شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 36663 | |

در نشست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عنوان شد

گروه اقتصاد کلان الناز خجسته

سال‌94 درحالی فصل پایانی خود را پشت‌سر می‌گذارد که تقارن تقویم سیاسی و تقویم برنامه‌های دولت نظم زمان‌بندی‌ دولت را برهم ریخته است؛ تصویب لایحه بودجه‌95 و لایحه برنامه ‌ششم توسعه هر دو به سال بعد موکول شده و بهارستانی‌ها هم درگیر برگزاری مراسم انتخابات اسفندماه هستند. اتفاقی که به ‌گفته غلامرضا تاجگردون، کشور را با چالش سیاسی و اقتصادی مواجه خواهد کرد. اگرچه دولتی‌ها چنین رخدادی را ناشی از درگیری مجلس برای انتخابات مجلس دهم می‌دانند اما رییس کمیسیون برنامه ‌و بودجه دلیل این امر را بیش ‌از هر چیز متوجه تدوین‌کنندگان برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور می‌داند، تاحدی که لایحه پیشنهادی برنامه‌ ششم توسعه را یک برنامه بدون نظم فکری می‌خواند که دولت نه به‌خاطر اقناع بلکه به‌دلیل ارضا آن را تدوین کرده است. او تنها راهکار عملی برای رفع این چالش را تصویب دودوازدهمی برای بودجه95 می‌داند و از احتمال تمدید برنامه پنجم در سال بعد سخن می‌گوید. با وجود این آنچه از وضعیت فعلی اقتصاد کشور برمی‌آید بیانگر آن است که تغییر رویه و دستیابی به سند چشم‌انداز برای دولت کار ساده‌یی نیست و باید برای تحقق برنامه‌ریزی‌ها و احکام برنامه ششم در شرایطی که ثبات اقتصادی کشور پس از 10‌سال در ابتدای مسیر خود قرار گرفته است، فرصت مناسبی در‌نظر گرفته شود.


تعدد دیدگاه‌ها؛ ماحصل همزمانی تقویم سیاسی و اقتصادی کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس دیروز با برگزاری نشستی پیرامون ضرورت‌ها و رویکردهای برنامه ششم توسعه میزبان غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه ‌و بودجه مجلس، فرشاد مومنی اقتصاددان و کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس بود تا به یک سوال اساسی پاسخ دهند؛ «چرا برنامه‌های توسعه چندگانه در کشور موفق نبوده است و عملکرد برنامه ششم توسعه باید چه‌ سمت‌وسویی داشته باشد تا اشتباهات گذشته تکرار نشود؟» رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این نشست با بیان اینکه یکی از مواردی که در تدوین برنامه‌ها رعایت نمی‌شود عدم همزمانی تقویم برنامه با برنامه سیاسی کشور است، افزود: در برنامه چهارم شاهد بودیم که این برنامه با یک دیدگاه تدوین، با یک دیدگاه دیگر تصویب و با دیدگاه متفاوت‌تری اجرا شد که این اتفاق به‌دلیل همزمانی تقدیم این برنامه با تقویم سیاسی کشور و ورود و خروج دیدگاه‌های مختلف به عرصه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور رخ داد و به جرات می‌توان گفت که سیاست‌های کلی برنامه پنجم نیز بر اثر این تغییر رویکردها، تحریف شد.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در برنامه پنجم برای نخستین‌بار مواردی ذکر شد که در برنامه‌های قبلی نبود و به‌صورتی الزاماتی در حیطه اختیارات دولت قرار داشت، مانند تراز مالی، سهم دولت از درآمدهای نفتی و... که در برنامه پنجم تعریف شد؛ اما در برنامه‌های گذشته این موارد وجود نداشت. در سیاست‌های کلی برنامه ششم هم این موارد دیده می‌شود؛ ‌به‌طوری که برنامه‌ها را باید دولت تدوین کند و فقط مجوز اجرای احکام برنامه را از مجلس بگیرد.

وی با بیان اینکه دولت نه به‌خاطر اقناع بلکه به‌خاطر ارضا کار می‌کند، بیان کرد: در برخی موارد احکامی در برنامه‌های توسعه می‌آید که دولت نمی‌تواند آن را اجرایی کند. رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بااشاره به اینکه برنامه‌های سوم و چهارم توسعه دارای هسته فکری بودند، گفت: در تدوین برنامه چهارم وقتی احکامی مربوط به برخی وزارتخانه‌ها وجود نداشت، برخی اعضای دولت قهر کردند که چرا درباره وزارتخانه مطبوع خود در برنامه توسعه چیزی ذکر نشده اما وقتی احکامی را در‌خصوص آن وزارتخانه در برنامه می‌آوردیم هیچ‌وقت اجرایی نمی‌شد.

تاجگردون با بیان اینکه براساس قانون دولت برنامه را می‌نویسد و فقط اجازه قانونی آن را از مجلس می‌گیرد، اظهار کرد: در تدوین برنامه ششم نظم فکری مطلوب وجود ندارد اما با‌توجه به اینکه برنامه فردا به مجلس تقدیم می‌شود برای پرداختن به این مساله قدری دیر است. وی با بیان اینکه ارائه لایحه بودجه سال‌95 و برنامه ششم فردا (امروز) توسط رییس‌جمهور به مجلس انجام خواهد شد، گفت: تا پایان سال نه لایحه برنامه و نه بودجه تصویب نخواهد شد. البته ممکن است دچار چالش سیاسی شویم اما مجلس نمی‌تواند تا پایان سال بودجه و برنامه را تصویب کند.

نماینده گچساران در خانه ملت بااشاره به تعطیلی مجلس و انتخابات 7اسفند، گفت: نمی‌توانیم تا اول فروردین بودجه و برنامه را تصویب و به دولت ابلاغ کنیم. البته هم‌اکنون در حال بررسی احکام دایمی برنامه ششم هستیم که احتمالا تا دو روز آینده به هیات‌رییسه ارائه خواهد شد و شاید بتوانیم تا پایان سال آن را تصویب کنیم.

تاجگردون با‌اشاره به نامه 13اقتصاددان به رییس‌جمهور برای ارائه لایحه دودوازدهم به‌همراه لوایح بودجه و برنامه، گفت: به دولت می‌گوییم که نمی‌رسیم در فرصت باقی‌مانده لوایح بودجه و برنامه را تصویب کنیم و طبیعتا باید برای حل این مشکل دو‌دوازدهم تصویب کنیم و به دولت ارائه دهیم. وی در‌خصوص برنامه ششم گفت: اگر بتوانیم تا پایان سال احکام دایمی لایحه را تصویب کنیم و از طرفی بتوان با آن امکان اجرای بودجه فراهم شود، می‌توانیم بگوییم برای سال آینده برنامه توسعه داریم و اگر چنین نشود باید مجوزی به دولت داده شود تا برنامه پنجم را یک سال تمدید کنیم.


برنامه ششم توسعه؛ برنامه‌ای برای

وفاق ملی

دیگر سخنران این نشست، کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس بود که برنامه ششم توسعه را برنامه‌یی برای وفاق ملی دانست و گفت: تعامل دولت و مجلس برای تدوین برنامه توسعه نوعی همگرایی و هم‌افزایی درباره دستور کار آتی کشور در سطح سیاست‌گذاری فراهم می‌آورد. وی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم تمام مشکلات کشور را در قالب یک برنامه حل کنیم امکان‌پذیر نیست، خاطرنشان کرد: ما باید برداشت درستی از مشکلات و مسائل کشور داشته باشیم که این خود نیازمند درک صحیح مسوولان از کشور است و پس از آن هم باید برنامه‌ریزی دقیقی صورت بگیرد. وی با‌اشاره به روند قیمت نفت و انرژی در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: جهان در مرز تغییر و دگردیسی از لحاظ جایگاه انرژی‌های فسیلی قرار دارد و کشور به‌ نقطه‌یی رسیده که باید تصمیمی قاطع درباره سیاست‌های انرژی خود اتخاذ کند.

دکتر جلالی تصریح کرد: شوک‌های پی‌در‌پی ازجمله تزریق بی‌محابای منابع حاصل از نفت طی سال‌های1384 تا 1390 به اقتصاد، افزایش بیش از پنج برابری قیمت انرژی، بی‌توجهی به اصلاح ساختار بنگاه‌های تولیدی، تحریم‌های ظالمانه، افزایش شدید قیمت ارز و درنتیجه افزایش قیمت نهاده‌های تولید و در دو سال اخیر کاهش بیش از 60درصدی قیمت نفت موجب شده که اقتصاد ایران دچار ضعف شود. وی بااشاره به روند برجام و وضعیت ارزی کشور، خاطرنشان کرد: چشم‌انداز وضعیت ارزی کشور ویژه است. در صورتی که منابع مالی مورد انتظار به کشور وارد شود، دور جدیدی از جریان ارزی برقرار می‌شود.

در مقابل اگر منابع در حد مورد انتظار نباشد، نیاز جدی به منابع ارزی می‌تواند بر جایگاه ایران در محیط منطقه اثر بگذارد. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در‌خصوص جایگاه مجلس در برنامه ششم توسعه گفت: یکی از مباحث اساسی در برنامه ششم توسعه، نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در برنامه است. اگرچه در همه دولت‌ها این گرایش وجود دارد که در زمان تصویب هر قانونی از‌جمله قانون برنامه حداکثر اختیارات را اخذ و حداقل تعهدات را برعهده گیرند اما به‌نظر می‌رسد برخی مقامات قوه مجریه متمایل به ایده تدوین برنامه ششم به‌عنوان برنامه دولت هستند به‌گونه‌یی که جز برخی مجوزهای قانونی ضروری، بخش‌های دیگر آن نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی نیست. در این خصوص باید گفت گرچه مساله ناهمزمانی تقویم سیاسی با تقویم برنامه‌ریزی در کشور یکی از دلایل ضعف تحقق برنامه‌های توسعه در ایران به‌شمار می‌رود اما رفع این نقصان راهکارهای دیگری دارد و به معنای انحصار برنامه‌ریزی به درون قوه مجریه و نگذشتن از مسیر قوه‌مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: البته به‌دلیل انتخابات مجلس شورای اسلامی، فصل خوبی برای ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس نیست و یافتن راه‌حلی برای این مسائل از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری خواهد کرد. در ادامه این نشست، فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی، گفت: در 10‌سال اخیر ایران بی‌سابقه‌ترین سطح تجربه تاریخی خود را در درآمدهای نفتی گذرانده است به‌طوری که نمی‌توان فضای پرتنش توزیع‌ رانت‌ها را جدی نگرفت.

وی افزود: بنابراین برنامه ششم توسعه باید مسیری برای بازگرداندن حس ملی‌گرایی به اقتصاد کشور باشد. مومنی بااشاره به نگرش کلی در تدوین برنامه ششم توسعه گفت: تدوین احکام کلی برای توسعه‌یافتگی کشور نمی‌تواند اثرات مطلوبی به‌جای بگذارد. در شرایطی که دچار آسیب‌های درونی و برونی اقتصادی در کشور هستیم، اجرای احکام کلی نمی‌تواند مسیر روبه‌رشدی پیش‌رو قرار دهد.

فیروزه خلعتبری نیز در این نشست عنوان کرد: برنامه توسعه‌یی نه کیک است که بین همه مردم یک کشور قسمت شود و نه می‌توان آن را در حیطه فعالیت‌های دولت طبقه‌بندی کرد. برنامه نوعی همکاری است که برای اجرایی شدن و تحقق عزم ملی را طلب می‌کند که با آگاهی مردم شکل خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: امروز در شرایط استثنایی اقتصادی قرار گرفته‌ایم که به نظر می‌رسد اگر از فرصت ایجاد شده به درستی استفاده کنیم می‌توانیم مسیر توسعه‌یی از دست رفته کشور را بازیابیم. وی با بیان اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید همه‌گیر شود و همه آحاد جامعه در اجرای آن سهیم باشند، گفت: برنامه ششم توسعه باید متکی به افزایش ظرفیت‌ها باشد. برنامه‌یی متشکل از 4 رویکرد مدیریتی در بستر اقتصاد مقاومتی که مدیریت امنیت، تداوم، بحران و اضطرار را دربرگیرد. وی افزود: الگوی رفتاری مناسب در این راستا با ایجاد همدلی و وابستگی و همچنین تلفیق رویکردهای مدیریتی امکان‌پذیر ‌خواهد بود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران