شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 21617 | |

گروه کلان مرضیه امیری/ مینا میزانی

برای کشوری با اقتصاد نفتی همچون کشور ما، کسری بودجه پدیده چندان عجیبی نیست؛ هر نوسانی در قیمت جهانی نفت مستقیما درآمدهای دولت و بودجه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. البته کسری بودجه به‌ خودی خود عامل مخربی در اقتصاد نیست بلکه چرایی و نحوه جبران آن می‌تواند بحران‌زا باشد. در سال‌های اخیر کسری بودجه به چالشی همیشگی برای اقتصاد کشور تبدیل شده که برای جبران آن سیاست استقراض از بانک ‌مرکزی و برداشت از صندوق ذخیره ارزی به خصوص در دولت دهم گزینه همیشگی روی میز دولت بوده و این درحالی ‌است که روش‌هایی چون «خرید اوراق مشارکت» و «افزایش درآمدهای مالیاتی» با وجود رایج بودن در جهان در کشور ما چندان مورد اقبال و توجه نبوده است. نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد دو روش‌ یاد شده برای جبران کسری بودجه، اگرچه کاهش مصرف بخش‌خصوصی (درصد تغییرات آن از 6/0درصد در سال 80 به منفی 1/3درصد در سال 89) را به‌ دنبال دارد اما مصون‌ترین گزینه برای در امان‌ بودن از افزایش نقدینگی و تورم و منفی‌شدن تراز تجاری در زمان کسری بودجه است.


استقراض از بانک مرکزی؛

ساده‌ترین و مخرب‌ترین گزینه

کسری بودجه یکی از وقایع شایع در اقتصاد ایران است. در رابطه با کسری بودجه دو دیدگاه عمده وجود دارد؛ در دیدگاه اول سیاست کسری بودجه به عنوان یک سیاست تشویقی برای تحرک بخش تقاضا و افزایش مصرف و در نهایت بهبود شرایط اقتصادی مطرح می‌شود اما دیدگاه دوم سیاست‌های کسری بودجه را عاملی مضر می‌داند که آسیب‌دیدن سرمایه‌‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد. البته در مورد چگونگی ارتباط کسری بودجه دولت با تورم، رشد اقتصادی و تراز تجاری جواب دقیقی وجود ندارد زیرا آثار اقتصادی کسری بودجه دولت به چگونگی به وجود آمدن و نحوه‌ تامین مالی آن بستگی دارد. در میان روش‌های تامین مالی، استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق ذخیره‌ ارزی ساده‌ترین کار ولی در عین حال مخرب‌ترین گزینه‌های جبران کسری است و ایجاد تورم و بدترشدن تراز تجاری را به‌ دنبال دارد. اما در این میان روش‌های دیگری همچون فروش اوراق مشارکت یا افزایش مالیات‌ها نیز وجود دارد که می‌تواند به کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی کمک بزرگی کند.


کسری بودجه؛ تحرک تقاضا یا تورم

وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت نفت و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده برای نفت و افزایش پرداخت‌ها بعد از طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها همواره کسری بودجه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. برای جبران این کسری روش‌های مختلفی از قبیل استقراض از بانک مرکزی، افزایش مالیات‌ها، کاهش پرداخت‌های دولت و برداشت از حساب ذخیره ارزی پیش‌‌روی دولت است که هرکدام از این گزینه‌ها اثرات متفاوتی در شرایط اقتصادی می‌تواند ایجادکند. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کسری بودجه می‌تواند یک سیاست تشویقی برای تحرک بخش تقاضا و افزایش مصرف در اقتصاد باشد و علاوه بر آن سرمایه‌گذاری دولتی می‌تواند زمینه افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم آورد اما اقتصاد ایران مثال نقض این دیدگاه است؛ به طوری که طی این سال‌ها سیاست‌های کسری بودجه منجر به بدترشدن شرایط بخش خصوصی شده است. اما در مقابل کارشناسان دیگری مخالف اثرات مثبت سیاست‌های کسری بودجه هستند و تورم بالا و رشد اقتصادی منفی سال‌های اخیر را ناشی از همین عامل می‌دانند.


تراز تجاری منفی در راه رفتن

در دهه اخیر استقراض از بانک مرکزی یک شیوه معمول برای جبران کسری بودجه دولت بوده است. افزایش 100درصدی تورم طی 10سال ناشی از عوامل زیادی بود که عمده‌ترین آن همین انباشت بدهی دولت به بانک مرکزی بود (تورم از 1380و از 11.4درصد به 21.5درصد در سال1390 رسید.) همچنین در همین سال‌ها افزایش مخارج دولت و به‌تبع آن کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و چاپ اسکناس درنتیجه افزایش نقدینگی را به دنبال آورد. اما متاسفانه این رشد نقدینگی با سیاست‌های رونق و در راستای تولید کشور همراه نبود و به ‌همین دلیل تورم کم‌سابقه‌یی پدید آمد. وجود چنین تورم بالایی وضعیت تجارت داخلی و خارجی ایران را دگرگون کرد؛ از طرفی با افزایش تورم و بالا رفتن سطح قیمت‌ها در داخل درصد تغییر شاخص بهای کالای صادراتی در سال 1380 از 1.3درصد به 14.2درصد در سال 1390 رسید که این امر نشان‌دهنده‌ شیب شتابان افزایش قیمت کالاهای صادراتی و کاهش ارزآوری است و از طرفی دولت دهم برای مهار تورم کالاهای مصرفی اقدام به اخذ سیاست وارداتی کرد که در نهایت این امر باعث بدترشدن تراز تجاری کشور در سال‌های گذشته شد؛ به طوری که سال 89 (تراز تجاری منفی 37میلیارد و 899میلیون دلار) با منفی 13درصد تغییر تراز تجاری بدترین سال تجارت دهه اخیر را برای کشور رقم زد. البته با اتخاذ سیاست‌های حمایتی دولت از تولیدکننده در دو سال گذشته از حجم واردات به‌میزان زیادی کاسته و صادرات افزایش یافته است؛ به طوری که تراز تجاری کشور با 65 درصد تغییر (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) در سال 93 به منفی دو میلیارد دلار رسید.


لزوم انتخاب گزینه فروش اوراق مشارکت

اما یکی از روش‌های جبران کسری بودجه تامین مالی از طریق اوراق مشارکت است که متاسفانه در کشور ما خیلی مرسوم نیست و به ‌همین دلیل اطلاعات تحقق‌یافته از انجام این راهکار نیز خارج از دسترس است. لذا برای تشریح چگونگی استفاده و تاثیر این روش در این گزارش از پژوهشی که در این رابطه با استفاده از شبیه‌سازی‌های پویای اقتصاد کلان انجام شده، استفاده کرده‌ایم. در این پژوهش خرید اوراق مشارکت به عنوان بهترین گزینه جبران کسری بودجه پیشنهاد داده شده که اگرچه کاهش درآمد سرانه و افزایش بیکاری را دربردارد اما موجب بهبود تراز تجاری غیرنفتی شده و با افزایش ثروت و دارایی مردم (اوراق مشارکت خریداری ‌شده) از افزایش نقدینگی و تورم جلوگیری می‌کند.

در این پژوهش که در فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی منتشر شده، فرض شده است که در سال‌های 1380تا 89 هزینه‌های دولت نسبت به سال پایه سالانه 20درصد افزایش داشته که این امر باعث افزایش کسری بودجه دولت نسبت به حالت پایه شده است. نتایج این شبیه‌سازی نشان می‌دهد که با تامین مالی از طریق فروش اوراق مشارکت، سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی کاهش می‌یابد؛ به طوری ‌که براساس چنین پیش‌فرضی درصد تغییرات سرمایه‌گذاری در سال 1380 از منفی 8.2درصد به منفی 19.2 در سال 89 می‌رسد در نتیجه تولید کل اقتصاد کاهش و به‌تبع آن میزان بیکاری افزایش و درآمد مردم کاهش می‌یابد اما با وجود این خرید اوراق مشارکت به منزله‌ بالارفتن ثروت و دارایی مردم است. به جز درآمد اکتسابی و ناشی از کار افراد اندازه ثروت افراد سطح مصرف آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که این امر به ‌نوبه خود منجر به افزایش مصرف بخش خصوصی و افزایش تقاضای کل جامعه می‌شود. اما در نهایت برآیند مصرف جامعه در سال‌های 1380 تا 89 کاهشی است. به طوری که درصد تغییرات مصرف از 6/0درصد در سال 80 به منفی 3.1درصد در سال 89 کاهش یافته است. با توجه به کاهش مصرف و کاهش تولید میزان صادرات غیرنفتی کشور کم شده و درصد تغییرات آن در این دوره از منفی3 /0درصد به منفی 1.8کاهش یافته است. درکنار کاهش صادرات به دلیل کاهش درآمد مردم، واردات نیز کاهش و به‌صورت کلی تراز تجاری بهبود خواهد یافت؛ به‌طوری که درصد تغییرات تراز تجاری غیرنفتی در این دوره از 3/0درصد به یک‌درصد در سال 89 رسید. تامین کسری بودجه به این روش باعث بهبود تراز تجاری غیرنفتی می‌شود اما نرخ رشد اقتصادی نسبت به روند مبنا کاهش می‌یابد ولی با توجه به اینکه تغییری در پایه پولی ایجاد نمی‌کند، اثر تورمی ندارد. این مزیت برای کشور ما که درحال حاضر هدف‌گذاری تک‌رقمی شدن تورم را در پیش گرفته است، می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

در سال‌های اخیر سیاست‌هایی در جهت افزایش درآمد دولت از مالیات اتخاذ شده است اما کسری بودجه از طریق افزایش مالیات‌های مستقیم در کشور هنوز به طور کامل محقق نشده است. اما نتایج پژوهش ذکر شده، نشان می‌دهد که اگر دولت تنها با افزایش مالیات‌های مستقیم اقدام به تامین کسری بودجه کند با کاهش مصرف بخش‌خصوصی و افزایش مصرف بخش دولتی مواجه خواهد شد و از آنجا که افزایش مصرف بخش دولتی بیشتر از کاهش مصرف بخش خصوصی است، تقاضای کل افزایش پیدا می‌کند و رشد اندکی در اقتصاد پدید می‌آید. اما از معایب این روش می‌توان به افزایش سطح قیمت‌ها و بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی اشاره کرد.


استفاده نا صحیح از صندوق ذخیره ارزی

بیشترین برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای جبران کسری بودجه در دولت دهم اتفاق افتاد اما این روش جبرانی به طور همیشگی برای دولت‌ها فراهم نیست ولی در دولت قبلی به دلیل بالا بودن قیمت نفت و درآمدهای قابل ملاحظه نفتی این امکان وجود داشت. استفاده از این راهکار در ابتدای امر می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود کما اینکه کشور در دهه 80 رشدهای اقتصادی را تجربه کرد اما استفاده از این روش درنهایت باعث بدتر شدن شرایط اقتصادی شد؛ به طوری که اقتصاد شاهد رشدهای کاهنده و در نهایت صفر بود و تنها اثرات تورمی منفی و منفی شدن تراز تجاری را به دنبال داشت.

جبران کسری با اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی

در این راستا، مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی درگفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: در شرایط رکود و بیکاری اعمال سیاست کسری بودجه و خرج‌کردن دولت می‌تواند منجر به حل‌کردن مشکلات طرف تقاضا باشد اما در شرایط رکود تورمی مانند ایران نحوه‌ تامین این کسری بسیار حایز اهمیت می‌شود و روش استقراض از بانک مرکزی تنها افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم را به همراه خواهد داشت. لذا دولت باید از روش‌های دیگر مانند فروش اوراق‌ مشارکت و افزایش مالیات که سیاست‌های ضدتورمی است، این کسری را جبران کند. وی می‌افزاید: فروش اوراق مشارکت اقدامی است که دولت‌ها معمولا پس از جنگ از آن استفاده می‌کنند. این روش زمانی می‌تواند موفق باشد که مردم به دولت اعتماد داشته باشند و اقدام به خریداری این اوراق کنند.

این استاد دانشگاه راهکار جبران کسری بودجه پیش‌روی دولت را اتخاذ سیاست ترکیبی می‌داند و عنوان می‌کند: با توجه به شرایط فعلی کشور تامین این کسری از طریق اوراق مشارکت و مالیات که ابزارهای ضد تورمی هستند، توصیه می‌شود. نکته حایز اهمیت توجه به توان پرداختی پرداخت‌کنندگان مالیات و ایجاد حاشیه امن برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. این مالیات باید از بخش‌هایی مانند بخش‌های خدماتی که در سال‌های اخیر سود ده بوده‌ و رشد کرده‌اند، گرفته شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران