شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 289 | |

حسن سبحانی در گفت‌وگو با «تعادل»:

مهم‌ترین چالش، نشناختن واقع‌بینانه مشکلات کشور و عوامل اصلی به‌وجودآورنده مشکلات اقتصادی است. دولت مانند 25سال گذشته امور مردم را با کپی‌برداری و نسخه‌برداری از رویه‌های متعارف دنیا انجام می‌دهد، ضمن آنکه برای رویه‌هایی که در کشورهای دیگر اجرا شده احترام قائلم اما به نظرم باید ایران را همانطور که هست شناخت

تلاش دولت برای خروج از رکود بدون تجربه تورم، بسیار ارزشمند است، اما در بسته‌ای که دولت ارایه داده عواملی را به عنوان ریشه‌های ایجاد رکود اعلام کرده و بر اساس آن راهکارهایی را ارایه داده ، اما دولت در تحلیل شرایط راه خطایی را پیش گرفته و راهکارها نیز بر پایه تحلیل اشتباه و نادرست ارایه شده‌اند که در نهایت مشکلاتی ایجاد خواهد کرد

معتقدم بسته اقتصادی خروج غیر تورمی از رکود در مجموع ما را از رکود خارج نمی‌کند، اما به دلیل آنکه اقتصاد ایران بسیار بزرگ است، ممکن است در بخش‌هایی که پول‌های دولت، دلارهای آزاد شده و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هزینه می‌شود، رونق دیده شود، اما این بسته نمی‌تواند کلیت اقتصاد را به صورت درون‌زا نجات دهد

«از دولت سازندگی تا دولت یازدهم سیاست‌های اقتصادی یکسانی در کشور اجرا شده که همه منطبق بر برنامه‌هایی است که موسسات بین‌المللی ارایه داده‌اند، تنها هر دولت بر اساس شرایط حاکم، بخش‌های بیشتری از آنها را اجرا کرده است. در عین حال نمایندگان مجلس به عنوان وکلای مردم و مدافع منافع آنها، به دلیل آن پشتوانه حزبی نداشته و اتاق فکری که آنها را هدایت نمی‌کند، در مقاطعی آرایشان ناقض نظرات قبلی و آرای قبلی است.» حسن سبحانی، به عنوان نماینده سه دوره مجالس پنجم، ششم و هفتم، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با «تعادل» در عین انتقاد به عملکرد دولت‌ها، معتقد است سیاست‌های اجرا شده به دلیل عدم شناخت شرایط ایران هیچگاه موفق نبوده و رشد اقتصادی منفی، نرخ بالای بیکاری را به عنوان شاهد این مدعا معرفی می‌کند و راه خروج از رکود را تغییر نگرش دولتمردان در شناخت شرایط ایران و سیاست‌گذاری بر اساس آن می‌داند.

رویکرد دولت در بسته خروج از رکود را چطور ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما بر اساس سیاست‌های ارایه شده، اقتصاد ایران ظرف دو سال آینده از رکود خارج خواهد شد؟

تلاش دولت برای خروج از رکود بدون تجربه تورم، بسیار ارزشمند است، اما در بسته‌یی که دولت ارایه داده عواملی را به عنوان ریشه‌های ایجاد رکود اعلام کرده و بر اساس آن راهکارهایی را ارایه داده ، اما دولت در تحلیل شرایط راه خطایی را پیش گرفته و راهکارها نیز بر پایه تحلیل اشتباه و نادرست ارایه شده‌اند که در نهایت مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. دولت در تحلیل چرایی بروز رکود تورمی، چهار اشتباه کرده است: 1- اجرای طرح‌های اقتصادی بلندپروازانه بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر که موجب وابستگی بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی شده است. 2- تثبیت قیمت انرژی، 3- تثبیت نرخ ارز 4- طرح منطقی کردن نرخ سود.

از همان عامل اول شروع کنیم به بررسی و تشریح.

آن چه کارشناسان دولت در مورد ادله تقویت‌کننده رکود تورمی تحلیل کرده‌اند، ناظر به عواملی است که وابسته شدن بیشتر بودجه دولت به درآمدهای نفتی و مصادیق آن در مسکن مهر یا بنگاه زودبازده دیده می‌شود. منابع مسکن مهر نه از محل اعتبارات دولتی؛ بلکه از محل تسهیلاتی که مربوط به منابع مردم در نظام بانکی بود، تامین می‌شد. بنابراین اگر واقعا نظر کارشناسان این باشد که محل تامین طرح‌هایی که اعلام کرده‌اند اعتبارات دولتی بوده و وابستگی بودجه به نفت را افزایش داده، برداشت درستی نیست. کارشناسان در بخش دیگری تثبیت قیمت انرژی را زمینه‌ساز رکود فعلی دانسته‌اند. تثبیت قیمت برای یک سال با ادله علمی و کارشناسی و معطوف به پرداخت هزینه‌های بیشتر از سوی مردم اتفاق افتاد. اکنون کارشناسان دولتی تاکید دارند اگر قیمت‌ها تثبیت نمی‌شد و افزایش پیدا می‌کرد، مصرف انرژی کاهش پیدا می‌کرد. این تحلیل درست نیست، زیرا در جریان هدفمندی یارانه‌ها قیمت انرژی تا 400‌درصد افزایش پیدا کرد، آمارها نشان می‌دهد که مصرف انرژی کاهش پیدا نکرد که این نکته در گزارش دولت به صراحت آمده است. در برآورد کاهش مصرف اختلاف نظر وجود دارد. در ایران قیمت حامل‌های انرژی کشش ناپذیر است. یعنی مردم چون امکانات جایگزین از نظر مترو و اتوبوس ندارند، ناگزیرند با وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه‌های حاصل از این افزایش را تقبل کنند.

مبنایی که بر اساس آن ثبیت قیمت‌ها صورت گرفت و بعد از آن تا 400درصد افزایش قیمت داشت، اشتباه بود و نه‌تنها مصرف‌ را کاهش نداد، بلکه به تورم نیز دامن زد. این طرح‌ها شکست خورد و مبنای اجرایی نداشتند.

دولت استدلال کرده به دلیل آن‌که قیمت ثابت نگه داشته شد، زمینه ایجاد رکود حاصل شد. این حرف درست نیست، زیرا به نظر کارشناسان دولت که از تثبیت قیمت‌ها انتقاد می‌کنند، منظورشان این است که اگر قیمت‌ها تثبیت‌ نمی‌شد، مصرف انرژی کم می‌شد، که این استدلال درست نیست زیرا دوسال بعد از تثبیت قیمت‌ها در جریان هدفمندی یارانه قیمت‌ها تا 400درصد افزایش پیدا کرد، اما تقاضا برای بنزین کاهش پیدا نکرد. قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها طرح سهمیه‌بندی اجرا شد و مصرف بنزین از 74‌میلیون لیتر در روز به 62‌میلیون لیتر کاهش یافت، بعد از آن با افزایش قیمت در قانون هدفمندی یارانه‌ها، مشکلات بروز کرد و افزایش مصرف انرژی خود را در استفاده از گاز سی‌ان‌جی نشان داد و مصرف آن از 5‌میلیون لیتر گاز به 19‌میلیون لیتر افزایش یافت.

مدعی هستید که دولت استدلال کرده تثبیت ارز را به غلط عامل رکود دانسته است، در حالی که این ثبات در دهه 80 و بی‌توجه به نرخ تورم، موجب سودآوری واردات و زیان‌دهی تولید شد. چرا می‌گویید این استدلال اشتباه است؟

مطابق گزارش‌هایی که بانک مرکزی اعلام کرده در سال‌های مورد نظر نرخ ارز مدیریت شناور شده بوده و در عین حال قیمت بازار آزاد نیز وجود داشت. در سال 85 اگر قیمت دلار در بازار آزاد 9226‌ریال و قیمت دولتی آن 9250ریال بود. در 87 آزاد 9677 و دولتی 9654 ریال بود و در سال 88 نرخ دلار در بازار آزاد 9980ریال و نرخ ارز دولتی 9920 ریال بود، یعنی اختلاف بازار آزاد و دولتی 4 تا 5 تومان بوده است و فرقی نمی‌کرد دولت نرخ را آزاد می‌گذاشت یا بنا به قانون به صورت شناور شده مدیریت می‌کرد. کسانی که استدلال می‌کنند نرخ ارز دولتی، ارزان و نرخ آزاد، گران بوده و سبب بروز مشکلات شده، استدلال آنها درست نیست.

این اختلاف قیمت 4 تا 5 تومان در سال‌هایی رخ داد که درآمد مطلوبی از نظر فروش نفت داشتیم. ظرف 10سال قیمت دلار 100 تومان افزایش یافت در حالی که تورم سالانه بر همه بخش‌ها تاثیر گذاشت، این نرخ کنترل شد. در داخل به نظر ریال تقویت شد اما در نهایت واردات به صرفه شد و تولید زیان‌ده.

فرض را بر این می‌گذاریم که حرف شما درست است. نرخ بازار آزاد نرخی است که دولت روی آن کنترل ندارد و قیمت‌ها در خیابان و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. نرخ ارز در بازار آزاد بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی 9226 ریال بوده است.

این تفاوت پایین در سال‌هایی بود که دولت به راحتی ارز را وارد بازار می‌کرد و از این طریق قیمت‌ها را کنترل می‌کرد.

چه ایرادی دارد؟ دولت پولش را نیاز داشته و باید دلار را تبدیل می‌کرد و در بازار می‌فروخت. انتظار داشتید دلارها را انبار کند؟

بحث بر سر این است که قیمت دلار ثابت نگه داشته شد و با تورم افزایش نیافت.

شما می‌گویید نرخی که دولت با دلارهای خودش تعیین کرد، واردات را تشویق کرد، فرض که گفته شما درست باشد. حالا ببینیم آن نرخ بازار چقدر بوده است. نرخ بازار 9226 ریال بود و نرخ دولتی 9197 ریال، اختلاف قیمت در یک سال سه تومان بوده است. در سال 88 نیز اختلاف قیمت بازار آزاد و دولتی به 6 تومان رسید. یعنی به خاطر 3 تومان، واردات آن قدر زیاد شد که تولید را نابود کرده است.

اگر موافق باشید به مورد بعدی که طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی است بپردازیم، کارشناسان دولتی استدلال کرده‌اند با تصویب این طرح، تقاضا برای گرفتن تسهیلات از بانک‌ها افزایش یافت و انگیزه‌یی برای بازپرداخت بدهی‌ها وجود نداشت و بخشی از بدهی‌ها از آنجا شروع شد. کسی که اینگونه استدلال می‌کند به قانون عملیات بانکی بدون ربای مصوب سال 62 توجه ندارد. اصولا در اقتصاد ما به موجب قانون، نرخ سود را باید بازار تعیین کند. اگر بازار سود‌آور باشد، نرخ سود هم ممکن است بالا برود و اگر راکد باشد، این نرخ نیز باید پایین بیاید. استدلال کارشناسان مبنی بر اینکه نرخ سود یا نرخ بهره باید پایین بیاید، استدلال درستی است، اما به این معنا نیست که اگر نرخ سود بانکی پایین نمی‌آمد، رکود به وجود نمی‌آمد. اتفاقا آنچه استدلال می‌کنند، موجب کمک به افزایش رکود شده است. چون بر اساس نوشته‌های کارشناسان دولتی باید نرخ سود از نرخ تورم بیشتر باشد. بنابراین از نظر آنها در سال‌های آخر دولت احمدی‌نژاد در سال 90 وقتی نرخ تورم 30.5‌درصد بود، نرخ سود بانکی باید بالاتر از این رقم باشد. بدیهی است این کار هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد که به معنای کمک به رکود است. استدلال آنها مبنی بر اینکه طرح مجلس درست نبوده، از نظر من درست است، اما استدلال آنها مبنی بر اینکه اگر این طرح نبود زمینه رکود ایجاد نمی‌شد، از اولی غلط‌‌‌تر است.

بر اساس آنچه گفتید می‌توان این طور برداشت کرد که این بسته ما را از رکود خارج نمی‌کند و حتی شرایط را بدتر خواهد کرد؟

معتقدم این بسته در مجموع ما را از رکود خارج نمی‌کند، اما به دلیل آنکه اقتصاد ایران بسیار بزرگ است، ممکن است در بخش‌هایی که پول‌های دولت، دلارهای آزاد شده و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هزینه می‌شود، رونق دیده شود، اما این بسته نمی‌تواند کلیت اقتصاد را به صورت درون‌زا نجات دهد. دولت اکنون در لایحه خود به مجلس اعلام کرده در سال آینده به جای آنکه 32درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند، 20درصد واریز می‌کند. معنای آن این است که پول بیشتری در اختیار دولت خواهد بود و در زمینه‌هایی خرج می‌شود که رونق ایجاد کند. هر دولتی می‌آمد و از صندوق توسعه ملی پول می‌گرفت و طرح اجرا می‌کرد، این رونق ایجاد می‌شد. پس آن رونق به دلیل اجرای سیاست‌های بسته خروج از رکود دولت نیست. بسته سیاستی باید به گونه‌یی باشد که با توجه به شرایط موجود و امکانات، شرایط را بهتر کند. به هر حال رونق‌های مقطعی آنجا که پول دولت تزریق می‌شود، به وجود می‌آید.

از کاهش واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی انتقاد کردید. اکنون نیاز به سرمایه و تحریک بخش عرضه داریم. بانک‌ها اعتبار لازم را ندارند، سرمایه‌گذاران خارجی هم امکان سرمایه‌گذاری ندارند، در این شرایط دولت چاره‌یی جز مداخله ندارد.

منعی برای این کار نمی‌بینم. از سرمایه ملی بایداستفاده شود، اما دولت‌ها با صندوق توسعه ملی بانکداری می‌کنند، بانک‌ها نرخ سود را بالا تعیین می‌کنند، من با این رویه مخالفم. صندوق توسعه ملی باید در خدمت رونق تولید باشد. یعنی سودش نباید بالا باشد. در شرایط فعلی با هزینه کرد از صندوق توسعه موافقم. اما این صندوق نباید تبدیل به امامزاده‌یی شود که همه بخش‌ها چه موجه و چه غیرموجه به آن دخیل ببندند و بخواهند از آن استفاده کنند. منابع صندوق توسعه ملی باید در مواردی که اشتغال ایجاد می‌شود، سرمایه‌گذاری شود. اما وقتی در صنایع پتروشیمی نزدیک به یک‌میلیون دلار هزینه ایجاد شغل می‌شود به کار گرفتن این منابع در فعالیت‌های تکنولوژی‌بر که اشتغال کمی ایجاد می‌کند، ما را به هدف نمی‌رساند.

با توجه به اینکه دلایل دولت را عوامل اصلی ایجاد رکود نمی‌دانید، عوامل اصلی را چه می‌دانید؟

همانطور که در بسته دولت نیز به آن اشاره شده تشدید تحریم‌ها، کاهش فروش نفت ایران و کاهش درآمدهای صادراتی به تعمیق رکود کمک کردند. اما آنچه عامل رکود می‌دانم علاوه بر تحریم‌ها، تجاری بودن اقتصاد ایران و غیرمولد بودن آن است. سیاست‌های اقتصادی دولت تقویت تجار است تا تربیت تولید‌کننده، حتی اگر با الفاظ از تقویت تولید صحبت کند. درهمان بحث نرخ ارز نیز تجار سود کردند. در این فضا تاجر به دنبال کسب پول بیشتر در زمان کمتر با ریسک پایین است. در ایران نشان داده شده که این نوع سیاست در بانکداری، بورس و گرفتن بهره حاکم است. دولت باید در سیاست‌هایش این مشکل را نشانه بگیرد و متلاشی کند. دولت باید با بازگشت به قانون بانکداری، تعیین نرخ سود بانکی را رها کند تا بازار به تعیین آن بپردازد. شورای پول و اعتبار از تعیین نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم دست بردارد زیرا این شیوه به معنای افزایش هزینه‌های تولید است. نرخ سود را باید بازار تعیین کند تا هزینه تولید کاهش یابد. دولت از تک نرخی کردن ارز دست بردارد زیرا تک نرخی کردن ارز صرفا به نفع تجار و به ضرر تولید است. اگر دولت می‌خواهد از رکود خارج شود، نباید اجازه افزایش نرخ ارز را بدهد و حتی در صورت لزوم آن را تثبیت کند. از تک نرخی کردن ارز در شرایط موجود دفاع نمی‌کنم. نکته سوم این که، هر اقدامی که تولید را در داخل گران کند دولت نباید به آن دست بزند. از افزایش قیمت حامل‌های انرژی خودداری کند. این راه‌ها به کاهش هزینه تولید می‌انجامد. در آن شرایط تولیدکننده احساس می‌کند سود در بخش تولید از تجارت بیشتر است و اشتغال ایجاد می‌شود. تجارت نیست که اقتصاد را از رکود نجات می‌دهد، در دوره‌های مختلف تجارت بر دوش تولید نشسته و از آن سواری گرفته است و البته دولت‌ها و مجالس و اقتصاددان‌هایی که واقعیت اقتصاد ایران را در نظر نگرفته بودند، از آن دفاع کردند.

شما پیش از این گفتید سیاست‌های اقتصادی که دولت‌ها اجرا می‌کنند، همه یکی است و هر کدام تنها‌درصد بیشتری را اجرا کرده‌اند. آیا عملکرد دولت‌های احمدی‌نژاد و خاتمی از نظر مدیریتی و سیاست‌گذاری واقعا با یکدیگر شباهت دارند؟

سیاست‌های اقتصادی همه دولت‌ها یکسان بود. آنچه دولت مهرورزی انجام داد، در امتداد همان دولت اصلاحات بود با این توضیح که در دولت مهرورزی بخشی از کارهای اقتصادی غیر از یکی، دو سال اول که مسکوت نگه داشته شد با سرعت، شدت و حدت بیشتری ادامه داده شد. آقای خاتمی در آخر عمر دولت خود گفت که مایل به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بود، که نشد، اما دولت احمدی‌نژاد آن را اجرا کرد. البته آقای خاتمی با پیش‌بینی مشکلاتی که در اجرای قانون و بعد از آن پیش می‌آمد، آن را اجرا نکرد، اما دولت دیگری بدون در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن را اجرا کرد و مشکلاتی بر کشور تحمیل شد، اما از نظر من همه آنها یکسان هستند.

آیا می‌توانیم به صرف همین قانون هدفمندی چنین نتیجه‌یی بگیریم؟ از زمان دولت سازندگی بحث برای حذف یارانه‌ها و هدفمندی آنها مطرح بود اما دولت‌ها به یک راه‌حل کلی نرسیده بودند، آیا به صرف همین نیت و خواسته می‌توان گفت هر سه دولت در یک خط بودند؟ کمااینکه دولت روحانی در شرایطی قرار گرفت که مجبور به ادامه اجرای قانون بود.

دو بحث وجود دارد. فقط با اتکا به هدفمندی یارانه‌ها نمی‌گویم چهار دولت از نظر سیاستی یکسان هستند. همه دولت‌ها بر اصلاح نرخ ارز، خصوصی‌سازی وسیع، کوچک کردن دولت، آزاد‌سازی بازارهای مالی، اصلاح قانون کار و هدفمندی یارانه‌ها اصرار داشتند. همه معتقد بودند در گمرکات باید به‌صورت تعرفه‌یی واردات را کنترل کنیم. از این نظر می‌گویم مشابه بودند. این سیاست‌ها مجموعه‌یی است که در دهه 80 و 90 میلادی از سوی صندوق بین‌المللی و بانک جهانی مطرح و توصیه شد و شباهت سیاست‌ها به عناصر مختلفی برمی‌گردد. هرقدر از دولت سازندگی به دولت‌های کنونی نزدیک می‌شویم، درجه اجرای این سیاست‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود. اکنون بحث برسر این نیست که دولت کنونی چه تحویل گرفته، می‌گوییم سیاست‌ها مشابه است.

گفتید آنچه در لایحه دولت برای خروج از رکود مطرح شده است، نسخه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، این را به‌عنوان انتقاد گفتید و آن را یک طرح شکست خورده می‌دانید؟

منظور من بسته ارایه شده دولت بود. موسسات بین‌المللی براساس تحلیل‌های خود، راه‌حل‌هایی را پیشنهاد می‌دهند. دولت‌هایی که بعد از جنگ در ایران آمدند سیاست‌هایی را انتخاب کردند که با آن بسته سیاستی موسسات شباهت دارد. نمی‌دانم این سیاست‌ها را از آن اقتباس کرده‌اند یا نه، اما می‌گویم همان است که آن بسته می‌گوید. انتقاد من این است که تجربه 25ساله کشور نشان داده که آنچه در حال اجراست و از قضا شبیه به راه‌حل‌های ارایه شده موسسات بین‌المللی است، نتایج قابل دفاعی ندارد و همان اقتصاد کنونی ایران است. نرخ رشد اقتصادی منفی، بیکاری 12درصدی، نشانه اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست و نشان می‌دهد سیاست‌های اجرایی درست نبوده و حرف آنها در ایران نمی‌تواند درست دربیاید و در نیامده است.

شما یکی از مدافعان تثبیت قیمت‌ها بودید، همچنان از آن دفاع می‌کنید؟

از تثبیت قیمت‌ها نه، از عدم افزایش قیمت 9 قلم کالای در انحصار دولت دفاع می‌کنم. نفت، گازوییل و خدمات مخابراتی ازجمله کالاهایی است که شرکت‌های دولتی ارایه می‌کنند و با هدف‌های اجتماعی ایجاد شده‌اند و هدفشان عمل‌کردن مانند بخش خصوصی نیست، اما این شرکت‌ها بدون توجه به هدفی که در ایجاد آن و خدمت‌رسانی بوده، سود می‌بردند و قیمت‌ها را سالانه 25 - 20‌درصد افزایش می‌دادند، استدلال ما این بود در شرایطی که هزینه‌ها افزایش نیافته است و سود می‌برید، چرا باید قیمت‌ها را افزایش دهید؟ مجلس قانونی تصویب کرد که دولت اگر میل به افزایش قیمت این کالاها و خدمات دارد، ظرف 6 ماه استدلال بیاورد که اگر قیمت‌ها را افزایش ندهد، زیان خواهد کرد، هیچ دولتی استدلال نیاورد. در مجلس به‌عنوان وکیل مردم باید از منافع آنها دفاع می‌کردیم منافع آنها با افزایش سالانه قیمت‌ها لطمه می‌دید، ما جلوی این لطمه را گرفتیم. این کار از نظر رابطه با وکالت، کار درستی است. از نظر اقتصادی هم همواره قابل دفاع است. از نظر سیاسی، حقوقی، علمی و اجتماعی، طرح موثر و به‌موقعی بود. آثار مثبتی هم از نظر کاهش نرخ تورم داشت، اما متاسفانه دولت احمدی‌نژاد چهار متمم بودجه به میزان 10‌میلیارد و 200‌میلیون دلار به مجلس ارایه داد، آثار نقدینگی فراوان این متمم‌ها تورم را دامن زد به‌طوری که از نرخ تورم کاهش داده شده طرح مجلس نیز بیشتر شد و در موازنه قیمت‌ها بالاتر رفت.

به‌عنوان وکیل مردم موظف بودید از حقوق آنها دفاع کنید، احمدی‌نژاد لوایحی را ارایه می‌داد که به ضرر مردم بود و به‌شدت سوءمدیریت داشت، چرا به‌عنوان وکیل مردم، از حقوق آنها دفاع نکردید؟

مذاکرات مجلس نشان می‌دهد که در هیچ یک از مواردی که به لحاظ اقتصادی به ضرر مردم بوده، ساکت نبودیم اما مجلس حزبی نیست و اتاق فکر درستی ندارد که آرای متفاوت نمایندگان خود را هماهنگ کند. بنابراین نمایندگان در مصادیق مختلف آرای مختلف می‌دهند به‌نحوی که در مواردی این آرا همدیگر را نقض می‌کنند. نمایندگان به طرح عدم افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها رای دادند که اقدام مثبتی بود. همین نمایندگان سال بعد به لوایح متمم بودجه دولت که آثارش خلاف طرح مجلس و در مورد جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بود هم رای دادند و کار خود را خنثی کردند، زیرا هیچ حزبی آنها را هدایت نمی‌کند تا با تمرکز به اعضای خود بگوید اینگونه فعالیت‌هاست که آرای شما را همسو می‌کند. بدون پشتوانه فکری این اتفاقات می‌افتد و در موارد بسیاری ناسازگار است.

بزرگ‌ترین چالش دولت در بخش اقتصادی را چه می‌دانید؟

مهم‌ترین چالش، نشناختن واقع‌بینانه مشکلات کشور و عوامل اصلی به‌وجودآورنده مشکلات اقتصادی است. مانند 25سال گذشته امور مردم را با کپی‌برداری و نسخه‌برداری از رویه‌های متعارف دنیا انجام می‌دهد، ضمن آنکه برای رویه‌هایی که در کشورهای دیگر اجرا شده احترام قائلم اما به نظرم باید ایران را همانطور که هست شناخت. شرایط یک سال گذشته نشان نمی‌دهد که دولت توفیقی در این امر داشته است. کافیست شما در مواردی مکتوبات کسانی را که در اقتصاد موثر هستند، ببینید تا به صحت عرایضم برسید.

گفتید در یک سال گذشته این عدم توفیق را می‌توان دید، اینها چه چیزهایی بوده است؟

من در بحث چالش‌های دولت گفتم. دولت، مشکلات واقعی را درست نشناخته است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران