شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 38188 | |

رویکرد قانون جدید مالیات‌ها بر مردم‌گرایی استوار است

ایلنا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی قانون جدید مالیات‌های مستقیم گفت: رویکرد قانون جدید مالیات‌های مستقیم بر مردم‌گرایی و توجه به حقوق مردم استوار است. سید کامل تقوی‌نژاد در جمع مدیران، معاونان، روسای امور مالیاتی و نمایندگان هیات‌های حل اختلاف امور مالیاتی شهر و استان تهران که در دانشگاه شهید بهشتی حضور یافته بودند، به تشریح رویکردها و سیاست‌های کلی حاکم بر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه قانون مالیات‌های مستقیم به سمت شفاف‌تر شدن هر چه بیشتر پیش می‌رود، گفت: ماموران مالیاتی حق برداشت سلیقه‌یی از قانون را ندارند و آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که از سوی مدیریت سازمان در خصوص اجرای این قانون تدوین می‌شود، مبنای اجرای صحیح قانون خواهد بود. تقوی‌نژاد با تاکید بر اینکه رابطه نظام مالیاتی با مردم باید بر قانون استوار باشد، گفت: در همه جای دنیا، مقوله مالیات مورد بحث و مناقشه است اما در مجموع نباید ارتباط نظام مالیاتی با مردم خشک و بی‌روح باشد و باید به سمت تعامل هر چه اثربخش‌تر با مردم و اعتمادآفرینی بیشتر پیش برویم.


تسهیلات جدید مالیاتی

برای تامین مالی

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور از اعطای تسهیلات جدید مالیاتی برای تامین مالی پروژه‌ها و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی خبر داد. محمدقاسم پناهی با اشاره به اینکه رونق صنعت با تکیه بر تولید داخلی همواره دغدغه اصلی همه مسوولان نظام بوده است، گفت: درنظر گرفتن تسهیلات و مزایای مالیاتی از سوی قانونگذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از مهم‌ترین اقداماتی است که سازمان امور مالیاتی در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی به انجام رسانده است. وی با بیان اینکه تامین مالی پروژه‌ها و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان بوده است، از روش جدید برای تامین مالی همراه با معافیت مالیاتی خبر داد و افزود: علاوه بر تامین مالی از طریق سیستم بانکی و بازار سرمایه، در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم روش دیگری تدوین شده است که بر اساس آن بنگاه‌های تولیدی می‌توانند از مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای تامین مالی پروژه‌ها و سرمایه در گردش استفاده‌کنند.


پیشنهاد مجمع برای ایجاد صندوق تثبیت ارز

فارس عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح تاسیس صندوق تثبیت ارز در کشور اشاره کرد و گفت: قانون بودجه در اجرا با اهداف برنامه‌های توسعه‌یی فاصله دارد. محمدجواد ایروانی در مورد شرایط اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و ارتباط آن برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در این راستا ‌اظهار داشت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام طرحی برای اجرای این سیاست‌ها مطرح شد تا صندوق حاکمیتی تثبیت ارز در کنار صندوق توسعه ملی تشکیل شود و منابع آن به تولید اختصاص یابد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این صندوق برای مقابله با نوسان قیمت نفت، شوک‌های قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد خواهد بود، به همین دلیل نیاز است صندوق تثبیت به شکل حاکمیتی برای ارز داشته باشیم و هر سال سهمی از درآمدهای نفت را برای آن کنار بگذاریم تا هر زمان که شوکی وارد شد، بتوان تولید را تقویت و حمایت کرد و آسیب‌پذیری را کاهش داد. به گفته این اقتصاددان اقتصاد مقاومتی باید الگو و نماد برای رسیدن به اهداف در اجرا داشته باشد، به همین منظور برای مقابله با نااطمینانی و شوک‌های نفتی حتما باید یک صندوق داشته باشیم، زیرا صندوق توسعه ملی درآمدی و سرمایه‌گذاری است، اما صندوق تثبیتی، تثبیت درآمدها در بودجه کشور به لحاظ ارزی و ریالی است و ماهیت تعدیل‌کننده دارد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران