شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 20189 | |

حامد واحدی در گفت‌وگو با «تعادل» از شرایط لازم برای خروج از رکود می‌گوید

یک راه مشخص تغییر در اقتصاد اجرای الگویی مانند اقتصاد مقاومتی است. نخبگان کشور و فعالان بخش خصوصی می‌توانند اقتصاد ایران را به سمتی مطلوب هدایت کنند، به شرطی که این جمله را تکرار کنند: «باید فضای کسب‌وکار را در اقتصاد کشور تغییر دهیم.» همگی می‌دانیم که آهسته و آهسته یاد می‌گیریم

گروه کلان

تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی از یک‌سو و ناکارآمدی‌های مدیریتی در ساختار کلان کشور از سوی دیگر، دست به دست هم داد تا ایران به نوعی چه در داخل و چه در سطح جهان به نوعی در انزوا قرار گیرد. این مساله مشخصا اقتصاد ایران را هدف قرار داد و مسیر فعالیت‌های اقتصادی را پیچیده‌تر کرد. این مشکلات به مرور پای سرمایه‌گذاران و پیمانکاران خارجی را از بازار ایران برید. با این وجود در تمام هشت سالی که زمینه فعالیت و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران کمتر و کمتر می‌شد، مسوولان دولت همواره بر رشد حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تاکید داشتند. آمار و ارقام‌ها در مورد میزان جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور ضد و نقیضی است؛ به‌طوری که براساس گزارش آنکتاد، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی سال 2013 در ایران حدود 35درصد افت داشته است اما در همان زمان مسوولان دولت صحبت از رشد جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌کردند. طبق گزارش آنکتاد؛ ایران در سال 2012 بالغ بر 4میلیارد و 662میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال 2013معادل 3 میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافت. در همان حال به گفته بهروز علیشیری، رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، روند نرخ جذب سرمایه‌گذاری در کشور در سال 91 با افزایش همراه بود. طبق اظهارات او، این میزان از یک میلیارد و 810 میلیون دلار در سال 86 با رشد 141درصدی به 4 میلیارد و 370میلیون دلار در سال 90 رسیده بود. براین اساس میزان سرمایه ورودی طی مدت گذشته از سال 91 بنا به آمار مقدماتی یک میلیارد و 257 میلیون دلار بوده است.


نیروی محرک جذب سرمایه‌گذاری خارجی

به دنبال تمرکز دولت یازدهم بر رفع موانع و محدودیت‌های بین‌المللی و رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌یی با گروه 1+5، بحث بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی بار دیگر در راس توجه قرار گرفت. به وی‍ژه بعد از بیانیه لوزان و افزایش امیدواری‌ها برای رسیدن به یک توافق جامع و نهایی، احتمال حضور و بازگشت بسیاری از شرکت‌های خارجی به ایران جدی‌تر مطرح شده است. کمااینکه درهمین مدت گروه‌ها و هیات‌های تجاری‌ای هم برای بررسی افزایش زمینه سرمایه‌گذاری وارد ایران شدند.حامد واحدی، عضو هیات رییسه اتاق تهران در گفت‌وگو با «تعادل» درباره ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور می‌گوید: در ادامه مذاکرات هسته‌یی ایران با کشورهای غربی، دریچه‌یی تازه پیش‌روی اقتصاد ایران قرار گرفته است. نزدیک به 45 روزگذشته اخبار بسیاری در مورد حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران منتشر شده است. به‌طور مثال یک بررسی ساده نشان می‌دهد که دو هفته گذشته در تمامی روزنامه‌های سیاسی و اقتصادی کشور و سایت‌های اقتصادی و عمومی کشور حداقل یک خبر یا گزارش در مورد حضور سرمایه‌گذاران خارجی به چشم می‌خورد. وی می‌افزاید: همگی این اطلاعات نشان می‌دهد صاحبان سرمایه در آن‌سوی مرزها، به بازار ایران به عنوان فرصتی مناسب چشم دوخته‌اند. ظاهرا همه مولفه‌های پیش‌روی ما درست است. تمامی اطلاعات پیش‌روی ما، مثلثی را شکل می‌دهند که هر سه ضلع آن در ظاهر مطلوبیت بالایی دارد و همه اقشار که به نوعی مرتبط به این موضوع هستند، با تغییر وضعیت به رضایت اقتصادی بیشتری دست می‌یابند.

واحدی با تاکید بر اینکه فعالان بخش خصوصی امیدوارند که از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور بهره ببرند،توضیح داد: دولت هم خوشبین است که با ورود سرمایه‌گذاران خارجی، جذب منابع بیشتری برای اقتصاد ایران صورت گیرد و نیاز به سرمایه‌گذاری تا حدودی مستقل از درآمدهای نفتی تامین شود. این عضو هیات رییسه اتاق تهران با طرح پرسشی مبنی بر اینکه اما سرمایه‌گذار خارجی وقتی وارد اقتصاد ایران می‌شود، چطور باید به کسب‌وکار بپردازد؟ عنوان می‌کند: در وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی داخلی هم با قوانین دست و پاگیر پیش رو نمی‌توانند به‌خوبی به فعالیت بپردازند، چه برسد سرمایه‌گذار خارجی. بنابراین اصل اول پیش روی ما در جذب سرمایه خارجی باید این باشد که فضای کسب‌وکار را سامان مجددی دهیم.


تاثیر قانون خروج از رکود

بر بخش تولید

اما جدا از بحث سرمایه‌گذاری خارجی، موضوع خروج از رکود یکی دیگر از موضوعاتی است که طیف وسیعی از فعالان اقتصادی را چشم انتظار گذاشته و نگاه آنها به آینده فعالیت‌هایشان را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. در این راستا دولت لایحه‌یی باعنوان لایحه خروج از رکود را تدوین و تقدیم مجلس کرد تا شاید راهکاری باشد برای بازگرداندن رونق به بخش اقتصاد. در همین راستا این قانون بعد از مدت‌ها، بالاخره طی چند روز قبل از کانال مجلس عبور کرد و به دولت ابلاغ شد تا امید به حرکت روان‌تر و سریع‌تر موتور خروج از رکود بیشتر شود.

حامد واحدی در عین حال به بحث رکود و مساله خروج از این فضا نیز اشاره کرد. او در این خصوص به وضعیت مصرف برق در کشور به عنوان یکی از مولفه‌های اثرگذار در بخش تولید و صنعت اشاره کرد و گفت: اطلاعات آماری میزان مصرف برق نشان می‌دهد که امسال کمبود مصرف برق داریم. بررسی اطلاعات مشخص می‌کند که حداقل 2 هزار مگاوات و حداکثر 3 هزار مگاوات کمبود وجود دارد که عدد بزرگی است ولی این عدد با اینکه می‌توانست بیشتر از این باشد اما در همین حد ماند. در این زمینه حتما مدیریت بهتری صورت گرفته و تولید و مصرف برق منطقی‌تر شده است. ولی واقعیت دیگر این است که به دلیل عدم توسعه کافی، میزان مصرف برق کارخانه‌های صنعتی کاهش یافته است. وی به «تعادل»می‌گوید: به‌طور مثال نماگر بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان صدور جوازهای صنعتی در نیمه دوم سال گذشته 14درصد کم شده است. البته میزان تولیدات صنعتی در همین دوره 4 درصد رشد داشته است. با این حال نکته این است که اقتصاد ایران هرچند به رشد 3درصدی رسیده و از نظر عالم اقتصاد از رکود خارج شده ولی هنوز به دوران رونق نرسیده است. اما با قوانین موجود چطور می‌توان به رونق رسید؟ با وجود مشکلات کلان و عدیده در نظام اداری؟ با این مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران چه کسانی رغبت می‌کنند که اقدام به تاسیس کسب‌وکارهای بزرگ در کشور کنند؟بنابراین بازهم همان اصل اصلاح قوانین مربوط به فضای کسب‌وکار و بهبود این فضا پیش رو قرار می‌گیرد.


تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش نرخ بیکاری

درسال‌های اخیر واحدهای تولیدی با کمترین حاشیه سود به فعالیت خود ادامه دادند. دراین مسیر بسیاری از این واحدها ورشکسته یا به ورطه تعطیلی کشیده شدند،آنها هم که توانستند در این شرایط باقی بمانند، با کمتر از نیمی از ظرفیت، چرخ تولید را چرخاندند. در این میان بسیاری از کارگران بودند که درپی تعطیلی و تعدیل نیرو واحدهای تولیدی بیکار شدند. عضو هیات رییسه اتاق تهران یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور را بیکاری دانسته و در این خصوص به ما می‌گوید: بیکاری طی 2 سال گذشته کاهش یافته است. بررسی روند بودجه‌ریزی دولت هم نشان می‌دهد که قوه مجریه با سرمایه‌گذاری 4هزار میلیارد تومانی قصد دارد تا نرخ بیکاری را از طریق ایجاد شغل‌های جدید کاهش دهد. اما با محاسبه هزینه 800 میلیون تومانی برای راه‌اندازی هر شغل با 4هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دولتی تنها می‌توان 5هزار شغل ایجاد کرد. درحالی که نیاز امروز ما حداقل 2میلیون و 500 هزار شغل برای همین تعداد بیکار است.


لزوم تغییر فضای کسب و کار در اقتصاد

حامد واحدی در ادامه به راه‌حل‌های پیش رو برای کاهش نرخ بیکاری اشاره کرده و می‌گوید: افزایش میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای راه‌اندازی کسب و کارهای تازه، یکی از راه‌های کاهش نرخ بیکاری است. در نهایت هم این کسب و کارهای جدید برای تامین نیروی انسانی به بازار کار رجوع می‌کنند و در نهایت نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. اما این اتفاق چطور رخ می‌دهد؟ واقعا با فضای کسب و کار موجود در کشور می‌توان کسی را ترغیب به سرمایه‌گذاری جدید کرد؟ نیازی به پاسخ ما وجود ندارد. بازهم باید به نماگرهای اقتصادی رجوع کرد. این نماگرها نشان می‌دهد که تا نیمه دوم سال گذشته روند تاسیس واحدهای صنعتی چگونه بوده است. به گفته واحدی مهم‌ترین عامل برای تغییر فضای اقتصاد ایران نیاز به بهبود محیط کسب‌وکار است. وی تصریح می‌کند: این همان جمله‌یی است که باید مدام در ذهن‌مان تکرار کنیم: «باید فضای کسب‌وکار را در اقتصاد کشور تغییر دهیم.» یک راه مشخص این تغییر اجرای الگویی مانند اقتصاد مقاومتی است. نخبگان کشور و فعالان بخش خصوصی می‌توانند اقتصاد ایران را به سمتی مطلوب هدایت کنند، به شرطی که این جمله را تکرار کنند: «باید فضای کسب‌وکار را در اقتصاد کشور تغییر دهیم.» همگی می‌دانیم که آهسته و آهسته یاد می‌گیریم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران