شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 34806 | |

معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی از کوچک‌سازی دولت در برنامه ششم می‌گوید

گروه اقتصاد کلان الناز خجسته

قدرتمند شدن یک دولت مساله نگران‌کننده‌یی نیست، اما نگرانی‌ها از زمانی آغاز می‌شود که قدرتمند شدن دولت به بسط حضور این نهاد در تمام بخش‌های اجرایی کشور به‌خصوص در حوزه اقتصاد منتهی شود و بدنه‌اش روزبه‌روز وسیع‌تر از قبل. افزایش ساختمان‌های اداری وزارتخانه‌های دولت و صرف منابع قابل توجه مالی به هزینه‌های جاری این نهاد، از نتایج عریض و طویل شدن ساختار دولت‌هاست. به همین جهت لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، بخشی از رویکرد خود را همچون دو برنامه‌ پنج ساله پیشین به کوچک‌سازی دولت معطوف کرده است تا شاید بتوان اقتصاد دولتی را کمی کوچک‌ترکرد. این برنامه به دنبال آن است تا پایان سال پنجم اجرای آن، کوچک‌سازی 15درصدی دولت محقق شود. درخصوص چگونگی تحقق این هدف با «اسماعیل غلامی»، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی به گفت‌وگو نشستیم.

رویکرد کوچک‌سازی دولت که در قالب برنامه ششم توسعه آمده، تا چه اندازه قابلیت اجرایی خواهد داشت؟

کوچک‌سازی بدنه دولت موضوع تازه‌یی نیست و در برنامه‌های قبلی هم به آن پرداخته شده بود، اما به دلایل گوناگون جریان مناسب اجرایی را طی نکرد. در رابطه با نحوه اجرای این لایحه در صورت تصویب نیز لازم به ذکر است که مسلما بخش‌های دولتی و وزارتخانه‌ها در برابر واگذاری ساختمان‌های خود مقاومت خواهند کرد؛ از این‌رو امیدواری زیادی درخصوص تحقق کاهش 20درصدی ساختمان‌ها و فضاهای اداری کشور وجود ندارد. در برنامه‌های پیشین هم عدم تحقق خصوصی‌سازی شرکت‌ها و واگذاری ساختمان‌های دولتی را به ناکارآمدی سازمان خصوصی‌سازی نسبت می‌دادند که در واقعیت چنین نبود و سازمان خصوصی‌سازی همواره با بن‌بست عدم رضایت دولتی‌ها در رابطه با واگذاری روبه‌رو می‌شد. درحالی‌که لایحه برنامه ششم توسعه نیز مثل برنامه‌های پیشین بر کوچک‌سازی دولت تاکید دارد، اکثر وزارتخانه‌ها درصدد گسترش ساختمان‌های اداری وابسته به حوزه خود هستند و از طرف دیگر حاضر به واگذاری شرکت‌ها و ساختمان‌های فعلی نیز نیستند؛ که این مساله با سیاست‌های پیش‌روی دولت مغایرت دارد. برج‌سازی‌های برخی وزارتخانه‌ها در بافت‌های شمالی پایتخت نیز مهر تاییدی بر عملکرد این بخش‌هاست. بدیهی است، واگذاری بخش‌های مختلف دولتی اعم از شرکت‌ها و حوزه‌های ستادی با روند فعلی امکان‌پذیر نخواهد بود.

باتوجه به مقاومت وزارتخانه‌ها در تحقق واگذاری ساختمان‌های دولتی، چقدر می‌توان به اجرای کاهش 20درصدی ساختمان‌ها و فضای اداری کشور خوشبین بود؟

لایحه برنامه ششم توسعه علاوه بر اینکه بر کوچک‌سازی دولت در بخش ساختمان‌های اداری و همچنین نیروی انسانی پافشاری دارد، ‌باید برای میزان بودجه هر وزارتخانه نیز برنامه‌ریزی‌های دقیقی ارائه کند؛ چراکه در شرایط کنونی باتوجه به مقاومت شدید دولتی‌ها در واگذاری شرکت‌های خود و اقدامات توسعه‌یی در بخش‌های اداری از سوی آنان، تنها راه‌حل عملی کاهش بودجه عملیاتی این بخش‌ها است تا امکان صرف هزینه برای احداث ساختمان‌های جدید را نداشته باشند. وقتی در بودجه وزارتخانه‌ها، صرف هزینه برای توسعه فضای اداری و خرید ساختمان تعریف نشود، مسلما گامی اساسی برای جلوگیری از رشد بیشتر فضای کسب‌وکار دولتی برداشته خواهد شد. در این صورت هرچند واگذاری بخش‌های دولتی روند بسیار کندی را طی می‌کند اما حداقل می‌توان به عدم گسترش و توسعه این بخش‌ها امیدوار بود.

تعدیل 15درصدی نیروی انسانی در رابطه با استخدام رسمی‌های دستگاه‌های دولتی چطور امکان‌پذیر خواهد بود؟

زمانی‌که فضای اداری بخش‌های دولتی محدود شود، ناخودآگاه کاهش در نیروی انسانی نیز رخ خواهد داد. البته در این رابطه عدم جایگزینی نیروهای بازنشسته نیز مساله قابل توجهی است که در طول دوره 5ساله برنامه ششم توسعه، در تحقق کاهش 15درصدی نیروی انسانی دولتی موثر خواهد بود. با این حال در کاهش نیروی انسانی مساله قابل توجه این است که تعدیل کارمندان رسمی دولتی کار آسانی نیست و مقاومت موجود در واگذاری ساختمان‌های دولتی، در این بخش هم قابل مشاهده است که تحقق آن به نوع برنامه‌ریزی‌های اجرایی دولت در این خصوص بستگی دارد.

آیا دولت در ایجاد تناسب بین دستگاه‌های اجرایی مختلف، موفق به اجرای لوایح پیشنهادی خواهد شد؟

در دنیای امروز همواره مساله جایگزینی تکنولوژی به جای نیروی انسانی، صرفه‌جویی در وقت و هزینه تولید و ارائه خدمات مطرح است که به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که دولت این مساله مهم را بیشتر مد نظر قرار دهد. در این رابطه دولت با قدرت‌بخشی به بخش خصوصی و واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خود به این حوزه، چشم‌انداز روشنی در آینده فضای کسب و کار کشور ترسیم خواهد کرد. به این ترتیب روشن است که مقاومت‌های بخش‌های دولتی برای سیانت از ساختمان‌ها و سازوکار اداری خود، ریشه در تاریخ برنامه‌های توسعه دارد و تاکنون نیز برنامه‌های توسعه‌یی نتوانسته‌اند بر قدرت دستگاه‌های دولتی پیشی بگیرند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران