شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 2284 | |

معاون اول رییس‌جمهور خبر داد

نشست توجیهی «نحوه واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش‌خصوصی و تعاونی» با حضور نوبخت معاون سازمان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، گودرزی وزیر ورزش و جوانان، آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، نیری دبیرکل مجمع خیرین سلامت، رییسی معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی مدارس کشور، کاراندیش معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدرضا حافظی رییس هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور و تائب دبیر اجرایی شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، حرفه‌یی و صنعتی کشور برگزار شد. این نشست که به‌طور طبیعی باید مخاطب اصلی آن بخش‌خصوصی و تعاونی‌ها باشد اما بیشتر مدعوین آن مسوولان اقتصادی دولت بودند. معاون اول رییس‌جمهور به عنوان دومین سخنران این نشست با اشاره به دست بردن دولت‌های گذشته در صندوق ذخیره ارزی گفت: فرصتی طلایی افزایش چشمگیر قیمت نفت را از دست دادیم و اگر درست برنامه‌ریزی کرده بودیم در حال حاضر 250 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشتیم. به گزارش «تعادل»، اسحاق جهانگیری در نشست توجیهی «نحوه واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی و تعاونی» با بیان اینکه اقتصاد ایران با دو چالش بسیار مهم و جدی از قبل انقلاب روبه‌رو بوده است، افزود: نخست چالش وابستگی شدید اقتصاد به نفت و دیگری دولتی بودن اقتصاد است.


وابستگی به درآمد نفتی و اقتصاد دولتی

وی ادامه داد: بعد از انقلاب وابستگی به نفت همچنان استمرار پیدا کرد و دولتی بودن اقتصاد هم قدری پر رنگ‌تر شد، البته 8سال جنگ تحمیلی هم به این مساله دامن زد به‌طور کلی طبیعت جنگ این است که سبب حضور پررنگ‌تر دولت در اقتصاد شود تا بتواند نیازهای مردم را تامین کند. بنابراین جنگ باعث دولتی‌تر شدن اقتصاد شد. جهانگیری تصریح کرد: بعد از جنگ قرار شد اصلاحات جدی در زمینه کاهش وابستگی به نفت و همچنین فرصت دادن به بخش خصوصی برای حضور پررنگ‌تر در اقتصاد رخ دهد که در عمل این اتفاق به نحو احسن صورت نگرفت.

معاون اول رییس‌جمهور با انتقاد از وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی گفت: از تبعات منفی وابستگی اقتصاد به نفت این بود که در برخی مواقع درآمد نفت بالا می‌رفت و همه خوشحال بودند که بودجه کشور بیشتر شده و طرح‌های عمرانی بیشتری کلنگ زده می‌شد اما در مواقعی که قیمت نفت پایین می‌آمد همه عزا می‌گرفتند که سرانجام طرح‌های عمرانی چه خواهد شد. معاون اول رییس‌جمهور تصریح کرد: نوسان قیمت نفت گاهی اوقات سبب کسری 50 درصدی بودجه می‌شد، البته در برنامه سوم توسعه تصمیم بر این شد که صندوق‌های توسعه ایجاد و بخش عمده‌یی از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود تا از درآمدهای نفتی رها شویم اما هنوز چنین فرصتی ایجاد نشده است.


دست‌درازی به حساب ذخیره ارزی

وی گفت: به دلیل اینکه دولت‌ها در حساب ذخیره ارزی دست می‌بردند و از آن برای مخارج جاری استفاده می‌کردند لذا فرصت طلایی را از دست دادیم. در واقع اگر قانون را در دوران افزایش قیمت نفت خوب رعایت می‌کردیم الان باید بیش از 250 میلیارد دلار پول در حساب ذخیره ارزی می‌داشتیم و اگر این امر اتفاق می‌افتد دیگر الان دغدغه‌یی نداشتیم. جهانگیری اضافه کرد: به دلیل اینکه از حساب ذخیره ارزی زیاد استفاد شد تصمیم‌ گرفتیم که صندوق توسعه ملی ایجاد شود تا اعتبارات از دسترس دولت خارج شود. طبق این تصمیم یک بخشی از نفت که به بودجه می‌آمد، برای بخش خصوصی پس‌انداز می‌شد ولی از سوی دیگر، این موضوع که با کاهش درآمدها چه اتفاقی رخ می‌داد مورد توجه قرار نگرفت. جهانگیری گفت: سال 90 حدود 100میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشتیم که 20درصد آن یعنی 20میلیارد دلار به صندوق توسعه واریز می‌شد و با 80 میلیارد دلار کشور اداره شده است. وی ادامه داد: در سال 93 کل پیش‌بینی از درآمدهای نفتی کمتر از 60 میلیارد دلار است که طبیعی است آن زمان دو میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم اما الان یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم اما 31درصد درآمد نفتی به صندوق توسعه می‌رود و با کمتر از 20میلیارد دلار طرح‌های مختلف را اداره کنیم. معاون اول رییس‌جمهور افزود: اکنون راهی که باز شده درآمدهای نفتی کم شود باید این راه را ادامه دهیم. تا کشور از وابستگی به نفت خارج شویم. جهانگیری افزود: بعد از اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی فرصت طلایی در اختیار ما قرار گرفت، سیاست‌گذار باید تکلیف بخش خصوصی را روشن کند چرا این بخش توان تحول بزرگ در اقتصاد ایران را دارند. اما متاسفانه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به صورت صحیح اجرایی نشد. وی گفت: بخش‌خصوصی غیر از این سیاست‌ها به مجری هم توجه دارد چرا که می‌خواهند مشاهده کنند مجری به پررنگ‌تر شدن بخش خصوصی اعتقاد دارد یا خیر؟ ایجاد اطمینان برای بخش‌خصوصی بسیار مهم است لذا بر همین اساس اتفاق مهمی در این حوزه رخ نداد.


واگذاری‌ها به بخش خصوصی 12درصد

معاون اول رییس‌جمهور تصریح کرد: به صورت واقعی تنها 12درصد به بخش خصوصی واگذار شد و مابقی برای رد دیون دولت واگذار شد. جهانگیری افزود: مهم‌ترین سیاست دنبال شده در این دولت این بود که خصوصی‌سازی به صورت واقعی به بخش خصوصی برسد. در این یکسال گذشته بخش اصلی واگذاری‌ها در بورس و مزایده را فقط به بخش خصوصی واگذار کردیم، این دولت به صورت جدی بر اساس مبنای اصولی به بخش خصوصی توجه دارد و بخش خصوصی را موتور محرکه بخش اقتصادی می‌داند و این حرف شعار نیست. وی گفت: اگر می‌خواهیم سیاست اقتصاد مقاومتی اجرایی شود، نخست اینکه باید مردم در اقتصاد مشارکت داشته باشند و همچنین توجه جدی به تولید داخل شود و از سوی دیگر تولیدکننده‌ها در عرصه جهانی حضور پررنگ‌تر داشته باشند. معاون اول رییس‌جمهور افزود: در بخش خصوصی بیشتر از فعالان اقتصادی به عنوان خیرین استفاده کردیم که به دنبال این امر دولت همچنان در این بخش ناکارآمدی خود را بروز می‌داد.

هزینه یک دانش‌آموز یک میلیون و 800

جهانگیری تصریح کرد: امروز سرانه هزینه یک دانش‌آموز در مدارس دولتی یک میلیون و 800 هزار تومان است و سرانه دانش‌آموز در مدارس غیرانتفاعی نصف این رقم است و در شهرستان‌ها حتی یک سوم است. وی ادامه داد: در حال حاضر به بخش‌خصوصی کارهای خدماتی واگذار می‌کنیم و خدمات آنها را خریداری می‌کنیم. دولت نباید نظاره‌گر این باشد که بخش‌خصوصی‌اش رو به نابودی رود. معاون اول رییس‌جمهور افزود: طبق بند س تبصره 3 قانون بودجه به دولت اجازه داده شده در بخش‌های مختلف به صورت مالکیت و اجاره 10ساله و طرح‌های زیر 50ساله واگذار شود. جهانگیری گفت: نباید اجازه ازبین رفتن طرح‌های عمرانی را بدهیم، اگر توان تکمیل آن را نداریم باید به بخش‌خصوصی واگذار شود.


خروج از رکود با حضور بخش‌خصوصی

وی ادامه داد: در حال حاضر در شرایط ویژه اقتصادی هستیم، انتظارات تورمی با تدبیر دولت کاهش پیدا کرده که امسال به کمتر از 20‌درصد نیز می‌رسد، خروج از رکود جز با حضور قاطع بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود. جهانگیری افزود: این دوره زمانی اقتصاد در صورتی می‌تواند به رونق برسد که بخش خصوصی وارد میدان شود، جوانان تحصیلکرده منتظر کار هستند تا بتوانند در کشور خودشان بمانند و کار کنند و این امر در گرو حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد است و از سوی دیگر سیستم بانکی تلاش می‌کند تا با 280هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق اقتصادی ایجاد کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران