شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 3672 | |

مسوولان بخش تعاون در گفت‌وگو با «تعادل» تاکید کردند

طبق گفته ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بود در پایان برنامه پنجم توسعه سهم تعاون به 25‌درصد برسد اما اکنون سهم تعاون 4 تا 6‌درصد است.

هر چند آگاهی از سهم دقیق بخش تعاون نیازمند تحقیقات میدانی است اما چنانچه گفته متولی بخش تعاون را مبنا قرار دهیم، فاصله عمیق سهم این بخش از آنچه در قانون برنامه پنجم توسعه به‌عنوان هدف تعیین شده است، بیانگر بی‌توجهی دولت‌های قبلی به بخش تعاون و ضرورت سرمایه‌گذاری وسیع برای دستیابی به سهم 25‌درصدی است. اکنون بخش تعاون با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی و رکود تورمی، بهترین ظرفیت و پتانسیل برای احیای اقتصاد نیمه جان کشور است. در حال حاضر بخش تعاون بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر نهادهای متولی این بخش است. شاید در فرصت باقی‌مانده تا پایان برنامه پنجم توسعه امکان تحقق یا نزدیک شدن به سهم پیش‌بینی شده در این قانون فراهم شود.


سهم جدید تعاون در 7 بخش اقتصادی

وزیر تعاون، کار و رفاه با اعلام اینکه در حال حاضر 33‌درصد بخش کشاورزی و 25‌درصد بیمه در اختیار بخش تعاون است، گفت: در شرایط فعلی، سهم 4‌درصدی بخش تعاون در اقتصاد را باید مغتنم بشماریم. علی ربیعی با اشاره به اینکه سهم تعاونی‌ها در پایان برنامه پنجم قرار بود به 25‌درصد برسد اما هم‌اکنون این سهم 4‌درصد است، گفت: مگر به رشد اقتصادی مناسبی رسیده‌ایم که انتظار داریم اقتصاد تعاونی نیز رشد کند؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: 7 برنامه‌یی را که معاونت امور تعاون اعلام کرده به‌طور جدی پیگیری خواهیم کرد. نخستین مشکل بخش تعاون موانع ذهنی و ایدئولوژیک است به‌طوری‌که بسیاری بخش تعاون را به‌عنوان مزاحم در کنار بخش آزاد اقتصادی می‌بینند که باید این مانع برطرف شود.

وی با تاکید بر اینکه تعاونی‌ها در نظام‌های اقتصاد آزاد جایگاه ویژه‌یی دارند، افزود: امروز موسسات اعتباری در کشور وضعیت خوبی ندارند و نباید اجازه داد این موسسات از بین بروند.

وزیر کار گفت: هم‌اکنون 33‌درصد بخش کشاورزی، 25‌درصد بیمه، 18‌درصد عمده‌فروشی، 9‌درصد صنعـت، 6‌درصد بانکداری و خدمات مالی، 0.3‌درصد بهداشت و یک‌درصد انواع خدمات کشور از سوی بخش تعاون ارایه می‌شود.

وی با اشاره به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه گفت: در پایان برنامه پنجم قرار بود سهم تعاون به 25‌درصد برسد همچنین

در 8 سال گذشته باید اقتصاد کشور سالانه 8‌درصد رشد می‌کرد که در نهایت باید رشد اقتصادی کشور در دوره مورد بررسی به 64‌درصد می‌رسید، این در حالی است که دولت دهم، اقتصاد کشور را با رشد منفی 5.8 به دولت یازدهم تحویل داد.

ربیعی با اشاره به اینکه باید بر کیفی کردن تعاونی‌ها تمرکز کنیم، گفت: در عرصه سیاست‌گذاری و قوانین بالادستی دچار مشکل هستیم که باید این موانع را رفع کنیم و به عبارتی نیاز به اصلاح درونی داریم.

وی افزود: در بحث تشکل‌ها دچار نارسایی هستیم و به عبارتی ارتباطات عمودی و افقی درونی ما ضعیف است.

وی با بیان اینکه در تعاونی‌های توزیعی هم عملکرد درستی نداشته‌ایم افزود: با مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب می‌توان پول‌های خُرد در دست مردم را به سمت تعاونی‌ها سوق داد زیرا با همین منابع اندک، می‌توان جامعه شهری را متحول کرد و مشارکت مدنی را در جامعه افزایش داد.

نارسایی در اقتصاد و ناتوانی تقویت تعاون

فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در خصوص وضعیت بخش تعاون در اقتصاد و عدم دستیابی به سهم 25‌درصدی که در اصل 44 قانون اساسی در پایان سال جاری به آن تاکید شده، در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: مساله اصلی و اساسی بخش تعاون موجود در ایران اندازه و سهم نسبی آن در تولید ناخالص داخلی نیست بلکه مساله اصلی در شرایط فعلی این است که به اعتبار مجموعه نارسایی‌ها و ناهنجاری‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد این بخش نمی‌تواند به جایگاه و کارکرد اصلی خود که در قانون اساسی تعیین شده، دست پیدا کند.

به گفته مومنی، در شرایط کنونی اقتصاد نیروهایی از درون بخش تعاون و بیرون آن اختلال ایجاد کرده و مانع از آن می‌شوند که بخش تعاون بتواند آثار مناسب و منطقی خود را بر جای بگذارد. این اختلال‌ها به‌دلیل کاستی‌هایی که در ساختار نهادی اقتصاد کشور وجود دارد، ایجاد می‌شود و در نهایت موجب شده از بخش تعاون جز پوسته‌یی باقی نماند.

این کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه بخش اعظم شرکت‌هایی که به‌عنوان تعاونی فعالیت دارند، در ساختار و کارکردی که در بند دوم اصل 43 قانون اساسی برای بخش تعاون تعیین کرده، فعالیت نمی‌کنند، گفت: تصور افزایش سهم بخش تعاون که در نهایت منجر به کارکرد مناسب این بخش شود، برداشتی غلط و غیرکارشناسی است. به گفته او، بخش تعاون باید مطالبه اصلی خود را فراهم شدن شرایطی قرار دهد که امکان فعالیت سالم و مولد را برای این بخش ایجاد می‌کند، اما به دلیل کاستی‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد، اگر بخش تعاونی بخواهد مطابق با کارکرد تعیین شده در قانون اساسی پیش برود، باید با بخش دولتی و خصوصی رقابت کند که این رقابت به‌شدت نابرابر است.


بازآرایی ساختار اقتصادی کشور

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید دارد که برای اصلاح وضع موجود اقتصاد کشور نیاز به بازآرایی مطابق با آنچه در قانون اساسی بر آن تاکید شده، دارد. در شرایطی که در کل حاکمیت اراده جدی برای اصلاح ساختار کنونی شکل بگیرد، می‌توان به آینده وضع تعاون در کشور امیدوار بود.

مومنی، در خصوص شیوه عملکرد دولت در مورد بخش تعاون و عزم آن برای توسعه این بخش، گفت: با نگاهی به ترجیحات سیاست‌گذاری در عرصه مدیریت کنونی مشخص می‌شود که اصلاح وضعیت موجود در بخش تعاون جزو اولویت‌های دولت نیست و هر نکته‌یی که از سوی دولت در خصوص حمایت برای افزایش سهم بخش تعاون اعلام می‌شود پشتوانه کارشناسی، اجرایی و عملیاتی ندارد و بدون برنامه‌یی مشخص و کارشناسی بعید است ادعاهای دولت اجرایی شود.

بخش تعاون نیازمند حمایت

حمید کلانتری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون، با بیان اینکه اتاق تعاون تشکیلات برخاسته از بدنه تعاونی‌ها و ترکیبی از اتحادیه‌های سراسری هستند و منتخب تعاونی‌های پایین‌دست است، گفت: در حال حاضر بخش تعاون نیازمند حمایت و تقویت است تا شاهد رونق اقتصادی باشیم.

وی ادامه داد: نقش اتاق به معنای آن است که بتواند این تشکل را در موقعیت بالاتری در مراکز استان و کل کشور معرفی کرده و قرار دهد. اتاق حامی بخش تعاون و تریبونی برای پیگیری مسایل این بخش است و با اصلاحیه‌یی که در قانون تعاونی‌ها انجام شده امید داریم نقش موثرتری داشته باشد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون با بیان اینکه دبیرکل اتاق عضو مجامع مختلف شده و این امر فرصت بسیار خوبی برای رشد تعاونی است، اضافه کرد: باید به اتاق تعاون فرصت داد در ماه‌های آینده به خصوص در یک سال آینده خود را نشان دهد و با تجمیع انتخابات که در روزهای آینده خواهد داشت بتواند با توانمندی بالا و انتظام بیشتر و برنامه روشن در قالب ظرفیت‌های قانونی خود عمل کند.

کلانتری با اشاره به اینکه ابزار لازم و کافی اتاق برای حمایت تعاونی‌ها و توسعه بخش تعاون وجود دارد، گفت: اکنون ظرفیت خوبی در اختیار اتاق است، هر چند نمی‌خواهم ارزیابی دقیقی در این خصوص داشته باشم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران