شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 27629 | |

شاپور محمدی در پاسخ به «تعادل» :

ارزش تولید ناخالص داخلی ایران 12 هزار میلیارد تومان است و کل بدهی‌های دولت معادل 20درصد آن است

گروه کلان مرضیه امیری

«بازار بدهی» در کنار «بازار سهام» و «بازار مشتقات» 3رکن اصلی بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند. هدف از ایجاد چنین بازاری، شکل‌گیری مکانیسمی برای تامین مالی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مخارج بخش خصوصی و دولتی است. در ایران به دلیل نبود بازاری متشکل برای تامین کسری‌های ناشی از تعهدات دولت، در سال‌های مختلف این کسری یا از کانال درآمدهای نفتی یا از طریق نظام بانکی تامین شده است. آمارهای اعلام شده از سوی مسوولان دولتی حکایت از آن دارد که دولت حدود 250 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و به گفته معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان کل بدهی‌های دولت 20درصد میزان تولید ناخالص داخلی است. در حالی که بدهی دولت در امریکا معادل 100درصد و در ژاپن معادل 200درصد تولید ناخالص داخلی آن کشورهاست. حال برای نخستین بار در کشور، دولت از طرح ایجاد بازار بدهی برای احصا بدهی‌های دولت خبر می‌دهد. این طرح با محوریت وزارت اقتصاد و همکاری بانک مرکزی، سازمان مدیریت و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و کارگروه تخصصی این ستاد تهیه شده است. شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد دیروز در نشست خبری خود با اعلام خبر ایجاد بازار بدهی، این طرح را مورد تاکید و تایید رییس‌جمهور عنوان کرد و گفت: «این بخشنامه در حال حاضر در بانک‌ها عملیاتی شده است و با توجه به مهلت قانونی باید به سرعت اجرا شود.» محمدی در پاسخ به «تعادل» در رابطه با اهمیت ایجاد این بازار در فعالیت بخش خصوصی توضیح داد: «پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی از طریق اوراقی که منتشر می‌شود و قابل معامله در بازار بدهی است، حل خواهد شد. بخش خصوصی هم که نه بدهی به دولت دارد و نه طلب، می‌تواند این اوراق را خریداری و سرمایه‌گذاری کند. بنابراین بازار بدهی می‌تواند به عنوان گزینه‌یی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی قرار گیرد. اما ایجاد بازار بدهی آثار کلان اقتصادی مثبت بسیاری به‌همراه دارد، به عنوان مثال اثر سرریز بازار را کاهش می‌دهد و می‌تواند در ثبات اقتصادی بازار و شفافیت نقش مهمی داشته و همچنین عملیات بازار باز به عنوان ابزار پولی استفاده شود. تمامی این آثار مثبت به تحقق ایجاد بازار بدهی ما را به عرصه بانشاط‌تر و پررونق‌تری رهنمود خواهد کرد.»

اوراق خزانه قابل معامله در بازار سرمایه

طبق اظهارات محمدی اصلی‌‌ترین ابزار بازار بدهی و مدیریت بدهی‌های دولت صکوک است و اسناد خزانه، اوراق تسویه خزانه و اوراق مشارکت جزو دیگر ابزارهای مهم هستند که بعد از انتشار در بازار سرمایه قرار خواهند گرفت. وی با ابراز امیدواری برای به وجودآمدن امکان وثیقه ‌قرار دادن این اوراق توسط بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفت: «البته اجباری در این کار نیست اما یکی از امکان‌هایی است که قابل طرح است. اگر در قانون بودجه 95 بتوانیم مصوبه‌یی را قرار دهیم که دستگاه‌های اجرایی این اوراق را به عنوان مطالبات خود بتوانند بپذیرند، کمک بسیار بزرگی به شکل‌گیری این اوراق خواهد کرد. البته معامله‌پذیربودن این اوراق اکنون هم مهیاست و در بازار سرمایه قابل معامله است که هم یک گزینه سرمایه‌گذاری برای بخش‌خصوصی و تعاونی‌هاست و هم ابزاری برای مدیریت و کنترل و شفافیت میزان بدهی‌های دولت. در وزارت اقتصاد خزانه‌داری کل کشور مدیریت انتشار این اوراق را برعهده خواهد داشت. در قانون رفع موانع تولید فقط پرداخت بدهی‌ها از این طریق برای بخش خصوصی مورد قبول واقع شده است و دولت نمی‌تواند از محل تسعیر ارز بدهی خود را به بانک‌مرکزی و سایر بانک‌ها بپردازد.»

تحقق هدف تسهیل محیط کسب ‌وکار

یکی از اهداف راهبردی وزارت امور اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم برای ایجاد رشد اقتصادی«ابر پروژه بهبود محیط کسب‌وکار و توانمندسازی اقتصاد مردمی» است. معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه برای تحقق این هدف، کسب رتبه زیر 100 در گزارش‌های آتی بانک جهانی را مدنظر قرار داده و تاکنون 7مکاتبه رسمی با این نهاد داشته است. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز درخصوص بهبود محیط کسب‌وکار در رتبه‌بندی سال 2016 بانک جهانی، از پذیرش2 اصلاحیه در حوزه ثبت اسناد از سوی این نهاد خبر داد. حذف مرحله گواهی ساخت ساختمان از شهرداری و حذف مرحله اخذ گواهی اشتغال و مفاصای بیمه از اداره کار و امور اجتماعی 2 اصلاحیه‌یی است که تا قبل از این در تضعیف رتبه کسب‌وکار ایران بسیار تاثیر داشته‌اند، حال با اصلاحات انجام‌شده جزو شاخص‌های بانک جهانی قرار گرفته‌اند. اصلاح میزان هزینه ثبت مالکیت و کاهش جمع هزینه‌های زیرمجموع شاخص مذکور از 6/10درصد ارزش ملک به 1/6درصد از جمله اصلاحات دیگری است که تاثیر مثبتی بر ارتقای رتبه کسب‌وکار ایران خواهد گذاشت.

ارتقای رتبه کسب‌وکار در 2016

محمدی با تاکید بر نقش مثبت این اصلاحیه‌ها در رتبه‌بندی بانک جهانی، ارتقای رتبه کسب‌وکار ایران را در سال 2016 حتمی می‌داند اما میزان آن را وابسته به عملکرد دیگر کشورها می‌داند؛ «در بهبود رتبه فضای کسب‌وکار ما هیچ تردیدی وجود ندارد اما در مورد اینکه این ارتقا چند پله‌یی است، شبیه‌سازی‌های فقط اصلاحات کشور ما را می‌توانند در مدل وارد کنند ولی هیچ پیش‌بینی نمی‌توان در مورد عملکرد دیگر کشورها در این میان داشت، ضمن اینکه بانک جهانی درحال تغییر روش است و همین عامل روی رتبه تمامی کشورها تاثیر خواهد گذاشت. پس پیش‌بینی جایگاه ایران در رتبه‌بندی بانک جهانی امکان‌پذیر نیست اما طبق برآوردهای ما بهبودی در حد بهبود سال پیش خواهیم داشت. البته ذکر این نکته لازم است که ارتقای 22رتبه‌یی سال گذشته عمدتا بر اثر اصلاح روش بود و تنها 2رتبه آن مربوط به اقدامات انجام‌شده بود اما در سال جاری هر تعداد پله‌یی که جایگاه ایران را برتر کند، در اثر اقدامات است.»

افزایش توان ثروت‌آفرینی بخش خصوصی

قانون رفع موانع تولید یکی دیگر از اقدامات وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم بود که در جهت توانمندسازی اقتصاد مردمی و افزایش توان ثروت‌آفرینی بخش خصوصی انجام شد. معاون وزیر اقتصاد در این باره توضیح داد: «قانون رفع موانع تولید شامل 27 آیین‌نامه، یک برنامه و 2 اساسنامه است که طی 2ماه از تصویب این قانون ما توانسته‌ایم 25 آیین‌نامه آن را تهیه کنیم و 2 آیین‌نامه دیگر نیز در حال تهیه است و از این بین 21 آیین‌نامه مورد تصویب مجلس قرار گرفته است. ماده 12 این قانون در خصوص صرفه‌جویی بسیار مهم است که بانک جهانی نیز از این ماده ابراز امیدواری کرده است. تسویه حساب ارزی بدهکاران ذخیره ارزی نیز از دیگر مواد مهم این قانون است که فرصت بسیار خوبی برای بخش‌خصوصی فراهم می‌کند. در ماده یک این قانون هم احصای بدهی‌های دولت مورد تاکید قرار گرفته است و ایجاد بازار بدهی طرحی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی با کمک دیگر دستگاه‌ها در این رابطه تدوین کرده است.»

مجازات جدید در انتظار اخلالگران مالی

ایجاد سامانه قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، احصا و تعیین اولویت‌های اصلاحی از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد در جهت تسهیل محیط کسب‌و‌کار بود. در این رابطه دولت سامانه مقررات‌زدایی را راه‌اندازی کرده و هر مجوزی که در این سامانه ثبت شود و در صورتی که سازمان مربوطه بخواهد آن را تغییر دهد، اما لازم است 6ماه قبل به ما اعلام کند تا فعالان اقتصادی فرصت تطابق با شرایط جدید را داشته باشند با این حال اگر بخواهند شرایط مجوز را تسهیل کنند همان لحظه قابل اجراست. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای اصلاح قانون مجازات اخلالگران اظهار کرد: «در این اصلاحیه تمام کسانی که در سیستم مالی به هر طریق اخلال ایجاد می‌کنند، مورد جرم‌انگاری قرار می‌گیرند. این اصلاحیه در مورد تمام عرصه‌ها از جمله پیش‌فروش غیرقانونی مسکن و خودرو، شرکت‌های هرمی، اخلال در سامانه مالی اینترنتی، جذب منابع و سپرده‌های غیرمجاز، پذیره‌نویسی غیرمجاز و تشکیل بیمه غیرمجاز اجرا می‌شود. در حال حاضر پیشنهاد این اصلاحیه در مرحله نهایی شدن در کمیسیون اقتصادی دولت است و با همکاری قوه قضاییه اجرایی خواهد شد.» به گفته وی قانون مجازات اخلالگران وسیع‌تر از حوزه بازار پول و ساماندهی به موسسات مالی غیرمجاز است.

وی در خصوص نامه صرافان به هیات مقررات‌زدایی برای رفع مشکل دستورالعمل صرافی‌ها و در ارتباط با نتایج نامه‌نگاری صرافی‌ها با هیات مقررات‌زدایی پیرو دستور بانک‌مرکزی برای افزایش سرمایه از 200 میلیون به 4میلیارد تومان اظهار کرد: «مادامی که سرمایه در هیات مقررات‌زدایی وارد نشود، می‌توان آن را تغییر داد. هنوز بانک‌مرکزی رقم سرمایه جدید صرافی‌ها را به هیات مقررات‌زدایی نداده است. هر دستگاهی که برای اعطای مجوز شرایطی را اعلام کند تا 6 ماه نمی‌تواند آن را تغییر دهد چرا که باید تغییرات مورد نظر را 6ماه قبل به هیات مقررات‌زدایی ارائه کرده باشد. هر زمان سرمایه صرافی‌ها در سامانه تثبیت شود بانک‌مرکزی باید 6 ماه قبل نسبت به تغییر آن اقدام کند؛ البته اگر بخواهند شرایط را تسهیل کنند، محدودیت زمانی وجود ندارد ولی برای سخت شدن شرایط باید اطلاعات از 6 ماه قبل به هیات مقررات‌زدایی ارائه شود.»

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران