شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11209 | |

اعلام ممنوعیت‌های تازه اشتغال اتباع خارجی

پس از صدور ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور در تیر امسال درباره ممنوعیت به‌کارگیری اتباع بیگانه به‌جای نیروی کار ایرانی حالا وزارت کار از ممنوعیت اشتغال زنان خارجی در منازل خبر می‌دهد. به گزارش مهر علی اقبالی، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار با اعلام ممنوعیت اشتغال زنان خارجی در منازل ایرانی‌ها گفت: به‌کارگیری و اشتغال بانوان اتباع خارجی به‌عنوان خدمه یا عناوین دیگر در منازل مسکونی غیرقانونی است. به گفته او به زنان اتباع خارجی فیلیپینی یا کشورهای دیگر اجازه کار داده نشده و اگر در منازل مسکونی زنان دیگر کشورها به‌عنوان خدمه به‌کار گرفته شوند طبق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد و به مقام قضایی معرفی می‌شوند. وی افزود: مجازات‌های به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در هر روز 5 برابر حداقل مزد و درصورت تکرار 10برابر حداقل مزد و درصورتی که به این مجازات توجه نشود، مجازات تبدیل به زندان از 91 تا 180روز خواهد شد.


صرفه‌جویی ۷ درصدی عملکرد اعتبارات هزینه‌ای

معاون نظارت مالی وزارت اموراقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور از صرفه‌جویی هفت درصدی عملکرد اعتبارات هزینه‌یی طی هشت ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ خبر داد. به گزارش «تعادل» سیدرحمت‌الله اکرمی با تاکید بر اینکه تامین منابع مالی لازم برای پرداخت مصارف قانون بودجه کل کشور یکی از اولویت‌های مهم خزانه‌داری کل کشور است، افزود: سهم اعتبارات هزینه‌یی از مجموع مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال جاری (معادل 1.493.325میلیاردریال) برابر 70.7درصد است که این رقم در سال 1392 (معادل 1.205.926میلیاردریال) 70.4درصد بوده که از نظر اعتباری به میزان 287.399میلیارد ریال افزایش یافته است. وی گفت: سهم پرداخت اعتبارات هزینه‌یی در هشت ماهه سال جاری با مبلغ 909.627میلیارد ریال معادل 82.7 درصد از مجموع مصارف عمومی دولت را به‌خود اختصاص داده که سهم این بخش در مدت مشابه سال 1392 با مبلغ 704.508میلیارد ریال معادل 89.8 درصد از کل مصارف بوده است.


بودجه غیرواقعی عمرانی

مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام اینکه بوجه ۴۷‌هزارمیلیارد تومانی عمرانی سال۹۴ بسیار غیرواقعی است، اعلام کرد: دولت معمولا از طریق عدم تخصیص بخشی از بودجه عمرانی، کسری بودجه جاری را پوشش می‌دهد. به‌گزارش تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی درباره محل انجام سرمایه‌گذاری‌های عمرانی نوشت: اصولا سرمایه‌گذاری‌های عمرانی برای نگهداری و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی انجام می‌شوند. اعتبارات سرمایه‌گذاری‌های عمرانی(موسوم به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) در لایحه بودجه سال1394 با رقم 47.8هزارمیلیارد تومان در مقایسه با قانون1393(41.2‌هزارمیلیارد تومان) 16درصد افزایش یافته است. باتوجه به اینکه بنا بر پیش‌بینی‌ها، اعتبارات عمرانی تخصیص‌داده‌شده تا پایان سال1393 حدود 30‌هزارمیلیارد تومان خواهد بود و با در نظر گرفتن اینکه دولت با محدودیت جدی در منابع مواجه است، رقم 47.8‌هزارمیلیارد تومان ارایه‌شده در لایحه بسیار غیرواقعی به نظر می‌‌رسد.


کسری بودجه۹۴ حتمی است

برآوردهای کارشناسی حاکی است، از مجموع ۸۶‌هزارمیلیارد تومان درآمد مالیاتی که برای لایحه بودجه سال۹۴ پیش‌بینی شده است، حداکثر ۷۹‌هزارمیلیارد تومان قابل تحقق است. به‌گزارش «تعادل»، دولت در لایحه بودجه سال94 کل کشور بیش از 86‌هزارمیلیارد تومان درآمد حاصل از مالیات پیش‌بینی کرده است که 48درصد آن یعنی حدود 42‌هزارمیلیارد تومان مالیات مستقیم و 52درصد یعنی حدود 44‌هزارمیلیارد تومان مالیات غیرمستقیم است. از مجموع این مالیات‌ها حدود 25‌هزارمیلیارد تومان مالیات ارزش‌افزوده است. براساس گزارش تحقیقی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده، پیش‌بینی 83‌هزارمیلیارد تومان مالیات در سال آینده که رشد 22درصدی نسبت به قانون بودجه امسال دارد، درحالی است که حداکثر تحقق درآمد مالیات در سال جاری 79‌هزارمیلیارد تومان است و با فرض ثبات شرایط اقتصادی کشور در سال94 نسبت به سال جاری به نظر می‌رسد، رقم مالیات‌های درنظرگرفته‌شده برای سال آینده خوشبینانه باشد.


ضرورت گسترش نهادهای صنفی

در نتیجه تحولات اجتماعی و اقتصادی سال‌های اخیر امنیت شغلی کارگران به‌ویژه کارگران جوان در بازار کار کشور بیش از هر زمان دیگری سست شده است. به گزارش ایلنا علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر از پیگیری‌های همزمان فراکسیون کارگری مجلس و تشکل متبوعش برای ارتقای حقوق صنفی کارگران خبر داد و گفت: به‌طور مشخص در شرایطی که مخالفان قانون کنونی کار درصدد هستند تا با اصلاح این قانون از جنبه‌های حمایتی قانون کار بکاهند درصدد هستیم تا مطابق قوانین بالادستی برنامه توسعه حق قانونی اعتراض صنفی و برخورداری فراگیر همه جویندگان کار از مزایای بیمه بیکاری را به‌دست آوریم.

به‌گفته محجوب ایران هنوز اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادین ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار (در مورد آزادی فعالیت‌های صنفی) را به‌رسمیت نشناخته اما معتقدیم که نهادهای صنفی باید گسترش یابند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران