شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 10317 | |

تنها راه دولت برای تامین درآمد هدفمندی یارانه‌ها

در لایحه بودجه سال 94 میزان درآمد هدفمندی یارانه‌ها 48هزارمیلیارد تومان پیشنهاد شده است که نسبت به رقم آن در بودجه سال جاری هیچ تغییری ندارد. این رقم نشان می‌دهد که دولت همچنان تاکید و اصرار دارد که بدون تغییر در شیوه هدفمندی یارانه‌ها این قانون را اجرا کند. دولت درحالی در لایحه بودجه سال 94 رقم 48هزارمیلیارد تومان را پیشنهاد داده است که در سال جاری تنها 43هزار میلیارد تومان آن محقق شده و برای دستیابی به درآمد پیش‌‌بینی شده در لایحه بودجه 94 مجبور به افزایش 10درصدی قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود.

در شرایطی که دولت برای تامین و افزایش درآمد یارانه‌ها مجبور است حداقل 10درصد نرخ حامل‌های انرژی را افزایش دهد، نرخ تورم هدف‌گذاری شده در لایحه بودجه سال آینده نیز 14درصد پیش‌بینی شده است.


اصرار دولت برای حمایت یارانه‌ای از همه مردم

نوبخت، معاونت راهبردی و برنامه‌ریزی دولت تاکید کرده است که درسال آینده هیچ‌یک از یارانه‌بگیران از لیست دولت حذف نخواهند شد، مگر آنکه خود از دریافت یارانه انصراف دهند. باتوجه به اینکه درسال جاری تعداد یارانه‌بگیران از 73میلیون نفر به 76میلیون نفر افزایش یافت و پرداخت یارانه ماهانه، فشار پرداخت نقدی دولت را بالاتر برد، درسال آینده نیز روند رشد جمعیتی همچنان ادامه خواهد داشت و باتوجه به سیاستی که دولت اتخاذ کرده است، بنا بر پوشش یارانه‌یی همه کسانی است که خود را مستحق دریافت یارانه دانسته و برای آن ثبت‌نام کرده‌اند. در این شرایط باتوجه به میزان درآمد دولت از محل افزایش حامل‌های انرژی، کسری در پرداخت یارانه‌ها امری قطعی خواهد بود. طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت تنها کمتر از 50درصد از درآمد حاصل از هدف‌مندی یارانه‌ها را می‌تواند به‌صورت نقدی به خانوارها پرداخت کند.


سیاست انتخابات مانع اجرای قانون هدفمندی است

ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «تعادل»، درخصوص کسری دولت در سال آینده در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها که مصوب شده است، دولت تنها می‌تواند حداکثر 50درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به‌صورت نقدی پرداخت کند، اما هیچ‌گاه این قانون اجرایی نشده است. او با بیان اینکه سیاست انتخابات درسال‌های گذشته مانع از اجرای دقیق و درست قانون هدفمندی یارانه‌ها شده است، گفت: دولت‌ها باوجود آنکه نسبت به قانون اطلاع دارند، اما همواره بیش از سهم 50درصدی درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به‌صورت نقدی پرداخت می‌کنند و کسری آن را از دیگر منابع خود تامین‌کرده و همواره خود را مقروض می‌کنند. به‌گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت برای آنکه بتواند به اهداف مورد نظر در قانون هدفمندی یارانه‌ها که توزیع درآمد میان جامعه هدف، صنعت، زیرساخت‌ها، بیمه بیکاری و سلامت است، دست پیدا کند، نیازی به حمایت نقدی نداشته و می‌تواند در شیوه اجرا تغییراتی اعمال کرده و آن را به شیوه غیرنقدی تغییر دهد.

با این اوصاف می‌توان اعلام کرد که قانون هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا با شیوه‌ نادرستی که در اجرا داشت و همچنان ادامه پیدا کرده است، به‌صورت دقیق اجرا نشده و دولت‌ها همواره با زیرپا گذاشتن اصل قانون، روند غلط را ادامه داده‌اند. البته در این میان مجلس به جز تذکراتی که درسال جاری به دولت یازدهم درخصوص نحوه اجرای قانون داده است، در سایر موارد سکوت کرده است.


بنزین با دلار 3 هزار تومانی واقعی شود

مبنای اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی و نزدیک شدن قیمت حامل‌های انرژی در داخل و قیمت پایه بین‌المللی و منطقه‌یی آن بود، اما در زمان تصویب قانون، نوسانات سالانه نرخ ارز درنظر گرفته نشد و با افزایش قیمت ارز، این قانون کارکرد خود را به نوعی از دست داد. یکی از مواردی که مدافعان طرح هدفمندی یارانه‌ها اعلام می‌کردند، کاهش مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت بود، اما با افزایش قیمت دلار، موضوع قاچاق سوخت بی‌اعتبار شد و در عین حال توزیع برابر ثروت که مدنظر دولت بود، با پرداخت نقدی آن به همه متقاضیان به نتیجه نرسید. در مقابل با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش نرخ تورم همه مردم از آن بهره‌مند شدند.

ندیمی، در مورد میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی درسال آینده به‌گونه‌یی که هدف دولت از کاهش نرخ تورم که در لایحه بودجه سال 94 روی عدد 14درصد پیش‌بینی شده، گفت: قیمت حامل‌های انرژی همچنان نسبت به سال پایه فاصله زیادی دارد. زمانی‌که دولت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را آغاز کرد، قیمت دلار 1000تومان بود و قرار بود براساس آن قیمت حامل‌های انرژی واقعی شود، حال این نرخ افزایش پیدا کرده است و دولت باید با نرخ سه هزارتومان قیمت حامل‌های انرژی را تغییر داده و اصلاح کند.

او درخصوص تاثیرات تورمی افزایش 10درصدی قیمت حامل‌های انرژی که قانون نیز دست دولت را در مورد آن باز گذاشته است، گفت: به میزانی که انرژی صرف تولید و بخش‌های صنعتی شود، روی تورم تاثیر خواهد گذاشت و به هر میزانی که پرمصرف‌ها از آن استفاده کنند به‌صورت هزینه به دولت بازگردانده خواهد شد.

افزایش جزیی قیمت حامل‌های انرژی درسال آینده یکی از راه‌های کنترلی دولت در راستای کاهش نرخ تورم خواهد بود. براساس ارقام لایحه پیشنهادی دولت، میزان مبلغ پرداختی برای یارانه نقدی نیز بدون تغییر 42هزارمیلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

براساس تبصره 21 لایحه پیشنهادی بودجه 94 در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌‌ا مصوب 15دی 88 به دولت اجازه داده می‌شود درسال 94 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیف‌های یارانه‌یی این قانون را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارایه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید در بخش‌های مختلف اقدام کند. درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد یک و سه قانون مذکور درسال 94 تا مبلغ 480هزارمیلیارد ریال تعیین می‌شود. همچنین منابع مذکور در بند الف و منابع مربوط به ردیف‌های یارانه‌یی از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌شود. طبق این قانون تا مبلغ 52هزارمیلیارد ریال در اجرای ماده هشت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست، تا مبلغ 48هزارمیلیارد ریال برای اجرای بند ب ماده 34 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ420هزارمیلیارد ریال برای پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده هفت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اختصاص می‌یابد.

طبق این قانون تا مبلغ13هزارمیلیارد ریال برای تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونت‌گاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر و تا مبلغ10هزارمیلیارد ریال برای کمک به برنامه‌‌های اشتغال و جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها جابه‌جایی تا 10درصد در موارد فوق مجاز است.

طبق این قانون، 100درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب درسال‌های

93 و 94 به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و براساس مفاد ماده هشت قانون هدفمندی یارانه به صنعت آب و برق اختصاص پیدا می‌کند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با همکاری وزارت خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، راه، ورزش، تعاون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

براساس آنچه دولت در لایحه پیش‌بینی کرده است، برای تحقق درآمدهای هدفمندی چاره‌یی جز افزایش 10درصدی قیمت حامل‌های انرژی ندارد، این درحالی است که تاکید دولت بر کنترل و کاهش نرخ تورم است و برای سال آینده دستیابی به نرخ 14درصدی را برای خود هدف‌گذاری کرده است، این دو عدد در تضاد با هم هستند و به‌نظر می‌رسد دولت هدف اصلی خود را هرکدام از دو مورد فوق قرار دهد، باید از دیگری چشم بپوشد یا به دستیابی حداقلی آن رضایت دهد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران