شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 22292 | |

گزارش اختصاصی «تعادل» از کنفرانس فروم مالی توکیو

فرهاد تقی‌زاده حصاری، دستیار رییس موسسه بانک توسعه آسیایی: مدیریت ریسک‌های مالی، شامل ریسک‌های مالی در سطح ملی است. برای مهارکردن ریسک‌های مالی در سطح ملی برخورداری از یک اهرم اطمینان در بخش‌های مختلف نظام مالی نیاز است. این اهرم می‌تواند نظارت دقیق و مدیریت ریسک مالی فوق پیشرفته باشد و ارتقای سطح نظارت‌های مالی و سلامت نظام مالی را ارتقا ببخشد


گروه کلان

«نقش سیاست‌های مالی درتحقق رشد اقتصادی بلندمدت» شعار کنفرانس 2روزه‌یی بود که به صورت مشترک توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF)، موسسه بانک توسعه آسیایی (ADBI) و وزارت دارایی ژاپن با حضور مسوولان عالی‌رتبه کشورهای مختلف و نهادهای پولی و مالی بین‌المللی در روزهای

21-20 خردادماه 1394 (11 -10 ژوئن 2015) در محل برگزاری همایش‌های دولت ژاپن در توکیو برگزار شد. فرهاد تقی‌زاده حصاری، عضو هیات علمی دانشگاه کیو، توکیو و دستیار رییس موسسه بانک توسعه آسیایی ADBI که در این مراسم حضور داشته است، گزارشی از این رویداد برای «تعادل» تهیه کرده است که با هم می‌خوانیم.

در کنفرانس فروم مالی توکیو میتسوهیرو فوروساوارا، معاون مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول بااشاره به گذشت قریب به 8سال از بحران مالی جهانی گفت: رشد اقتصادی جهان همچنان در سطح قابل توجهی نیست. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این است که اقتصاد جهان در سال‌جاری میلادی 3.5درصد و در سال2016، 3.8درصد رشد داشته و در بین مناطق مختلف جهان، پیش‌بینی می‌شود آسیا همچنان پیشتاز رشد اقتصادی باشد.

پروفسور نائویوکی یوشینو، رییس موسسه بانک توسعه آسیایی (ADBI) یکی دیگر از سخنرانان این مراسم، اکثر کشورهای آسیایی را از نظر نظام اقتصادی نزدیک به مدل‌های کینزینی معرفی کرد؛ یعنی سهم مخارج دولت در تولید ناخالص ملی آنها قابل توجه است. درست است که نظریات کینز به خروج امریکا از رکود بزرگ دهه1930 و خروج بسیاری دیگر از کشورها از بحران‌های مالی کمک کرده است، اما لزوما در همه مواقع اینگونه نیست که برای تحقق رشد اقتصادی بلندمدت، دولت‌ها تنها به فکر افزایش مخارج خود باشند. تجربه نشان داده است، درمواقعی که دولت مجری عمده پروژه‌های عمرانی است، بهره‌وری نهاده‌های تولید به میزان قابل‌ملاحظه‌یی کاهش یافته است.

یوشینو اضافه کرد: در بسیاری از مواقع، راه‌حل موجود پرداختن بیشتر به طرح‌های مشارکت بخش خصوصی و دولتی، به‌ خصوص درحوزه زیرساخت است. درحوزه زیرساخت، دولت و بخش خصوصی می‌توانند با سرمایه‌گذاری اولیه مشترک و در ادامه با انتشار اوراق مشارکت، تامین مالی این پروژه‌ها را انجام دهند. البته مطلب مهم، شفافیت و وجود رقابت به معنای واقعی برای ورود بخش خصوصی است.

سخنرانان دیگر این کنفرانس، مسوولان پولی و مالی، سیاستمداران، اقتصاددانان، اساتید دانشگاه از کشورهای مختلف و مدیران ارشد صندوق بین‌المللی پول (IMF)، موسسه بانک توسعه ‌آسیایی (ADBI)، بانک توسعه آسیایی (ADB)، بانک جهانی و کمیسیون اتحادیه اروپا بودند. نتایج موارد مطروح‌شده در این رویداد بزرگ را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:


سیاست‌های مالی در راستای رشد اقتصادی

درخصوص مخارج دولت، باید کنترل‌های بیشتری صورت گیرد. کنترل بدین معنی نیست که دولت‌ها مخارج خود را کاهش دهند، بلکه به‌ معنی تخصیص بودجه هوشمندانه است. بین مخارج در بخش‌های زیرساخت، آموزش‌وپرورش، سلامت و تامین اجتماعی و رشد اقتصادی فراگیر، رابطه نزدیکی وجود دارد. از طرف دیگر رشد فراگیر تنها با افزایش مخارج در این بخش‌ها محقق نمی‌شود، بلکه همزمان باید بهره‌وری سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی ارتقا یابد.

برای محقق‌شدن رشد بلندمدت، در بخش درآمدی دولت نیز باید اقدامات موثری نظیر اصلاح ساختارهای مالیاتی صورت گیرد. یک نظام مالیاتی خوب می‌تواند انحرافات سرمایه‌‌گذاری و کار را به حداقل برساند. تمرکز بیشتر بر انواع مالیات بر مصرف (مالیات بر ارزش‌افزوده) و مالیات بر دارایی می‌تواند بهترین گزینه باشد.

نکات کلیدی کنفرانس

نکته اول، لزوم توجه بیشتر به مقوله تامین اجتماعی است. در بسیاری از کشورهای آسیایی پوشش حقوق بازنشستگی عمومی و خدمات سلامت محدود است و پوشش گسترده آن موضوع بحث است. تنظیم قوانین مناسب برای تحقق این مهم پیش‌شرط است. در ادامه، طراحی نحوه تامین مالی هزینه‌های بخش تامین اجتماعی برای تحقق رشد فراگیر بلندمدت باید مورد توجه قرار گیرد.

نکته دوم درخصوص بخش درآمد دولت‌هاست. دربسیاری از کشورهای آسیایی میزان درآمدهای مالیاتی دولت، درسطوح پایین‌تری نسبت به کشورهای اروپایی و امریکایی است. این امر درحالی است که بسیاری از کشورهای آسیایی نظیر، ژاپن و در آینده نزدیک، کره‌جنوبی، تایلند، چین و هنگ‌کنگ با مشکل کهنسالی جمعیت و افزایش ناخواسته مخارج تامین اجتماعی مواجه خواهند بود. از این‌رو بازنگری در ساختارهای مالیاتی درعمده کشورهای آسیایی، لازم است. این موضوع درمقاله مشترکی که توسط پروفسور یوشینو: رییس موسسه بانک توسعه آسیایی (ADBI) و دکتر فرهاد تقی‌زاده حصاری استاد دانشگاه و اقتصاددان ایرانی ADBI در این کنفرانس ارایه شد، مورد توجه قرار گرفته بود.

نکته سوم کارآمدی مخارج دولت خصوصا درحوزه زیرساخت است. در برخی از اقتصادهای نوظهور نظیر هندوستان مشاهده می‌شود که مشکل زیرساخت تنها یک تنگنا برای رشد اقتصادی میان‌مدت نیست بلکه مانع بزرگی برای محقق شدن رشد کوتاه‌مدت نیز هست. درکشورهایی با درآمد پایین، زیرساخت‌های ضعیف مانع اصلی توسعه باقی مانده‌اند. درست است که کاهش شکاف زیرساخت در اولویت است، اما همزمان لازم است بهره‌وری مخارج این بخش ارتقا یابد. یکی از دلایل اصلی پایین بودن بهره‌وری مخارج دولت درحوزه زیرساخت دربسیاری از کشورها، مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی ضعیف است.

چهارمین و آخرین نکته درخصوص مدیریت ریسک‌های مالی، شامل ریسک‌های مالی در سطح ملی است. برای مهارکردن ریسک‌های مالی در سطح ملی برخورداری از یک اهرم اطمینان در بخش‌های مختلف نظام مالی نیاز است. این اهرم می‌تواند نظارت دقیق و مدیریت ریسک مالی فوق پیشرفته باشد. ارتقای سطح نظارت‌های مالی، سلامت نظام مالی را ارتقا ببخشد.


نکاتی حایز اهمیت برای اقتصاد ایران

1- دربخش درآمدهای دولت، ارتقای سطح درآمدهای مالیاتی، به ‌خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده، به ‌منظور اتکای بیشتر بر درآمدهای تضمین‌شده به جای اتکای بر درآمدهایی که با نوسان همراه هستند نظیر درآمد حاصل از فروش نفت.

2- درتامین بودجه دولت، اوراق مشارکت اسلامی (صکوک اجاره) باید جایگاه ویژه‌یی داشته باشد. بسیاری از کشورهای اسلامی نظیر اندونزی، سال‌هاست که بخش قابل ملاحظه‌یی از بودجه خود را از طریق انتشار و فروش این اوراق تامین می‌کنند، که می‌تواند مصداقی روشن از مشارکت بخش خصوصی و دولتی باشد.

3- لزوم افزایش نظارت‌های مالی دربخش‌های مختلف برای ارتقای سطح سلامت نظام مالی کشور.

4- براساس پیش‌بینی‌های موجود، با نرخ رشد جمعیت فعلی، جمعیت ایران از دودهه آینده به پیری خواهد رفت. لذا در بخش سیاست‌های مالی، ارتقای سطح نظام تامین اجتماعی و افزایش بودجه سلامت، برای حفظ سرمایه انسانی و نیز برای ارتقای سطح رفاه اجتماعی لازم است.

5- تحقق رشد اقتصادی فراگیر درگرو توجه ویژه به سرمایه‌گذاری کارآمد دربخش‌های زیرساخت، آموزش‌وپرورش، سلامت و تامین اجتماعی است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران