شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 30494 | |

«تعادل» از راهکار جدید تامین مالی در حوزه درمان گزارش می‌دهد

گروه غذا و دارو حسین میرزایی

وزیر بهداشت در جلسه‌یی با شورای عالی کانون بانک‌های خصوصی از ورود بانک‌ها به حوزه بهداشت صحبت کرد و پیشنهاد داد با تغییر نرخ تعرفه‌ها در این بخش، جذابیت لازم جهت ایجاد انگیزه بخش خصوصی به وجود آید. سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی بانک‌ها را یک بنگاه اقتصادی خواند و یادآوری کرد در صورتی که منافعشان در حوزه بهداشت و سلامت تامین نشود به این حوزه ورود پیدا نخواهند کرد. این جلسه در کنار نشست چند روز پیش وزیر با اگزیم بانک کره می‌تواند نشان از عزم وزارت بهداشت برای جذب منابع مالی لازم جهت بهبود سطح خدمات درمانی باشد. گویا وزارت بهداشت که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم در جذب این منابع مالی موفق بوده، سعی دارد برای رسیدن به اهداف مد نظرش از راهکار‌هایی استفاده کند که شاید پیش‌تر انجام نمی‌شده است.

به گزارش وبدا، هاشمی با تاکید بر نیاز فراوان وزارت بهداشت به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گفت: «هنوز با این هدف ارزشمند که مردم جز درد بیماری درد دیگری نداشته باشند، فاصله داریم. متاسفانه با وجود پیش‌بینی‌های قانونی در سال‌های گذشته تنها 3 درصد از بودجه دولت به توسعه زیرساخت سلامت تخصیص داده شده است.»

این ارقام درحالی شنیده می‌شود که در برخی از کشورهای توسعه یافته حتی تا یک سوم بودجه دولتی شامل خدمات بهداشتی درمانی می‌شود و واضح است که این میزان برای نزدیک شدن سطح بهداشت کشور به استاندارد‌های جهانی کافی نیست.


موافقت ضمنی بانک‌ها با طرح وزارت بهداشت

ایرج حریرچی، قائم مقام وزارت بهداشت و درمان در خصوص جلسه دیروز وزیر به «تعادل» گفت: «تفاهم اولیه‌یی میان بانک‌ها و وزرات بهداشت حاصل شده و بانک‌ها نیز نسبت به این طرح از خود تمایل نشان داده‌اند.»

حریرچی درخصوص افزایش نرخ تعرفه درباره سودآور شدن حوزه سلامت گفت: ««هنوز آمار دقیقی از میزان این افزایش تعرفه نداریم اما تخمین‌هایی زده شده که درحال حاضر قصد اعلام آن را نداریم.»

به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت دکتر سیدمحمدهادی ایازی، قائم مقام وزیر در امور مشارکت‌های اجتماعی با تاکید بر ضرورت توسعه مراکز بهداشتی و درمانی با توجه به اینکه جمعیت کشور به سمت میانسالی و سالمندی پیش می‌رود، گفت: «در همین زمینه امروز جلسه مهمی بین وزیر بهداشت و معاونان وی با مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد و بانک‌ها متعهد شدند 500 خانه بهداشت را تا 2 سال آینده در سطح کشور احداث کنند.»

دکتر ایازی درخصوص احداث 500 خانه بهداشت توسط بانک‌ها یادآور شد: «بنا شد تا پایان هفته جاری مراکزی که قصد احداث خانه‌های بهداشت دارند، آمادگی خود را به کانون بانک‌ها اعلام کنند و بر مبنای علاقه‌مندی آنها به احداث در مناطق مختلف کشور طی یک تفاهمنامه ظرف مدت 2سال این امر تحقق یابد.»

این اخبار در شرایطی به گوش می‌رسد که مدت‌هاست مسوولان از کمبود تخت‌های بیمارستانی در کشور می‌گویند. هر چند مشخص نیست که چرا وزارت بهداشت و درمان خود قادر به تامین چنین بودجه‌هایی نیست اما به هر حال تامین مالی توسط بانک‌ها و احداث خانه‌های بهداشت خبر خوشی محسوب می‌شوند.

لزوم توجه غیر مادی به بخش سلامت

گویا وزارت بهداشت لزوم هزینه بیشتر در بخش بهداشت را درک کرده و سعی دارد به طرق مختلف در جهت تامین مالی سیاست‌هایش اقدام کند. طی هفته گذشته هم هاشمی طی نشستی با جمعی از مدیران اگزیم بانک کره متعهد شده بود که هر آنچه در قرارداد می‌آید، اجرا خواهد شد.

این تعهد وزیر در کنار اطمینان سودده شدن این حوزه به بانک‌ها می‌تواند سیگنال‌هایی از ورود بخش قابل توجهی از نقدینگی به بخش سلامت و بهداشت کشور باشد. اما نکته حایز اهمیت در حوزه بهداشت و سلامت این است که نباید تماما با تحلیل هزینه- فایده کوتاه‌مدت اقتصادی به آن نگاه شود. بخش سلامت در کشور ازجمله بخش‌هایی است که می‌تواند در صورت عدم توجه و رسیدگی لازم، آینده کشور را متحمل هزینه‌هایی به مراتب بیشتر کند. در هر کشوری همواره قشری وجود دارد که بنا به وضعیت معیشت‌شان آن طور که باید و شاید به بهداشت رسیدگی نمی‌کنند.

این قشر همواره با خطرات جدی روبه‌رو هستند به نحوی که ممکن است تحت شرایطی خاص به یک‌باره یک نسل‌شان دچار مشکلات جسمانی شوند. این مساله موجب می‌شود که کشور میزان قابل توجهی از نیروی کارش را از دست بدهد. این افراد علاوه بر اینکه کارایی برای اقتصاد ندارند بلکه هزینه‌بر هم هستند. هم هزینه‌هایی تماما از جنس اقتصاد را به کشور وارد می‌کنند (مانند تامین خوراک) و هم از نظر اجتماعی (مانند گسترش حاشیه‌نشینی در برخی کلان‌شهر‌ها که موجب افزایش جرم می‌شود). در صورت وقوع این فاجعه دولت برای جبرانش باید هزینه‌هایی را متحمل شود که به مراتب بیشتر از هزینه‌های پیشگیری‌اش است.

دیدگاهی وجود دارد که به حوزه سلامت نباید تماما به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه کرد. شاید بهترین راه‌حل برای این مشکل این باشد که مانند بسیاری از کشورها دولت قسمت اعظم هزینه‌های این بخش را پرداخت کند. اما در شرایطی که به نظر می‌رسد دولت با شرایط اقتصادی نامطلوبی روبه‌روست و توانایی ورود مناسب به آن را ندارد شاید بخش خصوصی تنها راه‌حل باشد. قطعا برای ورود بخش خصوصی به این حوزه باید جذابیت لازم ایجاد شود اما هیچ‌گاه نباید به مسائل جانبی بخش سلامت کم‌توجهی شود.

این تزریق سرمایه درحالی به گوش می‌رسد که به تازگی اخباری از راکد ماندن بخش زیادی از سرمایه بانک‌ها به گوش می‌رسد که می‌تواند با توجه به انتظارات خوش‌بینانه بانک‌ها از برداشته شدن تحریم‌ها باشد بنابراین لازم است وزارت بهداشت در توافق، تغییر احتمالی شرایط در آینده را هم مد نظر قرار دهد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران