شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 27966 | |

با وجود آنکه فصل جدیدی در حیات اقتصادی کشور شروع شده است، به‌نظر می‌رسد مشکلات بیشتر از آن است که بسیاری آرزو داشتند. چالش اصلی دولت در کنار مدیریت انتظارات افزایش کارآمدی و کاهش فساد اداری است. آخرین ماه تابستان 94 در حالی شروع شده است که در این تابستان برگی از تاریخ ورق خورد. فصل تحریم‌ها به پایان خود نزدیک می‌شود و ایران به عنوان فرصت اقتصادی قرن بیست و یکم برای سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی آماده بازگشتن به بازارهای جهانی می‌شود. با این حال اگر کسی باور داشت که پایان تحریم‌ها آن عصای سحرآمیزی است که از درون دریای مشکلات راهی به سرزمین موعود رونق اقتصاد می‌شکافد این روزها می‌تواند باور کند که تحریم‌ها اصلی‌ترین مشکل اقتصاد کشور بوده‌اند بدون آنکه تنها مشکل آن باشند.

این روزها فعالان اقتصادی یادآور می‌شوند در حالی که تحریم‌ها به پایان رسیده‌اند، معضلات و چالش‌های ناشی از فساد اداری و روال تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باقی مانده‌اند. گرچه دولت محترم پرونده‌هایی را در مورد فساد اداری تشکیل داده است و حتی کسانی هم بازداشت شده‌اند ولی به‌نظر نمی‌رسد که این پرونده‌ها برای مبارزه با فساد کافی باشند. چالش اصلی دولت در پیدا کردن مجرمان و بازگرداندن اموال عمومی نیست، چرا که انگیزه برای فساد برخاسته از ساختار اداری و چگونگی تصمیم‌گیری در آن بود. داستان‌هایی که این روزها نقل مجالس و محافل اقتصادی است حکایت از فرصت‌هایی دارد که نظام مدیریت اقتصادی کشور در اختیار برخی کج‌اندیشان قرار داده و می‌دهد. شکی نیست که تحریم‌ها این فرصت‌ها را دوچندان کرده بودند. هر چه باشد وقتی از طریق قانونی در چارچوب‌های متعارف مبادله تجاری امکان انجام تبادلات نیست همه رو به بازارهای سیاه و قاچاق می‌آورند. مساله اینجاست در فضای کسب و کار سیاه و مخفی عناصری رشد می‌کنند که در چارچوب متعارف اقتصاد نمی‌گنجند. عادت‌ها و روش‌های این افراد بیشتر پنهانکاری و عدم شفافیت را تشویق می‌کند و در نتیجه زمینه فساد اداری در اقتصاد گسترده‌تر می‌شود.

دولت در حالی به مبارزه با فساد مشغول است که در امر قضا باید متکی به روال قضایی باشد که طبیعی است وقت‌گیر باشد. در نتیجه اگر امید دولتمردان به این است که با مجازات مفسدان زنهاری به مفسدان بالقوه بدهند باید یادآور شد که این مجازات‌ها آن‌قدر دیر از راه خواهند رسید که نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب خواهند بود. کاری که دولت به اتکای خود و اختیارات تعریف شده در چارچوب قانون اساسی می‌تواند، انجام دهد اصلاح روال اداری و فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی است. کاری که در برخی نهادها شروع شده است ولی هنوز چارچوب و استراتژی معینی ندارد. در حالی که هیات‌های اقتصادی عازم تهران هستند، مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با کشورهای مختلف در جریان است نباید فراموش کرد که فساد اداری می‌تواند فرصت‌سوز بزرگ این روزها شود. در شرایطی که برای شکوفایی و اشتغالزایی نیازمند مشارکت اقتصادی و چارچوب‌های شفاف و امن برای فعالیت اقتصادی هستیم نباید از اهمیت مبارزه با فساد و شفاف‌سازی فرآیندهای اقتصادی غافل شد. در روزهایی که حرف از پساتوافق و پساتحریم زده می‌شود باید پرسید کی پسافساد از راه خواهد رسید؟ آن روز روزی است که سرزمین موعود رشد اقتصادی در دسترس خواهد بود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران