شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 30331 | |

«تعادل» چشم‌انداز شاخص‌های کلان اقتصادی تا پایان سال جاری را بررسی می‌کند

گروه اقتصاد کلان

درحالی که 4 عضو دولت یازدهم به حذف روش‌های مرسوم در نامه‌یی به رییس دولت هشدار دادند که رکود فعلی ممکن است به بحران برسد و در شرایطی که وزیر اقتصاد هفته گذشته چندین بار اعلام کرد بسته خروج از رکود را ارائه می‌دهد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در نیمه اول سال94 را بررسی کرد؛ درهمین رابطه نیز روزنامه تعادل روز پنج‌شنبه به بررسی ریز این گزارش درجهت سیاست‌ها و اقدامات دولت یازدهم پرداخت. درهمین راستا برای خروج از رکود قطعی و عدم بازگشت به شرایط گذشته، لازم است راهکارهایی ارائه شود تا وضع اقتصاد کشور، سامان گرفته و شاهد رشد اقتصادی مناسب باشیم. با توجه به عملکرد رشد اقتصادی در سال‌های اخیر و عملکرد شاخص‌های پیش‌رو طی چهار و پنج‌ماهه اول سال جاری درحوزه‌های صنعت، واردات، صادرات غیرنفتی، تولید و صادرات نفت و گاز و بودجه دولت و بخش مسکن؛ به نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشور در نیمه اول سال جاری (1394) نسبت به مدت مشابه سال قبل عملکرد ضعیف‌تری داشته باشد. شواهد امر نشان می‌دهد که این روند تا پایان سال تداوم پیدا می‌کند. چندی پیش صندوق بین‌المللی پول نیز میزان رشد اقتصادی ایران در سال2015 را حدود 0.6درصد پیش‌بینی کرده بود درحالی که این رقم در پیش‌بینی‌های بانک جهانی یک‌درصد و سازمان ملل نیز 2.5درصد است؛ بنابراین درمجموع سطح رشد اقتصادی سال جاری نسبت به سال قبل کمتر خواهد بود.

مثبت شدن رشد اقتصاد در سال1393 (رشد حدود 3درصدی اقتصاد) و خروج اقتصاد کشور از رکود شدید، نتیجه اصلاح برخی از سیاست‌ها، تعامل بیشتر با دنیای خارج، ایجاد تحرک در سرمایه‌گذاری‌های دولت، استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، کاهش نرخ تورم، ثابت نسبتی بازار‌ها، مدیریت انتظارات و ثبات فضای اقتصاد کلان بوده است. این سیاست‌ها دستاوردهای مهمی برای کشور به ارمغان آورده و مسائل و مشکلات تا حدودی بهبود یافته، ولی بازهم برای رسیدن به شرایط مطلوب و با ثبات فاصله زیادی وجود دارد. امید است دولت تدبیر و امید در سال آتی و در سایه سیاست‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های برنامه ششم توسعه و فرصت‌های توافق هسته‌یی و خارج شدن بازارها از حالت انتظار، زمینه بهبود هرچه بیشتر شاخص‌های کلان کشور را فراهم آورد. قطعا دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار مستلزم تغییر ساختار اقتصاد کشور، رفع موانع افزایش تولید، مشارکت وسیع بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد است.


اطمینان‌سازی فضای سرمایه‌گذاری

درهمین راستا، ابتدا باید فضای اطمینان مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران و سپس منابع مالی آزادشده برای اقتصاد بعد از برداشته شدن تحریم‌ها ایجاد شود؛ همچنین دولت باید از فضای ذهنی به وجود آمده برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی حداکثر استفاده را برده، ضمن اینکه از هزینه‌ کردن درآمدهای آزادشده، صرف‌نظر کند. علاوه بر این، طرح‌های سرمایه‌گذاری باید با دقت تمام تحت نظر و بررسی باشند تا از اتلافی که معمولا همراه با افزایش سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد، جلوگیری شود. همچنین باید اولویت به مدیریت و تدابیر خوب، شفافیت، راندمان اداری و کنترل فساد داده شود که این موضوع می‌تواند باعث جلب اطمینان به دولت شده و آن را قادر سازد تا سیاست‌های خود شامل تصمیمات سرمایه‌گذاری عمومی را اجرا کند. زیرساخت‌های کشور در بسیاری جهات کیفیت لازم را ندارند و درصورت تسریع آهنگ رشد اقتصاد ممکن است تنگناهایی را به وجود آورند، همین‌طور سیستم حمل‌ونقل به ویژه حمل‌ونقل ریلی و هوایی، خدمات ارتباطات، بخش نفت و گاز و بخش آب، برق و توزیع گاز ازجمله زیرساخت‌ها هستند که در سال‌های اخیر دچار کاهش سرمایه‌گذاری شد‌ه‌اند.

به همین دلیل با درنظر گرفتن نیروهای کار تحصیلکرده، فرصت کشور برای کسب مزیت نسبی در صنایع فناوری پایین چندان زیاد نیست به این دلیل که نیروی کار در ایران برای چنین صنایعی بسیار گران و پرهزینه خواهند بود؛ در نتیجه باید حتما صنایع فناوری بالا توسعه داده شده و از تحقیقات، پژوهش و توسعه در این صنایع حمایت شود، همچنین در هر برنامه‌یی که برای تبدیل دارایی‌های منابع طبیعی کشور به سرمایه انسانی با نتایج بهره‌وری ماندگار تدوین می‌شود، باید این امر محوریت اصلی را داشته باشد.

کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور

به اعتقاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور لازم است در بخش‌ نهادی و ساختاری اقداماتی نظیر تداوم اجرایی برنامه خروج غیرتورمی از رکود و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، تداوم اجرای برنامه‌های عملیاتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های اجرایی (مصوب شورای اقتصاد) با توجه به فرصت‌های پیش‌‌روی اقتصاد ایران، استمرار اقدامات موثر دولت برای بهبود محیط کسب‌وکار همراه با به‌کارگیری گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتقای خدمات عمومی با چابک‌سازی سازمان‌های دولتی و تقویت پنجره واحد و حذف مجوزهای غیرضرور، ثبات در سیاست‌های بازار ارز، پول، قیمت‌ها، بازار دارایی‌های با هدف پیش‌بینی‌پذیر کردن تحولات آتی برای فعالان اقتصادی و در نهایت منابع برای افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی تولیدی موجود مجهز و منابع به تشکیل سرمایه ثابت بخش‌های تولیدی دارای پتانسیل بالای رشد، جهت‌دهی شوند. درحوزه ارز و تجارت خارجی نیز اقداماتی نظیر حمایت همه‌جانبه از صادرات غیرنفتی و متنوع‌سازی بازارهای هدف از بعد کالایی و کشوری با رویکرد تقویت روابط تجاری و تولید برای صادرات با هدف کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و استفاده از منابع ارزی دولتی درخارج کشور برای تامین منابع سرمایه‌یی بنگاه‌های اقتصادی در قالب سیاست‌های پولی مناسب که منجر به افزایش پایه پولی نشود، باید انجام شود.


تداوم اولویت‌بندی طرح‌های نیمه‌تمام

بر اساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درحوزه بودجه و دولت نیز لازم است مدیریت بدهی‌های بخش دولتی درجهت افزایش ظرفیت‌ بخش خصوصی و ایفای تعهدات دولتی به خصوص پرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران خصوصی، انضباط بودجه‌یی دولت برای جلوگیری از افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و عدم افزایش در حساب تنخواه گردان خزانه (وجوهی که از محل اعتبار معین برای رفع احتیاجات نقدی از طرف اعتبار‌دهنده دراختیار اعتبار‌گیرنده قرار می‌گیرد و حداکثر تا پایان سال مالی مورد عمل باید واریز شود)، تداوم اولویت‌بندی طرح‌های نیمه‌تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌یی با پیشرفت فیزیکی بالا (طرح‌هایی که در نیمه دوم سال1394 و سال1395 به بهره‌برداری می‌رسند) براساس میزان نقش آنها در تحقق رشد پایدار اقتصادی و تامین اعتبار لازم، کمک به راه‌اندازی و توسعه طرح‌های مشارکت عمومی و خصوصی و توسعه زیرساخت‌های لازم برای مشارکت بخش غیردولتی از طریق افزایش سهم اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی، استقرار مکانیسم‌های پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی از محل وجوه اداره شده برای طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزایی غیردولتی و درمجموع تسریع وکارآمدسازی واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی و ارائه کمک‌های فنی و اعتباری به سرمایه‌گذاران انجام شود. در بازار پول و سرمایه که اخیرا نیز پرفراز و نشیب شده لازم است اقداماتی نظیر پیگیری و اقدامات موثر بانک مرکزی و بانک‌ها برای وصول مطالبات با هدف خلق منابع جدید برای تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نقش‌آفرینی بانک مرکزی در بازار بین بانکی برای تامین نیازهای کوتاه‌مدت بانک‌ها با هدف کاهش نرخ بهره، تجدیدنظر در سیاست‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی درخصوص بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در استفاده از منابع پول پرقدرت بانک مرکزی، رفع تحقق تنگناهای اعتباری و حرکت به سمت به‌کارگیری سیاست تسهیل مقداری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تحریک بخش واقعی اقتصاد متناسب با شرایط اقتصادی کشور و مدیریت بر بازار سرمایه با هدف تقویت سرمایه‌گذاری در بورس و استفاده حداکثری از منابع مردم شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران