شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 18545 | |

صندوق توسعه ملی و آمارهای غیرشفاف و ناقص

مدیران ارشد «صندوق توسعه ملی» که کیک چهارمین سال تولد این نهاد را در زمستان پارسال خوردند هنوز فرصت زیادی یا اراده کافی برای پرکردن خانه‌های خالی مرتبط با کارنامه آماری صندوق را پیدا نکرده‌اند. براساس آنچه در سایت رسمی صندوق توسعه ملی درج شده است، نام شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات از محل منابع صندوق در ۴حوزه «نفت و گاز»، «صنعت و معدن»، «کشاورزی و آب» و «خدمات» باید تا پایان سال ۱۳۹۳ درج می‌شد. این نهاد مشتریان پرشمار ندارد و کسب و درج اطلاعات وام‌گیرندگان کار بسیار ساده‌یی است. براساس آنچه در سایت رسمی این صندوق آمده در بخش «صنعت و معدن» نام ۲۶۹ شرکت درج شده است که رقم پرداختی در آن قید نشده و هیچ اطلاعات دیگری جز نام و سال دریافت وام دیده نمی‌شود. نکته جالب این است که در فهرست اسامی شرکت‌های صنعت و معدن، «صنایع شیمیایی پتروتک»، «شرکت پترو سرخس ایرانیان»، «پتروشیمی گچساران» و چندین شرکت پتروشیمی دیگر دیده می‌شود که شاید از سر سهو نامشان در فهرست شرکت‌های صنعت و معدن آمده است. این درحالی است که در ذیل «اسامی شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات از محل منابع صندوق در زمینه نفت وگاز» هیچ اطلاعاتی درج نشده است. به گزارش ساعت 24عدم درج نام شرکت‌های فعال در حوزه نفت وگاز یا به معنای این است که هیچ شرکتی در این بخش از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی یا ریالی نگرفته یا اینکه مدیران صندوق یادشان رفته، نام آنها را درج کنند یا تشخیص داده‌اند، بهتر است که درحال حاضر اسامی شرکت‌های این فعالیت‌ها محفوظ بماند. اسامی ۲۷شرکت دریافت‌کننده تسهیلات در بخش کشاورزی و آب نیز در سایت صندوق توسعه ملی درج شده و حاوی هیچ اطلاعاتی جز نام شرکت و سال دریافت و پرداخت نیست. نکته جذاب این است که براساس اطلاعات درج شده در این فهرست در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نام هیچ شرکتی برای دریافت و پرداخت تسهیلات دیده نمی‌شود. عدم درج ارقام و اطلاعات مربوط به سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ شاید به این معنا باشد که صندوق در دو سال گذشته تسهیلاتی به این بخش نداده یا علاقه‌یی ندارد که نام گیرندگان تسهیلات کشاورزی و آب به اطلاع افکارعمومی برسد. نکته عجیب در این اطلاعات درج شده در ذیل اسامی «شرکت‌‌های دریافت‌کننده تسهیلات از محل صندوق در زمینه خدمات» این است که هیچ سالی هم برای دریافت و پرداخت ذکر نشده و فقط دو عنوان «طرح - شرکت» برای «مسکن و ساختمان» با ۴۶شرکت دریافت‌کننده و در بخش «سایر» نیز نام ۷شرکت برای دریافت وام و تسهیلات درج شده و هیچ اطلاعات دیگری در آن دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد با توجه به چارت صندوق توسعه ملی که فقط «معاونت مالی، اداری و پشتیبانی آن شامل مدیریت مالی، مدیریت فناوری و اطلاعات، مدیریت پشتیبانی و منابع انسانی» است تهیه اطلاعات کامل، شفاف و قابل دسترس کار چندان سختی نباشد. آمار و اطلاعاتی که صندوق توسعه ملی می‌تواند به افکارعمومی و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی ارایه کند، فوق‌العاده با اهمیت است و راه را برای رازگشایی‌های چندگانه بازی می‌کند. به‌طور مثال می‌توان از صندوق توسعه ملی پرسید که وام درخواستی شرکت «کیسون» که غول سازمان‌سازی در ایران است و می‌تواند حتی در ونزوئلا هم خانه بسازد برای «ساخت هتل» چقدر بوده، چقدر پرداخت شده است، هتل مورد نظر در کجا ساخته می‌شود در چه سالی وام پرداخت شده و اکنون در چه مرحله‌یی از ساخت قرار دارد.


ادامه توزیع بسته

امنیت غذایی در سال ۹۴

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از ادامه توزیع بسته امنیت غذایی در میان گروه‌های هدف در سال۹۴ خبر داد. علی ربیعی اظهار داشت: با تاکید رییس‌جمهور در جلسه هیات‌وزیران، سیاست مبارزه با فقر غذایی و توزیع بسته امنیت غذایی را در سال94 دنبال می‌کنیم.

به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: تعداد، کیفیت و جامعیت این طرح در سال‌جاری با تعیین میزان بودجه آن مشخص می‌شود، اما تلاش می‌کنیم تعداد و دفعات آن نسبت به سال گذشته بیشتر شود ضمن اینکه در سال گذشته با شروع طرح، غربالگری هم انجام شد

و به مرور زمان، افراد کمتر مشمول یا غیرمشمول از گردونه این طرح خارج شدند. وزیر رفاه افزود: این سیاست با توزیع سبد کالا اشتباه گرفته می‌شود درحالی که سیاستی برای پیشگیری از بیماری‌ها و تامین پروتیین و کالری برای افراد در معرض تهدید امنیت غذایی است. ربیعی یادآورشد: در سال گذشته با تعداد 6میلیون نفر آغاز شد و به مرور زمان نوبت به برخی از کودکان و مادران باردار دچار سوءتغذیه رسید و در سال‌جاری تلاش می‌کنیم همچنان برای 10میلیون نفر اجرا شود.


رتبه ۳ تورم جهان به ایران رسید

بانک جهانی با رده‌بندی ۱۴۳کشور جهان از نظر نرخ تورم در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد ایران پس از مالاوی و بلاروس بالاترین نرخ تورم را در این سال داشته است. به گزارش تسنیم، جدیدترین آمار منتشرشده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد با وجود کاهش قابل توجه نرخ تورم در ایران این کشور همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را در جهان دارد. در رده‌بندی 143کشور جهان از نظر نرخ تورم در سال 2014 رتبه سوم جهان به ایران اختصاص داشته است. تنها دو کشور مالاوی و بلاروس تورم بیشتری از ایران در این سال داشته‌اند. بانک جهانی نرخ تورم ایران در سال 2014 را 17.2درصد اعلام کرده است. ایران با تورم 39.3درصدی در سال 2013 رتبه دوم جهان را به خود اختصاص داده بود که بدین‌ترتیب در سال 2014 توانسته است یک پله جایگاه خود را در رده‌بندی کشورهای جهان از نظر نرخ بالای تورم بهبود ببخشد. مالاوی با تورم 24.4درصدی در صدر این رده‌بندی قرار گرفته و بلاروس با تورم 18.1درصدی در رتبه دوم قرار گرفته است. پس از ایران کشورهای غنا با تورم 15.5درصدی و مغولستان با تورم 13درصدی به‌ترتیب رتبه‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده‌اند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران