شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 27070 | |

درگفت‌وگوی اختصاصی‌«تعادل» با معاون پیشین مجلس و حقوقی سازمان تامین اجتماعی مطرح شد


مراجعه بیماران به بیمارستان‌ها تنها 15درصد افزایش پیدا کرده اما درآمد آنها 2برابر شده است

نخستین نکته‌یی که هنگام ورود به اتاق جلب‌توجه می‌کند، سادگی آن است. ساختمان قدیمی، میزهای دانشگاهی، صندلی‌های فلزی، رایانه‌های دهه 80 و قاب‌هایی که هیچ تصویری در آنها نیست. این ساده‌ترین دفتری است که ما به آن پا گذاشته‌ایم، اما نه از آن دست سادگی‌های زننده و ریاکارانه. چرا که سادگی جزئی از رفتار و شخصیت ساکنان این دفتر است. به موسسه دین و اقتصاد آمده‌ایم تا با محسن ایزدخواه مصاحبه کنیم. دیوارهای موسسه را تازه رنگ زده‌اند و سفیدی بیش از حد دیوارها چشم را می‌زند. اما این موسسه، روزهای سبزی را هم گذرانده است.

او لحنی متین دارد و رفتاری گرم. تسلطش بر موضوع، جذابیت مصاحبه را دوچندان می‌کند. ایزدخواه عضو کنونی هیات‌مدیره این موسسه و معاون پیشین مجلس و حقوقی و امور استانی سازمان تامین اجتماعی و دو دوره رییس هیات‌مدیره صندوق بیمه روستاییان و عشایر هم بوده است. ایزدخواه معتقد است که هرچند بعد از آغاز طرح تحول سلامت، مراجعات مردم به بیمارستان‌ها فقط 15درصد افزایش پیدا کرده، به دلیل بالارفتن تعرفه‌های پزشکی، درآمد بیمارستان‌ها تا 200درصد بالا رفته و این یعنی طرح تحول سلامت به نفع بیمارستان‌ها تمام شده نه بیماران. او همچنین به ریشه‌های اختلاف بیمه‌یی میان وزارت بهداشت و وزارت رفاه اشاره می‌کند: وزارت بهداشت به دنبال در دست گرفتن تولیت بیمه‌هاست و وزارت رفاه هم که ریاست دبیرخانه شورای عالی بیمه را بر عهده دارد، خودش تعرفه‌های جدید پزشکی را وضع کرده، اما بعد از بالا رفتن هزینه‌های اجرای طرح تحول و مشاهده فشاری که به سازمان‌های تحت نظرش وارد آمده، مخالف اجرای طرح شده است.


آقای ایزدخواه آیا بیمه‌ها اجازه دارند، بنگاهداری کنند؟

از نظر ارائه خدمات درمانی، 3 یا 4 دستگاه عمده در کشور وجود دارد. یکی سازمان تامین اجتماعی‌است که دومین تولیدکننده درمان در کشور است. این سازمان از بدو تاسیس 3رسالت مهم داشته است؛ تعهدات بلندمدت مثل بازنشستگی و از کارافتادگی، تعهدات کوتاه‌مدت که درمان و برخی مزایا را شامل می‌شود. بنابراین از بدو تاسیس سازمان تامین اجتماعی، درمان یکی از وظایف کلیدی این سازمان بوده است.

دومین خریدار درمان سازمان بیمه سلامت است. سازمان بیمه سلامت که بر اساس مواد برنامه پنجم توسعه شکل گرفته، قرار است مجموعه نهادها و دستگاه‌هایی که به نحوی خریدار یا ارائه‌دهنده درمان هستند را متمرکز کند تا از طریق این سازمان به‌طور متمرکز خرید درمان صورت بگیرد.

سومین خریدار کلان درمان، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح هستند که در 2سطح ارائه خدمات می‌دهد؛ یکی به کادر و خانواده آنها در وضعیت عادی و یکی بیمارستان‌‌ها و درمانگاه‌هایی که به هنگام جنگ دایر می‌شود. دستگاه‌های دیگری هم کم و بیش وجود دارند. مثلا شرکت نفت هم به خاطر پراکندگی‌هایی که در مناطق نفت‌خیز وجود دارد، خود به کارکنانش ارائه خدمات سلامت می‌دهد.

چهارمین خریدار نیز بیمه‌های تجاری هستند که در قالب بیمه‌های مکمل خرید درمان انجام می‌دهند.

در بین این دستگاه‌ها، اساسنامه سازمان بیمه سلامت به صراحت، آنجا که صحبت از منابع درآمدی سازمان می‌شود، موارد مشخصی را ذکر می‌کند مانند درآمدهای ناشی از حق بیمه، سرانه، هدفمندی یارانه‌ها، موقوفات و امورخیریه. درهیچ جای این اساسنامه فعالیت‌های ناشی از سرمایه‌گذاری آورده نشده است. بنابراین بخش اول سوال شما درباره سازمان بیمه سلامت صحیح است. این سازمان بنا بر اساسنامه خودش نمی‌تواند وارد فعالیت‌های بنگاهداری و اقتصادی شود.

اما سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و بیمه‌های تجاری که در سطح بیمه‌های مکمل ارائه خدمات می‌دهند، اینها بر اساس رسالت‌های ذاتی خود باید وارد فعالیت‌های بنگاهداری شوند. یک سازمان بیمه‌یی مانند تامین اجتماعی، وقتی آغاز به کار می‌کند. در سال‌های اول به دلیل آنکه هنوز تعهدات بلندمدتش آغاز نشده، انباشتی از سرمایه و دارایی‌ها دارد. برای اینکه بتواند ارزش دارایی‌های خود را حفظ کند، به ناچار باید وارد فعالیت سرمایه‌گذاری شود. بنابراین سازمان تامین اجتماعی بر اساس مسوولیت‌های ذاتی خود، تقریبا در پایان جنگ تحمیلی، سازمان سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی تحت عنوان شستا را تشکیل داد. شستا در حوزه‌های مختلفی فعالیت دارد. از نفت و گاز و حمل‌ونقل گرفته تا اداره بزرگ‌ترین کارخانه‌های داروسازی کشور. تملک این بنگاه‌ها ناشی از واگذاری این کارخانه‌ها از سوی دولت بوده و علت این واگذاری‌ها نیز بدهی‌هایی ‌است که دولت‌ها به خاطر مسوولیت‌های قانونی خود یا وام‌هایی که گرفته بودند، به سازمان تامین اجتماعی دارند.

بنابراین سازمان‌هایی غیر از بیمه سلامت به‌طور طبیعی بر اساس قوانین و شرایط حاکم بر این صندوق‌ها باید فعالیت‌های سرمایه‌گذاری داشته باشند تا بتوانند ارزش دارایی‌ها و دخایرشان را برای تعهدات آتی خود حفظ کنند.

تجربه جهانی چگونه است؟ در سطح جهانی، آیا بیمه‌ها بنگاهداری می‌کنند؟ حتی در امریکا که کشوری کاملا سرمایه‌داری است، اوباما طرحی دولتی را برای اجرای بیمه همگانی اجرا کرد و این اقدام مشابه همان اقدامی است که روحانی در ایران انجام داده است. آیا این تجربه‌ها در سطح جهانی موفق بوده‌اند؟

اگر در قلمرو درمان صحبت کنیم، مقوله ارائه درمان یک امر حاکمیتی است. در قانون اساسی ما بعضی از مسوولیت‌هایی که قانون اساسی بر عهده دولت‌ها گذاشته امری حاکمیتی است و جزو وظایف ذاتی دولت‌هاست. مثل درمان، مثل بیمه‌ها در حوزه بازنشستگی، مثل آموزش‌وپرورش، مثل تامین بهداشت، مثل ایجاد یک سرپناهی که بتواند عزت و کرامت ذاتی انسان‌ها را حفظ کند. اما آیا همه اینها را باید خود دولت‌ها انجام دهند؟ این برمی‌گردد به سطح توسعه‌یافتگی هر کشور، حتی به سطح قلمرو آزادی‌های سیاسی و اجتماعی هر کشور و به آن نگاهی که دولت‌ها به مسائل توسعه دارند. به‌طور طبیعی در کشوری که دلالی و سوداگری در اوج خودش قرار گرفته و تولید در مراتب پسینی قرار دارد، در اینجا دولت‌ها باید خود این وظایف را انجام دهند. اما دولت‌ها می‌توانند خریدار درمان باشند. بخش خصوصی را در سطحی از فعالیت و جنبش قرار دهند که بتوانند خدمات درمان بفروشند. اما به هر حال متولی و پاسخگوی در مقابل مردم دولت‌ها هستند. مساله بهداشت و درمان در خیلی از موارد ممکن است از جنبه انتفاعی و درآمدزایی خالی باشد.

تقریبا شما در ایران هیچ بیمارستان خصوصی پیدا نمی‌کنید که بخش عفونی داشته باشد. وقتی عده‌یی دچار بیماری‌ها و اپیدمی‌های عفونی می‌شوند، باید یک تا 2ماه در بیمارستان بستری باشند. باید بخش قرنطینه‌یی ایجاد کرد. اما این برای بخش خصوصی صرف نمی‌کند. بیمارستان‌های بخش خصوصی عموما در سطح درآمدزایی هستند. حتی در تهران تمام بیمارستان‌های خصوصی از میدان امام‌حسین به سمت غرب و بالاست. پایین‌تر نمی‌توانید بیمارستان خصوصی پیدا کنید. بنابراین تا زمانی که بسترهای لازم فراهم نشده، این وظیفه و رسالت دولت‌هاست که در مقابل بهداشت و درمان مردم رسالت داشته باشند. آن هم در سطح ملی. به عنوان مثال، وقتی طرح تحول سلامت اجرا شد، عده‌یی را از این طرح خارج کردند؛ این عده اتباع بیگانه بودند که اکثریت آنها را افغان‌ها تشکیل می‌دهند. اما بعدا به این نتیجه رسیدند که دسترسی نداشتن این عده به خدمات درمان، می‌تواند برای کشور خطرناک باشد. به هر حال این چند میلیون جمعیت در این کشور زندگی می‌کنند و با این مردم مراوده دارند. اگر این عده دچار بیماری‌های واگیر شوند، سطح هزینه کردن برای سلامت کل مردم افزایش می‌یابد. بنابراین به این نتیجه رسیدند که در یکی از فرآیند‌های اجرای طرح تحول سلامت، افغان‌ها را هم با مکانیسم‌هایی در این طرح قرار دهند. چراکه سلامت آثار اجتماعی کلانی دارد. وقتی یک بیماری مانند وبا یا آنفلوآنزای‌مرغی در کشور شیوع پیدا می‌کند، کل کشور را قرنطینه می‌کنند. علتش اهمیت و جایگاهی است که بهداشت و درمان، هم به لحاظ حفظ سرمایه اجتماعی و هم سرمایه انسانی دارد.

شما به خرید خدمت از بخش خصوصی اشاره کردید. آیا این کار به نوعی ورود کالاگرایی به بحث سلامت و خریدوفروش جان انسان‌ها تلقی نمی‌شود؟ خیلی‌ها معتقدند بخش خصوصی نباید به بحث درمان وارد شود و سود باید از این مبحث حذف شود.

بهترین و ایده‌آل‌ترین حالت این است که رابطه پزشک و بیمار از لحاظ پولی قطع شود. همین که رابطه پولی برقرار می‌شود، همان اتفاقی می‌افتد که شما گفتید. این مکانیسم‌های مشخصی دارد. ما باید به سمت سیستم ارجا و پزشک خانواده برویم. همه اعتقاد دارند که بیمه‌ها باید به صورت فراگیر واسطه مالی بین پزشک و بیمار باشند.

نظرتان راجع به بیمه سلامت دولت یازدهم چیست؟

همان‌طور که گفتم، بهداشت و سلامت نقشی اساسی درحفظ سرمایه انسانی به عنوان گرانبهاترین عنصر سرمایه دارد. بنابراین تمام دولت‌ها رسالت خود را درحوزه بهداشت، سلامت و سایر مباحث بیمه‌یی، فراهم کردن یک رفاه اجتماعی می‌دانند. بنابراین حتی درکشورهای سرمایه‌داری، به عنوان مثال امریکا، جنگ جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بحث بیمه‌ها و رفاه اجتماعی است. در نهایت طرح آقای اوباما اجرایی می‌شود و بخش بزرگی از جامعه بی‌پناه امریکا تحت پوشش بیمه‌یی قرار می‌گیرند.

نکته دومی که از منظر اقتصاد بهداشت وجود دارد، این است که اثر‌گذاری تورم در بخش اقتصاد و درمان، 2.5برابر سایر بخش‌هاست. یعنی به عنوان مثال اگر تورمی 20درصدی درکشور داشته باشیم، آثارش برحوزه بهداشت و درمان بیش از 50درصد است. این مساله باعث شد که در دولت‌های گذشته به ویژه در دولت‌های نهم و دهم، علی‌رغم وفور درآمدهای نفتی و ارزی، سهم مردم از هزینه‌های درمان به‌طور پیوسته افزایش پیدا کند. سهم مردم در هزینه‌های درمانی به 70درصد رسیده بود و این تا حدی اهمیت داشت که مقام رهبری در احکامی که برای تدوین توسعه صادر کردند، یا در طول برنامه پنجم عنوان کردند که این سهم باید تا 30درصد کاهش پیدا کند. هزینه‌های کمرشکن درمان حتی طبقه اجتماعی افراد را عوض می‌کند.

کارمندی که متعلق به طبقه متوسط است، به محض آنکه بیماری خطرناکی وارد زندگی‌اش می‌شود، به زیر خط فقر سقوط می‌کند. برآوردهای وزیر بهداشت و درمان آقای احمدی‌نژاد و بعدا برآوردهای کارشناسان اقتصاد درمان انجام دادند، سالانه 6 تا 7میلیون نفر از جمعیت کشور به علت هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر قرار گرفتند. بنابراین ضرورت یک بازنگری در سیاست‌ها به نحوی که مردم بتوانند از پس هزینه‌های درمان بر بیایند، در اولویت برنامه‌های رییس‌جمهور محترم قرار گرفت و وزارت بهداشت و درمان با مطرح کردن طرح تحول سلامت دنبال چاره‌جویی بود تا بتواند هزینه‌های درمان را از روی دوش مردم بردارد. بنابراین اصل این تحول یک نیاز بود. البته این طرح در سطح بستری اجرا می‌شود و همچنان در بخش‌های درمان سرپایی، آزمایشگاهی و پیراپزشکی فشار همچنان بر دوش مردم سنگینی می‌کند.

عملی شدن وعده‌های داده شده درباره طرح تحول را چقدر ممکن می‌دانید؟

مردم اکنون کمک و نقش دولت را در کم کردن هزینه بستری و کاهش فشار حس می‌کنند. اما اینکه آیا این طرح می‌تواند از پایداری لازم برخوردار باشد و می‌تواند ادامه داشته باشد، محل مناقشه و چالش است. به نظر خیلی از صاحب‌نظران، این طرح وقتی می‌تواند پویا و بادوام باشد که سیستم پزشک خانواده و سیستم ارجاع برگردد. بدون این دو، این طرح نمی‌تواند در درازمدت موفقیت لازم را داشته باشد. آنچه الان شواهد و قراین نشان می‌دهد، گرایش قابل قبولی به سمت پیاده کردن سیستم ارجاع و پزشک خانواده وجود ندارد و همین مساله باعث وجود چالش بسیار بزرگی بین بیمه‌ها و وزارت بهداشت و درمان و حتی دولت به علت عدم انجام به موقع تعهدات خودش در پرداخت بخشی از بدهی‌ها از محل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها شده است.

یکی از اقداماتی که در طرح تحول سلامت انجام شد، افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی بود. این مساله چه تاثیری بر حوزه درمان داشته است؟

وزارت بهداشت و درمان نگاهی به این مساله داشت که شاید بخشی از کم‌تحرکی پزشکان با بی‌رغبتی بیمارستان‌ها و بخش خصوصی برای پذیرش بیماران ناشی از پایین بودن تعرفه‌های پزشکی است. در گفت‌وگو‌ها و صحبت‌هایی هم که داشتند درآمد پزشکان را با برخی از اصناف و مشاغل مقایسه می‌کردند و نتیجه می‌گرفتند که این تعرفه‌ها قابل پذیرش نیست. در طرح تحول سلامت، دولت تعرفه‌های پزشکی را در بخش‌های مختلف اعم از جراحی‌ها، ویزیت‌ها، آزمایش‌ها و عکسبرداری‌ها را تقریبا 2 تا 3برابر و حتی در مواردی بیش از چند برابر افزایش دادند. این افزایش باعث شد که به‌طور طبیعی، درآمدهای قابل توجه و زیادی را در بخش‌های مختلف درمانی ایجاد شود. اما وقتی بررسی می‌شود، مشخص است که به‌طور مثال در بخشی از بیمارستان‌های بزرگ تهران، مجموع افزایش بیمار حداکثر بین 10 تا 15درصد بوده است. درحالی که سابق بر این مساله مطرح می‌شد که طرح تحول سلامت می‌تواند تقاضا برای درمان را به‌طور چشمگیری افزایش دهد و حتی شتاب بخشد. این یعنی رجوع به بیمارستان 15درصد رشد داشته، اما درآمد‌های این بیمارستان‌ها بین 50درصد تا 200درصد افزایش پیدا کرده است. از طرف دیگر، با اجرای طرح شکاف جدیدی ایجاد شده است؛ اختلاف درآمد پزشکان با کادر پرستاری و اداری. درحال حاضر یکی از چالش‌های بزرگی که در طرح تحول سلامت وجود دارد، این شکاف درمانی است. این مساله نارضایتی‌ای را ایجاد کرده که مانعی بزرگ بر سر راه اجرای صحیح و همراه با دلسوزی طرح تحول سلامت به شمار می‌رود. وزارت بهداشت این مساله را متوجه شده و اشکال مختلف سعی در رفع این شکاف درآمدی را دارد.

تغییر تعرفه‌ها چه تاثیری روی منابع سازمان تامین اجتماعی داشت؟

تغییر تعرفه‌ها موجب فشار روی بیمه‌های درمانی ازجمله بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی شد. سازمان تامین اجتماعی از دومنظر به خاطر طرح تحول زیر فشار است. از یک طرف خود این سازمان بین 80 تا 350 درمانگاه دارد و حدود 45هزار کادر درمانی و اداری زیرنظر معاونت درمان سازمان شاغل هستند. بنابراین افزایش تعرفه‌ها یا همان K کالیفرنیا موجب شد که که باری بر دوش تامین اجتماعی به عنوان یک تولید‌کننده درمان اضافه شود. از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی با بخش خصوصی، بیمارستان‌های دولتی، بخش پیراپزشکی و آزمایشگاه‌ها قرارداد دارد. برآوردها نشان می‌دهد که مجموع بارمالی ناشی از طرح تحول سلامت در سال‌های 93 و 94 بر دوش سازمان تامین اجتماعی بیش از 6500میلیارد تومان است. به همین نسبت با توجه به افرادی که تحت پوشش بیمه سلامت هستند، این ‌بار مالی برگرده این سازمان نیز هست. این درحالی است که افزایش تعرفه‌ها، سیاست‌گذاری و ساماندهی توسط وزارت بهداشت و درمان صورت گرفته است.

امروز ما می‌بینیم که مناقشه‌یی بین وزارت رفاه و بهداشت به وجود آمده و وزارت بهداشت مدام بر این طبل می‌کوبد. بیمه‌ها باید به تعهدات قانونی خود به موقع عمل نمی‌کنند و حتی درچند روز گذشته دیدیم که داروخانه‌داران سازمان تامین اجتماعی را تهدید کردند که اگر پرداخت‌هایشان به موقع صورت نگیرد، از پذیرش نسخه بیمه‌شدگان خودداری می‌کنند. اگر الان بیمه‌ها نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند، ناشی از فشارهای مالی سنگینی بوده که به خاطر بالا بردن تعرفه‌های پزشکی صورت گرفته و منابع مالی آن هم به‌طور اشکار و با دوام پیش‌بینی نشده است.

ضمن اینکه به هرحال سیاست‌های طرح تحول سلامت در مقطعی اتخاذ شده که کشور درحالت رکود تورمی شدیدی قرار گرفته و اثرات این مشکل بر سازمان تامین اجتماعی این است که دولت نتوانسته به تعهداتش نسبت به وظایفش عمل کند. آن‌طور که پیش‌بینی می‌شود دولت تا پایان سال94 بیش از 90هزارمیلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.

از طرف دیگر پایین آمدن قیمت نفت و تخصیص ندادن اعتبارات لازم و حتی نرسیدن سهم هدفمندسازی یارانه‌ها به وزارت بهداشت، باعث شده که منابع مالی طرح تحول سلامت به ‌شدت ناپایدار باشد.

اما پزشکان و به طور کلی کادر درمان، همچنان از تعرفه‌ها ناراضی‌اند. حتی یکی از انتظاراتی که سازمان نظام پزشکی مدام اعلام می‌کند، افزایش تعرفه‌هاست. چراکه معتقدند تعرفه‌ها هنوز واقعی نیست.

این مساله‌یی است که وجود دارد و جامعه پزشکی روی آن پافشاری می‌کند. اما باید به واقعیت‌های اقتصادی کشور رجوع کرد. این مشکل مختص پزشکان نیست.

آیا دانشگاهیان به اندازه تلاش و کوششی که دارند حقوق می‌گیرند؟ آیا فرهنگیان با وجود تلاش‌های طاقت‌فرسایی که انجام می‌دهند، دریافتی مناسب عزت و کرامت انسانی‌شان دارند؟ سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کنند که 70درصد مستمری‌بگیران این سازمان‌ها حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، در حالی که خط فقر برای یک خانواده 5نفره 2.5میلیون تومان است. آیا باقی مستمری‌بگیران نمی‌توانند این ادعا را نسبت به نظام داشته باشند و به پایین بودن دریافتی‌شان اعتراض کنند؟ ما باید در یک مجموعه به این موضوع نگاه کنیم. نمی‌توان انتظار داشت که پزشکان درآمد بسیار بالایی داشته باشند، اما سایر طبقات در فقر و تنگدستی قرار بگیرند. خود سازمان نظام پزشکی ادعا دارد که چندین هزار پزشک وجود دارند که از این حرفه فاصله گرفته و مشخص نیست چه کار می‌کنند. البته اگر طرح پزشک خانواده شکل بگیرد، بسیاری از پزشکان می‌توانند وارد کارزار شوند و این اشتغال می‌تواند درآمد‌های قابل قبولی را برای آنها ایجاد کند.

آیا دریافت حق بیمه براساس محاسبات سطح سلامت بیمه‌شونده را راهکاری برای سودده کردن بیمه درمان می‌دانید؟ در بعضی کشورها، افراد سالم‌تر حق بیمه کمتری نسبت به افراد ناسالم می‌پردازند.

ارائه سطح بیمه پایه وظیفه دولت‌هاست و باید تمام هم و غم بیمه‌ها بر ارائه این بیمه باشد. در برنامه پنجم توسعه هم به لایه‌بندی بیمه‌ها توجه شده است. هم در حوزه بیمه‌های بازنشستگی و درمانی و هم در حوزه بیمه‌های درمانی تحت عنوان بیمه پایه و مکمل. در سازمان تامین اجتماعی دریافت حق بیمه، متفاوت است با سازمان خدمات درمانی.

در سازمان خدمات درمانی سرانه می‌گیرند، به طور مثال نفری 50هزار تومان. اما در سازمان تامین اجتماعی می‌گوید یک‌سوم حق بیمه دریافت شده سهم درمان است. به چه معنی؟ الان حداقل دستمزد 700هزار تومان است و حق بیمه آن 210هزار تومان می‌شود. از این 210هزار تومان، یک‌سوم سهم درمان می‌شود. چیزی در حدود 70هزار تومان برای کسی که حداقل دستمزد را می‌گیرد.

اما کسی که به عنوان مثال 5میلیون تومان دستمزد می‌گیرد، حق بیمه‌یی معادل 1.5میلیون دارد و حق درمان او 500هزار تومان می‌شود. این به آن معناست که کسی که دستمزد بالا دارد، سهم درمان بیشتری پرداخت می‌کند. در این نظام نوعی عدالت شکل می‌گیرد. پردرآمدها هزینه درمان کم‌درآمدها را تامین می‌کنند. به طور طبیعی فقرا به لحاظ درمانی، پرهزینه‌تر از ثروتمندان هستند. چراکه جمعیت‌شان بیشتر است، تغذیشان مناسب نیست و دسترسی پایین‌تری به بهداشت دارند.

ورود بخش خصوصی به حوزه بیمه درمان چه تاثیری بر نظام سلامت داشته؟ آیا توانسته کارایی این بخش را افزایش دهد؟

بحثی که در حال حاضر محل مناقشه است بین صاحب‌نظران حوزه بهداشت، این است که آیا بیمه‌های مکمل، تقویت‌کننده بخش خصوصی است، یا به ضرر بخش دولتی؟ خیلی‌ها اتفاق نظر دارند که سبد ارائه خدمت بیمه پایه باید آنچنان گسترده شود که رجوع به بیمه‌های مکمل که معمولا متعلق به بخش خصوصی است به حداقل برسد.

اگر برای پولی که متعلق به دولت است، طوری برنامه‌ریزی شود که به جای ورود به بخش خصوصی، در خود بخش دولتی بچرخد، لایه اولیه که همان بیمه پایه است، تقویت می‌شود.

خیلی از شرکت‌های بیمه خصوصی معتقدند که با توجه به پایین بودن فرهنگ بیمه‌یی در کشور و پایین بودن گرایش به بیمه‌هایی مانند آتش‌سوزی، در صورت حذف بیمه درمانی از خدمات این شرکت‌ها، بنگاه به طور کامل ورشکست می‌شود. چه راهکاری برای جلوگیری از ورشکست شدن این بیمه‌ها وجود دارد؟

بیمه‌های مکمل مختلفی تاکنون ورشکست شده‌اند که عمدتا خصوصی بوده‌اند. اما علت این مساله این بوده است که این شرکت‌ها با زد و بند و بدون رعایت اصول بیمه‌یی، طرح‌های مختلفی را ارائه دادند. بحثی به نام محاسبات بیمه‌یی وجود دارد. به عنوان مثال، برای محاسبات تعیین حق بیمه افراد، باید میزان خطر شغل آنها لحاظ شود. کسی که در یک معدن زیرزمینی کار می‌کند، به خاطر گازها و سموم موجود در هوا ظرف 20سال ریه خود را از دست می‌دهد.

این خطر برای یک استاد دانشگاه وجود ندارد. متغیرهای مختلفی مانند سن، شغل، شرایط فیزیکی و... باید وارد محاسبات شود. معمولا بیمه‌های تجاری، برای جذب مشتری، مخصوصا برای جاهایی که اعداد بزرگ وجود دارد، بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جمعیت بیمه‌شونده طرح‌هایی را ارائه می‌کنند. این بیمه‌ها بیشتر از نظر تجاری بازاریابی می‌کنند و به اصول تخصصی بیمه‌یی توجه ندارند. به همین علت بعد از مدتی ورشکسته می‌شوند.


مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران