شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 27968 | |

قادری: اختیار استفاده از منابع به هیات عامل صندوق واگذار شود

گروه اقتصاد کلان آرمان گیوه‌چیان

«خلأ قانونی استفاده بانک‌مرکزی از منابع صندوق توسعه ملی چیست؟» صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و کشوری همانند نروژ این‌گونه است که تمامی درآمدهای نفتی به یک صندوق واریز می‌شود و از منابع آن برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. در حال حاضر در برخی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس میزان موجودی این صندوق‌ها از 600 تا 800میلیارد دلار است. در ایران نیز هدف از ایجاد صندوق توسعه ملی تبدیل منابع به ثروت‌های پایدار و زاینده است که سهم نسل‌های آینده نیز حفظ شود. اما پس از تبدیل صندوق ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی بانک مرکزی همچنان به عنوان بانکدار منابع صندوق باقی ماند و از همان ابتدا خبرهای گوناگون از استفاده گاه و بی‌گاه بانک مرکزی از منابع صندوق توسعه به گوش می‌رسید. تا اینکه هفته گذشته رییس صندوق توسعه ملی با انتقاد صریح از بانک مرکزی گفت: «بانک مرکزی این احساس را دارد که پول صندوق مشاع است و حق سرمایه‌گذاری‌ در آن را دارد.» در ادامه معاون ارزی بانک مرکزی به این صحبت واکنش نشان داده و نسبت به سخنان رئیس صندوق توسعه اعلام تعجب کرده است. برای بررسی بیشتر این چالش سراغ جعفر قادری، عضو ناظر مجلس بر صندوق توسعه ملی رفتیم. وی در پاسخ به «تعادل»، دادن اختیار استفاده از منابع صندوق به خود هیات عامل را راهکار خروج از این مشکل دانست. به گزارش «تعادل»، مدیرعامل صندوق توسعه ملی هفته گذشته با لحن شدیدی نسبت به نگرش بانک مرکزی از دارایی‌هایی صندوق توسعه ملی انتقاد کرد. به گفته صفدر حسینی در قانون آمده است که حساب‌های صندوق توسعه ملی باید نزد بانک‌مرکزی باشد، اما بانک‌مرکزی برخلاف قانون بر منابع صندوق مدیریت می‌کند. رییس صندوق توسعه ملی ادامه داد: بانک‌مرکزی عادت کرده است که درآمد‌های نفتی داشته باشد و با آن کار کند، برای همین متاسفانه بانک‌مرکزی هر فعالیتی که می‌خواهد انجام دهد با پول صندوق توسعه ملی انجام می‌دهد که این یکی از چالش‌های مهم برای صندوق توسعه ملی است.

در پی تکمیل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مقرر شد در مسیری حرکت کنیم که همه درآمدهای نفت در نهایت به صندوق توسعه ملی وارد شود و در بودجه از ذخیره‌های صندوق استفاده نشود. این راهبرد نسبت به راهبرد حساب‌های ذخیره ارزی شفاف‌تر بود. 20درصد حداقل از درآمدهای نفت به این صندوق وارد می‌شود و در مجلس نیز تاکید شد که سالانه باید 3‌درصد به درآمدهای صندوق توسعه ملی اضافه شود. برخلاف حساب ذخیره ارزی، در اینجا پیش‌بینی شده که 80درصد آنکه به بخش خصوصی تعلق گیرد. اما با وجود تکذیب‌های متعدد مسوولان دولت، گزارش‌هایی مبنی بر برداشت 4.1 میلیارد دلاری و 1.2 میلیارد دلاری بانک‌مرکزی از منابع صندوق توسعه در 2سال گذشته ارائه شد. اما خلأ قانونی استفاده بانک‌مرکزی از منابع صندوق توسعه ملی چیست؟ برای پاسخ به این سوال به سراغ جعفر قادری، عضو ناظر مجلس بر صندوق توسعه ملی رفتیم.

لزوم اصلاح اساسنامه صندوق توسعه

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن درست دانستن انتقادات صفدر حسینی به بانک‌مرکزی می‌گوید: منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک‌مرکزی امانت است و بانک‌مرکزی اجازه دخل و تصرف در آن را ندارد. در حقیقت صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کرده است و هر موقعی که بخواهد باید اجازه برداشت داشته باشد. اگر بنا باشد که بانک مرکزی هر موقعی که بخواهد از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند هیات عامل صندوق نمی‌توانند منابع را برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت واحدهای تولیدی به‌کار گیرند.

وی ادامه می‌دهد: 4.1 میلیارد دلار قبلا از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. بانک مرکزی دارایی‌هایی که قابلیت نقدشوندگی نداشت را به صندوق توسعه ملی داد و منابع نقد شونده توسعه ملی را استفاده کرد که باعث ایجاد مشکل شد.

وی در مورد خلأ قانونی این مساله و راه‌حل آن می‌گوید: درحقیقت اختیار حساب‌های صندوق توسعه ملی باید در دست هیات عامل و خود مجموعه صندوق و آزاد باشد که منابع خود را یا در بانک مرکزی و یا در بانک‌های تخصصی سپرده‌گذاری کند. یک بحثی قبلا نیز وجود داشت که در قانون برنامه ششم توسعه مطلب روشن و شفاف شود. در غیر این صورت نیاز است که اساسنامه صندوق توسعه ملی بازبینی شود. ابتدا که صندوق حساب‌های ارزی تاسیس شد در اختیار بانک‌مرکزی بود، سپس ساختاری جدا از بانک مرکزی با عنوان صندوق توسعه ملی تدوین شد و قرار شد همان‌طور که بانک مرکزی بانکدار منابع دولت است بانکدار منابع صندوق توسعه ملی هم باشد ولی بر خلاف تصور به این بهانه که منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری شده، در جاهای دیگر استفاده شد.

لزوم نظارت صندوق بر بانک‌های عامل

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: نوع سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری مشروط است. بدین معنی که هرگاه که نیاز داشت اجازه برداشت داشته باشد و خارج از سررسید نیز امکان دسترسی به منابع باید وجود داشته باشد بنابراین استنباط معاون بانک مرکزی وجاهت قانونی ندارد. وی گفته بود چون دارایی‌های صندوق نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری شده و بانک مرکزی سود سپرده‌ها را پرداخت کرده، بنابراین این منابع در اختیار آنهاست و اجازه استفاده از آنها را دارند. وی در مورد رسیدگی به شکایت صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی ادامه می‌دهد: باید در بررسی برنامه‌های ششم در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی شود و این اجازه به صندوق داده شود که منابع را به هر جا که صلاح می‌بیند، تخصیص دهد. در مورد دارایی‌های برداشت شده هم باید تذکر داده شود و با الهام از تجربیات گذشته در قانونگذاری‌های آینه تجدیدنظر شود تا دیگر امکان تفاسیر متفاوت دیگر وجود نداشته باشد.

به گزارش «تعادل»، صفدر حسینی پیش از این در مورد نحوه تخصیص منابع گفته بود براساس قانون این بانک‌ها هستند که توجیه فنی، مالی و اقتصادی و اهلیت متقاضی را باید تشخیص دهند چون در برابر صندوق توسعه ریسک می‌کنند. بعد از تایید طرح توسط بانک و ارسال آن به صندوق، تنها اقدامی که صورت می‌گیرد تطبیق شرایط با قانون است و اگر مورد خلاف یا مغایر با قانون در آن وجود نداشته باشد، صندوق طرح را رد نمی‌کند و در اسرع وقت با آن موافقت می‌کند و از بانک مرکزی درخواست می‌کند برابر قرارداد متقاضی و بانک اعتبار در اختیار بانک قرار گیرد. جعفر قادری درباره نحوه نظارت صندوق بر بانک‌ها می‌گوید: صندوق توسعه ملی چارچوب پرداخت تسهیلات را مشخص می‌کند و باید در مورد مصرف آن نیز نظارت کند. وقتی که صندوق منابع خود را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کند در قرارداد خود با بانک‌های عامل ذکر می‌کند حق نظارت نیز حفظ می‌شود و در صورت بروز تخلف بتواند منابع را پس بگیرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران