شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 2041 | |

در واپسین روزهای فروردین 1388 شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که ریاست آن با رییس‌جمهور وقت محمود احمدی‌نژاد بود، آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت را به تصویب رساند و پیرو همین مصوبه بود که دولت نهم اندک زمانی قبل از انتخابات وجوهی را تحت عنوان سود سهام عدالت به حساب عده‌یی از دارندگان برگه‌های موقت سهام واریز کرد. اما با وجود تمایل شدید رییس‌جمهور و علاقه وافر داریوش پاک‌بین مدیرعامل اتحادیه‌ کشوری تعاونی‌های سهام عدالت به انجام این کار، تا پایان عمر دولت دهم اقدام موثری در راستای قابلیت خرید و فروش این برگه‌ها در فرابورس صورت نگرفت. اگرچه رییس دولت دهم و مدیرعامل مذکور تاخیر در اجرایی شدن سهام عدالت را به مخالفان دولت دهم نسبت می‌دادند، اما به نظر می‌رسد این نظر در تناظر با پرداخت سود سهام قبل از انتخابات است که منتقدان دولت آن را به ابزار خرید رای مردم از سوی دولت تعبیر کردند.

پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و شفاف شدن فضای اقتصادی کشور و درهم‌ریختگی شرکت‌هایی که سهام آنها بابت سهام عدالت واگذار شده بود، یکی از انتقادات جدی وزرا این بود که مدیران این شرکت‌ها اعتقادی به مالکیت دولت بر سهام این شرکت‌ها نداشته و بر این اساس هیچ گزارشی به دولت ارایه نمی‌کنند. در حالی که هنوز مالکیت مردم قطعیت نیافته بود. بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی از سوی دولت ماموریت یافته طرحی را برای تعیین تکلیف سهام عدالت ارایه کند که یکی از دو نتیجه زیر را در پی داشته باشد:

امکان فروش سهام به عنوان سهام دولتی در بورس

امکان انتقال سهام به مردم و تعیین تکلیف مدیریت شرکت‌ها

با توجه به وضعیت بحرانی بر جای مانده از دولت قبل، در این وضع مناسب‌ترین شیوه، فروش این سهام از سوی دولت است زیرا ساختار سهام عدالت نه‌تنها موجب افزایش کارآیی نشده بلکه به ابزاری سیاسی تبدیل شده است. در همین راستا مدیرعامل اتحادیه‌ کشوری تعاونی‌های سهام عدالت بر خلاف اظهارات چند روز پیش رییس سازمان خصوصی‌سازی که برگه‌های سهام عدالت را فاقد ارزش مادی اعلام کرده بود، این برگه‌ها را دارای 3 میلیون تومان ارزش دانست که محال است در بهترین حالت چنین باشد. پس بهتر است دولت حتی در سفر استانی خود، مراقب تحرکاتی باشد که آسیب‌رسان منافع ملی است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران