شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 32982 | |

موسویان در گفت‌وگو با «تعادل» ابعاد فقهی راه‌اندازی بازار بدهی را بررسی کرد

گروه اقتصاد کلان آرمان گیوه‌چیان

تطبیق تشکیل بازارهای بدهی یا تبدیل اوراق بدهی‌های مدت‌دار به اسناد و اوراق مالی که قابل داد و ستد باشند با مباحث فقهی و اقتصاد اسلامی مدتی است که پررنگتر از قبل مورد بحث قرار گرفته است. بازار سرمایه تا ده سال قبل تنها به بازار سهام محدود می‌شد و مساله خاصی به لحاظ مباحث اسلامی را شامل نمی‌شد اما امروز با واردشدن اقلام جدیدی نظیر صکوک، سلف و غیره به بازار سرمایه شبهات گوناگونی به لحاظ فقهی به این ابزارهای جدید وارد می‌شود. «حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان»، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «تعادل» به واکاوی فقهی مساله بازار بدهی‌ها پرداخت و تشریح کرد: «اوراق بدهی تحت عنوان خرید و فروش دین اگر حاصل از یک معامله واقعی یا قرارداد تجاری باشد مشکلی ندارد اما باید مراقبت شود که معاملات سوری تحت عنوان اوراق بدهی صورت نگیرد زیرا رنگ ربا به خود می‌گیرد.»

سازو کار اوراق بدهی چگونه خواهد بود؟

این اوراق به اصطلاح به شیوه تنزیلی عرضه می‌شوند. به عنوان مثال دولت در ازای بدهی ده میلیون تومانی خود، اوراق بدهی را در قالب سند 6ماهه با قیمت اسمی ده میلیون تومان به پیمانکار می‌دهد. سپس پیمانکار این سند را در بازار ارائه می‌کند و اوراق براساس زمان مانده به سررسید تنزیل شده و خرید و فروش می‌شود. مابه‌التفاوت خرید امروز و قیمت اسمی سود صاحبان اوراق را رقم می‌زند.

سوال اصلی در این حوزه مربوط به قوانین بازار سرمایه اسلامی است که آیا می‌توان این بدهی‌ها را به اسناد اوراق بهادار تبدیل کرد یا نه؟ آیا در شرایطی که بنگاه‌ها طلبکارند، می‌توانند بدین شکل طلبشان را پس بگیرند؟

امروزه در کشورهای غربی که برای ربا و بهره محدودیتی وجود ندارد می‌توان انواع بدهی را به اسناد و اوراق بهادار تبدیل کرد و در بازار ثانویه با فروش آن پول نقد به دست آورد. اما در فقه اسلامی تشیع شده که بدهی باید ناشی از قرارداد تجاری یا معامله واقعی باشد. بدین معنی که اگر معامله واقعی باشد تبدیل بدهی به پول نقد مشکلی ندارد. به عنوان مثال شما یک خودرو را به ارزش 15میلیون تومان می‌فروشید سپس هنگام معامله 8میلیون تومان نقد و 7میلیون تومان چک دریافت می‌کنید. حال خریدار می‌تواند بدهی خود را به فرد دیگری بفروشد. از آنجا که معامله سر ماشین و به صورت واقعی صورت گرفته، مشکلی ندارد. شبیه این کار را در مورد خودروسازان و مردم مشاهده می‌کنیم که به صورت نسیه بین 4 تا 7ساله فروش می‌رود و متناسب با مدت بدهی چک پرداخت می‌شود که در حقیقت به عنوان سند بدهی واقعی است. این چک‌ها نزد بانک تنزیل می‌شوند و بانک‌ها آن را نزد بانک مرکزی یا بانک‌های دیگر مجددا تنزیل می‌کنند.

آیا می‌توان برای خرید و فروش این اسناد بدهی بازاری ثانویه شکل داد؟

اگر بدهی‌ها واقعی باشند فروش آنها از لحاظ فقهی صحیح است. البته دولت، سیاست‌گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار باید به‌شدت مراقب باشند تا از ورود اسناد سوری و غیرواقعی که در ظاهر بدهی است اما در پشت آن چیزی وجود ندارد جلوگیری کنند زیرا مبادلات، رنگ ربا به خود خواهند گرفت. در این صورت علاوه بر غیر شرعی بودن، از نظر اقتصادی نیز ریسک به همراه دارند.

تشکیل بازار اوراق بدهی به لحاظ اقتصادی چه فوایدی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت؟

با ایجاد این بازار، طلبکاران که در فضای اقتصادی توان دریافت مطالباتشان را ندارند به نقدینگی دست پیدا خواهند کرد و با توجه به اینکه یکی از مشکلات فعلی اقتصاد کمبود نقدینگی است این ابزار می‌تواند شرایط خروج از رکود را فراهم کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران