شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 31408 | |

تورم مهر 3/13درصد شد

مرکز آمار ایران از کاهش نرخ تورم در مهرماه امسال به 13.3درصد خبر داد. نرخ تورم در شهریورماه 13.6درصد بوده است. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در ماه مهر 10.9درصد شده است که این رقم در شهریورماه 11.6درصد بوده است؛ همچنین نرخ تورم ماهانه در مهرماه 0.8درصد و در شهریورماه 0.9 درصد بود.


افزایش پایه سنوات در سال ۹۵

معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه افزایش پایه سنوات کارگران در سال ۹۵ به جای حق مسکن در سال جاری پیشنهاد می‌شود، گفت: رویکرد شورای عالی کار باید به سمت تامین مزایای انگیزشی ازجمله پایه سنوات باشد. به گزارش فارس، سیدحسن هفده‌تن در پاسخ به این سوال که افزایش 20هزار تومانی حق مسکن کارگران سرانجام چه شد، اظهار کرد: حق مسکن کارگران باید از مبلغ 20هزار تومان به 40هزار تومان افزایش پیدا می‌کرد که با مخالفت کارفرمایان اجرا نشد. پیشنهاد می‌شود برای جبران این موضوع از برخی مزایای انگیزشی ازجمله پایه سنوات استفاده شود به طوری که رویکرد شورای عالی کار می‌تواند به این سمت حرکت کند تا انگیزه نیروی کار افزایش یابد.

معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه پایه سنوات کارگران در سال 94 از 500 تومان به 1000تومان رسید که می‌تواند در سال‌های آینده با تصمیم شرکای اجتماعی و دولت افزایش یابد چراکه این مصوبه در شورای عالی کار بلافاصله قابلیت اجرایی دارد. نشست ویژه کارگروه مزد سال 95 هم آغاز شده است که 10دستور کار برای نشست‌های شورای عالی کار تعیین شد. معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اینکه دستمزد سال 95 یکی از موضوعات مورد بحث شورای عالی کار خواهد بود، گفت: مشکلات کارگران و توانمندسازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ازجمله دستور کارهای شورای عالی کار خواهد بود.


اخراج و نبود امنیت شغلی دلیل عمده شکایات کارگران

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور بیشترین علت طرح دعاوی و شکایات کارگران در مراجع حل اختلاف را نبود امنیت شغلی و اعتراض به اخراج کارفرما عنوان کرد. به گزارش ایسنا، فتح‌الله بیات اظهار کرد: درحال حاضر بخش اعظمی از شکایات ارائه شده به شورای حل اختلاف و دعاوی کارگران مربوط به قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی است. بسیاری از کارگران با وجود سابقه و سنوات بسیار همچنان با قراردادهای کوتاه‌مدت مشغول کار هستند و آینده شغلی آنها تضمین نیست.

به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، بیشترین دلیل طرح شکایات در شورای حل اختلاف مربوط به مشکلات بیمه و بازنشستگی کارگران است. کارگرانی که با قراردادهای کوتاه‌مدت به کار گرفته می‌شوند همواره نگران از دست دادن کار و اخراج خود هستند و امنیت شغلی ندارند. متاسفانه بخش عمده‌یی از پرونده‌های اختلاف میان کارگر و کارفرما ناشی از قصور کارفرما و بخشی دیگر عدم آگاهی کارگر از حقوق قانونی خود است.

این فعال کارگری با بیان اینکه کارگر و کارفرما نباید در تقابل یکدیگر قرار بگیرند، تصریح کرد: چرخش چرخ‌های تولید و صنعت وابسته به حضور کارگر و کارفرما در کنار یکدیگر است؛ اگر کارگر نباشد تولیدی صورت نمی‌گیرد و اگر کارفرما نباشد، کارگر نمی‌تواند مشغول کار شود. وی در پایان با بیان اینکه آمار شکایات کارگران در اختیار شوراهای کار و انجمن‌های صنفی کارگری است، افزود: کاهش حجم پرونده‌های شکایات و رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در قالب سه جانبه‌گرایی و با حضور شرکای اجتماعی در کنار هم محقق می‌شود.


عملیاتی شدن 5 هزار میلیارد تومان صکوک اجاره

مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با بیان اینکه بدهی دولت به ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: اکنون اطلاعات بدهی ۱۶ استان احصا شده و بدهی‌های دولت تا دی ماه نیز جمع‌بندی می‌شود. به گزارش فارس، مهدی بنانی با اشاره به آیین‌نامه ماده یک قانون رفع موانع تولید که در مرداد ماه سال جاری تصویب و ابلاغ شد، اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس این قانون مکلف است، بدهی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی را تهیه و گزارش کند و اکنون با توجه به نامه وزیر به دستگا‌ه‌های اجرایی، قوه قضاییه و مقننه، جمع‌آوری و ثبت اطلاعات بدهی دولت درحال انجام است.

مدیرکل دفتر مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با بیان اینکه 3هزار ردیف بودجه‌یی (اعتبارت دستگاه‌ها) باید اطلاعات مربوط به بدهی‌های خود را به این وزارتخانه ارائه کنند، تصریح کرد: درحال حاضر 16 استان اطلاعات مربوط به بدهی‌های خود را ارائه کرده و بقیه نیز درحال پیگیری و بررسی است. طبق آنچه از سوی وزیر اقتصاد اعلام شده، بدهی دولت بیش از 150هزار میلیارد تومان بوده و اطلاعات بدهی‌ها براساس رسیدگی و بررسی‌ صورت‌های مالی ارائه و تکمیل می‌شود.

وی ادامه داد: بدهی‌های دولت به صورت مستند و براساس صورت‌های مالی تهیه و جمع‌بندی می‌شود. درحال حاضر ریز بدهی‌ به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، بانک‌ها، ‌موسسات اعتباری، تعاونی‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی با تایید دستگاه‌های اجرایی تهیه می‌شود. براساس قانون رفع موانع تولید، اطلاعات نهایی مطالبات بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی مربوط به سال 94 بعد از پایان سال مالی از سوی سازمان حسابرسی، رسیدگی خواهد شد. طبق بند (الف، ب، ج و ک) تبصره 6 قانون بودجه امسال، بدهی‌ دستگاه‌های اجرایی از طریق اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره پرداخت می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران