شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 3678 | |

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه بر اساس مصوبه دولت تکالیف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در خروج از رکود باید با هماهنگی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور صورت گیرد، گفت: دولت می‌خواهد در اجرای لایحه خروج از رکود تمرکز دقیقی بر انضباط پولی داشته باشد. به گزارش مهر، حسین ابویی مهریزی از تصمیم دولت برای اجرای تکالیف دستگاه‌ها در خروج از رکود خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه دولت که بخشی از تکالیف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری را در خروج از رکود تصویب کرده است قرار بر این شد که اجرای تمامی تکالیف دستگاه‌ها در بسته خروج از رکود با هماهنگی میان بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌ها و مشاور اقتصادی ریاست جمهور صورت گیرد. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: دولت می‌خواهد انضباط پولی و مالی و نیز نظارت بر شیوه اجرای لایحه خروج از رکود با هماهنگی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور صورت گیرد. وی گفت: سیاست‌های خروج از رکود سه دسته است که بر این اساس لایحه 30 ماده‌یی از سوی دولت برای تصویب به‌مجلس رفته و دولت نیز 18 بند برای خروج از رکود مصوبه داشته ضمن اینکه برخی سیاست‌ها نیز در اختیار دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی است. به گفته ابویی مهریزی هم‌اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر عرضه و تحریک تقاضا به‌ویژه تقاضای خارجی درصدد اجرای سیاست‌های خروج از رکود است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه لایحه حمایت از تولید و اقتصاد رقابت پذیر و اصلاح نظام مالیاتی نیز مراحل نهایی خود را می‌گذراند، خاطرنشان کرد: حذف قوانین زاید در دستور کار وزارت صنعت و مجلس قرار گرفته و تمامی قوانینی که مخل اقتصاد بوده یا کاربردی در شرایط فعلی ندارند، احصا شده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران