حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را با صندوق مذکور پرداخت کرده است توسط آن صندوق قابل پرداخت است. سایر مواردی که مشمول صندوق‌های مندرج در بند (2) نیستند از محل اعتبارات شرکت، سازمان یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت است. همچنین بر این اساس خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویبنامه تمام وقت محسوب می‌شود. معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویبنامه خواهند بود. پیرو این مصوبه شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ موضوع این تصویبنامه به مدیران و اعضای هیات‌مدیره خودداری کنند. مسوولیت اجرای این بند بر عهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط است.


تاکید بر حذف حداقل 25درصد از ‌یارانه‌بگیران

خانه ملت عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشتباه خواندن مسیر دولت در پرداخت یارانه نقدی گفت: پالایش مسیر هدفمندی یارانه‌ها برای حذف حداقل ۲۵درصد دریافت‌کنندگان یارانه که نیازی به آن ندارند، ضروری است. ناصر عاشوری ‌قلعه‌رودخانی با اشاره به سیاست‌گذاری اشتباه دولت در پرداخت یارانه نقدی گفت: پرداخت یارانه نقدی عقبگرد کشور و نابودی تولید ملی را به همراه داشته است. نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف از اجرای قانون هدفمندی توانمندسازی اقشار نیازمند جامعه بوده است، تصریح کرد: مسیر هدفمندی با پرداخت‌های نقدی ناهموار شده و مشکلات بسیاری برای اقتصاد منجر شده است. وی با تاکید بر اینکه تزریق منابع حاصل از هدفمندی به بحث تولید بهترین راهکار برای رشد اقتصادی کشور است، افزود: تا زمانی که مسیر هدفمندی به پرداخت‌های نقدی ختم شود نه بیکاری کاهش خواهد یافت و نه رشدی در اقتصاد شاهد خواهیم بود. وی با تاکید بر اینکه در مسیر پالایش هدفمندی یارانه‌ها باید حداقل 25درصد از دریافت‌کنندگان یارانه حذف شوند، تصریح کرد: باید بدانیم برای افزایش نقدینگی در جامعه با تزریق منابع هدفمندی نمی‌توان اقتصادی پویا برای کشور رقم زد.


ممنوعیت مراکز آموزش

از تدریس اقتصاد مقاومتی

رییس امور برنامه‌ریزی سازمان مدیریت اعلام کرد: برگزاری دوره‌های اقتصاد مقاومتی توسط موسسات و مراکز دولتی و غیردولتی به هر شکلی به غیر از مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری و مجمع تشخیص مصلحت نظام غیرقانونی است. علی جمالی‌قمی رییس امور برنامه‌ریزی، تامین و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت در نامه‌یی به روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها اعلام کرد:«با عنایت به مکاتبات و سوالات متعدد دستگاه‌های اجرایی درخصوص برگزاری دوره‌های آموزشی اقتصاد مقاومتی و مراجع برگزار‌کننده به استحضار می‌رساند؛ دوره‌های اقتصاد مقاومتی در سه سطح برای گروه‌های کارشناسان، مدیران حرفه‌یی و عملیاتی و مدیران سیاسی با ساعات و سرفصل‌های متفاوت و متناسب با نیاز و شرایط شرکت‌کنندگان تعریف شده که براساس بخشنامه مذکور صرفا دستگاه‌های اجرایی(برای کارمندان خود)، مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری(و واحدهای استانی آن) و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند دوره‌های آموزشی اقتصاد مقاومتی را در قالب سرفصل‌های ابلاغ شده، اجرا کنند.»

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران