شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«تعادل» روند بدهی بیمه‌ها به بخش بهداشت و درمان را بررسی می‌کند

گروه غذا و دارو

بیمه‌های درمانی بیش از 4000میلیارد تومان بدهی وزارت بهداشت دارند. تداوم این بدهی، می‌رود که به بحران تبدیل شود چراکه هم منجر به افزایش مجدد هزینه‌ درمان، که طرح تحول سلامت موفق به کاهش شده بود، می‌شود و هم صنایع مرتبط با سلامت را تا آستانه ورشکستگی خواهد برد. اما گویا برنامه‌یی برای بازپرداخت بدهی بیمه‌ها وجود ندارد، چراکه صندوق‌های بیمه‌یی خالی از منابع است. منافع اجتماعی در تضاد با سود بنگاه‌های خصوصی قرار گرفته است و دولت باید میان این دو، یکی را انتخاب کند.


داستان بیمه‌ها و وزارت بهداشت، دنباله‌دار شده است. هر روز، طعنه و کنایه است که از دو طرف، به سمت دیگری روانه می‌شود. طعنه و کنایه‌هایی که تمامی ندارند و گویا قرار نیست نتیجه‌یی را برای این داستان به ارمغان بیاورند. نتیجه‌ای که بتواند نظام سلامت کشور را از ورشکستگی نجات دهد.

ماجرا، چند ماه بعد از شروع موفق طرح تحول سلامت آغاز شد. طرحی که قرار بود سهم مردم را از هزینه‌های درمانی کاهش دهد. اما جیب مردم، تنها کیسه‌یی نبود که نگرانی وزارت بهداشت را برانگیخته بود؛ افزایش تعرفه خدمات پزشکی، به‌عنوان یکی دیگر از اهداف طرح تحول سلامت شناخته می‌شد.


بدهی و زنجیره ورشکستگی

طرح تحول سلامت، اهداف بلندپروازانه‌یی را دنبال می‌کند، نخستین و مهم‌ترین هدف که هدفی مقدس شمرده می‌شود، کاهش مبلغی است که مردم برای درمان از جیب پرداخت می‌کنند. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تامین سلامت، جزئی از وظایف حاکمیتی است. بنابراین دولت با رفتن به سمت کاهش هزینه‌های درمان، قدم درستی برداشته و به وظایف خود عمل کرده است.

اما مشکلی وجود دارد، مشکلی که اجازه نمی‌دهد طرح تحول آنچنان که باید موفق باشد. در طرح تحول سلامت، پرداخت هزینه‌های درمان از دوش مردم برداشته شده و بر گرده بیمه‌ها گذاشته شده است. اما بیمه‌ها، تعهدات خود به نظام سلامت را اجرایی نمی‌کنند. به گفته حسن قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمه‌ها نزدیک به 4000میلیار تومان بدهی به بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی دارند. اما تاکنون تنها به 6درصد از تعهدات‌شان جامه عمل پوشانده‌اند و این به آن معناست که بخش بزرگ بدهی بیمه‌ها به نظام سلامت همچنان پابرجاست.

بدهی بیمه‌ها، در سال94 جار و جنجال زیادی به‌پا کرده است. بیمارستان‌های خصوصی، بیمه‌ها را تهدید به لغو قرارداد کرد‌ه‌ و حتی تعدادی از بیمارستان‌ها، این تهدید را عملی کرده‌اند. از طرف دیگر وقتی بیماران برای دریافت هزینه‌های درمان به بیمه‌ها مراجعه می‌کنند، دست خالی بازمی‌گردند. این به آن معناست که طرح تحول، باعث شده هزینه درمان مشتریان بخش خصوصی، تماما برعهده خودشان باشد. اما این تنها مشکل ایجاد شده نیست. بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، باعث شده است که این مراکز نیز نتوانند بدهی خود را با سایر تولیدکنندگان خدمت و کالا تسویه کنند. درحال حاضر بسیاری از داروخانه‌ها، شرکت‌های داروسازی و عرضه‌کنندگان تجهیزات پزشکی از این مراکز طلبکارند. طبق یافته‌های «تعادل»، تنها طلب یکی از واحدهای تولیدی تجهیزات پزشکی از وزارت بهداشت رقمی معادل 20میلیارد تومان است. اجرایی نشدن تعهد شرکت‌های بیمه، باعث به‌وجود آمد زنجیره‌یی شده که نه ‌تنها می‌تواند هزینه‌های درمان را مجددا افزایش دهد که حتی ممکن است به ورشکستگی بنگاه‌های فعال در حوزه سلامت منجر شود.


منابعی که وجود ندارند

طرح تحول سلامت، با بودجه‌یی نزدیک به 8000میلیارد تومان شروع به کار کرد و توانست تاثیرات مثبتی را بر نظام بهداشت و درمان کشور برجای بگذارد. اما اکنون بدهی 4000میلیاردی بیمه‌ها، تبدیل به معضلی برای ادامه این طرح شده است. حال این سوال پیش می‌آید که چرا بیمه‌ها اقدامی برای پرداخت این بدهی‌ها انجام نمی‌دهند؟

وقتی برای خرید از خانه خارج می‌شوید، باید نگاهی به جیب خود بیندازید. اگر بودجه شما به اندازه خرید خاویار نیست، رفتن به قصد خرید این محصول اشتباه است.

طرح تحول سلامت، در کنار هدف اصلی که کاهش هزینه‌های درمان بود، هدفی دیگر را نیز دنبال می‌کرد؛ افزایش تعرفه خدمات پزشکی. گروه‌های مختلف پزشکان و کادر درمان، مدت‌ها به میزان دریافتی خود اعتراض داشتند و معتقد بودند که تعرفه خدمات درمانی نیاز به تجدیدنظر دارد. از طرفی پزشکان درخواست افزایش دریافتی خود را داشتند و از طرف دیگر فعالان دیگر بخش درمان مانند پرستاران و تکنیسین‌های اورژانس به‌طور مکرر دست به اعتراض نسبت به تبعیض دستمزد میان این گروه‌ها و پزشکان می‌زدند. به‌همین علت وزارت بهداشت تصمیم به افزایش تعرفه خدمات پزشکی گرفت چراکه معتقد بود برای افزایش کیفیت خدمات سلامت، تامین رضایت کادر درمان ضروری است. اما این تصمیم، منجر به بروز شکافی شد که پاشنه آشیل طرح تحول سلامت نام گرفت. بیمه‌ها از تامین هزینه اضافه شده به‌خاطر افزایش تعرفه‌ها عاجز بودند و این شروعی بود بر بدهکار شدن این بنگاه‌ها.

نظام بیمه‌یی در ایران، ملغمه‌یی از بنگاه‌های دولتی و خصوصی است. بنگاه‌های خصوصی فعال در این صنعت، با محاسبات اشتباه و بی‌توجهی به فرمول‌های بیمه‌ای، باعث کاهش منابع خود شدند. اما توجیهی برای اتمام منابع بیمه‌های دولتی وجود ندارد. بیمه‌های دولتی، برای تامین منافع خصوصی بنگاه‌های غیر دولتی بخش درمان و پزشکان، به آستانه ورشکستگی کشیده شدند.


تجمیع بیمه‌ها، برای مردم یا بخش خصوصی؟

افزایش هزینه‌های درمان و کاهش منابع بیمه‌یی، باعث به وجود آمدن گره‌یی شده است که به راحتی گشوده نمی‌شود. وقتی بودجه‌یی برای پرداخت بدهی وجود ندارد، دعوا بی‌فایده است. باید راهکاری برای خروج از بحران اندیشیده شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، چاره را در تجمیع بیمه‌ها می‌داند. در نظر مسوولان و تصمیم‌سازان این سیاست‌خانه، تمام بیمه‌های پایه و تکمیلی فعال در بخش درمان باید از ذیل مدیریت وزارت بهداشت درآیند. همچنین بنگاه‌داری بیمه‌های سلامت از نظر رییس این وزارتخانه، اشتباه است، چراکه بیمه‌ها باید منابع خود را برای پرداخت‌های فوری و ضروری در حساب خود نگاه دارند و به سراغ سرمایه‌گذاری نروند. مساله‌یی که بیمه‌ها به آن اعتراض دارند و معتقدند در این صورت، راهی برای افزایش منابع بیمه‌ها باقی نمی‌ماند.

بنگاه‌های بیمه، بارها و بارها از زیان‌ده بودن بیمه درمانی گلایه کرده‌اند. اما با این حال حاضر به واگذاری این بخش به وزارت بهداشت نیستند. بیمه‌گران، یک دلیل مشخص برای این موضع خود می‌آورند؛ هرچند بیمه‌های درمان زیان‌ده‌اند، اما بزرگ‌ترین منبع درآمد شرکت‌های بیمه محسوب می‌شوند. بیمه‌ها با اتکا به درآمد بخش درمان، می‌توانند بخشی از هزینه‌های خود را پوشش دهند و تا رسیدن این صنعت به نقطه سودآوری، در بازار باقی بمانند. البته این تنها علت اصرار بیمه‌ها بر ماندن در بازار سلامت نیست. کارشناسان بیمه‌یی معتقدند که به خاطر نبود فرهنگ بیمه‌یی در کشور، بیمه درمان پرفروش‌ترین نوع بیمه است و این شرکت‌ها تنها به اتکای این بیمه‌، می‌توانند سایر انواع بیمه را به مشتری بفروشند. بنابراین گرفتن بیمه درمان از بیمه‌گران، به معنی نابودی بازار آنهاست.

داستان بیمه‌ها و وزارت بهداشت، داستانی دنباله‌دار است که در آن، هیچکدام از شخصیت‌ها قصد کوتاه آمدن از مواضع خود را ندارد. از طرفی، پزشکان و بخش خصوصی درمان بر افزایش تعرفه خدماتشان اصرار دارند، از طرف دیگر وزارت بهداشت قصد کسب رضایت آنها در کنار کاهش هزینه‌های درمان را دارد. بیمه‌ها هم در این میان نه تمایل به دولتی شدن دارند و نه خیال بازپرداخت بدهی‌هایشان را. دولت قصد دارد به وظیفه قانونی خود عمل کند و در عین حال بخش خصوصی را نیز راضی نگاه دارد. اما منافع عمومی و خصوصی، در تضاد هم قرار گرفته، و مشخص نیست وزارت بهداشت، در کدام جبهه قرار خواهد گرفت.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران