شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 17510 | |

«تعادل» از اختلاف تازه 2 وزارتخانه صنعت و کشاورزی گزارش می‌دهد


تنظیم بازار میوه عید سال 94 مانند هر سال بود؛ با این تفاوت که امسال وزارت جهاد کشاورزی مسوول واردات میوه و سایر محصولات کشاورزی بود. با این حال سازمان تعاون روستایی که مسوول تنظیم بازار بوده، امسال بیشتر از سال‌های قبل زیر ذره‌بین نقد گذاشته شد؛ نقدی که گرچه تا حدودی وارد است اما باتوجه به اجرای قانون انتزاع از سال 93، بیشتر به نظر می‌رسد به مجادله دو وزارتخانه صنعت و کشاورزی برسر وظایف پردردسر و پرپول بازرگانی باز می‌گردد.

در تازه‌ترین واکنش‌ها معاون وزیر جهاد کشاورزی یک‌شنبه شب با حضور در تلویزیون، با بیان اینکه بازار شب عید در نوروز امسال با تکیه بر تولیدات داخلی تنظیم شد گفت: در گذشته این رویکرد با واردات ۷۲۰میلیون دلار میوه در چند سال گذشته انجام می‌شد که امسال واردات نداشتیم. حسین صفایی در گفت‌وگوی ویژه خبر شبکه دو اعلام کرد: دولت‌ها معمولا نباید در بازار محصولات دخالت کنند بلکه باید از ابزارهای اقتصادی تقویت عرضه در کل اقتصاد پیگیری شود.

وی اضافه کرد: دخالت دولت در تنظیم بازار میوه شب عید از سال 85 آغاز شد و عمدتا از ابزار واردات استفاده و از نرخ تعرفه واردات از اواسط بهمن با کاهش روبه‌رو می‌شد که در سال‌های بعد تغییر خواهد کرد.

صفایی درباره اینکه آیا عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون انتزاع تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت را موفق ارزیابی می‌کند یا نه گفت: یک‌سال زمان خوبی برای این ارزیابی نیست و باید بسترهای زیادی در حوزه تولید و توزیع و همچنین نظارت و بازرسی ایجاد شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: باید همه زنجیره تولید تا مصرف را به خوبی مدیریت کنیم تا تنظیم بازار مصرف کشاورزی با کارآمدی بیشتری همراه شود. وی افزود: اینکه دولت‌ها در تنظیم بازار مداخله کنند منطق قوی ندارد و باید فرصت بیشتری بدهید تا قانون انتزاع به اثربخشی لازم برسد و امسال بدون واردات توانستیم برای تنظیم بازار اقدام کنیم.

وی افزود: انتزاع مسوولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت صنعت و معدن مبانی قانونی دارد و کاملاً قانونی است.

با این حال معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت و معدن و تجارت روز گذشته اجرای این قانون را دارای اشکال و نیازمند نقد دانست و حتی مجتبی خسروتاج به وزارت جهاد کشاورزی این اتهام را وارد کرد که به دنبال بالا نگه داشتن قیمت‌هاست. خسروتاج از دانش بازرگانی و بازاردانی خود در ادامه انتقاداتش استفاده کرد و گفت: وزارتخانه‌های تولیدی به‌طور کلی به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند اما وی درباره این قاعده در وزارتخانه‌های واردات‌محور چیزی نگفت.


سکوت محافظه‌کارانه

از طرف دیگر به دنبال پیگیری‌های «تعادل»، وزارت جهاد کشاورزی هم حاضر به واکنش نشد و به «تعادل» گفت: مسوولان ما ترجیح می‌دهند سکوت کنند. ظاهرا وزارت کشاورزی قصد علنی کردن اختلافات خود با وزارت صنعت را ندارد؛ نه در این مورد که از جانب خود وزارت صنعت رسانه‌یی شده و نه در سایر مواردی که تاکنون به فضای عمومی جامعه کشیده نشد اما دیر نیست که آنها هم مانند ماجرای واردات بی‌رویه برنج و شکر به گوش مردم برسد. فعلا که به نظر می‌رسد وزارت صنعت در اقامه دعوا به افکار عمومی و مردم پیش‌دستی کرده و رویکرد پیش‌فعال را اتخاذ کرده است. جالب اینکه وزارت جهاد کشاورزی هم که به استناد گفته‌های منابع آگاه و مدارک موجود در جانب حق دعواست، انفعال را بهترین چاره می‌بیند و با سکوت خود به آسیاب وزارت صنعت آب بیشتری می‌ریزد. پیش از ماجرای تنظیم بازار عید نیز مساله تعرفه‌های تعیین شده توسط وزارت صنعت برای واردات محصولات کشاورزی عامل مناقشه دیگری بین این دو وزارتخانه بود. ظاهرا تعرفه‌های تعیین شده نسبت به تعرفه‌های پیشین کاهش قابل توجهی داشته که در نهایت باعث افزایش واردات این محصولات می‌شود؛ افزایشی که به نفع وزارت صنعت است ولی عرصه رقابت را برای وزارت جهاد کشاورزی تنگ می‌کند.

وزارت کشاورزی در این باره هم واکنشی نشان نداد اما نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: کاهش اخیر تعرفه واردات به بهانه مبارزه با قاچاق توسط وزارت صنعت خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری و مغایر با منافع ملی است و نیازمند تجدید نظر است.

علی ایرانپور در واکنش به صدور بخشنامه دیروز وزارت صنعت مبنی‌بر افت متوسط تعرفه واردات اظهار داشت: کاهش تعرفه واردات به بهانه مبارزه با قاچاق خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری و منافع ملی و نیازمند تجدید نظر است، در غیر این صورت به سرعت اثرات مخرب این تصمیم در اقتصاد کشور نمایان می‌شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، ادامه داد: در سال گذشته و قبل از اعلام تعرفه‌های جدید، بعضی از دولتی‌ها برای واردات کالا به بهانه مبارزه با قاچاق، مالیات و تعرفه‌های واردات را پرداخت نکردند. هرچند که واردات برای وزارت صنعت و حتی دولت درآمدزاست ولی وزارت کشاورزی را که در مقایسه با بازار جهانی، با قیمت‌های بسیار بالاتری تولید می‌کند و به دولت و حتی مردم هزینه تحمیل می‌کند، به دردسر می‌اندازد؛ دردسری که اگر در شرایط بازار آزاد قرار داشتیم و نگاه اقتصادی به بخش کشاورزی حاکم بود، باعث ارتقای وضعیت کشاورزی ایران می‌شد اما در شرایط کنونی، تنها باعث غیراقتصادی شدن تولید داخل و در نهایت به مضیقه افتادن کشاورزان و تعطیلی کشاورزی می‌شود. این تعطیلی هم باتوجه به شرایط سیاسی کنونی کشور، به معنی به خطر افتادن امنیت غذایی کشور است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران