فرار مالیاتی؛ افزایش فشار بر مردم

«تعادل» از معضل فساد و فرار مالیاتی گزارش می‌دهد

۱۳۹۳/۱۲/۱۸ ۰۰:۰۰:۰۰
| | |

گروه کلان مهدی دهقان

از زمانی که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از صدور نفت رو‌ به ‌افزایش نهاد، توجه نظام مدیریتی و برنامه‌ریزی کشور به مقولاتی همچون ارتقای بهره‌وری و افزایش درآمدهای غیر‌نفتی کمتر شد و این روند تا آنجا ادامه یافت که به‌دنبال کاهش قیمت جهانی نفت، منابع درآمدی بودجه دولت دچار کسری شدید شد. این اتفاق پس از سال‌های 1387 تا 1390 که قیمت نفت به‌یکباره تا 4برابر افزایش یافت و پس از آن به‌دنبال کاهش بهای نفت و تشدید تحریم‌های ایران از سوی کشورهای غربی، از یک‌سو دولت در تامین منابع درآمدی بودجه دچار مشکلات اساسی شد و از سوی دیگر به‌دلیل کاهش ورودی‌های ارزی کشور و درنتیجه فزونی تقاضا نسبت به عرضه در بازار ارز، قیمت ارزهای مختلف روندی صعودی گرفت و ارزش پول ملی در مقابل انواع مختلف ارز به‌شدت افت کرد. از سوی دیگر تاثیر تحریم‌ها در بازار کالاها و خدمات به تشدید تورم تا 40درصد منجر شد. در پایان این دوران که مصادف با آغاز روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم بود، تورم 40درصدی و تحریم‌هایی که حتی به صدور نفت ایران نیز رحم نکرده بود، ایجاب می‌کرد که برنامه‌ریزی‌های دولت ارتقای بهره‌وری و افزایش درآمدهای مالیاتی و حاکمیت عقلانیت در رفتارهای دولت را هدف قرار دهد. از این‌رو، اقتصاد ایران در بهترین شرایط مدیریتی با بزرگ‌ترین مشکلات مواجه شد. قید بهترین شرایط تنها از این منظر است که اگر چنین وضعی در دولت دهم رخ داده بود، بی‌تردید اقتصاد دچار بحران بزرگ‌تری می‌شد. اما اینک و با حضور متخصصان اقتصاد در راس وزارتخانه‌های اقتصادی این امید می‌رود که اقتصاد ایران از این گردنه نیز به سلامت عبور کند.

پس در شرایط کنونی که کاهش درآمدهای نفتی از یک‌سو و تشدید تحریم‌ها از سوی دیگر، نگاه‌ها را به‌سمت درآمدهای مالیاتی معطوف کرده است، فرار مالیاتی معضلی است که می‌تواند دولت را در حصول درآمدهای غیر‌نفتی با مشکلات فراوان روبه‌رو سازد. از سوی دیگر طبق گفته کارشناسان تحت پوشش نبودن 60درصد اقتصاد به‌دلیل ضعف ساختار و همچنین سنتی‌بودن نظام مالیاتی کشور، اگرچه راه دولت برای اتکا به درآمدهای دولت را ناهموار ساخته است اما باتوجه به الزامی که در‌حال‌حاضر اقتصاد کشور با آن مواجه است، اصلاح ساختار مالیاتی و بازنگری در نظام دریافت مالیات و همچنین اصلاح پایه مالیاتی، می‌تواند سازماندهی اقتصاد کشور را از یک اقتصاد تک‌محصولی وابسته به نفت به‌سمت اقتصادی دموکراتیک مبتنی بر درآمدهای مالیاتی تغییر جهت دهد. در‌حال‌حاضر رقم اعلام‌شده در مورد فرار مالیاتی از 80هزار میلیارد تومان تا 11هزار‌میلیارد تومان بیان شده است.

بی‌تردید در چنین سپهری است که با اتکا به عزم ملی دولت قادر خواهد بود زمینه و شرایط را برای دولت‌های بعدی نیز هموار ساخته و اقتصاد ملی را بسامان کند. اما آیا اجرای چنین طرح بزرگی با شرایط و ویژگی‌های کنونی ایران انطباق دارد؟ این پرسشی است که برنامه‌ریزان نظام مالیاتی جدید باتوجه به آن برنامه‌های خود را تهیه و تنظیم خواهند کرد. اما تا پیش از یافتن پاسخ این پرسش، جلوگیری از فرار مالیاتی و سد کردن راه این قبیل فعالان، کمک موثری برای اصلاح ساختار مالیاتی است.

در این رابطه شکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه گاهی اوقات شاهد ساخت‌و‌پاخت در سازمان امور مالیاتی هستیم، گفت: برخی افراد ایمان ضعیف دارند و نمی‌توانند به‌خوبی به امور مالیاتی بپردازند. این در حالی است که علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی در نشست خبری اخیر خود وجود ساخت‌وپاخت در سازمان امور مالیاتی را تکذیب کرد.

محمود شکری افزود: وقتی فرار مالیاتی صورت می‌گیرد، کنترل و نظارت سنتی به‌صورت چشمی و فیزیکی امکان‌پذیر نیست بنابراین نظارت و کنترل قوی در این فرآیند باید به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: با جابه‌جایی مدیریت در سازمان امور مالیاتی شاهد افزایش فرار مالیاتی و ساخت‌وپاخت‌ها بوده‌ایم و برخی از افراد ایمان ضعیفی دارند و نمی‌توانند به امور مالیاتی بپردازند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اصلاح قانون امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: اصلاح قانون در راستای شفافیت بیشتر و جلوگیری از فرار مالیاتی است، البته جلوگیری از بروز تخلفات بیشتر به نوع مدیریت برمی‌گردد.


امکان کاهش فرار مالیاتی به زیر 10درصد وجود دارد

شکری تصریح کرد: بانک جامع اطلاعاتی مالیات باید با کمک و حمایت همه دستگاه‌های ذی‌ربط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا فرار مالیاتی به حداقل برسد، اگر اراده‌یی در این زمینه باشد امکان جلوگیری از فرار مالیاتی به زیر 10درصد وجود دارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با بیان اینکه فرار مالیاتی جرم است و جریمه دارد، گفت: باید با فرار‌کنندگان مالیات با جدیت مطابق قانون برخورد شود. وی افزود: البته در اجرای قانون امور مالیاتی کوتاهی صورت گرفته است و با متخلفان مطابق قانون برخورد نشده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه فرار مالیاتی جرم است و 2سال نیز حبس تعزیری دارد، گفت: اما تاکنون به این قانون عمل نشده است. متاسفانه سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون کوتاهی کرده است و با متخلفان در حوزه مالیات برخورد جدی صورت نگرفته است.

شکری با اشاره به اینکه بیش از 30درصد در اقتصاد فرار مالیاتی داریم، افزود: البته به‌طور دقیق نمی‌توان گفت که رقم فرار مالیاتی چقدر است و رقم‌هایی که اعلام می‌شود دقیق نیست و هر فردی به‌راحتی برای خود آمار می‌دهد.

شکری ادامه داد: باوجود اینکه در اجرای قانون کوتاهی صورت گرفته است اما بی‌انگیزگی را می‌توان در چهره کارمندان امور مالیاتی برای اخذ مالیات مشاهده کرد. البته اخذ مالیات بسیار سخت است و باید تفاوتی بین کارمندی که مالیات اخذ می‌کند و فردی که در اداره فعالیت می‌کند، باشد تا انگیزه کارمندان بالا رود.

وی همچنین از سنتی بودن شیوه اخذ مالیات انتقاد کرد و افزود: بخشی از فرار مالیاتی به‌دلیل شکل سنتی و فیزیکی شیوه اخذ مالیات است که باید این امور اصلاح شود.

همچنین اعتقاد رجب رحمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر این است که فرار مالیاتی در اقتصاد 40درصد است، گفت: با وجود کاهش فرار مالیاتی از 60 به 40درصد اما باز چنین رقمی قابل‌توجه است و باید از فرار مالیاتی جلوگیری شود.

رحمانی، با تاکید بر اینکه از فرار مالیاتی باید جلوگیری شود، اضافه کرد: نباید اجازه دهیم عده‌یی درآمد بالا داشته باشند و از پرداخت مالیات نیز طفره روند، در غیر این‌صورت باید شاهد افزایش فشار بر کارمندان و حقوق‌بگیران باشیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با مکانیزه و الکترونیکی‌شدن فرآیند اخذ مالیات درصد فرار مالیات و تخلفات آن کاهش پیدا می‌کند که البته مقداری این امر محقق شده است اما با تمام این شرایط هنوز شاهد فرار مالیاتی 40درصدی هستیم. با جلوگیری از فرار مالیاتی بخشی از کاهش درآمدهای نفتی جبران شده و از وابستگی به درآمدهای نفتی کاسته می‌شود.


فشار به مودیان مالیاتی تاثیر عکس دارد

رییس‌کل سابق سازمان امور مالیاتی ضمن اشاره به اهمیت درآمدهای مالیاتی گفت: برای پیشبرد اهداف نظام مالیاتی نیازمند وفاق ملی میان سازمان مالیاتی و نهادهای مربوطه هستیم تا هم مجرمان مالیاتی به سهولت شناسایی شوند و هم اقتصاد مقاومتی در کشور تحقق یابد.

علی‌اکبر عرب‌مازار اظهار کرد: باید مسوولان دولتی و نهادهای مربوطه مثل اتاق بازرگانی و اتاق اصناف همکاری با سازمان مالیاتی را وظیفه ملی خود دانسته تا یک وفاق ملی و تعامل دوسویه و پویا در نظام مالیاتی ایجاد شود.

به گزارش ایسنا، این عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی درخصوص اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی تصریح کرد: همواره اقتصاد ایران به صنعت نفت وابسته بوده و در سال‌های اخیر نیز با توجه به بحث‌های مختلفی که پیرامون این معضل مطرح شده است، همچنان شاهد آن هستیم که اقتصاد کشور با درآمد نفت برنامه‌ریزی می‌شود و این امر مغایر با اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به اهداف تشکیل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: این سازمان بر اساس قانون برنامه سوم توسعه با هدف تحول و اصلاح نظام مالیاتی و مکانیزه کردن سیستم مالیاتی کشور و اجرای مالیات بر ارزش افزوده پایه‌ریزی شد تا بتوان با بهره‌مندی از ظرفیت مالیاتی کشور، مردم را در تامین هزینه‌های جاری و رفاهی کشور مشارکت داد.

عرب‌مازار با بیان اینکه مالیات سالم‌ترین درآمد درون‌زا در هر کشوری است، گفت: طی سال‌های اخیر، سیاست‌های مالیاتی کم و بیش به اجرا درآمده است از جمله مالیات بر ارزش افزوده یا طرح جامع مالیاتی که در دست اقدام است اما با توجه به نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور که تقریبا هفت درصد است، متوجه می‌شویم که این عدد پایین‌ترین نسبت در تمام دنیاست که نشان‌دهنده این است که بخش‌هایی از اقتصاد کشور مالیات نمی‌دهند یا از پرداخت مالیات معاف هستند.

وی تاکید کرد: بهره‌مندی از ظرفیت مالیاتی به این معنا نیست که مالیات بیشتری به مردم یا تولید تحمیل شود، بلکه هدف شناسایی مودیانی است که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند.

این استاد علوم اقتصادی افزود: اگر قرار است در اقتصاد کشور به استقلال برسیم و عدم اتکای اقتصاد به نفت محقق شود، باید کسانی که از مواهب اقتصادی کشور سود می‌برند و دارای درآمد هستند (به هر نحوی و در هر بخشی از اقتصاد) سهم خود را در قالب مالیات بپردازند. اساسا مالیات شارژی است که هر شهروند برای هزینه‌های عمومی آن کشور می‌پردازد همان‌گونه که اگر ما در یک مجموعه آپارتمانی زندگی کنیم باید شارژ برای اداره آن مجموعه را پرداخت کنیم.

عرب‌مازار با اشاره به طرح جامع مالیاتی گفت: همواره سیاست‌هایی در قالب قانون تدوین می‌شوند و قانون نیز برای اجرا به یک بستر مدیریتی و سازماندهی نیاز دارد. از این رو طرح جامع مالیاتی به عنوان یکی از اهداف بلندمدت نظام مالیاتی، یک تحول اداری و همچنین ابزار مدیریتی در نظام مالیاتی قلمداد می‌شود.

وی هدف طرح جامع مالیاتی را تبدیل ساختار سنتی اداری نظام مالیاتی به یک سازمان مدرن مالیاتی دانست و ادامه داد: طرح جامع مالیاتی همان نظام اطلاعات مالیاتی، ساختارهای نرم‌افزاری و مجموعه رویه‌های اداری است که امکان یکپارچه‌سازی تمام اطلاعات اقتصادی مودیان، استانداردسازی فرآیندهای کاری و نهایتا افزایش کارایی نظام مالیاتی را میسر می‌سازد. طرح جامع، ابزارهای مدیریتی و ساختار اداری را به گونه‌یی هدایت می‌کند که مردم برخورد بدون تبعیض در پرونده‌های مالیاتی را احساس کنند.

این استاد علوم اقتصادی افزود: اگر این طرح کامل پیاده نشود، نمی‌توان صرف تغییر قانون یا استفاده از برخوردهای تنبیهی و قهرآمیز به نتیجه رسید زیرا هر گونه فشار تحمیلی به مودیان بر نظام مالیاتی تاثیر معکوس خواهد داشت و فرهنگ مالیاتی جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد لذا بهتر است هرچه سریع‌تر امکانات لازم در اختیار سازمان مالیاتی قرار بگیرد تا بتواند طرح جامع مالیاتی را به درستی در کشور به مرحله اجرا درآورد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران