شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 241 | |

محمد مزرعتی، مدیرهمکاری‌های بین‌المللی صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با «تعادل»:

هر یک از شرکت‌های خارجی که در ایران سرمایه‌گذاری کنند و شرکت خود را به ثبت برسانند و در عین حال به میزان 5 درصد آورده چه در بخش مالی و چه به صورت تجهیزات و تکنولوژی وارد کنند، می‌توانند از حمایت این صندوق بهره‌مند شوند و وام ارزی دریافت کنند

صندوق توسعه ملی جایگزین حساب ذخیره ارزی شده است تا مصون از دست‌درازی‌ها به منابع واریزی آن باشد. بر اساس قانون بودجه سال 93 قرار است 29درصد از درآمدهای حاصل از فروش و صادرات نفت به این صندوق واریز شده و در نهایت صرف فعالیت‌های توسعه‌یی کشور شود. اگرچه چنین طرح و برنامه‌یی درخصوص حساب ذخیره ارزی نیز در نظر گرفته شده بود اما در نهایت موجودی آن صرف هزینه‌های جاری دولت شد. حالا صندوق با ساختاری سازمانی طراحی شده و محمد مزرعتی، مدیرهمکاری‌های بین‌المللی صندوق توسعه ملی مدعی است اگرچه ترس تبدیل سرنوشت صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی وجود دارد اما علاوه بر ساختار سازمانی، این‌بار مجلس هم برای جلوگیری از هزینه شدن منابع صندوق در امور جاری مداخله خواهد کرد.

صندوق توسعه ملی در ابعاد بین‌المللی منابع خود را چگونه هزینه خواهد کرد؟

طبق مصوبات اخیر هیات امنای صندوق توسعه ملی به صندوق اجازه داده شده تا سقف دو میلیارد یورو در دارایی‌های مختلف مالی خارجی سرمایه‌گذاری کند که این دارایی‌ها می‌تواند در بخش عقود، دارایی‌های ثابت، سپرده‌گذاری، اوراق سهام و سایر اوراق بهادار معتبر باشد. براساس مصوبه صندوق این میزان ظرف سال جاری می‌تواند در کشورهای مختلف سرمایه‌گذاری و هزینه شود. این قانون به عنوان اهرمی برای کاهش ریسک صندوق مصوب شده است. مواد و میزان سرمایه‌گذاری توسط هیات امنا مصوب شده و توسط هیات عامل

اجرایی می‌شود.

ظرف ماه‌های گذشته چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟ آیا قرار است کل این سرمایه‌گذاری در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال انجام شود؟

فعالیت‌های مختلفی در حال انجام است و سرمایه‌گذاری‌ها تا پایان سال در کشورها و بازارهایی که سودآور باشد و در نهایت منجر به کسب درآمد شود، انجام خواهد شد. اما تاکنون بیشتر تحقیقات و بررسی‌ها انجام شده است.

صندوق توسعه ملی جایگزین حساب ذخیره ارزی شده است، چه ضمانت و تضمینی وجود دارد که این صندوق نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی تبدیل نشود؟

صندوق توسعه ملی بر خلاف حساب ذخیره ارزی دارای تشکیلات و سازمان و اساسنامه مشخص است. صندوق متشکل از سه رکن اصلی هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت است و مدیریت آن نیز بر اساس این سه رکن شکل گرفته است از این رو نگرانی در خصوص تبدیل سرنوشت صندوق توسعه به حساب ذخیره ارزی وجود ندارد.

با وجود این، این نگرانی همواره وجود دارد. در عین حال دولت‌ها همواره بر عدم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تاکید دارند، همانطور که در بسته خروج از رکود اقتصادی دولت نیز بر این نکته تاکید شده اما عملا هیچگاه این اتفاق رخ نداده و این پایبندی وجود ندارد. حالا واقعا چه ضمانتی وجود دارد باز هم بودجه کشور به درآمدهای نفتی وابسته نباشد و چشم طمع به صندوق و واریزی‌های آن نداشته باشد؟

قانون مشخص کرده است که هیچ‌کس بدون اجازه حداقل دو سوم نمایندگان مجلس حق برداشت یا دست‌درازی به منابع صندوق را ندارد. البته باید توجه داشت اجرایی شدن عدم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در نگاهی بلندمدت قابل تحقق است. اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته همواره به درآمدهای نفتی وابسته بوده و رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. قطع وابستگی به درآمدهای نفتی باید به صورت آرام‌ آرام و در یک پروسه 10 تا 20 ساله انجام شود زیرا قطع یک‌باره آن دشوار است.

یکی از برنامه‌های صندوق، حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی

است. در خصوص آن شرکت‌ها هم محدودیت مالی خاصی وجود دارد؟

هر یک از شرکت‌های خارجی که در ایران سرمایه‌گذاری کنند و شرکت خود را به ثبت برسانند و در عین حال به میزان 5 درصد آورده چه در بخش مالی و چه به صورت تجهیزات و تکنولوژی وارد کنند، می‌توانند از حمایت این صندوق بهره‌مند شوند و وام ارزی دریافت کنند.

دولت در بسته رکودی خود تاکید داشته که ظرف امسال و سال آینده اقتصاد کشور بدون تحمیل تورم از رکود خارج خواهد شد با توجه به بسته‌یی که دولت ارایه داده است، به نظرتان سیاست‌های اتخاذی این قابلیت را دارند؟

خروج از رکود بدون ایجاد تورم، دو امر متناقض در کنار یکدیگر است. برای خروج از رکود باید سیاست‌های انبساطی اتخاذ کرد و برای کنترل و کاهش تورم، سیاست‌های انقباضی. حال دولت می‌خواهد بدون ایجاد تورم، رکود را کاهش دهد. بهترین‌ گزینه پیش روی دولت، حمایت از بخش‌های پیش‌رو اقتصادی است که توان ایجاد شغل دارند. دولت باید از تمام ابزارهای مالی، اعتباری، اعطای وام ارزان قیمت و حمایت قانونی برای تحریک بخش عرضه استفاده کند. در حقیقت با دخالت در بخش عرضه به‌طور خودکار بخش تقاضا نیز به تحرک افتاد. سیاستی که در امریکا نیز در پیش گرفته شد و با ایجاد رونق در بخش مسکن، توانست دیگر بخش‌ها را نیز به حرکت وا دارد. ایران نیز می‌تواند از پتانسیل‌ بخش‌های مسکن و نفت بهره ببرد.

دو بحث پیش می‌آید. اول اینکه دولت منابع لازم و کافی را برای تزریق در پروژه‌ها ندارد. حتی بودجه‌یی که برای پروژه‌های عمرانی مصوب می‌شود عموما تخصیص نمی‌یابد. حالا چگونه چنین انتظاری از دولت وجود دارد؟ بحث دیگر کاهش نرخ تورم است که دولت وعده داده تا پایان سال آن را به

20 درصد نیز برساند. این کاهش تورم به تعمیق رکود دامن نمی‌زند؟

در بسته، درخصوص کاهش تورم و خروج از رکود نگاه ویژه‌یی اتخاذ شده است. اگر تزریق منابع و پول در بخش‌های تولیدی باشد در نهایت منجر به درآمدزایی و تحرک بخش تولید خواهد شد. مهم مکانیسمی است که برای کنترل تورم به کار گرفته می‌شود. یکی از راهکارها می‌تواند سیاستی باشد که در امریکا نیز اتخاذ

و اجرا شد.

درخصوص بخش عمران و عدم تخصیص بودجه لازم به پروژه‌های عمرانی متاسفانه مشکل سال‌های اخیر است. منابع درآمدی کشور محدود است. اما باید امید داشت با انضباط مالی که دولت به کار بسته، این وضعیت

اصلاح شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران